به گزارش تیتربرتر؛ ویروس کرونا که همچنان می تازد و جهان را در سیطره خود قرار داده اقتصاد دنیا را نشانه گرفته و کشورها را با مشکلاتی مواجه کرده است که اقتصاددانان معتقدند مساله کسری‌بودجه بزرگ‌ترین تصمیم سیاسی و اقتصادی برای نظام تصمیم‌گیری محسوب می‌شود نوشته اند:شرایط به‌گونه‌ای است که راه‌حل معجزه‌آسا و بدون هزینه‌ای وجود ندارد و به بیان دیگر، متاسفانه همه تصمیمات بد هستند. آنچه مهم است مقایسه یک تصمیم بد با دیگر تصمیمات بد است.
پیش بینی اقتصاد جهان با وجود کرونا
مسعود خوانساری گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در دنیا پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی منفی ۴.۹ درصد است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منفی ۸ درصد سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
وی افزود: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۶- درصد و بانک جهانی این رقم را ۵.۳- درصد پیش بینی کرده است.
خوانساری اظهار داشت: در سال ۹۷، رشد اقتصادی کشور ۵.۴- درصد و در سال ۹۸، ۶.۵- درصد بوده که اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی برای ایران محقق شود تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۱۶ درصد اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار اختلافی بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصاد ایران بدون نفت در سال ۹۷ و ۹۸ بین صفر تا ۱.۱ بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ارزش افزوده صنعت ساخت در ۸ سال گذشته اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۸ ارزش افزوده صنعت، منفی بوده و نشان می‌دهد که رکود در کشور حاکم است.
خوانساری گفت: سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نیز حاکی از آن است که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش در ۷ فصل گذشته منفی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: نرخ رشد سرمایه نسبت به استهلاک از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ روند نزولی داشته و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک آن منفی بوده است که با ادامه این روند سرمایه‌گذاری در کشور زمین‌گیر می‌شود زیرا استهلاک سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری بوده است.
وی همچنین به مصرف بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت: از سال ۸۳ به بعد مصرف بخش خصوصی منفی بوده و در سال ۹۸ برابر ۱۳۸۷ یعنی در ۱۱ سال گذشته هیچ افزایشی در مصرف بخش خصوصی نداشته‌ایم.
وی اظهار داشت: بروز تورم در ۲۹ سال گذشته نشان می‌دهد که در ۲۸ سال از این سال‌ها نرخ تورم دو رقمی بوده و ۱۰ سال نرخ تورم ۲۰ درصد بوده است که اگر با تورم جهانی مقایسه کنیم میانگین تورم در جهان طی این مدت ۲.۵ درصد بوده است.
خوانساری اظهار داشت: ولی آنچه مسلم است در چند سال تورم‌های بسیار بالایی را شاهد بودیم به طوریکه در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۲ نیز نرخ تورم بالا بود و مجدد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تورم‌های ۲۷ و ۳۵ درصدی را مشاهده کردیم و پیش‌بینی تورم در سال ۹۹ بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی ۲۳ درصد است اما بر اساس میانگین سه ماهه ابتدای امسال نرخ تورم ۲۸ تا ۳۰ درصد خواهد بود.
وی در زمینه نقدینگی و پایه پولی نیز گفت: از سال ۱۳۹۰ نقدینگی و پایه پولی رشد داشته است و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ زیاد شده است و آخرین آمار نقدینگی که در خرداد ماه امسال اعلام شد میزان نقدینگی را ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز تا پایان سال ۹۸ برابر ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد پایه پولی و نقدینگی در سال ۹۸ ، ۳۱.۳ درصد و پایه پولی ۳۲.۸ درصد افزایش یافته است.
خوانساری گفت: پایه پولی به صورت متوسط در سال ۹۸ هر ماه ۲.۴ درصد رشد داشته که ادامه رشد پایه پولی در سال ۹۹ منجر به کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌شود که البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی را برای کسری بودجه در سال ۹۹ پیش‌بینی کرده است.
وی اظهار داشت: بنابر این ماهانه با حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه خواهیم بود.
مطالب مرتبط:
پیش بینی اقتصاد ایران در پایان سال 99
دکتر مسعود نیلی و علی ابراهیم نژاد دو اقتصاددان در مقاله خود که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده ابتدا به مرور راه های تامین کسری بودجه پرداخته و با هزینه-فایده این روش ها پیش‌فروش منابع درآمدی آتی دولت و به‌طور خاص، پیش‌فروش نفت را شاید به‌عنوان تنها یا یکی از بسیار معدود گزینه‌های قابل بررسی در شرایط محیطی داده شده در ذهن دولتمردان دانسته اند.
این دو استاد دانشگاه در ارزیابی طرح پیش فروش نفت به سه ابهام از سوی منتقدان اشاره و تاکید کرده اند پاسخ به این ابهامات نیازمند روشن شدن دو سئوال است؛تحریم ها می ماند یا برداشته می شود و قیمت گذاری اوراق در بازار انجام می شود یا از سوی دولت؟بر اساس این دو سئوال چهار حالت ترسیم شده است.
بررسی طرح پیش فروش نفت
طبق بررسی دکتر مسعود نیلی و علی ابراهیم نژاد،در میان تحلیل‌ها و اظهارنظرهای مختلف، سه ابهام یا چالش اساسی در این زمینه بیش از سایر موارد مطرح می‌شود؛
اول: انتشار این اوراق برای تامین مالی دولت به معنای ایجاد بار مالی و انتقال مشکل به دولت‌های بعدی است.
دوم: به‌دلیل ساختار این اوراق که کف بازدهی تضمین شده معادل سود بانکی دارد و در مقابل، سودآوری آن با رشد نرخ ارز و قیمت نفت می‌تواند بدون محدودیت افزایش یابد، هزینه تامین مالی آن برای دولت به مراتب بالاتر از اوراق بدهی با نرخ سود ثابت است.
سوم: انتشار این اوراق می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود.
برطرف شدن ابهامات مطرح شده، در گرو پاسخ به دو سوال کلیدی است. مقامات سیاسی کشور چه چشم‌اندازی برای رفع یا تداوم محدودیت‌های صادرات نفت و کسب درآمدهای ارزی آن در ذهن دارند؟
سوال دوم این است که اوراق پیش‌فروش نفت قرار است در قالب کدام یک از دو مکانیزم قیمت‌گذاری اسمی و اداری یا سازوکار عرضه و تقاضا عرضه شود؟
حالت اول: در صورتی‌که در زمان سررسید این اوراق، امکان صادرات نفت برقرار باشد و قیمت اوراق نیز در زمان حال براساس عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اولا در زمان حال شوکی به قیمت‌ها وارد نخواهد شد، ثانیا، در زمان سررسید هم مشکل جدی مالی برای دولت آینده به‌وجود نخواهد آمد. بودجه دولت با وابستگی کمتر به نفت ادامه کار خواهد داد و بودجه فعلی نیز با فشار کمتر اجرا خواهد شد. این بهترین حالت ممکن و با توجه به ساختار نظام تصمیم‌گیری، بدون تردید غیرمحتمل‌ترین گزینه است.
حالت دوم: در صورتی‌که در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار نباشد و قیمت اوراق هم براساس عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اوراق در زمان حاضر با قیمت بالا مبادله خواهند شد و یک نرخ مورد انتظار بالای ارز در زمان حال آشکار خواهد شد. آثار آشکار شدن این قیمت یک چاقوی دو لبه است. از یک طرف این قیمت می‌تواند فشار روی بازارهای دیگر را کم کند، منابع مالی زیادی را در زمان حال فراهم و فشار مالی روی دولت بعدی را هم کم کند. اما از طرف دیگر این قیمت بالا می‌تواند چراغ راهنمای انتظارات تورمی باشد که اثرات خاص خود را خواهد داشت. در مجموع به نظر می‌رسد که این حالت هم همچنان می‌تواند تسهیل‌کننده باشد.
حالت سوم: در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار شده اما قیمت‌گذاری اوراق در زمان حال با قیمت‌های اسمی مبتنی بر نرخ ارز موجود و قیمت فعلی نفت صورت گرفته باشد. در این حالت از یک طرف در صورت برطرف شدن مشکل کرونا، قیمت‌های جهانی نفت قاعدتا در سطح بالاتری خواهد بود و از طرف دیگر، بسته به میزان تورمی هم که اقتصاد ایران طی دو سال تجربه کند، نرخ ارز به درجاتی در سطح بالاتر قرار خواهد داشت. اگر رشد حاصل‌ضرب این دو متغیر بیشتر از نرخ سود بانکی باشد، سودی از جنس رانت نصیب خریداران خواهد شد.
حالت چهارم: عدم امکان صدور نفت و قیمت‌گذاری اسمی اوراق، این حالت بدترین وضعیت از نظر آثار بر شرایط اقتصادی زمان حال و آینده خواهد بود و همان‌طور که گفته شد، هزینه مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت که با توجه به فرض تداوم وضع موجود، تبدیل شدن به پایه پولی و تورم قابل‌توجه محتمل‌ترین سناریو خواهد بود. درخصوص تاثیر انتشار این اوراق بر نرخ بهره نیز لازم است اولا توجه کنیم همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سایر روش‌های تامین مالی دولت در شرایط کنونی ظرفیتی محدود دارند و بنابراین دولت احتمالا قادر به تامین کسری بودجه خود از محل فروش دارایی‌ها یا افزایش مالیات نخواهد بود.
بنابراین، میان انتشار بیشتر اوراق که مستقیما بر نرخ بهره اثرگذار خواهد بود و اوراقی که نوعی ترکیب یا هیبرید از اوراق و ابزارهای ریسکی است، احتمالا تاثیر انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت، بر نرخ بهره بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه در صورتی که این اوراق در سازوکار بازار و به قیمتی که براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود عرضه شود، میزان قابلیت جایگزینی آن با اوراق قرضه دولتی کمتر خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد افزایش موقتی نرخ تورم که ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود، با اقدامات فعال در حال انجام، کنترل شده است و تلاش برای نیل به هدف تورمی، استمرار خواهد داشت. بانک مرکزی تورم هدف سالانه سال جاری را ۲۲ درصد با دامنه نوسان ۲ درصدی اعلام کرده است. همتی در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرد که نیازهای ارزی، از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما، به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی در حال تامین است. همچنین بانک مرکزی آخرین وضعیت دارایی‌های ۷/ ۱ میلیاردی این نهاد در لوکزامبورگ را تشریح کرد.
گزارش از علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند:
