به گزارش تیتربرتر؛ به گفته برخی کارشناسان علت اصلی افزایش تورم، نوسان شاخص بورس، درون‌زایی یا برون‌زایی اقتصاد ایران و افزایش قیمت ارز نیست، تمام این گزاره‌ها اشتباه هستند. علت اصلی، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده است.
کدام اقلام دو سال گذشته گران شده اند؟
تنها کالاهای خوراکی افزایش قیمت نداشتند و مواد شوینده و لاستیک‌های سنگین نیز در هفته جاری تغییراتی داشته‌اند؛ روز دوشنبه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «با توجه به تعهد خود درباره عدم کمبود محصولات در سطح عرضه، شرایط افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را تغییر داده و تا ۲۵ درصد گران شده است.» این افزایش در حالی است که آبان سال گذشته و با تایید سازمان حمایت مواد شوینده ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند و این برای بار دوم در ۷ ماه است که قیمت‌هایشان افزایش می‌یابد. در آن زمان نیز مانند آنچه در اطلاعیه روز دوشنبه آمده بود، افزایش قیمت مواد اولیه عامل این گرانی عنوان شده بود.
واکنش اژه ای به گرانی های جامعه
رئیس قوه قضاییه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روز‌های اخیر گفت که وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است و تاکید کرد: در برخی بخش‌های بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم تدبیری‌ها هم اضافه شده انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخش‌های بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم تدبیری‌ها هم اضافه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.
دادستان کل کشور موظف است در موضوع کنترل بازار به کمک تعزیرات رفته و اقدامات لازم را انجام دهد
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌هاست به دادستان کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستان‌ها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روز‌های اخیر اظهار داشت: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آن‌ها برخورد شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اگر مسئولی آگاهانه و به عمد به وظیفه خود عمل نکرده و تعلل داشته حتماً با او برخورد قضایی شود و اگر اقدام عمدی نبوده تذکر داده شود و در صورت بی‌توجهی به تذکر برخورد مناسب صورت گیرد و اگر اقدام مجرمانه‌ای نیز انجام شده برخوردی سریع و قاطع شود تا هر چه سریعتر از نابسامانی‌ها و گرانی افسار گسیخته جلوگیری شود.
شرایط سخت برای کم درآمدها در سال 1400
شمارش تعداد کالاهایی که از هفته گذشته تا هفته جاری افزایش قیمت داشته‌اند با گذشت روزها سخت‌تر می‌شود؛ از یک سو کالاهای مهم خوراکی مانند مرغ و تخم مرغ تغییر قیمت می‌دهند و حتی هویج نیز به کیلویی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد و از سوی دیگر تولید‌کنندگان کالاهای غیرخوراکی به دلیل اینکه مواد اولیه‌شان گران تهیه می‌شود، اصلاحیه‌ای بر قیمت‌های خود می‌زنند و به نظر نمی‌رسد نهاد یا سازمانی نیز توانایی برخورد یا ایستادگی در برابر این افزایش قیمت‌ها را داشته باشد و عمده واکنش به این اخبار نیز «غیرقانونی بودن تغییر قیمت» یا «نخرید تا ارزان شود» است که تجربه هر دو نیز بی‌تاثیر بودن بر قیمت‌ها را ثابت کرده است. چراکه افراد مجبورند کالاها را با قیمت بالاتری بخرند تا سفره مصرفی‌شان خالی نماند. در این بین شرایط برای افراد در دهک‌های درآمدی پایین سخت‌تر می‌شود.
مطالب مرتبط:
افزایش قیمت کالاها در دولت های روحانی از سال 92 تا 99
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۴ درصد افزایش یافته است که به معنای متوسط گرانی کالاهای مصرفی مردم در این مدت است.
گرانی کالاهای مصرفی در بین مواد خوراکی بیشتر از رقم افزایش شاخص کل بوده است. در حالی که رقم افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته ۳۱۴ درصد بوده اما افزایش قیمت مواد غذایی در این مدت ۴۱۱ درصد بوده است.
افزایش ۴۱۱ درصدی شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این مدت به معنای آن است که از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته قیمت مواد غذایی بیش از ۵ برابر شده است.
افزایش شدید قیمت مواد غذایی در دولت روحانی در حالی رخ داده که روحانی در زمان دولت‌های نهم و دهم مدعی بود برای مهار گرانی‌ها برنامه و تدابیری وجود دارد که اگر او رئیس‌جمهور شود برنامه‌های کوتاه‌مدتی برای مهار گرانی دارد.
روحانی در زمان دولت قبل معتقد بود که علت گرانی‌ها سوءمدیریت دولت وقت است اما اکنون در دولت خودش مدعی است که علت گرانی‌ها نبود وزارت بازرگانی و مخالفت مجلس با تشکیل مجدد این وزارتخانه است! این در حالی است که وزارت بازرگانی از اواسط دولت دهم در وزارت صنعت ادغام شده بود اما آن زمان روحانی علت گرانی‌ها را نبود وزارت بازرگانی نمی‌دانست.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: محسن رضوی
