به گزارش تیتربرتر؛ در حال حاضر تمامی کارشناسان و متخصصان اقتصادی برسر حذف ارز 4200 تومانی اتفاق نظر دارند و الان مسأله بر سر چگونگی اجرا و زمان آن است.
تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر سفره مردم
در واقع دولت قبل باید این سیاست را در بازه زمانی کوتاهی اجرا و به مرور زمان قیمت ارز ترجیحی را افزایش می‌داد تا به نرخ واقعی ارز نزدیک شود. مزیت این رویکرد می‌توانست تطبیق وضعیت اقتصادی و معیشت مردم با نرخ ارز باشد که این اتفاق رخ نداد والا می‌توانست اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را خنثی کند.
حال در شرایط تحریمی اقتصاد، مردم نیز محدودیت‌های دولت را قبول دارند و دولت نیز اهتمام جدی برای رفع مشکلات معیشتی مردم دارد. در چنین شرایطی هر یک روزی که این ارز زودتر از فضای اقتصاد کلان حذف شود هم به نفع دولت و هم مردم است. دولت باید راه‌های جایگزین مناسبی برای دهک‌های آسیب‌پذیر درنظر بگیرد که اثرات ناشی از حذف ارز ترجیحی را خنثی کند.
شاید این پرسش ایجاد شود که اگر قرار است دولت به همان میزان هزینه کند اصولاً حذف این سیاست چه کارکردی دارد؟ در پاسخ باید گفت جدی‌ترین نتیجه آن حذف رانت فسادزا از چرخه اقتصاد است. در واقع راه‌حل‌های جایگزین نباید بدون توجه به شرایط گذشته و کوتاهی‌های دولت قبل تعیین شود. بنابراین دولت باید در اولین فرصت به صورت تدریجی نسبت به حذف اقدام کند آن هم در شرایطی که همگان براصل موضوع، ضرورت و فوریت آن اتفاق نظر دارند.
این امر باعث می شود رانت از چرخه ارز حذف شود و به صورت کلی بهره گیری مردم از ارز عادلانه شود. به بیان دیگر اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی به شرط اجرای مناسب این طرح سبب جلوگیری از خسارت های فعلی این مدل از توزیع ارز خواهد شد.
مطالب مرتبط:
مهم ترین علت ریزش قیمت دلار
میلاد صادقی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: مسلما اخبار مذاکرات مهم‌ترین عامل ریزش قیمت دلار بوده و عامل دیگری وجود نداشته است. توافقی در راه است و این خبر در بازارهای اقتصادی شیوع پیدا می‌کند، اما به‌طور کلی هم عدم اطمینان بین فعالین بازار وجود دارد و نبود قطعیت در بازار باعث خطای تصمیم‌گیری شده است.
وی افزود: احساس من بر این است که توافقات حداقلی اتفاقات افتاده است. سه حالت برای مذاکرات وجود دارد. توافقات حداکثری، توافقات میانه و توافقات حداقلی. توافقات حداکثری که ممکن نیست چون طرفین تغییراتی از ایران می‌خواهند که ممکن نیست. اما اگر توافق حداقلی اتفاق بیفتد که از نظر من اتفاق افتاده باعث شده است عاملان به ارز دلار در بازار اقدام کنند و در صورت اتفاق قیمت دلار تا پایان سال همان ۲۷ تومان می‌ماند. کف ریزش دلار را من می‌توانم تا ۳ هزار تومان پیش‌بینی کنم که اتفاق نمی‌افتد. حداکثر قیمت برای سال قیمت واقعی خود دلار است که در محدوده ۳۲ هزار تومان خواهد بود.
محمد شاهرخی دیگر کارشناس اقتصادی در این باره بیان کرد: زمانی که دولت آقای رئیسی انتخاب شد خودشان می‌دانستند هدفشان در مذاکرات چیست. منفعت مذاکرات به نظر من صرفا دلار است. ما در ۹ ماهه امسال ۳۵/۱ صادرات غیرنفتی داشتیم ولی در مقابل آن ۳۶/۹ میلیارد دلار واردات داریم و در بودجه پیش‌بینی کردیم که ۱/۲ میلیون بشکه می‌فروشیم که به نظر من عدد آن خیلی دور از باور نیست. دولت به این نتیجه رسیده باید واقع‌بین باشد و باز لایحه بودجه مشخص بود که به پیشواز توافق رفته است.
وی افزود: من دوتا فکت دارم و به نظرم کف دلار اقتصادی ما ۲۵ هزار تومان است. دومین فکت این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصمیم گرفتند گپ سنا و نیما را پر کنند. اگر دولت می‌خواست سیاست ارزپاشی شدیدی را راه‌اندازی کند نرخ نیمایی را روی ۲۵ هزار تومان نمی‌آورد البته کما اینکه قیمت نیما به ۲۶ هزار تومان خواهد رسید. باتوجه به دو فکتی که گفتم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان می‌شود. نرخ تعادلی را نیز ۲۷ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنم اما اگر برجام اتفاق بیفتد حداقل این است که دیگر نوسان نداریم. من زیر ۲۶-۲۷ هزار تومان برای دلار حباب منفی می‌بینم و برای شش ماهه اول سال آینده بین ۲۷-۳۰ بازار باثباتی برای دلار وجود دارد.
کاهش و مهار تورم از مسائل مهم است
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مساله مهار تورم اشاره کرد و از هدف‌گیری برای رفع آن در بودجه سال آتی خبر داد. به گفته رئیسی، کاهش و مهار تورم از مسائل مهم است و نباید شاهد باشیم که فقیر ما فقیرتر شده و غنی ما غنی‌تر شده. باید این روند کاملا به نحوی شود که سفره و معیشت مردم آسیب نبیند و حتما می‌تواند وضع مردم متفاوت شود.
کنترل تورم
وی با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد که کنترل و سیر نزولی تورم آغاز شده است. به گفته رئیسی نه فقط در چند سال اخیر، در تاریخ ۵۰، ۶۰ ساله کشور این میزان تورم بی‌نظیر بود، بلکه امروز سیر صعودی تورم به سیر نزولی تورم تبدیل شده و این سیر نزولی آغاز شده است و این آغاز، آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت‌ها بینجامد.
دولت به دنبال اجرای قانون ساخت مسکن است
رئیسی در مورد ساخت مسکن و اینکه این موضوع تبدیل به قانون شده است، گفت: دولت به دنبال اجرای قانون ساخت مسکن است و این مساله هم وعده ما و هم مصوب مجلس و هم خواست مردم است.
افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی
رئیسی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش 40 درصدی صادرات از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اشاره کرد. به گفته وی باید تلاش کرد که این میزان نیز افزایش پیدا کند چون سهم ما در اقتصاد منطقه سهم بسیار بالایی است و این سهم در حال حاضر استنقاذ(استیفا- احقاق) نشده و باید تلاش کرد این سهم در جای خودش قرار گیرد.
به گفته رئیس‌جمهور با وجود تهدیدات و تحریم‌ها، افزایش صادرات نفتی و میعانات رخ داد در حالی که بعضا عده‌ای گله‌مند بودند که نمی‌شود. مگر می‌شود؟ اما خداوند متعال تفضل کرد و این اتفاق افتاد و از سوی دیگر بازگشت ارز حاصل از صادرات به منابع ارزی هم نکته مهمی است.
وی افزود: با آنکه برخی از سخنانی که گفته می‌شد که «پول یا امکان صادرات نفت نیست» یا «امکان صادرات هست اما پولش بازگشت ندارد» اما هم افزایش صادرات نفتی و هم بازگشت وجوه حاصل از صادرات رخ داد.
رئیس‌جمهور با تاکید بر تحقق وعده توازن در سیاست خارجی گفت: این توازن در سیاست خارجی برای کشورهای همسایه، منطقه و جهان ایجاد و ثابت شده که جمهوری اسلامی، توازن در سیاست خارجی را دنبال می‌کند. ظرف ۳ تا ۴ ماه گذشته روابط اقتصادی با برخی از کشورها در منطقه تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است.
تحقق رشد ۸ درصدی در اهداف دولت
رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف‌گیری دولت، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی است. امید است که اقدامات ما را به این میزان از رشد، برساند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در سایه این رشد ۸ درصد بتوان مساله بیکاری، کاهش جدی پیدا کند و اشتغال ایجاد شود و بتواند چرخ‌های تولید بیش از این به حرکت در آید و بتواند بسیاری از دغدغه‌ها را در کشور رفع کند.
علل مخالفت مجلس با لایحه حذف ارز ترجیحی
پس از آنکه رئیس‌جمهور درباره موضوع رد فوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی موسوم به حذف ارز 4200 از سوی مجلس سخن گفت، قالیباف رئیس مجلس به آن سخنان واکنش نشان داد. به گزارش خانه ملت، قالیباف تاکید کرد که نخستین دغدغه مجلس معیشت مردم و موضوع ارز ترجیحی با در نظر گرفتن محرومان است. به گفته قالیباف در بودجه ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شد که جزو 2 بند «ب» تبصره یک قانون سال ۱۴۰۰ به دولت اختیار داده بود تا سیاست‌های جبرانی خود را برای پرداخت یارانه و کمک معیشتی به مردم اجرا و مستقیم این پول را پرداخت کند و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در 7 ماه نخست سال جاری هزینه شده بود.
قالیباف مشخصا به توقع دولت از مجلس اشاره کرد و گفت که دولت از مجلس توقع داشت تا 48 ساعته درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند، اما قطعا مجلس نمی‌تواند فی‌البداهه و ۴۸ ساعته برای این امر مهم تصمیم بگیرد اگر واقعا این بحث خوب بود دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه می‌داد که این کار را انجام نداد.
حمایت پلکانی در قبال حذف ارز 4200
وی همچنین پس از رای موافق مجلس به کلیات بودجه 1401 از محرومیت‌زدایی، تولید و اشتغال به عنوان دغدغه‌های مجلس نام برد و گفت که اولویت مجلس در بحث رویکرد جبرانی در کالاهای اساسی، سیاست پلکانی است.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
