به گزارش تیتربرتر؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بازار سرمایه محور نظام تأمین مالی برای ساخت مسکن در کشور بوده و نقش مهمی را در فعالیت‌های ساخت و ساز ایفا می‌کند.
آخرین وضعیت قیمت مسکن
این روز‌ها بازار مسکن با اقداماتی که در حال انجام است به سمت رونق در حرکت است، اما برای رونق گرفتن و ادامه یافتن آن باید دولت برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
چند سالی است که بازار مسکن درگیر رکود شده که همین امر خود زمینه ساز افزایش چشم گیر قیمت‌ها و در نتیجه کاهش یافتن قدرت خرید متقاضیان مسکن شده است
بازار مسکن برای آنکه بتواند به سال‌های اوج خود که در کنار رونق داشتن افزایش چشم گیر قیمت هم در کار نبود بازگردد باید دولت دوباره عزم جدی برای این بخش بردارد که البته به نظر می‌رسد دولت سیزدهم تاکنون گام و اقداماتی را در این بخش انجام داده است که باید منتظر ماند و دید تا چند سال دیگر این بازار رونق خواهد گرفت.
یکی از این اقدامات ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است که از هفته گذشته برنامه ریزی برای ثبت نام متقاضیان آن صورت گرفته است.
عزم جدی برای خروج رکود از بازار مسکن
محمود محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی، با بیان اینکه عزم دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن و خروج رکود از این بازار جدی است گفت: تمامی این اقدامات که در حوزه مسکن صورت میگیرد خود سرآغازی برای بهبود روند تولید و در نتیجه احیای این بازار خواهد بود.
محمود زاده با بیان اینکه دو سال ۴ میلیون و سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته می‌شود، گفت: ۶ راهبرد برای طرح جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده است که اولین راهبرد آن ساخت و ساز فعلی مسکن است که متوسط بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در طول سال می‌شود که دولت در اولین گام قصد دارد، ساخت این واحد‌ها را حفظ کند و ارتقا دهد.
او با بیان اینکه تحریک ساخت و ساز و تقاضا در محلات بافت‌های فرسوده از دیگر برنامه‌های ما در این بخش است، گفت: سالانه بیش از ۱۴۴ هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور داریم که مسائل ویژه‌ای از جمله ناپایداری در محلات را دارد که دولت در گام دوم قصد دارد از طریق نوسازی این محلات را نوسازی کند.
محمود زاده اظهار کرد: ساخت واحد‌های مسکونی برای دهک‌های اول و سوم به دلیل مشکلات مالی که این دهک‌ها دارند، جزو اولین برنامه‌های این دولت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن برای دهک‌های متوسط که با حمایت دولت ساخته می‌شود از دیگر برنامه‌های مسکنی دولت است، گفت: ساخت مسکن روستایی و همچنین مسکن اجاره‌ای به تعداد ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای برای اولین بار از مهم‌ترین برنامه‌های و طرح‌های راهبردی دولت است که به مرحله اجرایی و عملیاتی خواهد رسید.
محمود زاده بیان کرد: شرکتها و نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها این واحد‌ها را خواهند ساخت و دولت زمین را در اختیار این نهاد‌ها قرار می‌دهند و بخش خصوصی هم اگر تمایل داشته باشد در این اراضی اقدام به ساخت واحد‌های اجاره می‌کنند.
او اظهار کرد: این واحد‌ها با حمایت دولت ساخته می‌شوند و به نوعی ساختار جدیدی است که دولت با در اختیار گذاشتن زمین و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اقدام به اجرای این طرح می‌کند.
معاون وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: قیمت تمام شده و در نهایت اجاره و نرخ دستوری واقعی برای این واحد‌ها را می‌شود در نظر گرفت. افزایش عرضه مسکن و کنترل تقاضای سرمایه باید همزمان شکل گیرد.
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای تولید مسکن
همچنین چندی پیش خلیل محبت خواه مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران اعلام کرده بود که برای بهبود و رونق بازار مسکن باید میزان تولید را در این حوزه افزایش دهیم که برای تولید هم چاره ای جز استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی نداریم.
او ادامه داد: باید برای تمامی طرح های مسکنی دولت بانک ها به ویژه بانک مرکزی همکاری لازم را داشته باشند و از سوی دیگر باید نظارت این بانک ها بر نحوه پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
بار اضافه‌ای به بانک‌ها تحمیل نکرده ایم بانک‌ها همکاری کنند
رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دو میلیون واحدی که پیش‌بینی می‌شود خانه‌های خالی و لوکس هستند و مخاطب ما نمی‌تواند از این خانه‌ها استفاده کند، افزود: مالیاتی را پیش‌بینی کرده‌ایم که حتماً به عرضه خانه‌های خالی کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: همه منابع بانکی، کمک‌های دولتی و تسهیلات برگشتی خط اعتباری مسکن مهر در صندوق ملی مسکن قرار میگیرد. مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بایر و خانه‌های لوکس همه قرار است در این صندوق تجمیع شوند، ما هیچ بار اضافه‌ای بر بانک‌ها تحمیل نکرده ایم، همان سطحی که هرسال بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند را به سمت تولید و اشتغال هدایت کرده ایم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ۲ میلیون خانه خالی در کشور داریم، افزود: برای اینکه در بازار مسکن قرار بگیرد مالیات بر خانه‌های خالی را مصوب کردیم، میزان مالیاتی که تعیین شده بود نقش بازدارندگی نداشت، لذا مالیات را افزایش دادیم.
وی بیان کرد: بیش از یک میلیون واحد خانه خالی شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، برآوردی که ما داریم فراتر از دو میلیون واحد خالی است، غیر از این دو میلیون خانه خالی ۴ میلیون واحد در حال حاضر کم داریم. پیش‌بینی کرده ایم حداقل سالی یک میلیون واحد ساخته شود تا تعادل بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد.
بازار مسکن این روز‌ها تشنه توجه و نظارت مسئولان کشور است تا شاید با رونق تولید و همچنین افزایش میزان ساخت وساز بتواند از رکوردی که چندین سال است دست به گریبان گیر آن شده خارج شود که البته در این زمینه باید همه دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش پرورش وزارت نیرو در جهت تامین زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی و زیربنایی همکاری لازم را انجام دهند.
مطالب مرتبط:
نقش مهم بورس در رونق بازار مسکن
"محمدرضا پور ابراهیمی" با پیشنهاد استفاده از توان شرکت های بورسی در ساخت یک میلیون دستگاه آپارتمان در سال افزود: تولید یک میلیون مسکن در طول یک سال طرح بزرگی است که استفاده از توان شرکت‌های بورسی تأثیر فوق العاده ای برای اجرایی شدن آن دارد.
وی با بیان اینکه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در صورت تأمین زمین و منابع مالی، قابل اجراست، گفت: بهترین روش سرمایه‌گذاری برای حوزه مسکن، استفاده از صندوق پروژه‌ها و صندوق زمین و ساختمان است زیرا کمک می‌کند مردم منابع خود را به سمت این صندوق‌ها بیاورند تا با استفاده از آنها و مدیریت صحیحی که بر آن حاکم است با نوسانات شدید مواجه نشوند.
پورابراهیمی عنوان کرد: کسری موجود در ساخت مسکن، رکود فعالیت‌های ساختمانی و حجم زیاد نقدینگی‌ها باعث شده تا تشکیل صندوق‌های زمین و مسکن و صندوق پروژه‌ها با هدف افزایش تولید در حوزه ساختمان، بهترین گزینه برای تامین مالی مسکن در کشور باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: فعالیت در حوزه مسکن باید کاملا مدیریت شده و فعالیت صندوق‌ها هم با یکدیگر هماهنگ باشد و همچنین حجم نقدینگی هم به سمت و سوی تولید حرکت کند.
وی در ادامه اظهار کرد: بازار سرمایه به عنوان محور نظام تامین مالی برای برون رفت مشکلات صنعت ساخت و ساز و احیای آن بسیار موثر است. این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته و به نظر من کار مهمی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
جزئیات طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء در بورس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از طرح مجلس برای حمایت از حقوق سهامداران جزء در بورس خبر داد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء در بورس در مجلس کلید خورد.
بر اساس این طرح در صورت تأخیر در پرداخت سود سهام به سهامدار از طریق سجام، در زمان مراجعه سهامدار، شرکت مکلف به پرداخت سود مربوطه با احتساب سودی معادل سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و احتساب ۶ درصد جریمه است.
متن کامل طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء در بورس به شرح زیر است:
طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء
مقدمه
نحوه پرداخت سود تقسیمی شرکت‌های سهامی، همواره یکی از دغدغه‌های سهامداران، به خصوص سهامداران خرد است. سود تقسیمی پس از تصویب در مجمع عمومی شرکتها، با اعلام زمان بندی و نحوه پرداخت توسط هیئت مدیره شرکتها به سهامداران پرداخت می‌شود. با این حال هر ساله بسیاری از سهامداران خرد به دلیل روش‌های نامناسب پرداخت، امکان برداشت و استفاده از این سود تقسیمی را ندارند و از حقوق خود محروم می‌شوند.
هیئت مدیره شرکتها روش‌های مختلفی را برای پرداخت سود تقسیمی اتخاذ می‌کنند. روش پرداخت سود و زمان بندی آن در اطلاعیه «زمان بندی پرداخت سود» در سامانه کدال در اختیار سهامداران قرار میگیرد. این روش‌ها به طور خلاصه عبارت است از:
1. مراجعه حضوری سهامداران حقیقی به شعب یکی از بانک‌ها: در این روش سهامدار حقیقی باید در فرصت اعلام شده با در دست داشتن مدارک از جمله کارت ملی و کد بورسی به شعب بانکی که در اطلاعیه شرکت، اعلام شده است، مراجعه کند. اگر مشتری در آن شرکت حساب نداشته باشد، مجبور به افتتاح حساب نیز هست. معمولاً شرکتها فرصت یک یا چند ماهه برای سهامداران حقیقی در نظر می‌گیرند.
2. تکمیل فرم اطلاعات سهامداران و ارسال آن به شرکت: در این روش سهامداران حقیقی اطلاعات هویتی، حساب بانکی و کد بورسی را به شرکت ارسال می‌کنند. برخی از شرکتها، بخشی را در سایت شرکت به این منظور اختصاص داده‌اند. برخی دیگر مدارک را از طریق پست یا نمابر یا ایمیل می‌پذیرند. در هر یک از این حالت‌ها احتمال دارد اطلاعات به شرکت نرسد یا سایت شرکت در دسترس نباشد و مواردی از این قبیل. یکی از شکایت‌های سهامداران خرد همین پاسخگو نبودن شرکت نسبت به دریافت اطلاعات آنان است.
3. واریز به حساب سهامدار به صورت متمرکز از سامانه سجام: در این روش، شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان عامل پرداخت سود به سهامداران عمل می‌کند. کافی است شرکت برای تقسیم سود، قراردادی را با شرکت سپرده گذاری منعقد کند تا در زمان مقرر، واریز به حساب سهامداران حقیقی انجام گیرد. این روش برای سهامدار خرد هیچ هزینه‌ای ندارد.
مشکل جدی دو روش اول این است که سهامداران حقیقی، معمولاً تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند و مقدار اندکی از سود تقسیمی به آنها می‌رسد. در نتیجه برای سهامداران خرد صرفه اقتصادی ندارد که برای دریافت سود به بانک مراجعه کنند یا زمانی را برای ارسال مدارک به شرکت و پیگیری آن اختصاص دهند. در حالی که سهامدار خرد ممکن است چندین شرکت در پرتفوی خود داشته باشد و مجموع سود تقسیمی همه آنها برای سهامدار ارزش قابل توجهی باشد؛ اما مراجعه حضوری برای دریافت سود همه آنها، به هزینه آن صرفه ندارد. برای مثال سهامدار برای دریافت سود تقسیمی 3 شرکت در پرتفو خود مجبور می‌شود در 3 زمان به 3 بانک مختلف برای دریافت سود تقسیمی مراجعه کند و با توجه به هزینه جابجایی و زمان از دست رفته، صرفه نداشته باشد. توجه شود که شرایط کرونا مشکلات بیشتری را برای سهامداران در پی داشته است و بسیاری از سهامداران خرد از دریافت سود تقسیمی محروم شده‌اند.
به منظور حل مشکل سهامداران خرد از سال 99، توزیع سود به صورت متمرکز به حساب اعلام شده سهامداران در سامانه سجام در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب شرکتها موظف‌اند ضمن هماهنگی با شرکت «سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه»، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام به حساب مشتریان خود واریز کنند. با این حال به علت عدم پیش بینی اقدامات تنبیهی در بازه یک ساله شهریور 1399 تا انتهای مرداد 1400 بیش از نیمی از شرکت‌های بازار سرمایه، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام واریز نمی‌کنند.
در این طرح سعی شده است با پیش بینی اقدامات تنبیهی شرکتها مکلف به واریز بموقع سود سهامداران جزء از طریق سامانه سجام شوند.
برای تشویق مردم به سهامداری بهتر است دولت و نهادهای عمومی غیردولتی هم مکلف شوند در صورت کاهش ارزش سهام تا یکسال بعد، ان را جبران کنند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
