پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ صفر ۱۴۴۳ قمری و ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی
سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۰۹
۰
۰
نسخه چاپی

نرخ سود بانکی در دولت رئیسی افزایش می یابد؟

نرخ سود بانکی در دولت رئیسی افزایش می یابد؟
عملیات بین بانکی در هفته های اخیر نشان از مسیر انبساطی سیاست بانک مرکزی در قبال بانک ها داشته است. کاهش میانگین جذب پول از یک سو و افزایش متوسط اعتبارات قاعده مند از سوی دیگر احتمال افزایش نرخ سود بین بانکی را بیشتر کرده و می تواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش تیتربرتر؛ نرخ سود عموما به صورت سالیانه بیان می شود. برای تبدیل نرخ سود سالیانه به نرخ سود در بازه زمانی دیگر (ماهیانه) باید نرخ را به تعداد ماه های سال تقسیم کنیم. به طور مثال سود سالیانه ۱۲% به معنای هر ماه ۱% است.

سرنوشت نرخ سود سپرده در دولت رئیسی

سرنوشت نرخ سود سپرده در دولت رئیسی
سرنوشت نرخ سود سپرده در دولت رئیسی

 

عملیات بازار باز در راستای مدیریت نقدینگی حساب جاری بانکها بوده که به صورت هفتگی برگزار می شود. بررسی دادو ستد در این بازار نشان می دهد سیزده هفته متوالی رویکرد بانک مرکزی در جهت جذب پول از بانکها بوده و تا هفته سوم شهریور ادامه پیدا کرده است. با این وجود اما محاسبات نشان می دهد روند جذب پول در این هفته ها مسیری نزولی را سپری کرده است.

کاهش جذب نقدینگی در بازار باز

بانک مرکزی هر هفته با سیاست های مدنظر خود و براساس رصد حساب جاری بانکها در کشور اقدام به خرید و فروش اوراق می کند. زمانی که این نهاد به بانکها اوراق می فروشد متعهد می شود تا در تاریخ سررسید آن (عموما یک هفته) و با نرخ سود حداکثر 18 درصد آن ها را باز گرداند. مبلغی که در ازای این فروش دریافت می کند را اصطلاحا جذب نقدینگی از بانکها می گویند.

این اقدام موجب می شود تا برای مدت معلومی دایره نقدینگی میان بانکها کوچکتر شده و در نتیجه تورم ایجاد شده در سطح کشور در مسیر نزولی قرار بگیرد. انگیزه بانک مرکزی از این عملیات در درجه اول نیل به نرخ تورم هدفی است که پیش ازاین برای خود تعیین کرده است.

در همین راستا در هفته سوم شهریور ماه (منتهی به 15 شهریور) هزار و 500 میلیارد تومان پول از بانکها از این طریق جمع آوری شد و  4 هزار و 10 میلیارد تومان نیز از مبلغی که در هفته قبل از آن جذب کرده بود مجددا به این نهادهای مالی عودت داده شد.

این سیزدهمین هفته متوالی بود که بانک مرکزی در رویکرد خود نسبت به حساب جاری بانکها سیاست قبض پول را دنبال می کند.

بررسی میانگین ماهانه جذب پول در این مدت نشان میدهد در ابتدای تابستان به صورت میانگین هفته ای 3 هزار و 950 میلیارد تومان از بانکها جمع آوری شده که در میانه این فصل به 5 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.

پس از آن دوباره این روند سیری نزولی گرفته و اکنون این مسیر میانگین ماهانه در هر هفته به کمترین میزان خود در 15 هفته اخیر رسیده است.

طبق محاسبات در چهار هفته گذشته بانک مرکزی به طور متوسط 3 هزار و 545 میلیارد تومان نقدینگی از بانکها صید کرده که نسبت به ابتدای تابستان در کمترین حد خود قرار دارد.

روند کاهشی جذب پول در این ایام می تواند نشان دهنده کاهش تدریجی رویکرد بانک مرکزی از جذب پول بوده و تدارک سیاستگذاری دیگری را در پی داشته باشد. این اقدام از سوی بانکها نیز گویا با موافقت بیشتری مواجه شده است.

روند صعودی درصد موافقت بانکها با سیاست بانک مرکزی

در بازار باز بانک ها می توانند اوراق خود را با هدف تامین نقدینگی کوتاه مدت به بانک مرکزی بفروشند در مقابل بانک مرکزی پیشنهاد خرید را پایه سیاست های کلان خود می دهد. در واقع در بازار باز بر خلاف بازار بین بانکی نرخ سود پیشنهادی بانک مرکزی ثابت نیست و می تواند هفته به هفته و حتی معامله به معامله فرق کند. این خصیصه موجب می شود بین ارزش سفارش های ارسالی از سوی بانک ها و نرخ سود پیشنهادی بانک مرکزی که به ارزش سفارش های پذیرفته شده معروف است یک نسبت برقرار شود.  نسبت این دو رقم می تواند علامتی از درصد پذیرش بانکها و به عبارت دیگر میزان توافق این نهادهای مالی با سیاست بانک مرکزی باشد.

 محاسبه میانگین ماهانه درصد پذیرش فروش اوراق در این مدت نشان میدهد به موازات کاهش جذب پول از سوی بانک مرکزی درصد پذیرش نرخ پیشنهادی بانک مرکزی از سوی بانکها نیز سیری صعودی گرفته است.در همین رابطه در دو هفته اخیر برگزاری بازار باز، بانکها نرخ پذیرش 100 درصدی داشته اند. از سوی دیگر به طور متوسط نیز این متغیر در ابتدای تابستان در سطح 22 درصد قرار داشته و با روندی صعودی اکنون به سطح 90 درصد رسیده است.

روند هفتگی و میانگین ماهانه شاخص موافقت بانکها با سیاست بانک مرکزی نشان میدهد در هفته های پایانی تابستان نهادهای مالی از روند کاهش جذب پول استقبال بیشتری داشته اند.

در کنار بازار باز، بازار شبانه قرار دارد. این بازار در جهت برطرف کردن نیاز بانکهای مقروض برگزار می شود و چند تفاوت مهم دارد.

نخست تاریخ سررسید آن کوتاه مدت بوده (نهایتا 3 روزه) و نرخ سود آن در دالان 14 تا 22 درصد در حرکت می باشد. در این دالان کف و سقف نرخ در دست بانک مرکزی است و بانکها در سخت ترین شرایط می توانند از بانک مرکزی با نرخ 22 درصد اقدام به قرض پول کنند. این قرض دهی بانک مرکزی به بانکها را اعتبارات قاعده مند می نامند.

تفاوت دوم آن در رفتار بانک مرکزی مشهود است. در این بازار بانک مرکزی برخلاف بازار باز، رفتاری منفعل دارد. به این معنا که قبض و بسط پول به اختیار این نهاد نبوده و به شرایط کسری و مازاد نقدینگی بانکها بستگی دارد.

در همین رابطه در هفته سوم شهریور ماه 29 هزار و 840 میلیارد تومان اعتبارات قاعده مند روانه بانک ها شده که در تاریخ شش هفته گذشته بی سابقه بوده است.

بررسی میانگین اعتبارات این وام دهی بانک مرکزی در بازار بین بانکی در هفته های تابستانی کشور نیز نشان میدهد در ابتدای تابستان این رقم مسیری افزایشی داشته و در میانه این فصل به سقف خود بر خورد کرده است. پس از آن و لمس کف در پایان مرداد اکنون دوباره روندی افزایشی گرفته است.

بررسی دو عملیات بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی نشان میدهد وضعیت حساب بانکها در مسیر بدتر شدن قرار داشته و نیاز بیشتری به کمک رسانی از بانک مرکزی در این هفته ها به چشم می خورد.

این اقدام منجر به افزایش نقدینگی مجدد در بانک ها شده و ممکن است شرایط صعود نرخ سود بین بانکی را بار دیگر در کشور مهیا کند.

مطالب مرتبط:

توصیه روسای بانک های مرکزی برای دولت سیزدهم

محمود بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم - گفت: تاکنون بانک‌ها حیاط خلوت بودند که ناشی از ضعف‌های مدیریتی و قانونی و عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. دولت‌ها تامین کسری بودجه تود را با انتشار اوراق مشارکت به بانک‌ها تحمیل کردند که همان تزریق پول است. 

وی با تاکید براینکه باید قانون پولی و بانکی کشور اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود، بیان کرد: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی که مهم‌ترین تصمیمات پولی و بانکی را می‌گیرد، دولتی است و استقلال ندارد. بنابراین، حفظ شان و استقلال کارکنان و مدیران بانکی یکی از ضروریات در این زمینه است. در این راستا، توصیه من به دولت این است که بلافاصه لایحه‌ای به مجلس درباره اصلاح قانون بانکداری و استقلال بانک مرکزی بدهد. 

بهمنی گفت: اکنون بانک‌ها به مردم برای سپرده‌های آن‌ها ۱۸ درصد سود می‌دهد درحالیکه تورم ۴۵ درصد است و سپرده‌های بانکی متناسب با افزایش تورم نیستند که این سیاست‌ها و تصمیمات بدون فکر بودند. یارانه‌ها چون دلار ۴۲۰۰ تومانی، برق، آب و سایر انرژی‌ها نصیب دهک‌های بالا می‌شود که دولت باید ساختار یارانه‌ها را اصلاح کند تا بیش از این اقشار ضعیف جامعه تحت فشار قرار نگیرند. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست‌های مالی و ارزی کشور در سال‌های گذشته هماهنگ نبوده است، به عنوان مثال، در سال گذشته وزارت اقتصاد نرخ سود را کاهش داد و از سوی دیگر، این وزارتخانه نرخ اوراق را تغییر ندادند که این موضوع باعث شد تا سپرده‌های بانک‌ها وارد بازار سفته‌بازی شود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را زیاد کرد و آن‌ها با زیان مواجه شدند بنابراین، باید سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند. 

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با یکدیگر هماهنگ باشند، گفت: از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی تغییر نکرده است که می‌طلبد بانک‌ها و بانک مرکزی در این زمینه با نمایندگان مجلس مشورت و آن را اصلاح کنند. دولت فعلی برای منصوب کردن مسئولان زیر مجموعه‌های خود باید به این نکته اشاره کند که آن‌ها به حوزه‌های مربوطه تسلط و آشنایی داشته باشند. 

بهمنی ادامه داد: بودجه کشور باید واقعی بسته شود و نفت در بودجه به عنوان درآمد تلقی نشود بلکه به عنوان سرمایه تلقی شود. با مانع شدن از قاچاق و  اصلاح ساختار یارانه‌ها، می‌توان مبالغ زیادی از کسری بودجه را تامین کرد. 

وی با بیان اینکه انتشار اوراق و تزریق پول دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کنند گفت: باید از سپرده‌های مردم در بانک‌ها حفاظت شود. به سیستم بانکی گفته می‌شود که بنگاه‌داری می‌کنند که در این زمینه باید مطرح شود که دولت شرکت‌های زیان‌ده خود را به بانک‌ها می‌دهد و آن‌ها برای سودده کردن آن شرکت‌ها مجبور به بنگاه‌داری می‌شوند. 

در ادامه این نشست، طهماسب مظاهری گفت: نکته ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده ایم ساماندهی تسهیلات بانکی است؛ البته می توان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این تسهیلات مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کرده و توصیه به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعمل های اعطای تسهیلات اقدام کنند.

به گفته مظاهری، حرکت به سمت ارز تک نرخی که از دولت های گذشته آغاز شد و بانک مرکزی تا مدت ها نگذاشت نظام تک نرخی به چند نرخی تبدیل شود اما این رویه زیاد ادامه نداشت  و همه این بلاها و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مملکت تحمیل شد و به ارز چند نرخی مبتلا شدیم. 

وی یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به عنوان یک کار جدی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک نرخی است.
 
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یک اصل اساسی این است که سپرده ها و منافع بانک متعلق به دولت نیست اما این موضوع هنوز به درستی جا نیفتاده است؛ در واقع دولت درباره سپرده ها و منابع موجود در بانک های دولتی هم همین دیدگاه را دارد و آنها را متعلق به خود می داند و تاکنون موفق نشده ایم این مقوله ساده را در دو دولت قبلی جا بیاندازیم که منابع مالی مردم نزد سیستم بانکی متعلق به دولت نیست. 

وی بیان داشت: در هنگام مسوولیت اینجانب در بانک مرکزی یک کاری که انجام شد بعد از بحث های مختلف این بود که توانستیم به جامعه، بانک و دولت ثابت کنیم که چاپ  اسکناس تولید ثروت نیست و البته رهبر معظم انقلاب هم این موضوع را تائید کردند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در گذشته تصور بر این بود که اگر دولت و بانک مرکزی چاپ پول کند ایجاد ثروت کرده است، اضافه کرد: نکته دیگر که در سال های قبل مطرح شده این بود که ارز حاصل از صادرات نفت خام درآمد نیست بلکه فروش دارایی است که در نهایت تصمیمی در این رابطه گرفته شد و منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی شد.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآرونده: علی اکبر رضایی



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری