به گزارش تیتربرتر؛ درحالیکه موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد بر سر زبان‌ها افتاده است، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند جو روانی منفی بر قیمت کالاهای اساسی و اقتصاد بگذارد که در این زمینه لازم است دولت، موج افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود.
جایگزین ارز 4200 تومانی چیست؟
کامران ندری، اظهار کرد: دولت منابع ارزی حاصل از فروش نفت را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به واردکنندگان می‌فروشند تا کالاهای اساسی وارد شده را با یک حاشیه سودی در اختیار واحدهای تولیدی یا مردم قرار دهند که قیمت این کالاها در اقتصاد افزایش پیدا نکند. در برخی از کالاها چون دارو به این هدف دست یافته‌اند و ارز ۴۲۰۰ تومانی مقداری مانع از افزایش قیمت این کالاها شد اما برای دیگر کالاهای اساسی هدف دولت محقق نشد و بالعکس آن کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند.
وی افزود: اکنون دولت به دلیل انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی از هدف رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم با قیمت کمتر، به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاده است که بدین منظور برای حمایت از مصرف‌کنندگان پس از حذف این ارز در اقتصاد ایران، باید یارانه‌های نقدی پرداخت کند و درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت یارانه نقدی در اختیار همه مردم به صورت مساوی قرار دهد.
زمان مناسب برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این مقطع اثرات روانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف آن را دشوار می کند زیرا، مردم به خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها نسبت به دولت بی‌اعتماد شده‌اند که اجرای این برنامه ممکن است با شسکت مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند. در شرایط فعلی که دولت موفقیتی در مهار قیمت‌ها کسب نکرده است، موج روانی منفی بر اقتصاد خواهد داشت.
ندری با تاکید براینکه اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، بیان کرد: دولت اولین کاری که باید کند این است که تورم را کنترل و اعتماد از دست رفته مردم را احیا کند و سپس سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود.
وی گفت: به دلیل بی‌اعتمادی مردم به توان دولت برای مهار تورم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی و تا حدودی بر بازار ارز نیز تاثیر منفی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ دلار ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.
محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با بخش خبری 21 دوشنبه شب شبکه یک سیما درباره دلایل عدم تحقق اهداف ارز ترجیحی گفت: نگاه به تصمیم نرخ ارز ترجیحی این بود که کالاها با قیمت مصوبی که در سال 96 داشتیم در سال‌های بعد هم به دست مردم برسد؛ عملاً به چند دلیل این اتفاق نیفتاد؛ اول این که بخش زیادی از ارز ترجیحی که به واردات اختصاص پیدا کرد؛ تسویه نشد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ چهار و هشت دهم میلیارد دلار از منابع ارزی که تخصیص داده شد نه کالایی وارد کشور شده و نه تسویه ارزی صورت گرفته است.
وی دومین دلیل را عدم نظارت دولت بر فرایند واردات کالا تا عرضه خرده فروشی در کشور برشمرد و اضافه کرد: این یکی از موضوعات اساسی می‌باشد، چون به دلیل عدم نظارت دولت در این فرایند تغییر قیمتی که در کشور اتفاق افتاده موجب شده که نرخ تورم کالاهای اساسی در مقایسه با نرخ تورم کالاهای غیراساسی بر اساس بازه زمانی فروردین سال 97 تا شهریور 1400 عدد بالاتری را نشان می‌دهد یعنی شاخص‌ها نشان می‌دهد که میزان تورمی که در کشور به واسطه نرخ ترجیحی باید رقم می‌خورد عملاً برعکس شده است و شاخص تورمی کالای غیراساسی عدد کمتری بوده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت و تصمیم گیری در خصوص ارز ترجیحی شاهد وضع نابسامانی هستیم؛ ارز ارزان داده شده، ولی مردم کالای گران خریدند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود؛ یعنی شبیه به مدل کارت سوخت که در کشور است؛ نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما به التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود؛ بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.
مطالب مرتبط:
حذف ارز 4200 تومانی چرا لغو شد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس یازدهم گفت: حذف ارز ترجیحی نیازمند بررسی و کارشناسی‌های متعدد میان مجلس و دولت است، به گونه‌ای نیست که امروز تصمیم بگیریم و فردا آن را اجرایی کنیم زیرا با آثار و پیامدهای جدی مواجه می‌شویم.
«جعفر قادری»، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با «برنامه مجلس برای کمک به دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی» گفت: حذف ارز 4200 تومانی به راحتی امکان پذیر نیست زیرا افزایش قیمت کالاهای وارداتی که با ارز 4200 تومانی تامین مالی می‌شوند را به همراه خواهد داشت که این افزایش قیمت، آثار و پیامدهای تورمی ایجاد می کند. حذف ارز ترجیحی نیازمند بررسی و کارشناسی‌های متعدد میان مجلس و دولت است، به گونه‌ای نیست که امروز تصمیم بگیریم و فردا آن را اجرایی کنیم زیرا با آثار و پیامدهای جدی مواجه می‌شویم.
او در خصوص آسیب‌های ارز 4200 تومانی به بدنه اقتصادی کشور ادامه داد: ارز ترجیحی میزان تقاضا را افزایش داده که به ضرر تولیدات داخلی است و منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده و بستر فساد را فراهم کرده و مشکلات زیادی را به بار آورده است، با وجود آن‌که دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت را در پی داشته شده است. باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.
قادری در رابطه با افزایش قیمت لوازم خانگی در طی این چند روز اخیر مطرح کرد: اینکه از کالای داخلی حمایت کنیم مطلب درستی است اما نباید تولیدات داخلی را به حال خود رها کرد تا به هر شکلی که خواستند قیمت‌گذاری کنند، وقتی محدودیتی را برای یک کالای خارجی مطرح می کنیم به معنای آن نیست که تولید داخل آزادی عمل داشته باشد و به هر قیمتی محصولات خود را به فروش برساند. باید شورای رقابت به این موضوع ورود و در قیمت‌گذاریها دخالت کند.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
