به گزارش تیتربرتر؛ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: این وعده مشروط بر افزایش تولید است. نکته دیگر قیمت‌گذاری دستوری است. صحبت قرعه‌کشی نیز استفاده عادلانه مردم از رانت و سود موجود در قرعه‌کشی است. با افزایش تولید متقاضی برای خرید این خودروها همچنان زیاد است. اما با وضعیت موجود، تولید نمی‌تواند افزایش یابد. در نتیجه به نظر نمی‌رسد که این وعده عملی شود که تاثیری در بازار خودروی کشور بگذارد.
زمان اجرای حذف قرعه کشی خودرو
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف قرعه کشی خودروسازان به مرور و با افزایش تیراژ تولید اتفاق خواهد افتاد.
منوچهر منطقی درباره حذف قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی در فرودین امسال نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ برای حذف قرعه کشی‌ها نیافتاده گفت: مطلبی که وزیر صمت درباره حذف قرعه کشی گفته بود کاملاً درست است، اما در ماه‌های آینده و با بالا رفتن تیراژ تولید اتفاق خواهد افتاد.
منطقی افزود: وقتی تقاضا در بازار زیاد و عرضه کم است قیمت خودرو بالا می‌رود و در حال حاضر در عرضه و تقاضای بازار، فاصله معناداری وجود دارد که یکی از راه‌های حذف قرعه کشی این است که تولید و عرضه خودرو بیشتر شود.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه محاسباتی انجام شد که اصولاً در بازار ایران چه تعداد خودرو باید عرضه شود تا به نقطه‌ای برسد که تقاضا برای قرعه کشی نباشد، گفت: اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد دیگر کسی به دنبال قرعه کشی نخواهد رفت، بنابراین تولید امسال روی عدد یک و نیم میلیون برنامه ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.
وی تصریح کرد: بنابراین در ماه‌های آینده متناسب با عرضه‌هایی که در خودروهای مختلف انجام خواهد شد، می‌توانیم بگوییم که تقاضاها پایین‌تر می‌آید و هر چقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از فرایند قرعه کشی حذف خواهد شد.
منطقی افزود: حتی می‌شود پیش بینی کرد که در برخی خودروها عرضه آنقدر زیاد شود که فروش نقدی هم داشته باشند و به صورت اقساطی ارائه شوند، بنابراین بحثی که آقای وزیر مطرح کردن کاملاً درست است و با افزایش تولید این اتفاق خواهد افتاد، البته به مرور و در ماه‌های آینده به وقوع می‌پیوندد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: وقتی که می‌گوئیم ابتدای سال قرعه کشی حذف می‌شود باید یک اتفاقی افتاده باشد، اما هیچ اتفاقی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیافتاده است، اما وقتی جلوتر برویم و عرضه خودرو یک و نیم برابر شود تقاضا و عرضه به هم نزدیک می‌شود و شاهد خواهیم بود که در اواخر بهار تعدادی از خودروها و در آخر تابستان یک مقدار دیگر از این‌ها و تا آخر سال تعداد بیشتری از خودروها از قرعه کشی حذف خواهند شد.
منطقی در پایان تاکید کرد: وزارت صمت تلاش می‌کند در سال جدید بدهی قطعه‌سازان به صورت مناسب و یکسان و منصفانه پرداخت شود و این موضوع با مدیریت روش نقدینگی که خودروسازان دارند و وزارت صنعت بر آن نظارت خواهد کرد، انتظار می‌رود بدهی آنها به قطعه‌سازان به حد مطلوب برسد تا نهایتاً ظرف ۴ ماه یا ۱۲۰ روز آینده به آنها پرداخت شود.
جایگزین حذف قرعه کشی خودرو چیست؟
افزایش تقاضای کاذب در بازار خودرو از اتفاقاتی است که پس از اجرای طرح قرعه کشی شاهد آن بوده‌ایم. به طوری که در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۳۵ میلیون نفر در قرعه‌کشی دو خودروساز بزرگ کشور شرکت کردند. در این میان عده‌ای از قرعه‌کشی خودرو با عنوان «لاتاری ملی» نام می‌برند و عده‌ای هم با فروش پرسود این خودروها در بازار منفعت خوبی را کسب می‌کنند.
حال با وجود مشکلاتی که اجرای این طرح در پی داشته وزیر صمت بر حذف قرعه کشی از سال آینده تاکید داشت و در برابر وعده جایگزینی راهکاری دیگر را می‌داد. از طرفی هم برخی بر این دیدگاه‌اند که چه راهکاری با توجه به عرضه اندک خودرو می‌تواند پاسخگوی تقاضای واقعی باشد؟ زیرا در شرایط کنونی کاملاً واضح است که عرضه خودرو به طور قطره چکانی انجام می‌گیرد در حالی که تقاضا روز بروز بیشتر می‌شود. بر این اساس اینکه با چه تدبیری امکان سامان بخشی این بازار وجود خواهد داشت سوالی است که پاسخ آن، همچنان نامشخص به نظر می‌آید.
مطالب مرتبط:
انتخاب مسیری دیگر به جز قرعه کشی خودرو
بسیاری از فعالان و کارشناسان خودرو از همان ابتدا با سیاست قرعه کشی مخالف بودند و آن را راه حلی غیر کارشناسانه می‌دانستند. از دیدگاه این افراد به جای اجرای چنین سیاست‌هایی باید خودروسازان مجبور به تحویل خودروهای معوقه شوند. اینگونه خود به خود بازار خودرو نظم می‌گیرد و آشفتگی فعلی بازار برطرف می‌شود.
برخی هم آزادسازی قیمت و عده‌ای واردات خودرو را گزینه مشکل گشا مطرح می‌کردند. چه بسا قرعه‌کشی طی یک سال و نیم گذشته در شرکت‌های خودروساز نشان داد که در این مسیر عدالت واقعی وجود نداشته و به طور معمول متقاضیان واقعی ناکام و در عوض سود جویان و دلالان رخنه بیشتری در این بازار داشته‌اند.
در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. از دیدگاه این کارشناس تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به حذف تقاضای کاذب، رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تولید خودروسازان منجر شود.
همچنین مسیر دیگر هم به نوعی در طرح تحول صنعت خودرو که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شده، دیده می‌شود. برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع، طرح عرضه خودرو در بورس را به عنوان راهکار بلندمدت مدنظر دارند. آنها معتقدند چنانچه این مسیر عملیاتی شود شاهد جمع شدن بساط دلالان خواهیم بود.
تنها راهکار عرضه بیشتر خودرو به بازار است
حمیدرضا قندی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان که از مخالفان ادامه قرعه کشی است می‌گوید: با جریان داشتن مذاکرات وین یک بلاتکلیفی در بازار خودرو به وجود آمده است. به طوری که با وجود کاهش نسبی قیمت‌ها خریدار چندانی در این بازار نیست.
وی در رابطه با تأثیر قرعه کشی‌ها بر بازار خودرو خاطرنشان می‌کند: این موضوع باعث ایجاد رانت شدیدی در بازار شده است زیرا بیش از ۹۰ درصد متقاضیان غیر واقعی و فروشنده هستند. به طوری که در صورت برنده شدن خودروی خود را با قیمت بالا می‌فروشند. حتی برخی هم که از کد ملی خود استفاده کرده اند کدهای ملی دیگران را خریداری می‌کنند و ثبت نام انجام می‌دهند و در این میان آن افرادی که متقاضی واقعی خودرو هستند با احتمال بسیار کمی، برنده شده و مالک این خودروها می‌شوند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان می‌افزاید: به این ترتیب چنین شیوه‌ای نه تنها تأثیری در بهبود شرایط بازار خودرو نداشته بلکه باعث منفعت طلبی عده‌ای دیگر شده است.
قندی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی تنها راهکار رفع مشکلات بازار خودرو عرضه بیشتر این کالا به بازار است تا زمانی که عرضه و تقاضا متناسب نشود هیچ راه حلی، بازار خودرو را بهبود نخواهد بخشید زیرا کمبود عرضه است که به گرانی خودرو می‌انجامد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
