به گزارش تیتربرتر؛ بحث آزادسازی واردات خودرو از آن دست موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار داغ و با رفتوآمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان و... بسیار پر ماجرا شد؛ در حالیکه چند باری تغییراتی در نحوه اجرای واردات خودرو ایجاد شد اما در نهایت با تاکید وزیر صمت، آزاد و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سر گرفته میشود.
جزئیات واردات خودرو در سال جدید
اگرچه برخی اظهار نظرها در سال ۱۳۹۹، واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را قوت میبخشید و برخی احتمالا میدادند که در سال ۱۴۰۰ واردات خودرو آزاد و از سر گرفته شود، اما این امر به عمر سال ۱۴۰۰ قد نداد و به سال ۱۴۰۱ موکول شد.
دی ماه سال ۱۳۹۹ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد تا نسبت به شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی را فراهم کند. بر اساس این مصوبه که به اعتقاد نمایندگان مجلس در راستای تنظیم بازار خودرو طراحی شده بود، دولت بایستی با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ قانون، نسبت به ثبت سفارش و صدور مجوز ورود خودروهای غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اقدام کند.
پس از اعلام این مصوبه از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، موجی از انتقادها شکل گرفت و حتی فعالان حوزه واردات خودرو، طرح را ناکارآمد دانستند. از سوی دیگر سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ در آن زمان معتقد بود، واردات خودرو از مناطق آزاد، پیشنهاد دولت نبوده و بعید هم است درآمد مدنظر مجلس از این ناحیه حاصل شود. وی احتمال میداد که تنها حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشند که با این تعداد، تنها ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. این در حالی بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه خود درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در نظر داشت و سپس پیشبینی خود را ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر افزایش داده بود.
تاثیر طرح واردات بر افزایش قیمت خودرو
در نهایت اما اسفند ماه همان سال (۱۳۹۹)، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کرد؛ این در حالی بود که دولت با وجود کسب درآمد از این محل، چندان موافق این تصمیم نبود. در این مصوبه همچنین تعرفه ۲۰ درصدی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده بود اما همچنان اجرای آن با اما و اگرهایی روبهرو بود. از سویی برخی کارشناسان و فعالان واردات خودرو معتقد بودند این مصوبه کمیسیون تلفیق میتواند سبب ایجاد رانت شود.
مهدی دادفر-دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در آن زمان معتقد بود: واردات خودروهای خارجی به سه عامل بستگی خواهد داشت؛ برداشته شدن تحریمها، رونق صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی برای تامین بودجه کشور و همچنین برقراری روابط بین بانکی کشورها از ضروریات اجرای آزادسازی واردات خودرو است. تا زمانیکه انتقال پول از سوی شبکه بانکی ممکن نباشد، احتمال واردات خودرو وجود ندارد. همچنین هرگونه اظهارنظر مبنی بر احتمال واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ یک اقدام تبلیغاتی است. تنها مولفه برای از سرگیری واردات خودرو در شرایط تحریم این است که با استفاده از ارزهای بلوکه شده ایرانیان خارج از کشور واردات خودرو شکل گیرد؛ در غیر اینصورت از هیچ نقطهای امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد.
این در حالیست که از تیرماه سال ۱۳۹۶ که امکان ثبت سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد و در نهایت از مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور بطور کلی ممنوع و بهصورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد. ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی سالهای گذشته (تا قبل از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷) وارد گمرک شد؛ خودروهایی که عمدتا به استناد مجوزهای دولت و با انجام ثبت سفارش وارد شده بودند اما درگیر تصمیم یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد و حقوق ایجاد شده برای صاحبان کالا را تحت تاثیر قرار داد. به هر ترتیب در فاصله دی ماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۳۹۹ با صدور مصوبه هیات دولت و طی چند مرحله، مهلت تعیین شد تا طبق دستورالعمل مربوطه صاحبان خودرو جهت تعیین تکلیف اقدام کنند.
بر اساس گزارش نهایی گمرک ایران، از مجموع خودروهای وارداتی، ۲۲۴۹ دستگاه هنوز باقی مانده است (بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی بوده یا حدود ۱۰۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و امکان ترخیص آنها وجود نداشته است).
در خصوص تعیین تکلیف خودروهای توقیفی متروکه و آن دسته که در گمرک ماند، از پایان سال ۱۳۹۹ ماجرای واگذاری به مناطق آزاد مطرح شد که در ابتدا بحث ۱۵۰۰ دستگاه بود، اما در ادامه سازمان اموال تملیکی اعلام کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین تکلیف شود که بر این اساس موضوع در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مطرح و مقرر شد با تصویب نهایی در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس با پایان زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی، حدود ۱۵۰۰ دستگاه از آنها که مجوز قانونی برای ترخیص را دریافت نکردند، متروکه شدند.
اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پس از آنکه جلسهای که در کمیسیون صنایع مجلس و با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، مقامات وزارت صمت، مدیران عامل ایرانخودرو و نماینده مدیرعامل سایپا و اعضای هیات مدیره انجمنهای قطعهسازان برگزار شد، نامهای با امضای مدیران دو خودروساز و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که ضمن آن به صراحت اعلام شد "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرفکننده میدانند. "
خودروسازان قصد داشتند که از خود رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آنها در این سطح قیمت نسبت به قیمتهای جهانی، نخواهد بود.
مطالب مرتبط:
برنامه دولت سیزدهم برای واردات خودرو
در این میان، کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقد بودند که دولت اگر به فکر منافع ملی باشد، فعلا اجازه واردات خودرو را نمیدهد. در شرایط کلان اقتصادی کشور (در برهه زمانی نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰) که با کمبود منابع ارزی روبهروست، دولت چنانچه بخواهد عاقلانه و طبق منافع ملی تصمیم گرفته و اقدام کند، اجازه واردات خودرو را فعلا نخواهد داد. بنابراین این درخواست خودروسازان به نوعی برای خلع سلاح منتقدان خود این موضوع را عنوان کرده تا آنها با واردات خودرو نگران خودروسازان داخلی نباشند.
اواسط خرداد ماه، اما بحث واردات خودرو در میان کاندیداهای دولت سیزدهم داغ شده بود. تقریبا از اواسط اردیبهشت ماه موضوع واردات خودرو دوباره بر سر زبانها افتاد و اظهارنظر در مورد آن زیاد بود و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آن را مورد حمایت قرار میدادند.
براساس پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، کارشناسان این صنعت معتقد بودند در ابطه با اینکه عدهای عنوان میکنند، ارز به میزان کافی در اختیار دارند و ارز حاصل از صادرات خود را متعلق به خود دانسته و ادعا میکنند که دلشان میخواهد خودرو وارد کنند، بایستی موضوع در بخش کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد. در اظهارات نمایندگان مجلس مدافع واردات خودرو هرچند که در تناقض با اهداف تعیین شده برای نظام است، چندان توجهی به این اهداف دیده نمی شود و بیشر جنبه ظاهری دارد. باتوجه به اینکه این حرفها ظاهر خوبی هم دارد، مردم را هم خوشحال میکند اما هیچ کس سوال نمیکند که ارز آن از کجا باید تامین شود و با ارزهای محدود، واردات خودرو چه اولویتی دارد؟
همچنین آنها معتقد بودند که آزادسازی واردات خودرو نه کیفیت را تغییر میدهد و نه قیمتها را متعادل میکند. بنابراین استدلال نمایندگان مجلس برای واردات خودرو با هدف ایجاد تعادل در قیمتگذاری، هیچ کدام از حوزههای مذکور را بهبود نخواهد بخشید؛ ضمن اینکه در وهله اول باید از این نمایندگان پرسید که با کدام پول و ارز میخواهند واردات خودرو انجام دهند؟ لذا راه نجات صنعت و بازار خودرو واردات نیست.
مخالفت با واردات خودرو توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت
اواخر نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰، در حالیکه مدتی بود مجدد موضوع واردات خودرو داغ شده است و در مجلس به بحث و بررسی گذاشته و در انتظار تصویب بود؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود با واردات خودرو را صراحتا اعلام و تاکید کرد: فعلا برنامهای برای واردات خودرو نداریم و این سوال ایجادشد که آیا پرونده این موضوع فعلا بسته شده است؟
در آن زمان مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو، طرحی را پیشنهاد کرد که در انتظار تصویب بود. در این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته بود و از آن با عنوان "شوک جدید به بازار خودرو" یاد میشد، در اصلاحیه ماده ۴ آن ذکر شده است که "هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر، براساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود، اقدام کند. "
پیش از این، شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر، ایراداتی وارد کرده بود و این ماده را با بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته بود؛ لذا طرح برای دومین بار به مجلس عودت داه شد. در نهایت پس از ایراد وارده، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کرد.
با ارائه این طرح علاوه براینکه فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه فرصتها به عنوان مزیت شناخته شد، متعادل شدن بازار خودرو در سایه کاهش قیمتهای ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم پیشبینی شده بود. بدین ترتیب مقرر شد دوباره موضوع واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
