به گزارش تیتربرتر؛ رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند سال آینده خلق پولی صورت نگیرد گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای تنظیم می‌شود تا در هیچ جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.
لایحه بودجه 1401 باید چگونه تنظیم شود؟
امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه،گفت: یکی از مهمترین الزاماتی که دولت سیزدهم باید برای تحقق سیاستهای اعلامی خود اجرا کند، عدم افزایش نرخ ارز و اجتناب از تک نرخی کردن ارز حداقل در یک برنامه یکساله برای ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد است. در غیر این صورت هربرنامه ای که برای مهار تورم و کنترل قیمت کالا وتنظیم بازار با نوسانات قیمت ارز و درپی روند افزایش آن بر باد خواهد رفت.
اما چرا دولت قبلی با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اسا سی و ضروری نظیر دارو نتوانست به اهداف تثبیت قیمت کالا های اساسی و ضروری مردم فائق آید، ریشه در تخصیص ارز ندارد بلکه آشفتگی و التهابات بازار به همراه عدم نظارت دولت در توزیع کالاهای اساسی با قیمت ارز 4200 تومانی منجر به سیر افزایش قیمت کالاهای اساسی به مواد غذایی شد که دستگاه های متولی و نظارتی هیچ اشراف و کنترل جدی در توزیع این کالاها به مصرف کننده نهایی نداشنتد.
این نظارت از مرحله واردات کالا تا مرحله عرضه به کلی رها شده بود. سلطه اربابان ثروت، زر و زور با تبانی برخی از مدیران فاسد شاید هم نا آگاه این فرصت طلایی را برای گروهی مال اندوز فراهم کنند، کلیه مراحل اخذ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، بارگیری دربنادر و ترخیص از گمرک را به صورت ویژه دنبال کرده و در انبارهای خصوصی نگهداری و به قیمتی خود تعیین می کنند به مصرف کننده نهایی عرضه نمایند .
در ادامه مراحل شکل گیری و تخصیص ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و ضروری که در بودجه سال 1400گنجانده شده اشاره مختصری داشته باشیم:
با وجود دیدگاه های مخالف و موافق در خصوص باید و نباید های اختصاص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی وضروری مردم، سرانجام دولت قبل و مجلس شورای اسلامی از تک نرخی نمودن ارز با پیشنهاد نرخ تسعیر ارز با نرخ تسعیر 11هزار و پانصد تومان از طرف دولت و نرخ تسعیر 17هزارو و پانصد تومان از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منصرف شدند. در نهایت براساس تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر مداومت اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور در بودجه سال 1400 خطرابتلای یک ابرتورم که بسیار وضعیت اقتصادی کشور را وخیم تر از وضع موجود می کرد از اقتصاد کشور دور کردند.
با این اقدام، البته نرخ ارز رسمی دستخوش تغییرات شدید قیمتی نشد و موجب شوک ارزی دیگر که به مراتب شدیدتر از شوکهای ارزی قبلی متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می داد، اجتناب گردید. با این وصف وضعیت اقتصادی کشور حداقل یکسال دیگر باید در شرایط سیاستهای تثبیت اقتصادی قرارگیرد، سازو کار آن مهیا شد.
اما اختصاص ارز4200 تومانی به کالاهای اساسی و ضروری دارای و قیودی بود که می بایست در چارچوب و ضوابط تعریف شده ای قرار می گرفت. ولی به علت عدم نظارت دولت در تخصیص ارز، وتوزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی، انتقاداتی که درخصوص اختصاص ارز رسمی به کالاهای اساسی وضروری وارداتی وارد شد و نگرانی هایی ایجاد کرد که هیچ ربطی به اصل اقدام پسندیده مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب اختصاص ارز 4200 تومانی به کالا های اساسی و دارویی کشور ندارد. باید از این اقدام شجاعانه قدردانی کرد که اقتصاد کشور ازبروز یک ابر تورم درسال 1400 جلوگیری نمود.
طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا و ستاد اقتصادی دولت در سال 98 مقرر شده بود 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهی اساسی، ضروری ودارویی کشور اختصاص یابد. درسال 99 با توجه به کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه های دولت ناشی از شیوع ویروس کرونا ومبارزه با مهار این بیماری خانما نسوز، اختصاص ارز به بعضی از گروههای کالایی اولویت دار وارداتی دچار مشکل شد. این اقدام یکی از دلایل افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی وضروری به ویژه مواد غذایی مورد نیاز مردم گردید ومردم کاملاً بارسنگین افزایش قیمت این کالاها را که در افزایش نرخ تورم نیز خود را نشان داد، حس کردند.
طبق آمار غیر رسمی که بیشتر درمصاحبه های مسؤلین ذیربط ارزی کشور منتشر شده،کل ارزتخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی وضروری در سال 99 بالغ بر 8 میلیارد دلار بوده، البته این رقم در سال 98 بالغ بر 14 میلیارد دلاربود که به واردات کالاهای اساسی وضروری اختصاص داده شد.
طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت، برای سال جاری 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای ورود کالاهای اساسی به تفکیک 5.5 میلیارد دلار برای اقلام کالاهای اساسی (ذرت، دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله، جو وگندم ) و 1.5 میلیاردلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. البته بعید است همه کالاهای اساسی وضروری کشوردرسال جاری با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده باشد. زیرا افزایش قیمت این کالاها درسال 99 می تواند دلیلی بر عدم اختصاص ارزکامل برای واردات این کالاها با ارز رسمی 4200 تومانی باشد. صحبت از اختصاص ارز ترجیحی برای واردات این کالاها، دلیل عدم اختصاص کامل ارز4200 تومانی برای واردات کالاهای مورد نظر است. ارز ترجیحی ارزی است بین نرخ ارسمی ارز و نرخ بازار آزاد آقرار دارد، که توسط دولت یا بانک مرکزی درهنگام اختصاص کالاهای وارداتی مورد نظر، تعیین می‌شود.
اختصاص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1400 و استمرار آن در بودجه 1401 برای اینکه اثر بخشی درستی در تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری قابل عرضه به مردم داشته باشد باید مبتنی بر سازوکارهای مشخص و از پیش تعیین شده باشد. لذا باید سازو کار زیر برای توزیع صحیح آن به مصرف کننده نهایی در قوانین ومقررات مربوط پیش بینی شود:
ا- کلیه کالاهایی که به نحوی از ارز 4200 تومانی استفاده می کنند می بایست مشمول قیمت گذاری توسط شورای عالی اقتصاد و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرارگیرند.
2- دولت باید سازوکار لازم برای توزیع کالا های مشمول ارز تخصیص یافته به مصرف کننده نهایی است، رابکارگیرد. تاتوزیع کالا با قیمتهای مصوب به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
3- دولت ومجلس شورای اسلامی باید توجه ویژه ای به تأمین واختصاص نهاده های کشاورزی نظیر سم، کود، بذر وادوات کشاورزی داشته واین کالاها با تخصیص ودریافت یارانه های تولید ، مورد حمایت قرار دهد. پرداخت این یارانه، بهترین برای پرداخت یارانه است. کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد ورقابتی هستند هرگز از اختصاص یارانه به کالاهای اساسی کشاورزی غافل نیستند.
4- نکته کلیدی ومهم در رابطه با توزیع سالم وامن کالاهای اساسی که باید مورد توجه ویژه قرارگیرد توزیع این کالاها تحت نظارت وکنترل یک سامانه هوشمند انجام شود و آنهم فقط از طریق اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی قابل انجام است.
5- پرداخت هرگونه یارانه نقدی جدید ،مشکلات دولت فعلی ودولتهای بعدی را از نظر تأمین منابع درآمدی برای پرداختهای آتی دچار مشکل خواهد کرد. ضمن افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نرخ تورم، جامعه یارانه بگیر نیز اثر درآمدی خنثی در مقابل افزایش مستمر کالاهای مصرفی پیدا خواهد کرد. یارانه پرداختی فعلی نمونه بارز این تز است که بجای پرداخت یارانه نقدی به جامعه مصرف کننده، باید یارا نه به تولید داخلی یا برای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای کشور اختصاص یابد تا بتوان بهاشتغال زایی مولد دست پیدا کرد.
6- سرانجام دولت باید سیاستهای حمایتی خود را به تولید کالاهای استراتژیک وارداتی سوق دهد. حداقل 15 میلیارد دلار سالیانه برای واردات این کالاهای اساسی وضروری اختصاص می یابد وباید چترسیاستهای حمایتی خودر را روی کالاهایی اعم ازکشاورزی، دامی، صنعتی وخدمات فنی متمرکز کند، که دارای مزیت نسبی تولید درداخل کشور و وارزآوری برای کشور دارند. این سیاست باید درقالب سیاستهای کلان اقتصادی درکلیه دولتها با قیدالزامات قانونی بدون تغییربه عنوان میثاق ملی، همواره ثابت ومجری باشد.
7- یکی از قیود داشتن رشد اقتصادی به میزان 8 درصد که در بخشنامه بودجه از آن اشاره شده، سرمایه گذاری مستقیم داخلی وخارجی باید بین 10 الی 15 درصد GDP باشد. سرمایه گذاری کلیدی ترین متغیر رشد اقتصادی است. لذا برنامه ریزان اقتصادی باید این مهم را در برنامه های رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد درنظر گرفته و ساز وکار آن را برای جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی فراهم نمایند.
8 – ارتقاء بهره وری یکی از موضوعات بسیار مهم است که در بخشنامه بودجه 1401 به آن اشاره شده است. رسیدن رشد و ارتقاء سهم بهره وری درتوسعه و رشداقتصادی، بدون اصلاح ساختار اقتصادی و تغییر در شیوه تولید و رشد تکنوژی ونوآوریها ممکن نمی شود. باید برنامه ریزی عملیاتی ازملزومات رسیدن به رشد و ارتقاء بهره وری است، باید مد نظر قرار گیرد.
مطالب مرتبط:
جایگاه ارزش پول ملی در بودجه 1401
«مسعود میرکاظمی» در جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد، اظهار داشت: هم فرمایشات رهبر معظم انقلاب، هم برنامه‌های ریاست جمهوری و هم اسناد بالادستی بر تغییرات اساسی در ساختار بودجه تأکید دارند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کارهای بزرگی در کشور انجام شده است، افزود: ولی در افزایش درآمد و سطح رفاه مردم اتفاق خاصی نیفتاده و برای خروج از این روند باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی تمرکز شود. توجه به اثربخش کردن منابع، افزایش نقش استان‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و حرکت به سمت برنامه‌ای شدن و انجام توافقنامه‌ها به صورت برنامه ضروری است.
میرکاظمی با بیان اینکه در تدوین لایحه بودجه باید بازنگری صورت گیرد، اظهار داشت: باید توافق نامه برنامه‌ای با وزرا، سازمان‌ها و استان‌ها امضا شود و منابع لازم در نظر گرفته شود و در مقابل آن نهادها برابر منابع دریافتی پاسخگو باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت موضوع مالیات در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: لازم است جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. همچنین پایه‌های مالیاتی اشتباه اصلاح شود. باید برای ارائه مشوق‌های مالیاتی و از جمله اختصاص بخشی از درآمدهای کسب شده مالیاتی به همان استان اقداماماتی انجام شود.
آغاز مهار تورم با پرداخت هزینه‌های دولت بدون خلق پول
میرکاظمی با بیان اینکه اگر بودجه بدون کسری بسته شود و خلق پولی صورت نگیرد تورم مهار خواهد شد؛ اظهار داشت: دو ماه است که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز کرده و بدون خلق پول پرداختهای ماهیانه را انجام می‌دهد که این آغازی برای موفقیت بزرگی در مهار تورم است.
معاون رییس جمهوری افزود: همانطور که واکسیناسیون عمومی کرونا را مهار می‌کند، با تمرکز بر مهار خلق پول، تورم هم می‌تواند مهار شود. دولت تلاش می‌کند که خلق پولی صورت نگیرد و در بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه‌ای تنظیم می‌شود تا در هیچ جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.
میرکاظمی در ادامه به اهمیت ثبات اقتصادی، عدالت و توجه به آمایش سرزمین پرداخت و گفت: همدلی بین دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه بهترین فرصت برای اعمال تغییراتی ضروری در ساختار بودجه است.
وی با بیان اینکه حدود ده سال مطالعه روی اقتصاد کلان کشور انجام داده است، افزود: با تغییر ریل اقتصادی کشور، قطعاً شرایط رو به بهبود و تغییر خواهد رفت و برای معضلات اقتصادی راه حل مشخصی وجود دارد. لذا تغییرات اساسی در ساختار بودجه صورت خواهد گرفت ولی طراحی جدید و تغییر ساختار، بی تردید به زمان نیاز دارد.
معاون رییس جمهوری افزود: بودجه باید به شکل ساده و قابل فهم تدوین شود و شاخص‌های کلان اقتصادی را پشتیبانی، تورم را مدیریت و بهره وری را افزایش دهد تا به عدالت نزدیک شود.
میرکاظمی اعتماد به بخش خصوصی را بسیار مهم دانست و گفت: اگر ثبات اقتصادی، که شرط اصلی حضور سرمایه گذار بخش خصوصی در اقتصاد کشور است حاصل شود اعتماد بخش خصوصی نیز بدست خواهد آمد.
خروج دولت از اقتصاد؛ اولین گام تغییرات اساسی و ثبات اقتصادی
رییس سازمان برنامه و بودجه اولین گام تغییرات اساسی و ثبات اقتصادی را خروج دولت از اقتصاد دانست و گفت: وظیفه دولت این است که موضوعات اقتصادی را مدیریت کند. بنابراین رفع موانع برای ورود بخش خصوصی به صورت جدی دنبال می‌شود.
میرکاظمی در پایان گفت: امیدواریم با همفکری و مشارکت دولت و مجلس که هر دو به انقلابی بودن مشهورند در این دوره کار بزرگی انجام شود. در طراحی جدید ساختار بودجه که با مشورت مجلس صورت خواهد گرفت مسائل اقتصادی کشور حل خواهد شد.
جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد.
پیشنهادتی برای بالا بردن ارزش پول ملی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند و بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت سفارش به دلار، خود دولت اطلاعات و آمار را بر اساس دلار می‌دهد.
مهراد عباد در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر حذف دلار از اقتصاد کشور اظهار کرد: حذف دلار از مبادلات تجاری کار سختی است که برخی از کشورها که تعداد آنها هم زیاد نیست توانسته‌اند این کار را انجام دهند، قدرت مالی این کشورها هم از ما بیشتر بوده است. خوب است که ما با همه کشورهای دنیا تعامل داشته و با کسی خصومتی نداشته باشیم. مطرح شدن این موارد شاید نتواند در این برهه به ما کمک کند.
وی افزود: حدود 3 سال است که ثبت سفارش با دلار ممنوع است و بسته به کشوری که با آن تجارت می‌کنیم با ارزهای دیگر مانند یورو، یوآن و درهم ثبت سفارش انجام می‌شود. دیگر کسی به دلار پروفرم نمی‌دهد؛ ممکن است برای حواله پول‌ها، معادل دلاری پرداخت شود. موضوع اصلی در تجارت و اقتصاد کشور الان این موضوع نیست. شاید قیمت عرضه یا ارز 4200 تومانی مسئله مهم‌تری باشد شاید حرف‌ها در شروع کار کمی ایده‌آل‌گرایانه باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با توجه ممنوعیت ثبت سفارش به دلار از اسفندماه سال 96 و عدم تاثیرگذاری آن بر تاثیر دلار بر اقتصاد ایران، آیا اقدامات در جهت حذف دلار اثرگذاری خواهد داشت، گفت: خیر، تاثیر خاصی در برهه کنونی نخواهد گذاشت. دلار یکی از ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند. بسیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دلار انجام می‌شود. حتی با وجود ممنوعیت ثبت سفارش به دلار، خود دولت اطلاعات و آمار را بر اساس دلار می‌دهد. این بحث‌ها به نظر جانبی می‌آید، اینکه ما بتوانیم ارزش پول ملی خود را افزایش دهیم یا به نوعی نرخ ارز کاهش بیابد اهمیت بیشتری از اینکه چند پروفرم با دلار انجام شود یا خیر دارد. ما نمی‌توانیم دلار را حذف کنیم چون همه چیز ما به دلار است، حتی تعرفه‌ها و قیمت‌هایی که در سامانه گمرک درج شده بر اساس دلار است و تجار همیشه با تبدیل واحد کار خود را انجام می‌دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: تجارت خارجی ما به سمتی رفته که تجار با ارز کشور طرف معامله کار می‌کنند، اگر اروپا باشد با یورو و اگر برای مثال امارات باید با درهم. حذف دلار می‌تواند دو بخش داشته باشد یکی در معاملات یا تهاترهای نفتی و یک قسمت هم مربوط به بخش خصوصی باشد. برای بخش خصوصی معامله به دلار یا یورو تفاوت زیادی ندارد، شاید تاثیر آن را بتوانیم در خرید و فروش نفت و گاز بین دولتها ببینیم.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
