به گزارش تیتربرتر؛ رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه "سیاست بانک مرکزی در بازار ارز، تداوم عرضه ارز از محل صادرات و نظارت بر این امر است"، برنامه‌های خود برای مهار تورم بویژه از طریق کنترل و نظارت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها را اعلام کرد.
لازمه مهار تورم چیست؟
یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو ماه از فعالیت دولت می‌گذرد و ترمز تورم کشیده نشده و اتفاقی در سفره معیشت مردم رخ نداده است.
حسین صمصامی، یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: آنچه از دولت سیزدهم در زمینه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت انتظار داشتیم، برآورده نشده و ناهماهنگی تیم اقتصادی به وضوح مشهود است که در حال حاضر یک تیم اقتصادی ناهماهنگ در اقتصاد میبینیم و حداقل انتظار داشتیم تا ترمز تورم را بکشد که این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: یکی از لازمه‌های اساسی کشیدن ترمز تورم، اصلاح سیاست‌های ارزی است که با وجود تیم اقتصادی ناهماهنگ در دولت این موضوع محقق نشد. حداقل‌ترین انتظار مردم از دولت سیزدهم، مهار تورم بود که شدنی است اما دو ماه گذشت و اتفاقی در سفره معیشتی مردم رخ نداد. البته که دو ماه وقت کمی است اما دولت می‌توانست در این مدت، اقدامات کوتاه‌مدتی انجام بدهد که از این موضوع غفلت کرد.
صمصامی با بیان اینکه چهل سال از انقلاب می‌گذرد و هنوز احکام و قواعد اسلامی در اقتصاد پیاده نشده است، گفت: همچنان به سیستم بانکی اعتراض وارد می‌شود که سیستمی ربوی است و ربا هنوز حذف نشده است. با وجود مطالعات زیادی که انجام شده اما هنوز نتوانستیم ساختار تولید، نظام بانکی و مالیاتی رو به اقتصاد اسلامی نزدیک کنیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای تحقق اقتصاد اسلامی در زمینه نظام‌سازی اقتصادی ضعف‌های اساسی وجود دارد که یکی از موارد مورد بحث در این راستا بانک است و به ساختار و ماهیت بانک به عنوان یک موسسه تجاری توجه نشده است و تا زمانی که به ماهیت بانک که با آن عجین شده، توجه نشود، نمی‌توان یه اقتصاد اسلامی دست پیدا کرد. در طرح‌های مجلس برای قانون بانک مرکزی به ماهیت بانک توجه نشده است.
برنامه‌های رئیس کل بانک مرکزی برای مهار تورم
علی صالح‌آبادی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره برنامه‌های خود برای مدیریت بازار ارز، گفت: مهم‌تر از نرخ ارز، آرامش و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز مهم است که خوشبختانه در این مدت، نوسانات بازار ارز کم بوده است. در هفت ماهه ابتدایی امسال، در سامانه نیما معادل ۱۶.۵ میلیارد دلار معامله شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۸.۸ میلیارد دلار) افزایشی حدود ۲ برابر داشته است. همچنین، در کل سال گذشته معادل ۱۶.۷ میلیارد دلار معامله در سامانه نیما صورت گرفته است.
وی افزود: در سال گذشته معادل ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تخصیص و تامین کالاهای اساسی استفاده شده که این رقم در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این ۹.۵ میلیارد دلار، ۱.۵ میلیارد دلار نیز برای واکسن تخصیص داده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وصولی‌های ارزی دولت در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده است، ادامه داد: در سامانه نیما عمده ارز برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است و پیش‌بینی بنده این است که تا پایان سال، معاملات در سامانه نیما وضعیت خوبی خواهد داشت.
حجم معاملات در بازار متشکل ارزی
صالح‌آبادی بیان کرد: دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است. حجم معاملات در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دلار، در سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه امسال نیز ۱.۱ میلیارد دلار بوده است که نشان از بهبود عمق معاملات در بازار متشکل ارزی دارد.
وی افزود: در حال حاضر موردی پیش نیامده است تا بانک مرکزی برای تنظیم‌گری بازار ارز ورود کند و بازار خود را مدیریت کرده است اما بانک مرکزی در صورت نیاز، دست به افزایش عرضه و تقاضا می‌زند. سیاست بانک مرکزی در بازار ارز، تداوم عرضه ارز از محل صادرات و نظارت بر این امر است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های خود برای مهار تورم نیز اظهار کرد: در راستای مهار تورم، خواسته بنده از دولت و مجلس این است که بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدها و هزینه‌ها واقعی تعیین شوند. همچین، مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع بر درآمد را تصویب کند تا از این محل کسری بودجه خود را تامین کند. کی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی برای مهار تورم، کنترل و نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که بدین منظور، فروش اموال مازاد بانک‌ها را در دستور کار داریم و در بانک مرکزی کارگروهی تشکیل داده می‌شود تا بانک‌با برنامه خود را برای واگذاری اموال مازاد خود اعلام کنند.
صالح‌آبادی کمک به بانک‌ها در کاهش معوقات، عمق بخشی به بازار بین بانکی، انضباط بانک‌ها و کنترل رشد ترازنامه آن‌ها را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم اعلام کرد و گفت: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها قرار است اعمال شود که طبق آن، بانک‌عا باید حداقل سه درصد منابع خود را اوراق نگهداری کنند. جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صفر است و عمده اضافه برداشت‌ها متعلق به بانک‌های غیردولتی است.
مطالب مرتبط:
برنامه‌ای برای افزایش نرخ اوراق نداریم
وی با تاکید براینکه برنامه‌ای برای افزایش نرخ اوراق دولتی نداریم، بیان کرد: از ابتدای سالجاری معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی فروخته شده است. برنامه بانک مرکزی حفظ تعادل بازار سرمایه است و در زمینه تسهیلاتی به سیستم‌های کارگزاری برای اوراق داده می‌شود.
صالح‌آبادی درباره اجرای کامل قانون چک نیز توضیح داد: برای اجرای قانون چک معادل ۱۷ وظیفه به بانک مرکزی داده شده که ۱۱ مورد آن اجرا شده و شش مورد آن نیز هنوز اجرا نشده است که شامل مواردی چون چک الکترونیک، چک موردی، اعتبار چک و ... است که این موارد تا پایان سال جاری اجرا خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره انتظار دولت از نظام بانکی برای هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، گفت: همین حالا هم بخش مهمی از نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود و تقریبا ۷۰ درصد تسهیلات نظام بانکی در بحث سرمایه در گردش که عمده آن هم در قسمت صنعت و معدن است، پرداخت می‌شود. بخش مهم این مسأله به نظام مالیاتی برمی‌گردد. در دنیا نظام مالیاتی دو وظیفه برعهده دارد؛ یک وظیفۀ آن در واقع تامین مالی برای دولت و وظیفه دیگر هم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است.
نقش مالیات در هدایت تسهیلات به تولید
وی با بیان اینکه "نظام‌های مالیاتی، تعیین‌کننده سمت و سوی سرمایه‌ها هستند"، اظهار کرد: در دنیا فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه از مالیات بالایی برخوردارند و فعالیت‌های مولد مالیات کمتری شامل حال آن‌ها می‌شود؛ بنابراین یکی از برنامه‌های بسیار مهم همین قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد است که اکنون در مجلس طرح شده که در صورت تصویب نقش بسیار مهم و موثری بر تخصیص بهینه منابع و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با میزان سوق پیدا کردن اعتبارات به بخش غیر مولد و مولد توضیح داد: رصد جریان وجوه در بانک مرکزی انجام می‌شود و به این اطلاعات دسترسی وجود دارد، منتها طبیعتا باید مرتب اصلاح، به‌روز و تکمیل شود. اکنون همه‌چیز کامل نیست، ولی با پیشرفت خوبی همراه بوده است و تا حد زیادی این سامانه‌ها به‌روز شده‌اند، ولی هنوز جای کار دارد.
بانک‌ها تکالیف خود برای مسکن را حتما ایفا می‌کنند
صالح‌آبادی درباره پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نیز گفت: قانون و دولت بانک‌ها را مکلف به تخصیص ۲۰ درصد از منابع خود به بخش مسکن کرده است که بانک مرکزی و بانک‌ها این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنند. راه‌های متنوعی برای تامین منابع ساخت مسکن وجود دارد که یکی از آن‌ها، صندوق‌های املاک و مستغلات و بازپرداخت‌های مسکن مهر است.
وی یکی از ملزومات اصلاح نظام بانکی را اصلاح نگاه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها دانست و بیان کرد: پیش از این نظارت‌های بانک مرکزی مبتنی بر ریسک نبوده است و امروزه در دنیا با استفاده از تکنولوژی‌ها، بانک مرکزی به صورت سیستمی بر بانک‌ها نظارت می‌کند.
پیشنهاداتی برای مهار تورم در دولت سیزدهم
«مسعود درخشان» در نشست سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم در خانه اندیشه‌ورزان گفت: اصلاحات اقتصادی بعد از انقلاب پیاده نشده و دلیل آن این است که مدیران ارشد و رؤسای بانک مرکزی اعتقادی به این موارد نداشته‌اند. تاکنون هیچ رئیس‌کل بانک مرکزی حذف ربا از روابط مالی بانک را در دستور کار قرار نداده است.
این اقتصاددان گفت: امروز نیز بحث حذف ربا در برنامه‌های مدیران دولتی دیده نمی‌شود. متأسفانه چهل سال است سعی داریم در مبارزه با ربا پیروز شویم. بزرگترین بحران‌های اقتصادی در جهان، ریشه در سیستم بانکی داشت. اما سیاستمداران غربی نیز برخوردی با این حوزه نداشته بلکه حمایت مالی از بانک‌ها نیز انجام دادند. این نشان‌دهنده نفوذ سیاسی سنگین بانکهاست و بنده بیم آن را دارم که این اتفاق در کشور عزیز ما هم رخ بدهد.
وی افزود: برخی به ایده تجمیع تمام بانک‌های خصوصی در یک بانک خرده می‌گیرند و آن را ایده‌ای کمونیستی قلمداد می‌کنند. در دوره قبل، بانک‌های دولتی سرآمد بانکداری در کشور بودند. با پیروزی انقلاب، بانک‌های خصوصی ملی شدند. بعد از جنگ تحمیلی بر خلاف قانون اساسی، بانک‌های خصوصی قارچ‌گونه رشد کردند و به یک تهدید برای کشور تبدیل شدند.
درخشان گفت: هر بانک خصوصی بر مبنای ربا شکل می‌گیرد و بر اساس تکاثر ثروت رشد می‌کند. در این بین، بانک مرکزی تنها در حوزه نظارت می‌تواند اثرگذار باشد. اما اگر بحث فعالیت‌های اقتصادی واقعی به عنوان مجوز فعالیت بانک‌ها لحاظ شود هیچ بانک خصوصی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی نظارت بی مبناست و اصولاً نمی‌توان از بانکداری اسلامی سخن گفت.
البته بانک‌های دولتی نیز چالش‌های مربوط به بانک‌های خصوصی را دارند. توجه داشته باشید که بانک‌های خصوصی در مسیر ورشکستگی هستند و تنها برای جذب سپرده، ارائه وام‌های کلان در رشته‌های سودآور و سوم حضور در بازارهای سفطه‌بازی رقابت می‌کنند. این بانک‌ها درباره چالش‌های اقتصادی کشور کوچک‌ترین مسئولیتی برای خود متصور نیستند.
پروفسور درخشان گفت: هر بانکی اعم از دولتی و خصوصی اگر به دنبال سفطه‌بازی باشد نمی‌تواند بدون ربا کار کند. راهکار، دولتی کردن بانک‌ها و تأسیس بانک ملی اسلامی است. در این شرایط، زمینه حذف کامل ربا از سیستم پولی کشور فراهم خواهد شد. دریافت‌کننده‌های وام بانکی تنها مبلغی در حد هزینه کارمزد دریافت کنند. در این چارچوب، مسئله خلق نقدینگی و تورم به شکل اساسی حل خواهد شد.
وی افزود: به بهانه چالش‌های کوچک نباید راهکارهای اساسی را فراموش کرد. شبکه بانکی فعلی، نظام اقتصادی کشور را به شکل جدی تهدید می‌کند. در این شرایط، نظارت هم نمی‌تواند خصلت ذاتی بانک‌ها را تغییر دهد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
