به گزارش تیتربرتر؛ بسیاری از اقتصاددان‌ها، تورم را تعبیر به دزدی دولت‌ها از جیب می‌کنند و معتقدند که دولت‌های فاسدتر اقدام به تشدید سیاست‌های انبساطی پولی می‌کنند.

بررسی تورم در سال 99

 

در طی این مدت، بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه‌ سیاست‌گذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند.

مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد.

بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است.

پیش بینی نرخ تورم در سال 1400

بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های اخذ شده، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است.

تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا - که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است - مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

ابزار کلیدی دولت برای هموار سازی بودجه

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به‌عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به‌کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است.

هم‌زمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به‌عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.

حلقه آخر چرخه کنترل تورم دولت

اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است.

در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاست‌گذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای آن‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

مطالب مرتبط:

• قیمت مسکن در اسفند کاهش می یابد یا نه؟
• قیمت مسکن در بهمن و اسفند ارزان می شود؟

ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری

 

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد.

بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.

هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به‌تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگریخواهد کرد.

آیا تورم شدید در راه است؟

یکی از دلایلی که رابرت نوزیک و بسیاری از اقتصاددان‌های معاصر انحصار سیاست‌های پولی توسط دولت را محکوم می‌کنند، این است که دولت‌ها با سیاست‌های انبساطی پولی، تورم را همواره افزایش می‌دهند.

در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران همواره سیری صعودی داشته و باعث شده که به شکل پیوسته‌ای از ارزش دارایی‌های مردم کاسته شود و کمبود کالا به پدیده‌ای روزمره بدل شود. مرضیه بهمنی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با گسترش نیوز نسبت به تداوم سیاست‌های تورمی دولت هشدار داد.

سیاست‌های دولت باعث ایجاد رکود تورمی شد

بهمنی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت همواره سیاست‌های تورمی را دنبال می‌کند و به رغم انبساط پولی، ایران به بیماری هلندی (رکود تورمی) دچار است، اظهار داشت: اگر بخواهیم ابتدا یک راهکار عملی برای حل این مشکل مطرح کنیم این است که دولت دیگر به انتشار و چاپ پول و تشدید نقدینگی را متوقف کند.

دولت باید در تصویب بودجه سالانه خود دقت هزینه‌ای بیشتری به خرج بدهد و از سیاست‌های انبساطی پولی به شدت پرهیز کند. متاسفانه دولت یک سلسله از سیاست‌های تورم‌زا از قبیل افزایش حقوق کارمندان و یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیروی می‌کند که به اشکال مختلف باعث افزایش نرخ تورم خواهند شد و در نهایت باعث خالی شدن جیب بازنشستگان و کارمندان می‌شود و به هیچ وجه کمکی به معیشت آن‌ها نخواهد کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: منابع مالی این طیف از اقدامات دولت، به علت عدم فروش نفت و فقدان درآمد ارزی، عملا از طریق انتشار پول تامین می‌شود و از پشتوانه خاصی بهره‌مند نیست. بیماری هلندی موجود در اقتصاد ایران هم ناشی از مصرف بی‌اندازه درآمدهای نفتی (که وجود خارجی ندارند) نیست بلکه دولت فقط از طریق افزایش نقدینگی فاقد پشتوانه، با تشدید تورم، رکود را عمیق کرده است. متاسفانه دولت به هشدارهای کارشناسان توجهی ندارد و هیچ اقدام عملی برای کاهش تورم را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد.

نگران افزایش تورم باشیم

بهمنی خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از راهکارهایی که دولت می‌تواند با اتکای به آن، در کنترل و مهار نقدینگی فعالیت اثربخشی داشته باشد، بازار بورس و اوراق مختلف بدهی است. ورود هدایت شده نقدینگی به بورس علاوه بر رونق همزمان بورس و کلیت اقتصاد، باعث شتاب گرفتن رشد تولید در کشور هم خواهد شد و از نقدینگی بدون کنترل فعلی، به همه بخش‌های اقتصاد ایران نفع می‌رسد.

در این شرایط، دولت می‌تواند به فکر افزایش دادن درآمدهای مالیاتی خود نیز باشد. پس از آن نقدینگی مازادی که به بورس وارد نشده، می‌تواند صرف خرید کالاهایی شود که پس از تزریق منابع در بورس، تولید شده‌اند و به این شکل اثر تورمی نقدینگی مازاد موجود هم خنثی خواهد شد. در غیر این صورت با تداوم رویه فعلی باید به طور جدی نگران آینده باشیم.

این کارشناس بورس در ادامه اذعان کرد: هنگامی که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد، شرایط برای افزایش تورم مهیا می‌شود که نتایج آن را در سالیان اخیر در کشور به وضوح مشاهده می‌کنید.

وقتی سطح تولید و عرضه کالا و خدمات تغییر (مثبت) نکرده باشد و نقدینگی جدید به سمت آن‌ها هدایت شود، با تورم رکودی یا همان بیماری هلندی مواجه خواهیم شد. نقدینگی موجود فقط رقابت را بر سر خرید کالاهای موجود افزایش می‌دهد و در نتیجه فقط باعث افزایش قیمت کالاهای موجود در بازار خواهد شد.

دولت اعتماد را به بورس بازگرداند

وی در ادامه با برشمردن راهکارهای دیگر برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، متذکر شد: هنگامی که دولت اقدام به افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌کند و به شکل همزمان اقدام به کاهش دستوری نرخ بهره بانکی می‌کند، راهکار مناسبی برای رونق بورس را در پیش نگرفته، بلکه با این کار باعث تشدید توامان رکود و تورم خواهد شد.

منظور من از تلاش برای ایجاد رونق در بورس، تکرار اقدامات مخرب و اعتمادسوز گذشته نیست! معتقدم که برای ایجاد رونق در بورس، اقدامات نوینی برای شیوه‌های تامین مالی تولیدکنندگان حاضر در بورس در دستور کار دولت قرار بگیرد و تلاش شود  تا اعتماد از دست رفته مردم برای سپردن دارایی‌هایشان به بورس، ترمیم شود.

آنچه دیگران میخوانند:

• چشم انداز قیمت مسکن با ایجاد ثبات اقتصادی
• مهم ترین تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن

گردآورنده: علی اکبر رضای