به گزارش تیتربرتر؛ 174 روز از ریاست ابراهیم رئیسی بر دولت می گذرد او شب گذشته گفت و گوی چهارم خود را با سیمای جمهوری اسلامی انجام داد تا هر 43 روز یک بار به تلویزیون وقت داده باشد.
رئیسی از آغاز به کار در مقام رئیس دولت هیچ کنفرانس خبری با رسانه جمعی نداشته و فقط از طریق شبکه های سیما حرف های خود را زده است.
تعیین تکلیف دلار 4200
ابراهیم رئیسی در این گفت و گو تکلیف آینده سیاست دلار 4200 را که از قضا یادگاری روحانی است روشن کرد.
او حذف این سیاست را نیازمند اجماع نخبگان، قبول مردم و جبران خسارت خانوارها دانست و تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز به قیمت دلار 4200 به نان و دارو ادامه دارد. اما برای اقلامی که حذف می شود دولت به صورت ریالی از مصرف کننده حمایت می کند.رئیسی نحوه حمایت از مردم پس از حذف دلار 4200 را در قالب کارت اعتباری عنوان و اظهار کرد:بهتر است سیاست حمایتی در قالب کارت اعتباری باشد. کالاهای دیگر نباید گران شود، اما کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف میشود و احتمالا گران میشوند، این پول باید در ازای آن به خودِ مردم، به ویژه اقشاری که نیازمند هستند، داده شود.
نگرانی مجلس از حذف ارز ۴۲۰۰
امروز دومین هفتهای است که کمیسیون تلفیق، جلسات فشرده بررسی لایحه بودجه را به صورت دو شیفته و سه شیفته برگزار میکند و با آنکه سه روز است تلفیق وارد مباحث هزینهای دولت در بودجه شده، اما هنوز دولت برای چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ به مجلس برنامه مدون و جداگانهای ارائه نکرده است.
جملات آغازین این گزارش به نقل از حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ است.
به نظر میرسد مجلس و دولت با آنکه بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ به توافق ضمنی رسیدهاند، اما در سازوکار اجرایی این موضوع، به شدت اختلافنظر دارند. هرچند علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود ارز ۴۲۰۰ را یکی از علل بروز تورم نام برد و در پاسخ به این سوال که آیا مجلس و دولت با یکدیگر اختلاف نظر دارند اعلام کرد که دولت اهل حاشیهسازی نیست و اعضای دولت بیشترین تعامل را با مجلس داشتهاند، اما سخنان اخیر سخنگوی تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ به این شائبه دامن میزند که دولت و مجلس بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ هنوز به اجماع نظر نرسیده است و مجلس نیز نمیخواهد بار سنگین این تصمیم بر دوش او بیفتد.
حاجیبابایی گفته است منتظریم ببینیم دولت با چه امکاناتی میخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز ترجیحی هنوز به جمعبندی نرسیده است.
دیروز صبح پیش از جلسه علنی مجلس ۷۰ نماینده مجلس با مسعود میرکاظمی جلسه داشتند تا ابعاد مختلف چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ را بررسی کنند. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان در این نشست دغدغه و سوالات خود را در خصوص چگونگی تامین معیشت مردم بعد از حذف ارز ترجیحی مطرح کردند و میرکاظمی نیز ضمن پاسخگویی به سوالات، برنامههای دولت را در مورد نحوه حمایت از مردم بعد از حذف این ارز یا تبعات ناشی از ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تشریح کرد. وی تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات در جلسه امروز این بود؛ تا زمانی که مجلس در مورد میزان آمادگی دولت به جمعبندی نرسد که میتواند به گونهای از معیشت مردم حراست و حفاظت کند تا به آنها آسیبی نرسد، تصمیم جدی در خصوص حذف ارز ترجیحی نخواهد گرفت.
حاجیبابایی اظهار کرد: مجلس همچنان منتظر است تا ببیند دولت با چه امکاناتی میخواهد این عمل جراحی را انجام دهد، اگرچه به نظر من هنوز جمعبندی کاملی در خصوص حذف ارز ترجیحی انجام نشده است. از سوی دیگر سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود از بررسی روشهای حذف ارز ۴۲۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده و اعلام کرده است که توزیع ارز ترجیحی یکی از عاملهای اصلی مشکلات اقتصادی است و یکی از دلایل اصلی اعتراضات صنفی هم توزیع یارانه و ارز ترجیحی است، اما برنامهریزی برای شیوه حل این مشکل یکی از مهمترین نکات است.
مطالب مرتبط:
معیشت مردم با ارز ۴۲۰۰ ارتباط مستقیم دارد
روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و اصرار سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفت: در حاضر هفت قلم کالایی که براقلام اساسی غذا و داروی مردم تاثیر دارند مشمول ارز 4200 تومانی هستند.
وی افزود: اگر دولت بخواهد به صورت یک طرفه و برای تامین کسری بودجه ارز ترجیحی را حذف کند، قطعا راهکار مناسبی نیست یا به عبارت دیگر باید گفت که این مسئله آخرین راهکار است. در بحث توزیع، دولت باید بتواند ساماندهی انجام دهد و برای افزایش تولید نهادههای دامی مشوقهایی را در نظر بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا زمانی که دولت چنین راهکارهایی را دنبال نکرده و با در نظر گرفتن اینکه حذف ارز 4200 تومانی مستقیما بر معیشت مردم تاثیرگذار است و موجب افزایش انتظارات تورمی میشود، در این شرایط حذف ارز ترجیحی بدترین راهکار است.
واقعیات جامعه در حذف ارز ترجیحی دیده نشده است
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه در مورد حذف ارز ترجیحی دو بحث از سوی دولت مطرح شد؛ یکی عدم برخورد ارز ترجیحی به هدف و دیگری کمبود ارز و کسری بودجه، گفت: اگر موضوع عدم اصابت ارز ترجیحی به هدف است، میتوان آن را از طریق راهکارهای دیگری مدیریت کرد اما اگر مسئله کسری بودجه دولت باشد، این سوال پیش میآید که آیا حذف ارز ترجیحی بهترین راهکار است؟
وی تاکید کرد: آیا دولت تورم شدیدی که پس از حذف ارز 4200 تومانی به اقتصاد وارد میشود را محاسبه کرده است؟ ظاهرا چنین اقدامی صورت نگرفته و پیشبینیهایی تا به الان صورت گرفته محل اشکال است. ضمن اینکه تجربه حوادث سال 1398 نشان داد که پیشبینیهای افزایش سه تا چهار درصدی تورم غلط بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم به مسائل کارشناسی اکتفا کنیم و واقعیات جامعه را نبینیم، با تبعات جدی مواجه خواهیم شد. در حال حاضر و با وجود اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده، قیمتها در برخی کالاها در حال تغییر است. این موضوع نشان میدهد که جامعه نسبت به این حذف حساس است.
وی با اشاره به اینکه ما ندیدهایم که این موارد را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در نظر بگیرند، گفت: بحث کسری بودجه دولت راهکارهای دیگری دارد. چه نیازی است که ما به مردم فشار بیاوریم و شوک تورمی بدهیم. چرا به سراغ راهکارهای دیگری نظیر کنترل اقتصاد واردات، سوداگری و دلالی نرویم.
ایزدخواه معتقد است: دولت باید از محل اصلاح ساختار اقتصاد مشکل خود را حل کند نه از محل افزایش قیمتها.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان نظارت دولت بر روند تخصیص ارز ترجیحی تا رسیدن به دست مصرفکننده گفت: در این خصوص باید گفت که نمیتوان با حذف ارز 4200 تومانی صورت مسئله را پاک کرد. اگر شما ارز 4200 تومان را به نیما یا بازار آزاد رساندید، آیا مشکل ساختاری و بیمارِ نظام توزیع کالا حل میشود؟ چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت مسئله کسری خود را به صورت روزمره حل میکند اما ساختار بهبود پیدا نمیکند. چه تضمینی وجود دارد که همین ساختار معیوب سبب افزایش مجدد نرخهای اصلاح شده نشود و شما مجبور به آزادسازی نرخ ارز نشوید. بحث ما این است که مدیریت این مسئله را از چه نقطهای باید آغاز کرد؟ آیا از حذف ارز ترجیحی باید آغاز شود یا آنکه از عادلانه کردن تولید، توزیع و تامین نهادهها و افزایش شفافیت در توزیع کالاها و حذف رانتها باید شروع کنیم.
وی افزود: کسی برنگه داشتن ارز ترجیحی تاکید ندارد اما وقتی دولت به صورت یک طرفه به سوی اجرای سیاستهای پولی-مالی که اثرات اجتماعی و تولید فقر جدید آن دیده نمیشود، حرکت میکند ما با آن مخالفت میکنیم. این همان مسیری است که بعضا در دولتهای اخیر در نظر گرفته شده و میتوان عنوان اقتصاد تکنوکرات را بر آن گذاشت.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی
