به گزارش تیتربرتر؛ محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» که فوریت آن در مجلس به تصویب نرسید، گفت: وقتی فوریت لایحه در صحن مجلس رای نیاورد طبیعتا به صورت عادی اعلام وصول می‌شود و به کمیسیون تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه است ارجاع می‌شود.
وی افزود: تمایل دولت این بود که این کار با تسریع زمانی انجام شود که بتواند سریع‌تر تصمیم گیری شود و به همین دلیل با فوریت این لایحه را ارائه داده بود که ظرف یک هفته نهایی و به دولت ابلاغ شود. اما عملا با عادی شدن لایحه زمان بیشتری می‌برد. یعنی حداقل یک ماهی طول می‌کشد که این لایحه در کمیسیون بررسی و تصویب شود و به صحن ارائه شود و بعد هم در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد که عملا دو سه ماه به طول می‌انجامد در حالی که مصرف این موضوع برای همین دو سه ماه است. مگر اینکه کمیسیون خودش آن را در اولویت بررسی قرار دهد و در صحن هم با نظر نمایندگان در اولویت قرار گیرد. با این روش هم حداقل این فرایند یک ماه طول می‌کشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: به نظر من تا این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود دیگر شاید خیلی به درد دولت نخورد که بخواهد برای سال ۱۴۰۰ تصمیمی بگیرد. لذا پیش بینی من این است که این لایحه اجرایی نمی‌شود.
پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه نیز گفت: تاثیرات این لایحه با بحث‌هایی که دولت ارائه کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می‌خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف‌های بودجه هم بتواند جابجایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصل‌های مورد نظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابجایی در ردیف‌های بودجه. این دو مجوزی بود که دولت می‌خواست.
وی یادآور شد: من فکر می‌کنم یک مقدار در تبیین این موضوع اشکالاتی پیش آمد و برداشت‌های متفاوتی شد. برداشتی که شد این بود که دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. دولت اعلام کرده بود که اگر بخواهم تا پایان سال همین مسیر را ادامه بدهم نیازمند منابع بیشتر هستم. دلیل دولت هم این بود که به طور متوسط قیمت جهانی کالاهای اساسی ۵۰ درصد و بیش از ۵۰ درصد از زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و بنابراین برای خرید همان مقدار کالاهای اساسی باید منابع بیشتری اختصاص یابد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نکته دوم این بود که در سالهای گذشته برخی از این اقلام و کالاهای اساسی در کشور تولید می‌شد و نیازی به ارز برای واردات آن نبود. مثل گندم که تولیدش در سال جاری کاهش پیدا کرد و حجم قابل توجهی از میزان مورد نیاز کشور وارد شد و طبیعتا برای خرید گندم از خارج از کشور به عوض تولید داخل باید ارز اختصاص یابد. این مجموعه باعث شد دولت بخواهد سقف منابع افزایش یابد.
پورابراهیمی همچنین گفت: برداشت این بود که دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و قیمت کالاها را آزاد کند و آن را از طریق روش‌هایی جبران کند. اولین اقدام دولت از نگاه ما این بود که سقف افزایش یابد، صرف‌نظر از اینکه همین روش موجود را ادامه دهد یا اینکه روش جایگزین داشته باشد که روش جایگزین، اختیاراتی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۰ در اختیار دولت بود یعنی از هر زمان که دولت می‌خواست تغییراتی در آن کالاها بدهد برایش امکان پذیر بود لذا مجوزی برای آن لازم نبود ولی در فضای عمومی و حتی فضای مجلس اینجور برداشت شد که دولت با این کار می‌خواهد قیمت پنج قلم کالا را آزاد کند و دو قلم گندم و دارو را نگهدارد ولی روش پرداخت را متفاوت کند.
وی افزود: الان پیش بینی من این است که روند سابق تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری نخواهیم داشت. فقط دولت باید منابعی را در نظر بگیرد که مابه‌التفاوت ارز مورد نیاز را از طریق ریالی که در بودجه در اختیار دارد و همچنین جابجایی در ردیف‌های بودجه را به صورت قانونی اعمال کند.
این نماینده مجلس در مورد نحوه تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی در سال آینده نیز گفت: طبیعتا باید منتظر بمانیم ببینیم در لایحه دولت این موضوع به چه صورت ارائه می‌شود، معمولا در لایحه بودجه هم تغییرات ما خیلی زیاد نخواهد بود. دولت باید دخل و خرجش را بسنجد و لایحه بدهد. اگر براساس دخل و خرج دولت روش استمرار یا روش دیگری باشد در زمان خودش بررسی می‌شود.
تاثیر حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد
هادی حق‌شناس گفت: با حذف احتمالی ارز 4200تومانی ممکن است نرخ واقعی ارز بر قیمت کالاها تأثیرگذار باشد اما بعد از مدت کوتاهی بازار به تعادل می‌رسد.
چندی پیش دولت لایحه‌ای مبنی بر حذف ارز 4200تومانی به مجلس ارائه کرد که مجلس با فوریت آن موافقت نکرد. حالا سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درباره ارائه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت به مجلس و راهکار تامین منابع بیشتر برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: «این لایحه یک تصمیم بسیار مهم در مسائل اقتصادی کشور و برای تامین کالاهای اساسی است، زیرا در حال حاضر و با شرایط فعلی مشکلات زیادی برای مردم به وجود آمده است... امیدواریم در اجرای این لایحه البته بعد از تصویب موفق باشیم و به اهداف خودمان دست پیدا کنیم».
هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره جزئیات این موضوع گفت: «ارز 4200 تومانی در فروردین سال97 مصوب شد و فاصله آن با دلار آزاد حداکثر سه‌برابر بود. در همان مقطع ارز تخیصی برای کالاهای اساسی 3800 تومان که به 4200 تومان تغییر یافت. نکته مهم این است که در آن مطقع فاصله بین ارز 4200 تومانی با ارز آزاد یک به سه بود اما امروز تقریبا یک به شش یا حتی هفت است و این فاصله زیاد حتما زمینه رانت و فساد را ایجاد می‌کند».
او ادامه داد: «نکته دیگر آن است که تورم معمولا با قیمت دلار آزاد محاسبه می‌شود؛ برای مثال مرغی که امروز در بازار توزیع می‌شود تورمش با قیمت مرغ دولتی محسوب نمی‌شود بلکه با مرغی است که مردم با قیمت آزاد می‌خرند. نظارتی هم نبوده است که آن قیمت تمام‌شده بر اساس ارز 4200تومانی مبنای قیمت‌گذاری باشد و دیدیم که آنچه به دست می‌رسد ارتباطی به ارز 4200 تومانی ندارد».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: «دولت با ارائه لایحه حذف ارز 4200تومانی نشان داد که راهی جز واقعی‌کردن قیمت‌ها ندارد زیرا دولت محدودیتی به نام تأمین ارز دارد. وقتی کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌تواند ارز تهیه کند، چاره‌ای ندارد جز آنکه از مجلس بخواهد لایجه ارز 4200تومانی را حذف کند».
او اظهار کرد: «با حذف احتمالی ارز 4200تومانی ممکن است نرخ واقعی ارز بر قیمت کالاها تأثیرگذار باشد اما بعد از مدت کوتاهی بازار به تعادل می‌رسد و اگر دولت بتواند منابعی که از افزایش قیمت ارز به‌دست می‌آورد را به دهک‌های پایین جامعه یا خانواده‌هایی که تحت پوشش هستند یا به صندوق‌های بازنشستگی یا حتی به کارمندان دولت بدهد و در این بین توزیع درستی هم داشته باشد، حتما می‌تواند جلوی رانت‌های بزرگی را بگیرد».
او در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس فوریت لایحه اخیر را نپذیرفتند، تصریح کرد: «مجلس طبیعتا نگران است که این تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت‌ها شود و در پی‌اش واکنش‌های اجتماعی به‌وجود آید اما به نظر من هشت تا 10میلیارد دلاری که برای کالاهای اساسی تخصیص داده اشت مثلا برای دان مرغ یا روغن و شکر در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و به تدریج به ثبات قیمت می‌رسند».
حق‌شناس در پایان گفت: «مجلس فعلا فوریت این لایحه را نپذیرفت و اکنون به صورت عادی بررسی می‌کند؛ مگر آنکه تعدادی از نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس اولویت این لایحه را از مجلس درخواست کنند و مورد موافقت قرار بگیرد».
مطالب مرتبط:
بررسی مزایا و معایای حذف ارز 4200 تومانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت روحانی زیر بار حذف ارز ترجیحی نرفت، گفت: منافع مردم نصیب سودجویان شد.
مهدی طغیانی پیرامون صحیح یا غلط بود سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به برخی کالاها با توجه به شکل‌گیری اختلاف قیمت هر روزه میان ارز ترجیحی و ارز در بازار آزاد اظهار داشت: اصل اینکه ما سیاستی را ارزیابی کنیم باید ببینیم که در چه شرایطی آغاز شده و اینکه آیا تداوم این سیاست به صلاح بوده یا خیر، در شرایطی این موضوع شروع شد که کشور دچار جهش ارزی بود و تنها در عرض چند ماه نرخ ارز سه برابر شد.
وی افزود: در این شرایط به طور معمول برای ضربه‌گیری بر روی کالاهای اساسی که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد از ارز ترجیحی استفاده می‌شود که در دوره‌های مختلف همچون دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و دوره‌های پیشین نیز بوده است و به هنگامی که شاهد جهش ارزی بوده‌ایم برای آن که ضربه‌گیری را ایجاد کنند نرخ میانه‌ای را تعیین می‌کردند که ما آن را تحت عنوان ارز ترجیحی یا دولتی می‌شناسیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان آن که این سیاست تا حدی در آن دوران که شکاف نرخ ارز با نرخ دولتی کم است می‌تواند نقش آفرین باشد بیان کرد: اما همین فاصله نیز رانت است و رانت‌جوها به دنبال آن هستند که بدون آن که تولید و سرمایه گذاری کنند از این فاصله ایجاد شده بهره خودشان را می‌برند و همین می‌شود که هر چه این فاصله بیشتر شود رانت نرخ ارز ترجیحی نیز بالاتر می‌رود و عایدی دلالان افزایش می‌یابد و اینجا است که رفته رفته سیاست حذف این نرخ در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان آن که سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای قانون بودجه سال 1400 پیشنهادش حذف نرخ ترجیحی ارز به طور کلی بود، خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم به دلایلی با این موضوع مخالف بود و می‌گفتند که تصمیم بر حذف ارز ترجیحی در طول سال دارند. برای توضیح دقیق‌تر باید بگویم، ما شروع ارز ترجیحی در دوره اخیر در سال 97 از 25 قلم کالا آغاز شده که این در سال 99 به 5 قلم کالا و دارو رسید.
طغیانی افزود: ذرت، جو، سویا، کنجاله سویا و روغن خوراکی 5 قلم کالایی بود که در سال 99 به اضافه دارو ارز ترجیحی دریافت می‌کرد. دولت دوازدهم گفت که به تدریج ارز ترجیحی این کالاها را حذف می‌کند و فقط ارز ترجیحی برای دارو اختصاص داده می‌شود که این کار را نکردند و حذف ارز ترجیحی برای این 5 قلم کالا صورت نپذیرفت.
وی با بیان آنکه دولت سیزدهم طبعا باید قانون بودجه را که بحث حذف ارز ترجیحی هست با ساز و کاری که خودش تشخیص می‌دهد اجرایی کند گفت: ممکن است دولت سیزدهم ما به‌ازای آن را به یارانه‌ها اضافه کند، ممکن است کارت اعتباری دهد و راهکارهای مختلفی وجود دارد. لایحه‌ای که دولت آورده بود می‌خواست مجدد به تصویب مجلس برساند و البته منابع بیشتری برای آن فراهم کند و تصمیم مجلس آن بود که اختیارات لازم در قانون بودجه وجود دارد و نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین به فوریت لایحه رأی نداد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون راهی که مانده آن است که دولت تلاش کند از چارچوب بودجه آنچه که فکر می‌کند باید انجام شود را اجرایی کند و اختیارات کافی نیز هست. یعنی همه چیزی که لازم دارند در اختیار دولت قرار داد.
وی پیرامون این موضوع که نمایندگان دولت و مجلس بر مبحث حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند خاطرنشان کرد: اتفاق نظر که شاید نباشد اما به موجب فساد رانت ایجاد شده بسیاری ترجیح می‌دهند که این نهاده‌ها را دریافت کرده و در بازار بفروشند تا آن که رنج و زحمت تولید را بخواهند به خودشان دهند. هزینه‌ای که دولت برای فروش ارز با نرخ ترجیحی می‌کند و مبلغی که اکنون در بودجه برای آن به مبلغ 9 میلیارد تعیین شده است می‌تواند آن را به جای نرخ ارز ترجیحی به عنوان نرخ نیما بفروشد.
طغیانی فروش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت را به معنای از دست رفتن منفعت بزرگی برای دولت و مردم دانست و اظهار داشت: اکنون منفعت بزرگی از جیب مردم می‌رود اما چیزی هم به دست نمی‌آید یعنی منفعت بزرگی می‌رود اما مصرف کننده در نهایت باید کالایش را با نرخ بالایی خریداری کند.
وی پیرامون پیش‌بینی برای افزایش نرخ دلار و تورم در پی حذف ارز ترجیحی 4200 تومان، بیان کرد: این موضوع ارتباطی با قیمت دلار ندارد. در مورد قیمت دلار سامانه نیما هست که تعیین کننده است. اتفاقا یک پیش‌بینی آن است که تاکنون که ما ارز را به صورت ترجیحی عرضه می‌کردیم هنگامی که نیمایی شود اثر مثبتی بر نرخ نیما خواهد گذاشت چرا که فراوان‌تر می‌شود و 9 میلیارد دلار اضافه به سامانه نیما تزریق می‌شود و عرضه و تقاضا با عرضه بیشتر قاعدتا ممکن است قیمت کمی کاهش یابد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه افزایش تورم در پی حذف ارز ترجیحی بستگی به نحوه اجرا دارد خاطرنشان کرد: اگر دولت تمهید کند شرایط را در نظر گیرد، واردات کافی با نرخ نیما انجام دهد و پس از پر کردن انبارها به اندازه کافی از این کالا وارد اجرا شود اسیر تلاطمات بازار نمی‌شود و این موضوع مزید برعلت نخواهد شد.
وی پیرامون این موضوع که حذف ارز ترجیحی 4200 تومان یک آزمون بزرگ برای دولت سیزدهم است، در مورد اقدام هر چه سریع‌تر برای حذف ارز ترجیحی 4200 تومان خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم همچنان به طور کامل مستقر نشده و همچنان در حال انتصاب مدیران در رده‌های استانی و شهرستانی است. تعدادی از استان‌ها همچنان استاندار جدیدشان تعیین نشده است. شاید بتوان گفت هنوز برای دولت سیزدهم زود است که وارد چنین کارهایی شود.
طغیانی درمورد میزان تأثیر حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بر بازار داخلی کشور گفت: در بازارهای خود این کالا که با نهاده‌های دائمی وارد می‌شود ما افزایش قیمتی خواهیم داشت که میزان این افزایش قیمت به نحوه اجرا از سوی دولت بستگی دارد اما در سایر کالاها اثر خاصی نخواهیم داشت چرا که ارز ترجیحی تنها برای 5 قلم از کالاهاست که آن هم در زنجیره خاصی از تولیدات خواهند بود.
آنچه دیگران می خوانند:
نویسنده: فرحان مرادی
