به گزارش تیتربرتر؛ احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفته و گفته میشود، دولت قصد دارد در جهت اصلاح ساختار بودجه به زودی لایحهای با قید دو فوریت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تقدیم مجلس کند؛ موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشته و باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
پیش بینی بورس در هفته چهارم 1400
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفتهای که گذشت (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) با ۵۸ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل به عدد یکمیلیون و ۴۵۶ هزار واحد رسید؛ براین اساس رشد شاخص کل در هفته جاری ۴.۱ بود.
شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته ( ۱۲ مهرماه) در حالی با رقم یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحد به معاملات خود پایان داد که این رقم در (۱۹ آبان ماه) به یکمیلیون و ۴۵۶ هزار واحد رسید.
شاخص کل (هموزن) در پایان هفته گذشته ۳۷۴ هزار و ۳۴۱ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۹۱ هزار و ۲۸۴ واحد و شاخص قیمت (هموزن) از ۲۳۵ هزار و ۹۱۷ واحد به عدد ۲۴۶ هزار و ۵۵۴ واحد رسید.
در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای پالایش نفت اصفهان (شپنا)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، ایران خودرو (خودرو) و سایپا (خساپا) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
در هفتهای که گذشت فنی و مهندسی، هتل و رستوران، خودرو و قطعات، فرآورده های نفتی، مخابرات، صنایع غذایی به جز قند و شکر، استخراج سایر معادن، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، بانک ها و موسسات اعتباری، محصولات کاغذی، محصولات چرمی، زراعت و خدمات وابسته، دارویی، خرده فروشی، استخراج کانههای فلزی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، محصولات فلزی، استخراج زغال سنگ، کانی غیرفلزی، منسوجات، بیمه و بازنشستگی، اطلاعات و ارتباطات، کاشی و سرامیک، شیمیایی، چاپ، ماشینآلات و تجهیزات، لاستیک و پلاستیک، رایانه، قند و شکر، سرمایه گذاریها، سیمان، آهک و گچ، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، دستگاههای برقی، استخراج نفت، گاز جز اکتشافات، انبوهسازی املاک و مستغلات، فلزات اساسی، واسطهگریهای مالی و پولی، سایر واسطهگریهای مالی و چند رشته ای صنعتی جزو صنایع مثبت بازار بودند.
همچنین سایر حمل و نقل، فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه، پیمانکاری صنعتی، وسایل ارتباطی، فعالیت مهندسی، تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی و محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری از جمله صنایعی بودند که بازدهی منفی را در بازار ثبت کردند.
نماد رایان هم افزا (رافزا)، نیروکلر (شکلر)، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو)، عطرین نخ قم (نطرین)، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر)، شرکت سرمایه گذاری میراث فراهنگی و گردشگری (سمگا)، سیمان ایلام (سیلام)، صنعت روی زنگان (زنگان)، ریخته گری تراکتور (ختراک)، شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (وخارزم)، دارو جابر ابن حیان (دجابر)، شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، دارو زهراوی (دزهروای)، نهادهای مالی بورس انرژی (انرژی)، سایپا آذین (خاذین)، شرکت سرمایه گذاری رنا (ورنا)، فنر سازی خاور (خفنر)، پخش البرز (پخش)، بهنوش (غبهنوش)، لامیران (فلامی)، شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو)، گروه مپنا (رمپنا)، بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای)، قند شیرین خراسان (قشرین)، نفت سپاهان (شسپا)، ایران خودرو(خودرو)، کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد)، کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)، مهرکام پارس (خمهر)، دارویی برکت (برکت)، پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)، فنرسازی زر (خزر)، توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا)، تولید و صادرات ریشمک (ریشمک)، فرآورده های نسوز آذر (کاذر)، قطعات اتومبیل (ختوقا)، تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش)، فرآورده های سیمان شرق (کفرآور)، شرکت سرمایهگذاری سایپا (وساپا)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز (اعتلا)، پاکدیس (غدیس)، ایران ارقام (مرقام)، صنعتی بهپاک (بهپاک)، پگاه خراسان (غشان) و فرآورده نسوز پارس (کفپارس) در شمار مثبتترین نمادهای بازار بودند.
در مقابل سخت آژند (ثاژن)، سیمان مجد خواف (سخواف)، مرآت پولاد (تپولا)، واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)، سیمان کارون (سکارون)، ماشین سازی نیرو محرکه (ثمحرکه)، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا)، لیزینگ آریادانا (ولانا)، شرکت سرمایه گذاری لقمان (ولقمان)، فرابورس ایران (فرابورس)، پتروشیمی فسا (فسا)، توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا)، پتروشیمی جهرم (جهرم)، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل (ثنوسا)، گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)، لامپ پارس شهاب (بشهاب)، آلومتک (فالوم)، صنایع تجهیزات نفت (فنفت)، پارس الکتریک (لپارس)، شرکت سرمایه گذاری ملت (وملت)، معادن مس تکنار (تکنار)، رهشاد سپاهان (حرهشا)، نیرو سرمایه (نیرو)، شوکوپارس (غشوکو)، شیرین دارو (دشیری)، بیمه حافظ (وحافظ)، شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین)، بیمه آرمان (آرمان)، کاشی صدف سرام استقلال آباده (کصدف)، شرکت سرمایهگذاری وثوق امین (وثوق)، کابلسازی ایران (بایکا)، شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود (ثرود)، ساختمان اصفهان (ثاصفا)، تامین مسکن جوانان (ثجوان)، روز دارو (دروز)، فروسیلیس ایران (فروس)، انرژی آذرآب (فنرژی) و برق آبادان (آبادا) از جمله نمادهای منفی معاملاتی در بازار بودند.
مطالب مرتبط:
تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر بورس چیست؟
در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر حاشیه سود شرکتهای بورسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حفظ شود، از آنجاکه پیش از این، تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه مثبت بوده است، واکنش بورس به این اتفاق مثبت خواهد بود.
روز به شریعتی، با بیان اینکه موضوع ارز ترجیحی همیشه در کشور مطرح بوده است، اظهار کرد: برای مثال در سال های بعد ابتدایی بعد از انقلاب اسلامی، نرخ ارز ترجیحی هفت و قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲۰ تومان بوده است، زیرا سیاستگذار همیشه دارای این ذهنیت بوده که می تواند به واسطه یارانه پنهان روی مادههای اولیه کالاهای اساسی، قیمت را برای مصرف کننده پایین نگه دارد.
وی ادامه داد: در این چرخه این موضوع مهم که آیا همه فرایند طبق اصول خود پیش میرود یا نه در نظر گرفته نمیشود. اگر واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکننده کالای اساسی تهیه شود و این تولیدکننده کالا را با همان ارز تهیه و تولید و با قیمت مصوب در بازار عرضه کند. زمانی که قیمت واقعی ارز بالا رود، قیمت آن کالا به صورت دلاری پایین تر از نرخی است که در کشور عرضه می شود، این اتفاق باعث قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد، زیرا هرکسی که دارنده این کالا باشد میتواند این کالا را به دلال های خارجی بفروشد و به جایش ارز بگیرد.
ذات ارز دو نرخی فسادزا است
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: حتی ممکن است خود تولیدکنندهای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکند وارد چرخه فساد شود، زیرا کنترل کردن تک به تک افراد و اینکه واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید یا واردات کالای اساسی مصرف میکند بسیار دشوار است، چراکه ذات چند نرخی بودن فسادزا است. نمیتوان کل زنجیره را ایزوله کرد و مرزهای کشور را بست که قاچاق نشود. به نظر من راه حل این است که دولت همان میزان یارانهای که بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت میکند، به صورت کارت اعتباری یا یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت و به شرکتها اعلام کند ماده اولیه را بر اساس ارز تک نرخی یا نرخ سامانه نیما تامین و تولید کند.
شریعتی با تاکید بر اینکه ارز تک نرخی رانت و فساد ندارد و جلوی دلال و قاچاقچی را میگیرد، اظهار کرد: لزومی ندارد دولت به ۸۰ میلیون نفر که سطح درآمدی یکسان ندارند یارانه پرداخت کند. باید اطلاعات دهکبندیها شفاف شود. چتر حماتی نباید روی سر همه مردم باشد. یارانهای که پرداخت میشود، از جیب آدم ضعیف گرفته و به جیب آدم پولدار واریز میشود.
پرداخت یارانه معیشتی به افراد کم درآمد
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹.۵ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است، توضیح داد: نزدیک ۱۸ میلیارد دلار روتین کالای اساسی بوده و مابقی برای واکسن کرونا است. اگر برای سال آینده اقشار ضعیف جامعه شناسایی شوند و میتوان به افراد کم درآمد جامعه یارانه معیشتی پرداخت کرد. شرکتهایی که تولیدکننده محصولات هستند هم می توانند ارز خود را در سامانه نیما تهیه کنند و متناسب با بهای تمام شده افزایش نرخ دهند. نه افزایش نرخی که حاشیه سود را بیشتر کند.
لزوم حفظ حاشیه سود
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه انتظار بازار سرمایه این است که حاشیه سود حفظ شود، عنوان کرد: حاشیه سود حفظ شود اما چون عدد فروش بزرگ شده است، سودآوری داشته باشند. بازار سرمایه به خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم ها صف خرید شدند. ذهنیت بازار سرمایه این است که دههها است ارز ترجیحی داشتیم و هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد، به همان میزان افزایش نرخ به شرکتها داده شد.
شریعتی تاکید کرد: پس نمیتوان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکتها حذف شود اما افزایش نرخ داده نشود و حاشیه سود کم شود. اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکنندهها از تولید دست بکشند. اگر شرکت مواد اولیه را با نرخ نیما تهیه میکند، به همان نسبت هم باید افزایش نرخ بدهد که حاشیه سود شرکت منطقی باشد و حفظ شود. اگر این حاشیه سود حفظ شود، درآمد ریالی شرکت رشد میکند. برای مثال قیمت محصول یک شرکت ۱۰۰۰ تومان، جمع بهای تمام شده ۹۰۰ تومان و سود ناخالص نیز ۱۰۰ تومان است. اگر بهام تمام شده ۱۸۰۰ تومان و نرخ فروش ۲۰۰۰ تومان شود، حاشیه سود ۱۰ درصد حفظ میشود اما عدد سود ناخالص از ۱۰۰ تومان به ۲۰۰ تومان افزایش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه عدم افزایش نرخ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت ها آسیب میزند، گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به شرکتها اجازه افزایش نرخ داده شود و به قشر ضعیف نیز یارانه یا کارت معیشتی ارائه شود تا از گزند افزایش نرخ اسیب نبینند. شرکتهای بورسی همواره بعد از حذف ارز ترجیحی از نظر ریالی سودآوری قابل توجهی داشتهاند و به نظر من این اتفاق با شرط مذکور، در بازار سرمایه باز هم تکرار میشود.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
