به گزارش تیتربرتر: بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن در ایران وابسته به قیمت ارز و سیاست های خارجی است زیرا با افزایش قیمت مسکن، قیمت مصالح ساختمانی نیز افزایش می یابد و بدین ترتیب مسکن نیز گران خواهد شد پس اصلی ترین راهکار کاهش قیمت مسکن میتواند کنترل قیمت ارز و سیاست های خارجی باشد.
مسکن چگونه ارزان میشود؟
در یک ماه اخیر، قیمت دلار به دلیل شرایط ایجاد شده از سقف قیمتی خود، یعنی حدود ۳۳ هزار تومان به کانال ۲۷ هزار تومان وارد شد؛ البته بعد از انتخابات آمریکا و پیروزی دموکراتها در این انتخابات، قیمت دلار به دلیل جو پیش آمده تا کانالهای پایینتر هم سقوط کرد.
به گزارش تیتربرتر به نقل از تابناک؛ این سقوط قیمت دلار البته چندان دوامی نیاورد و دوباره روند قیمت دلار افزایشی شد. به هر صورت این کاهش قیمت دلار این انتظار را در مردم ایجاد کرد که قیمت کالاها همان گونه که با افزایش قیمت دلار صعودی میشود، باید با کاهش قیمت دلار نیز کاهش یابد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبهای در پاسخ به این انتظارات مردمی گفت: متاسفانه دیدهایم که در این شرایط به لحاظ سنتی، در قیمتها چسبندگی ایجاد میشود و با وجود اینکه ارز از قیمت بالا رها شده، قیمت انواع کالا و خدمات رها نمیشود. از بین رفتن این چسبندگی قیمت بستگی به مردم دارد که تا چه حد در این زمینه مصمم باشند و از خود اراده نشان دهند که در کنار دولت و سیستم نظارتی با این حبابهای باقی مانده، مقابله کنند تا به شرایط عادی و طبیعی قیمتها در انواع بازارها برسیم.
به هر صورت، هر چند باز هم راهکار وزیر راه و شهرسازی برای کاهش قیمتها از جمله قیمت مسکن یک راهکار مردمی است، این موضوع چسبندگی قیمتها چیست و چگونه باعث عدم کاهش قیمت مسکن در قبال کاهش قیمت دلار میشود؟ چه راهکارهای دیگری برای ارزان شدن قیمت مسکن وجود دارد؟
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسشها گفت: در حوزه مسکن، هنگامی که قیمت دلار افزایش مییابد، قیمت مصالح از جمله تیرآهن، سیمان و ... نیز متعاقب آن افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: از آنجا که پروسه زمانی ساخت مسکن حداقل چهار ماه تا یک سال و نیم به طول میانجامد، هنگامی که قیمت دلار کاهش مییابد، سرمایه گذاری که لوازم و تجهیزات لازم برای ساخت مسکن را با قیمت دلار مثلا ۲۹ هزار تومان خریداری کرده است، در مقابل کاهش قیمت مسکن مقاومت خواهد کرد و این همان چسبندگی قیمتهاست.
شقاقی شهری افزود: این مقاومت در مقابل کاهش قیمت مسکن از سوی سرمایه گذاران، باعث خواهد شد که مسکن در یک فاز رکود وارد شود.
این استاد دانشگاه گفت: انتظار من این است که در ماهها و سالهای پیش روی، با این وضعیت، مسکن وارد یک فاز رکودی شود. عمده دلیل ورود مسکن به یک فاز رکودی هم این است که از یک سو قدرت خرید مردم پاسخگو نیست و از سوی دیگر، سازندگان حاضر به کاهش قیمت مسکن نیستند؛ بنابراین معاملهای انجام نخواهد شد.
شقاقی شهری ادامه داد: با ورود مسکن به فاز رکود، سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه مسکن نخواهند داشت؛ بنابراین، عرضه مسکن کاهش خواهد یافت و این موضوع، مسئله کمبود عرضه مسکن را تشدید خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از راهکارهایی چون مردم نخرند یا مردم با وضعیت کنار بیایند، افزود: اینها که در ادبیات علمی و اقتصادی راهکار نیستند و جایگاهی ندارند. بیشتر این راهکارها، توصیه اخلاقی است!
شقاقی شهری گفت: راهکار علمی در بخش مسکن این است که از یک سو با تخصیص تسهیلات و زمینهای ارزان قیمت به سازندگان، کاهش مالیات در بخش ساخت و ساز مسکن، در اختیار قرار دادن تجهیزات برای سازندگان به منظور افزایش بهره وری، رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن را تشویق کنیم و هزینه ساخت و ساز را کاهش دهیم و از سوی دیگر، تسهیلات با نرخ کمتر و مدت طولانیتر به متقاضیان پرداخت شود تا سمت تقاضا تحریک گردد. وی ادامه داد: در مجموع تشویق و تحریک سمت عرضه و تقاضا میتواند بخش مسکن را از رکودی که در سالهای آینده این بخش و در کل بخش اقتصادی را تهدید میکند، فراری دهد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: همچنین باید به این نکته اشاره کرد که ما در سالهای گذشته به دلیل نبود یک برنامه مشخص در حوزه مسکن، با یک بلاتکلیفی در این حوزه رو به رو بودیم و همین موجب ایجاد یک عقب ماندگی در تولید مسکن شد و عرضه متناسب با میزان تقاضا، رشد نکرد. مسکن مهر را کنار گذاشتند و جایگزین مناسبی برای آن نداشتند و حتی مسکن اجتماعی که بحث آن مطرح بود،روی کاغذ ماند.
شقاقی شهری گفت: اگر فکری به حال رکود پیش روی بخش مسکن نشود، پیش بینی میشود که در سه تا چهار سال آینده با یک شوک قیمتی دیگری در بخش مسکن رو به رو شویم. دلیل هم این است که تقاضا به قوت خود میماند و از سوی دیگر عرضه به موجب رکود کاهش خواهد یافت. پس تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به نفع تقاضا برهم خواهد خورد و این خود موجبات شوک قیمتی را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: باید هزینههای تولید مسکن در کشور با افزایش میزان بهره وری کاهش یابد تا بتواند عرضه مسکن به مراتب افزایش یابد. هم اکنون در چین بعضا یک مجتمع ۲۰۰ واحدی ظرف چند ماه ساخته میشود، اما در ایران ساخت همین مجتمع چندین سال به طول میانجامد. به هر صورت به نظر میرسد که دولت فعلی و آینده باید برنامه ریزیهای دقیق تری برای حوزه مسکن داشته باشند تا دیگر شاهد اوضاع این چنینی در بخش مسکن نباشیم.
مطالب مرتبط:
تکاپوی محتکران مسکن برای فروش
ایرج رهبر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر کسانی که با نیت سوداگری به شکل گسترده واحدهای مسکونی را خریداری و احتکار کرده بودند با توجه به تحولات سیاسی به تکاپو افتاده اند تا آنها را بفروشند. این افراد در زمانی که نرخها بالا رفته بود اقدام به خرید کرده اند و حالا نگران کاهش قیمت هستند. علت افزایش حدود ۴۰ درصدی عرضه در بازار مسکن این است.
وی افزود: مساله دیگر به طرح مالیات بر خانه های خالی مربوط می شود که برخی فعالان بازار مسکن را نگران کرده و اقدام به عرضه کرده اند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در شرایط کنونی هرکس تصوری از آینده دارد و هیچ چیز قطعی نیست. گشایشهای سیاسی می تواند اثرات کاهشی در بازار ملک ایجاد کند و ادامه وضعیت فعلی اثرات التهابی در بخش مسکن خواهد داشت. هنوز عکس العملها مشخص نیست و به همین خاطر قیمتها از عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند. به طور مثال در بعضی مناطق با رشد عرضه و کاهش تقاضا مواجه هستیم اما قیمتها هم بالا رفته، در حالی که باید کاهشی باشد. در مناطقی دیگر عرضه کاهش یافته و قیمتها هم نزولی شده است. این نشان می دهد منطق اقتصادی در بازار وجود ندارد.
رهبر، تغییر و تحول در حوزه مسکن را بلندمدت دانست گفت: ممکن است در کوتاه مدت مثل شرایط فعلی رفتارهای هیجانی از سوی محتکران در بازار ملک دیده شود اما برای ایجاد ثبات و آرامش در این بخش باید تولید افزایش یابد. اسلامی وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده که قدم مثبتی است اما دولت باید موانع ساخت و ساز را از پیش پای بخش خصوصی بردارد. این در حالی است که نوسانات دائم قیمت مصالح ساختمانی، سازندگان را برای اجرای پروژه ها مردد کرده و به همین دلیل ساخت و ساز بسیار کاهش یافته است.
نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که هم اکنون هر پاکت سیمان ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد گفت: هر پاکت سیمان از طرف دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ گذاری شده اما ۳۵ هزار تومان فروخته می شود. هر کیلوگرم فولاد تا ۱۷ هزار تومان هم بالا رفت که غیر قابل تصور بود. طبق محاسبات قیمت فولاد باید ۸۰۰۰ تومان باشد که حتی این رقم هم از قیمت جهانی گرانتر است.
به گفته رهبر، هم اکنون فروشندگان فولاد می گویند تا ظهر صبر کنید قیمت جدید اعلام کنیم! تولیدکننده با قیمتهای پایین انرژی و هزینه های داخلی فولاد تولید می کند و شمش را با نرخ دلار صادر می کند. عرضه فولاد به شکل خرد در بورس هم به نابسامانی دامن می زند. کارخانه فولاد را کیلویی ۸۰۰۰ تومان در بورس عرضه می کند و دلال با قیمت ۱۲ هزار تومان به سازندگان می فروشد. البته قرار است مصوبه ای بدهند که فولاد به صورت کلان در بورس عرضه شود که اگر این اتفاق بیفتد سازندگان نوسانات قیمت در بورس کاهش پیدا می کند.
گردآ<رنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
- آخرین وضعیت بازار مسکن؛ فروشندگان زیاد و خریداران کم
- کنترل بازار مسکن با طرح های اقتصادی
