پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۵۴
۸
۰
نسخه چاپی

طرح جهش تولید و تامین مسکن بی ثمر است

طرح جهش تولید و تامین مسکن بی ثمر است
به نظر برخی از کارشناسان طرح جهش تولید و تامین مسکن قابل اجرا نمی باشد.

به گزارش تیتربرتر: درحالی که با افزایش ۱۵ درصدی نرخ سیمان، بازار مسکن دچار شوک قیمت شده است، همچنین به اعتقاد محمود باقری، کارشناس حوزه مسکن طرح جهش تولید و تامین مسکن به مانند طرح بورس مسکن، وام ودیعه مسکن و... قابل اجرا نخواهد بود و یک طرح بی ثمر است.

سرانجام طرح جهش تولید و تامین مسکن

سرانجام طرح جهش تولید و تامین مسکن
سرانجام طرح جهش تولید و تامین مسکن

محمود باقری، کارشناس حوزه مسکن در یک گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی با اقتصادآنلاین در خصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: طرح‌های مطرح شده در حوزه مسکن تا کنون نه اجرا شده‌اند و نه قابل اجرا هستند؛ زیرا اساس طرح‌ها نادرست است؛ مثل طرح بورس مسکن و... . برخی طرح‌ها مثل ودیعه مسکن و... نیز اجرا شده که مثمر ثمر نخواهد بود. مهم‌ترین اولویت کشور در وضعیت فعلی ساخت واحدهای بیشتر است.

وی افزود: طرحی که اخیرا دوفوریت آن مطرح شده (طرح جهش تولید و تامین مسکن) مشابه طرح‌های قبلی است؛ زیرا نه ضمانت‌های اجرا دارد و نه اجرای آن در توان دولت است. همچنین این طرح مسئله‌ای را حل نخواهد کرد. بازار اگر به خودش واگذار شود، قیمت‌ها اصلاح خواهد شد و تجربه نیز این موضوع را اثبات کرده است. مولفه‌های مطرح شده در طرح به جای اصلاح بازار، مشکلات را تعمق خواهد بخشید. این سیاست به ضد خود تبدیل خواهد شد و وضعیت تورم را سخت‌تر خواهد کرد و تاثیری منفی روی بازار مسکن خواهد داشت.

محمود باقری با تاکید بر اینکه نظام تامین مالی این طرح درست نیست، یادآور شد: رقم تامین مالی طرح یادشده مغایر با ارقام اقتصاد کشور است. در این طرح پیش‌بینی شده تا 25درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن برسد.

وی توضیح داد: در حال حاضر حدود 1000میلیارد تومان تسهیلات بانکی داریم که 70 تا 75درصد آن تجدید وام‌های قبلی است یعنی عملا 250میلیارد تومان وام جدید داریم که  در این طرح مجلس با چشم پوشی از سایر حوزه‌ها،  تمام آن را به حوزه مسکن اختصاص داده است. این ساختار تامین مالی هیچ وقت قابل حصول نخواهد بود و بانک‌ها نیز تمایلی به انجام این عمل ندارند مگر با اجبار دولتی.

باقری عنوان کرد: این نظام تامین مالی بر پایه وام ارزان قیمت قابل حصول نیست و سبب رانت نیز خواهد شد. باید چاره‌ای اندیشید تا برای بانک‌ها نیز به صرفه باشد. تا زمانی که نظام تامین مالی اصلاح نشود، طرح تورم‌زا و مسبب رانت خواهد بود. لازم به ذکر است نظام دو قیمتی هم سبب رانت می‌شود و هم تولید کشور را خواهد داد و علاوه بر این موارد، گره‌ای از قیمت‌های بالا باز نخواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: مسکن نیاز اساسی در هر جامعه‌ای است. اگر تولید مسکن در کشور افزایش یابد، هم به تامین امنیت و هم به تامین مولفه‌های اجتماعی، مسکن و... کمک خواهد کرد. مسکن می‌تواند موتور محرک رشد اقتصاد کشور باشد. تقویت این حوزه ضروری است اما نه با طرح‌ها اشتباه.

باقری با اشاره به این موضوع که معضلاتی که همراه با طرح مسکن مهر برای ما ایجاد شد، این طرح نیز به دنبال خواهد داشت گفت: نیازی به توسعه شهر با این طرح‌ها نیست و در شهرها نیز زمین کافی برای تولید مسکن وجود دارد. توسعه بی‌رویه شهر مشکلاتی با خود به همراه خواهد داشت. باید از تجریه سایر کشورها درس گرفت. 

وی افزود: سرعت رشد قیمت مسکن چه در مواقع کاهشی و چه در مواقع افزایشی چسبندگی دارد یعنی قیمت مسکن به طور ناگهانی افزایش شدید ندارد و افزایش قیمت مسکن به صورت پلکانی است. یعنی ممکن است با ثبات قیمت دلار همچنان افزایش قیمت مسکن ادامه داشته باشد. اگر قیمت دلار تثبیت شود، قیمت مسکن خود را در پنج الی شش ماه با آن منطبق خواهد کرد. علت آن نیز وفق قیمت در بازار های موازی‌ای چون فلزات، مواد اولیه، مصالح و... است.

راه حل کنترل قیمت مسکن چیست؟

این کارشناس حوزه مسکن در خصوص راهکارهای کنترل قیمت مسکن توضیح داد: برای کنترل قیمت مسکن، باید تولید آن را افزایش داد. مسائل کشور در حوزه کلان یک شبه قابل حل نیست. همچنین انباشت زمین نباید به ابزاری برای سرمایه‌گذاری مطمئن تبدیل شود که متاسفانه این امر اکنون در حال انجام است. بازدارندگی این عمل (عدم انباشت زمین ) با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی چون مالیات بر زمین و تخفیف برای سازندگان و... امکان پذیر است.

وی افزود: با ورود زمین به بازار ساخت و ساز و غیر اقتصادی شدن انباشت زمین، بخش خصوصی شروع به ساخت و ساز خواهد کرد و این سیاست می‌تواند سبب ایجاد فراوانی در زمین شود و علاوه بر تعدیل قیمت مسکن، ساختارهای درست تامین مالی را نیز ایجاد خواهد کرد.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: در کنار مقابله با انباشت زمین، مقابله با انباشت آپارتمان برای سرمایه‌گذاری نیز ضروری است. روش‌هایی برای غیراقتصادی کردن این امور باید ایجاد شود و تا زمانی که این موارد اجرا نشود، هیچ یک از طرح‌های مجلس در این حوزه راه به جایی نخواهد برد.

مطالب مرتبط:

تاثیر نرخ سیمان بر قیمت مسکن

تاثیر نرخ سیمان بر قیمت مسکن
تاثیر نرخ سیمان بر قیمت مسکن

به گزارش تیتربرتر به نقل از ایسنا، افزایش ۱۵ درصدی نرخ سیمان که دو روز قبل اعلام شد اگرچه نمی تواند تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده مسکن بگذارد اما یک بار دیگر جو روانی ناشی از تاثیرپذیری نهاده های ساختمانی از نرخ ارز را تشدید کرد. آنطور که فروشندگان مصالح ساختمانی می گویند با ابلاغیه انجمن سیمان از روز ۱۷ مهرماه قیمت هر پاکت سیمان حدود ۱۰۰۰ تومان گرانتر به دست مصرف کننده می رسد. البته این رشد به دلیل افزایش قیمت کیسه های پروپیلن بوده و در واقع نرخ سیمان بالا نرفته است. با این حال زمزمه هایی مبنی بر افزایش کرایه حمل و نقل هم شنیده می شود.

با این حساب سیمان که تا هفته گذشته ۲۰ هزار تومان فروخته می شد و با هزینه های حمل و نقل حدود ۲۲ هزار تومان به دست سازندگان می رسید حالا ۲۱ هزار تومان فروخته می شود و تا به دست مصرف کننده برسد ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان تمام خواهد شد.

اما افزایش تدریجی قیمت مصالح ساختمانی، نگرانی سازندگان را از عمیق تر شدن رکود ساخت و ساز در پی داشته است. سازندگان مدعی هستند که بازار آهن آلات، رانتی و انحصاری شده و نرخها از کشورهای حوزه خلیج فارس هم بالاتر رفته است. مضافا اینکه این روزها تهیه آهن آلات و فولاد کار آسانی نیست و سازندگانی که دستشان زیر سنگ است مدعی هستند که فروشندگان دائما دبه می کنند.

حالا دیگر محاسبه قیمت تمام شده هر متر مربع واحد مسکونی چندان آسان نیست. البته برخی سازندگان عنوان می کنند که قیمت تمام شده ساخت به بالای ۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و مشخص نیست دولت چگونه می تواند مسکن ملی را با قیمت متری ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان به دست متقاضیان برساند.

قیمت میلگرد از کیلویی ۴۲۰۰ تومان در اواخر سال گذشته به حدود ۱۴ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. تنها در یک ماه گذشته میلگرد کیلویی ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است. قیمت سیم و کابل هم با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شده و موتور آسانسور رشد ۴۰ درصدی را نشان داد. با نوسانات نرخ دلار، قیمت مصالح هم روز به روز در حال تغییر است.

فعالان صنعت ساختمان می گویند که بهمن ماه سال گذشته تا پایان مرحله سفت کاری یک واحد مسکونی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تمام می شد اما الان فقط هزینه خرید و حمل میلگرد تا پای کارگاه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آب می خورد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به میانگین ۱۳.۵ میلیون تومانی قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه سال گذشته می گوید: با نرخ امروز که قیمت خانه در تهران به متری ۲۴ میلیون تومان رسیده شاهد افزایش ۷۷ درصدی قیمتها بوده ایم. یعنی اگر سازنده ای آذرماه سال قبل خانه فروخته و حالا قصد اجرای یک پروژه جدید را دارد سرمایه اش ۷۷ درصد کوچکتر شده، در حالی که که نرخ مصالح بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد رشد کرده است.

با این شرایط احتمالا باید منتظر تغییر قیمت تمام شده ساخت مسکن باشیم؛ هرچند متقاضیان دیگر توانی برای خرید ندارند و کارشناسان بازار مسکن رکود آینده این بخش را قطعی می دانند و فقط در مورد زمان آن اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فعالان بازار مسکن معتقدند مادامی که سرمایه ها در بورس و طلا باشد قیمت مسکن جهش نخواهد کرد اما به روند رشد تدریجی خود ادامه می دهد. گروه دیگر می گویند که ظرفیتی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد؛ هرچند نمی توان به کاهش نرخها نیز دل خوش کرد.

گردآورنده:فرحان مرادی

آنچه دیگران میخوانند:



+ 8
مخالفم - 7
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری