به گزارش تیتربرتر؛ دکتر محمد رشیدی با اشاره به اهتمام دولت آقای رئیسی برای حذف ارز 4200 تومانی، اظهار کرد: با حذف ارز 4200 تومانی تا حدود زیادی فاتحه رانت و فساد در کشور خوانده خواهد شد.
رشیدی ادامه داد: قرار است پس از حذف ارز 4200 تومانی به شش دهک پایین جامعه یارانه کمک معیشتی پروتئینی اختصاص داده شود تا اگر احیانا جهشی در قیمت ها رخ بدهد، به دهک های پایین جامعه فشار وارد نشود.
سناریوهای حذف ارز 4200 تومانی
مهم ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰، نرسیدن آن به دست مصرف کننده بود. از این رو می توان با حذف آن دو راهبرد اساسی جایگزین را در نظر گرفت.
۱-یارانه به صورت کالا یا کوپن کالایی به دست مصرف کننده برسد: تجربه های متعدد و نیز قواعد منطقی اقتصادی گویای آن است که رساندن یارانه به صورت کالایی به دست مصرف کننده به خصوص در شرایطی مانند شرایط کشور ما که کمبود کالای خاصی از منظر عرضه وجود ندارد و مصرف کننده امکان جایگزینی کالاها را دارد، می تواند معایب قابل توجهی داشته باشد. از جمله این که امکان نقد شدن کالاها یا کوپن کالاهای یارانه ای، بر هم خوردن قیمت های نسبی و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی نسبت به دیگر کالاها و حتی با مشکل مواجه شدن کیفیت محصولات کوپنی ارائه شده در بازار وجود خواهد داشت. ضمن این که این کار با قدرت انتخاب مردم، آن هم در نواحی جغرافیایی مختلف در تضاد است و در نتیجه امکان به وجود آمدن مازاد مصرف در برخی گروه ها و کمبود مصرف در برخی گروه‌های دیگر وجود دارد.
۲-یارانه به صورت نقد یا نقدی-کالایی به مصرف کننده ارائه شود: در این زمینه گزارش شماره ۱۶۴۳۰ مرکز پژوهش های مجلس که در سال ۹۸ منتشر شده است، نشان می دهد یارانه به شکل نقدی- کالایی، از طریق کارت کارت الکترونیک و با قابلیت خرید کالاهای اساسی می تواند در اختیار خانوار قرار گیرد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه های کارت خوان فروشگاه های مشخص را خواهد داشت و با استفاده از آن می توان کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... را خریداری کرد. همچنین به منظور کاهش فعالیت های دلالی، این امکان وجود خواهد داشت که مقدار شارژ شده در هر کارت پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی داشته باشد طبق گزارش مذکور و در روش نقدی نیز، پرداخت مستقیم یارانه به صورت نقد(به مانند یارانه نقدی) به خانوار مطرح است. در مجموع و در مقایسه ۲ روش نقدی و نقدی-کالایی باید گفت اگرچه روش نقدی به دلیل اصابت به خانوارهای هدف در کوتاه ترین زمان ممکن، نیاز نداشتن به دستگاه های اجرایی زیاد، به حداقل رساندن فساد توزیعی و ... به روش نقدی- کالایی برتری دارد، اما مخالفان این روش، معایب قابل تاملی را نیز برای آن بیان می کنند نظیر این که منجر به یک تعهد بلندمدت برای دولت و ایجاد تصور درآمد دایمی برای خانوار خواهد شد. به خصوص این که امکان تورم زایی آن نیز وجود خواهد داشت. وجود چنین معایبی موجب خواهد شد تا احتمالاً سیاست گذاران، بیشتر متمایل به پرداخت نقدی کالایی باشند. همان چیزی که به تازگی پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره کرده است.
۴ پیش شرط پرداخت نقدی- کالایی در صورت اجرا
با این اوصاف، باید گفت در صورتی که سیاست گذار، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کند، بازتوزیع ما به ازای آن بین مردم با استفاده از روش نقدی کالایی حداقل مستلزم چهار پیش شرط زیر خواهد بود:
- داشتن منابع مشخص؛ به عنوان مثال دارا بودن منابع مطمئن ارزی حاصل از فروش نفت
- پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد به موازات تکمیل شدن چتر شناسایی مشمولان؛ یعنی رفع همان نقطه ضعف سنتی تخصیص یارانه ها در کشور
- ایجاد نشدن رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی
- ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک، برای حفظ مکان انتخاب مصرف کننده
خطرات حذف ارز 4200
راغفر گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی به وجود می‌آید و در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی‌روند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئه‌های خارجی نسبت می‌دهند.
استاد اقتصاد اظهار داشت: مسئولان حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده اند و در تمام نهاد های اقتصاد نفوذ و قدرت دارند، اما باید توجه داشته باشند این اقدام را در شرایطی که انجام می دهند تمام ظرفیت های مردم مستهلک شده است و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرند.
حسین راغفر درباره تبعادت حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا های اساسی اظهار داشت: منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی به ظاهر این است که از آنجایی که فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و از انجایی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود، اما با ارز بالای ۳۰۰۰۰ تومانی در بازار به دست مصرف کننده می رسد بنابراین باید قیمت ارز را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: تمام این افراد تایید می کنند که در این سیستم توزیع فساد وجود دارد و مدعی هستند با افزایش قیمت ها فساد را کنترل می کنند حال سوال این است چرا وقتی ارز ۷ هزار تومان تا ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد، فساد را نتوانستند کاهش دهند؟
مطالب مرتبط:
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تا زمانی که کشوری کانون های عفونی فساد را در درون خود تقویت کند، نمی توان فساد را کنترل کرد و امروز توصیه آقایان این است که از انجایی که فساد وجود دارد باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، اما با این راهکار هایی که عنوان شده، فساد فربه تر می شود.
راغفر افزود: با حذف ارز ترجیحی و به دنبال افزایش قیمت ها فقط جریان های فاسد فربه تر می شوند بنابراین در واقع معنای راهکار های ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد باشد، اما قیمت ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود.
وی با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت ها کانون های عفونی فساد حذف نمی شود، اظهار داشت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی که خواهد افتاد این است که دلار ۲۸ هزار تومانی به طور قطع افزایش پیدا می کند و در بازار مصرفی هم ارز بالاتر از ۳۵ هزار تومان خواهد شد و تورم به شدت افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسئولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.
راغفر با اشاره به تبعات و پیامد های حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناآرامی به وجود می آید و در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی روند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئه های خارجی نسبت می دهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حذف ۴۲۰۰ تومانی مدافعان ثروتمند بسیار زیادی دارد، اظهار داشت: اگر در این باره اطلاع رسانی گسترده و هشدار های لازم داده نشود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد چراکه مافیای مسکن، خودرو، دارو و... مدافع قدرتمند حذف ارز ترجیحی هستند و مسئولانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را پیشنهاد می دهند، کارگزاران همین مافیای پرقدرت محسوب می شوند وگرنه این افراد نه اقتصاددادن هستند و نه مسائل اجتماعی را درک می کنند و نیتی خیری هم از حذف ارز ترجیحی وجود ندارد.
راغفر افزود: مسئولان حامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده اند و در تمام نهاد های اقتصاد نفوذ و قدرت دارند، اما باید توجه داشته باشند این اقدام را در شرایطی که انجام می دهند تمام ظرفیت های مردم مستهلک شده است و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرند.
وی گفت: دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت ها را داده، اما در عمل تصمیماتی می گیرند که باعث رشد تورم می شود، در این میان عده ای به پیامد های این موضوع واقف نیستند، اما عده ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند چراکه منافع ان ها در افزایش قیمت هاست.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تمام این موضوعات نشان می دهد که دولت دوازدهم هم عامل افزایش قیمت های ارز نبوده و این برنامه ها فراتر از تصمیمات دولتی است.
وی درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت های یارانه و بن به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این پیشنهادات حرف های بسیار نامربوطی هستند چراکه کارت های اعتباری یا مدل های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می کند که خود تورم زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی اعتبار می شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می دهد. معتقدم این پیشنهادات یا از سر جهل داده می شود یا منافع عده ای در آن است که البته دومین گزینه احتمال بیشتری دارد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش: فرحان مرادی
