پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: چهارشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۵ برابر با ۰۱ صفر ۱۴۴۸ قمری و ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ میلادی
چهارشنبه, ۰۸ دی ۱۴۰۰ ۱۵:۴۶
۷
۰
نسخه چاپی

جزئیات تصویب طرح رسمی شدن برگ سبز خودرو در دی 1400

جزئیات تصویب طرح رسمی شدن برگ سبز خودرو در دی 1400
معاونت قوانین مجلس، طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را با هدف «رسمی شدن برگ سبز خودرو» و با امضای ۳۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.

به گزارش تیتربرتر؛ معاونت قوانین مجلس، طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را با هدف «رسمی شدن برگ سبز خودرو» و با امضای ۳۴ نماینده به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرد.

هزینه نقل و انتقال سند خودروهای ایرانی

هزینه نقل و انتقال سند خودروهای ایرانی
هزینه نقل و انتقال سند خودروهای ایرانی

 

بررسی‌ها از فرمول وصول هزینه ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نشان می‌دهد بخش مهمی از این هزینه‌های وصولی به حساب دولت و خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

 هرچند اختلاف نظرها درخصوص مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو همچنان ادامه دارد، بررسی‌ها از فرمول وصول این هزینه در دفاتر اسناد رسمی نشان می‌دهد بخش مهمی از این هزینه‌های وصولی به حساب دولت و خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

 تنظیم و ثبت سند یک خودرو با حضور خریدار و فروشنده یا موکلین آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که سند قطعی خودرو است و در دادگاه و دعاوی حقوقی هم سندیت دارد، همچنین زمانی که نیروی انتظامی تعویض پلاک، بررسی اصالت خودرو و احراز هویت مالک را انجام می‌دهد به صاحب آن، برگه‌ای تحویل می‌دهند که برگه سبز نام دارد. این برگه از سوی نیروی انتظامی با عنوان سند مالکیت خودرو به مالک تحویل داده می‌شود که حاوی شماره مالکیت خودرو هم هست. برگ سبز خودرو برای اتومبیلی نو و صفر تک‌برگی است و اطلاعاتی از جمله نوع، رنگ، تعداد سیلندر و… و همچنین مشخصات مالک را داراست. هرچند اختلاف نظرها درخصوص مرجع ثبت سند نقل و انتقال خودرو همچنان ادامه دارد، بررسی فرمول وصول این هزینه در دفاتر اسناد رسمی نشان می‌دهد بخش مهمی از این هزینه‌های وصولی به حساب دولت و خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

گفتنی است، سازمان امور مالیاتی همه‌ساله با ارائه بخشنامه‌ای بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را اعلام می‌کند. این جداول در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در قالب لوح فشرده حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ می‌شود.

همان‌طور که در جداول زیر نیز قابل مشاهده است اجزای تشکیل‌دهنده هزینه نقل و انتقال خودروهای ایرانی و خارجی بر اساس جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی منتشر می‌کند، محاسبه می‌شود. این جداول مبنای محاسبه یک درصد مالیات نقل و انتقال، نیم درصد حق‌الثبت و نیم درصد هزینه طرح کاداستر می‌باشد.

مطالب مرتبط:

ماجرای تصویب طرح رسمی شدن برگ سبز خودرو

ماجرای تصویب طرح رسمی شدن برگ سبز خودرو
ماجرای تصویب طرح رسمی شدن برگ سبز خودرو

 

اختلافات مطرح‌شده در محافل حقوقی و قضائی در خصوص مرجع دارای صلاحیت برای صدور  سند رسمی خودرو، مجلس را بر آن داشت تا با یک طرح دوفوریتی به این اختلافات پایان دهد.

بر این اساس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به‌منظور تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو و نیز با هدف رسمی شدن برگ سبز خودرو و با امضای ۳۴ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: با ﺗﻮﺟﻪ به ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩه ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ انجام ﺷﺪه، ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﯿست، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ می‌شود.

این طرح به امضای ۳۴ نماینده مجلس رسیده است که عبارتند از: علیرضا ﻭﺭﻧﺎﺻﺮﯼ،‌ ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎﺭﺍﻧﯽ،‌ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ‌ﺯﺍده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، علیرضا ﺯﻧﺪﯾﺎﻥ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﺭﮐﺎﻧﯽ، مجید ﻧﺼﯿﺮﺍﺋﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ، ﺭﺣﻤﺖ‌ﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﺴﮕﺮﯼ، مجتبی ﺗوانگر، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﺒﯽ نجم‌آﺑﺎﺩﯼ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻋﺪﯼ، ﻓﺘﺢ‌ﺍﻟﻪ توسلی، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﺭﯼ، علی ﺧﻀﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺳﯿﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﯿﻨﯽ‌ﮐﯿﺎ، ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥ‌ﻓﺮ، ﺍﺣﻤﺪحسین ﻓﻼﺣﯽ‌ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﯽ، ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺒﯿﺐ‌ﺯﺍﺩه ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺘﯽ، ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩه، مالک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‌ﻧﯿﺎﺳﺮ، ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ‌ﭘﻮﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﮔﺰﯼ، علیرضا ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ و ﻣﻮﺳﯽ احمدی.

در این طرح اصلاح ﻣﺎﺩه (۲۹) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۸/۱۲/۱۳۸۹ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ این ﺷﺮﺡ پیشنهاد شده است:

ﻣﺎﺩه ۲۹- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ.

به چندباره‌کاری در بحث سند خودرو پایان می‌دهیم

فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضا کنندگان این طرح، گفت: متأسفانه در کشور شاهد چندباره‌کاری هستیم که یکی از آنها بحث سند خودرو است. الان برای مالکیت قانونی خودرو هم برگ سبز نیروی انتظامی و هم سند رسمی دفاتر اسناد صادر می‌شود که چندباره‌کاری است.

وی افزود: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود؛ اما از نظر حقوقی باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

بشیری تأکید کرد: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود؛ چون هم وقت مردم هدر نمی‌رود و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود؛ اما در حین همین تغییرات باید حواسمان به اشتغال جوانان در دفاتر اسناد و نیز منافع و حقوق دولتی جمع باشد.

گفتنی است؛ این طرح دوفوریتی است و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه (احتمالاً قضائی و حقوقی یا اجتماعی) در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان مردم گذاشته خواهد شد.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورنده: علی اکبر رضایی



+ 7
مخالفم - 12
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری