به گزارش تیتربرتر؛ «محمدتقی نقدعلی» روز دوشنبه در گفت و گو در خصوص لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، اظهار داشت: دو فوریت این لایحه دیروز به مجلس آمد که به نظرم به دلیل اینکه بحث معیشت اهمیت ویژهای دارد، لازم بود دو فوریت آن تصویب شود و سپس در مورد جزئیات آن گفت و گو کنیم.
حمایت مستقیم از مصرفکنندگان به جای عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی
عضو کمیسیون کشاورزی افزود: نمایندگان مجلس دیروز در رایگیری اعلام کردند که دو فوریت این طرح لزومی ندارد و مسیر آنچه دولت به دنبال آن است در لایحه بودجه مشخص شده و نیازی به لایحه نیست و در نتیجه این لایحه رای نیاورد.
نقدعلی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارائه لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، گفت: همه کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست اما حذف آن موجب سکته بازار میشود و در این مقطع حذف آن موجب تورم میشود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد هستیم که وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش قیمتها نمیشود، بنابراین وجود یا حذف ارز ترجیحی تاثیری ندارد و سود آن نصیب دلال میشود.
جایگزین یارانه به مصرف کنندگان بجای ارز ترجیحی
نماینده مجلس تاکید کرد: به جای حمایت از ارز ترجیحی و واردکننده، باید این یارانه را به مصرفکننده بدهیم. وی تصریح کرد: اگر به صورت مستقیم از مصرفکننده حمایت میکردیم نتیجه بهتری حاصل میشد.
به گزارش ایرنا، لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.
این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه شده است.
در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.
در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش برای جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابهالتفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه دیروز در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید میزان یارانه با توجه به اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به این که امروز کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمیشود و به تدریج کمرنگتر میشود.
مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهادههای دامی، گندم و دارو پرداخت میشود، از مجلس اجازه میخواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه نهادههای دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابهالتفاوتی صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.
مطالب مرتبط:
تعیین دستوری قیمت ارز سیاست غلطی است
احمد علیرضابیگی درباره راهکارهای کنترل نرخ دلار در بازار، بیان کرد: از آنجا که بازار ارز در کشور تابع عرضه و تقاضا می باشد ما باید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی و سایر محصولات، ضمانت بیشتری ایجاد کنیم. اما متاسفانه در بخش های مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی این تعهدات ارزی ناقص انجام می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در حوزه تقاضا باید مصرف ارز به حداقل برسد و ارز صرف اولویت های کشور شود. از سوی دیگر قیمت ارز باید توسط بازار ارز تعیین شود و در گام دوم حمایت ویژه ای از صادرات صورت گیرد. طبیعی است که صادرات در گرو تعیین صحیح قیمت ارز میسر است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر امروز تولید کننده در آذربایجان شرقی یخچالی را تولید می کند که قیمت تمام شده آن ۷ میلیون تومان است و مشابه همین یخچال در ترکیه تولید شده که قیمت تمام شده آن ۲۰۰ دلار است با وجود پایین بودن هزینه های تولید در ایران نسبت به ترکیه اما قیمت تمام شده یک کالا مشابه این میزان باهم تفاوت دارد. این امر حاکی است که قیمت ارز صحیح نیست و این امر سبب می شود که امکان صادرات از کالای تولیدی در ایران سلب شود و صادرات نیز دارای امتیاز در کشور نیست.
این عضو کمیسیون امور داخلی با تاکید بر اینکه متاسفانه قیمت ارز واقعی نبوده و قیمت دستوری است، خاطرنشان کرد: اینکه ما بخواهیم آتش دیگ ارز را با ارزپاشی خاموش کنیم سیاست غلطی است. ما باید تولید خود را تقویت کرده و این فرصت را برای تولید کننده فراهم کنیم که با صادرات کالا برای کشور ارزآوری داشته باشد.
علیرضا بیگی در پایان افزود: طبیعتا تا به این سمت حرکت نکنیم باید هرچه ارز به دست می آوریم بر مبنای سیاست تعیین فرمایشی قیمت ارز مدام در این دیگ جوشان ارز بریزیم تا سرریز نشود.
آدرسی غلط به نام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
حمیدرضا مقصودی اظهار کرد: طی ۲ هفته اخیر با بیان سخنانی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثر این موضوع را روی قیمت کالاهای مختلف مشاهده میکنیم که به تورم دامن زده است.
وی ادامه داد: سیاستگذارانی که این پیشنهاد را به دولت میدهند و دولت را بهاشتباه میاندازند اساساً نگاه بی دولتی را دارند و اقتصاد را اقتصادی بیدولت تصور میکنند. وضعیت بیدولتی یعنی دولت هیچ کار و تلاشی انجام ندهد و سیاستگذاری نداشته باشد؛ در حقیقت برای اقتصاد برنامهای وجود نداشته باشد.
این دکترای علوم اقتصادی خاطرنشان کرد: در بیدولتی هیچ قاعده و قیمتگذاری وجود ندارد و نرخ تخیلی و توهمی به نام «نرخ بازار آزاد» پیدا میشود؛ اغلب میگویند نرخ بازار آزاد قیمت واقعی دلار است، میبینیم که چند صرافی نرخ ارز را تعیین میکنند و از نرخی که عموم مبادلات کشور با آن انجام میشود فاصله زیادی دارد؛ همانگونه که در حال حاضر بین نرخ ۴۲۰۰ تا ۲۸هزار تومان فاصله زیادی وجود دارد.
مقصودی تصریح کرد: قرار است دولت با بازار آزاد کاری نداشته باشد مگر اینکه مانند یک دلال کنار بقیه دلالان سراغ این بازار بیاید؛ من هم مانند یک دلال اگر بخواهم در چهارراه استانبول نرخ ارز را تعیین کنم افرادی مانند رؤسای اسبق بانک مرکزی داخل بازار پول میریزند که نرخ پایین بیاید.
وی افزود: ازیکطرف مقامات با زحمت ارز به دست میآورند و از سویی دیگر از کشورهای عربی در بازار دلار کشور، دلار را جمع میکنند و هر چه آنجا نرخگذاری کنند آن را نرخ اصلی بازار تلقی میکنند!
این دکترای علوم اقتصادی تشریح کرد: نرخ توهمی بازار آزاد معنایی ندارد و عدهای فاصله دلار از ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار تومان را یک کاسبی برای دولت میدانند تا کسری بودجه را جبران کند و یک اسم مضحک به نام یارانه پنهان برای آن میگذارند و یک توهم تاریخی به نام رانتخواری دولت را علم میکنند و میگویند با ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتخواری میشود؛ نمیگوییم رانتخواری نمیشود میگوییم تنها در وضعیت بیدولتی رانتخواری اتفاق میافتد.
ادبیات شیکاگویی در بازار ارز یعنی چه؟
وی گفت: دولت که مسئولیت جلوگیری از رانت را دارد همه کارکردهای اصلی خود را کنار گذاشته و حامی بازار تخیلی چند صراف در چهارراه استانبول شده است؛ کسری بودجه، واقعی شدن نرخها و شفاف شدن سیگنالهای بازار، ادبیات شیکاگویی است که امروزه در دنیا مورد تمسخر قرار میگیرد. امروز اقتصاددانان غربی به این نظریات میخندند اما این ادبیات مضحک در کشورمان به ادبیات شبه نوین روشنفکری تبدیل شده است.
مقصودی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایدئولوژی شبه نوین روشنفکری دامن بیشتری میزند، ادامه داد: رانتخواری از فضای قابل کنترلی به نام دولت به یک فضای غیرقابلکنترل تحت عنوان بخش خصوصی رانتی در حوزه پولی و مالی منتقل میشود. حذف ارز ۴۲۰۰ از دولت سلب مسئولیت میکند که این ساختار ناکارآمد بانکهای خصوصی، بازار سرمایه و بازار سفتهبازی پول است.
وی تشریح کرد: اساساً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آدرس غلط و پوششی برای این است تا دولت نتواند معضلات اصلی کشور را ببیند؛ در کشور ما بین ۲ طیف تثبیتی و تحلیلی گیر کردیم؛ گاهی تثبیتیها حاکماند و کشور را به جهتی میبرند و گاهی تحلیلیها حاکم هستند که آنان نیز از سویی دیگر میافتند؛ وجه مشترک هر ۲ این طیفها ندیدن مشکلات کشور و دادن آدرس غلط به مردم و سیاستگذاران در مورد ماهیت مشکلات کشور است.
این دکترای علوم اقتصادی اظهار کرد: این ۲ طیف مشکلات ساختاری و مسائل اصلی کشور را نمیبینند و انتظار مردم، تولیدکنندگان و کنشگران اقتصادی را نادیده میگیرند. نرخ سیاستی ارز را باید دولت تعیین کند، این نرخ باید منافع ملی را شناسایی و متناسب با منافع ملی تصویب شود.
وی ادامه داد: عدهای در تلاش هستند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فضا را متشنج کنند، قطعاً حذف آن روی کالاهای تورمی و از مجرای گران کردن کالاهای اساسی نیز روی کشور تأثیر خواهد داشت.
مقصودی گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها که ارز ۴۲۰۰ میگرفتند ازاینپس کنشگری منفی انجام خواهند داد، دولت ناچار خواهد بود خودش را بهعنوان قوه ربلاتور اقتصاد بر کشور تحمیل کند و اگر این کار را نکند اقتصاد مسیر مشخصی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: در همه جای دنیا دولتها نرخ ارز را تعیین میکنند، دولت باید نرخ ارز را تعیین کند و اجازه ندهد چند صرافی که توسط چند سرمایهدار اداره میشوند نرخ ارز را در کشور تعیین کنند.
این پژوهشگر افزود: نرخ واقعی دلار معنا ندارد چون آن نرخی است که دولت تعیین میکند؛ نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ واقعی و در حقیقت آن نرخی است که مبادلات عظیم کشور با آن انجام میشود؛ گزارهای با عنوان نرخ واقعی را قبول نداریم چون نرخ بازار آزاد و واقعی توهماتی است که سرمایهداران آن را طراحی کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی صادرکنندگان نرخ ارز نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی صادرکنندگان فضای کسبوکار، تولید، صادرات، مرزهای بسته صادراتی و اقتصاد سیاسی است، اگر این مشکلات حل شود صادرکننده میتواند در همه جای دنیا و با همه نرخها کار کند.
مقصودی در پایان سخنانش یادآور شد: به صادرکننده، واردکننده، مردم و کنشگران اقتصادی آدرس غلط میدهیم؛ راهحل مشکلات اینها در نرخ ارز نیست؛ تعطیلی مرزهای گمرکی در پی دیپلماسی اقتصاد سیاسی و عدم توانایی در بازارهای همسایه ناشی از مشکلات متعدد دیگری است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآرونده: محسن رضوی
