به گزارش تیتربرتر؛ بعد از ماهها خالی بودن کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام نمایندگان مجلس علیرضا رزم حسینی را بهعنوان سکاندار این وزارتخانه انتخاب کردند.
رزم حسینی که پیشازاین در سمتهای اجرایی مختلف مشغول به فعالیت بود، پسازآنکه از سوی حسن روحانی رئیسجمهور بهعنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد، در اتاق ایران با فعالان بخش خصوصی دیدار کرد که درنهایت منجر به کسب رأی اعتماد بخش خصوصی شد.
رزم حسینی مدیریت بازار، کوچکسازی و چابکسازی، ایجاد انسجام کامل در تعامل وزارت صنعت با نهادها و وزارتخانههای مرتبط، مشارکت با بخش خصوصی و بهرهگیری از نظرات این بخش را بهعنوان مهمترین برنامههای خود در ترکیب جدید وزارتخانه اعلام کرد.
مسائل و مشکلات پیش روی وزیر جدید صنعت
حسین سلاح ورزی، نایبرئیس اتاق ایران در یادداشت خود مسائل و مشکلات پیش روی وزیر جدید صنعت را برشمرده و تلاش کرده است اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرصت کوتاه علیرضا رزم حسینی برای خدمت در این وزارتخانه را مشخص کند.
آقای رزم حسینی در شرایط بسیار دشوار و خطیری سکانداری وزارت صمت را پذیرفته است. نظام تولید و تجارت در ایران سختترین روزهای چند دهه اخیرش را میگذارند و با توجه به زمان باقیمانده از دوره قانونی دولت، صدرنشین تازه وزارت صمت فرصت بسیار کوتاهی را برای به یادگار گذاشتن اثری ارزشمند خدمت و ارزشآفرینی در این جایگاه، در اختیار دارد.
بر این اساس، شاید بهتر باشد جناب آقای رزم حسینی از میان تمام مسائل و مشکلاتی که این روزها به جان نظام تولید و تجارت کشور افتاده، به یکی از اصلیترین مشکلات و درعینحال نزدیکترینها به حوزه مسئولیتشان متمرکز شود تا انشا الله در این فرصت کوتاه، بتوانند اقدامات مؤثری را انجام دهد.
آن مشکل بزرگ و اصلی چیزی نیست جز عملکرد وزارت صمت!
وزارت صمت بهعنوان میراث دار وزارتخانههای صنایع و بازرگانی، رویکردهای جهتگیریهای اشتباه و خطرناک دهه شصت در اقتصاد ایران، مانند محور پنداشتن دولت در مدیریت اکوسیستم تولید و تجارت، برتر پنداشتن تشخیص و شناخت کارشناسان دولتی نسبت به مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی، نگرش معیشتی به اقتصاد را در ژنتیک و نظام فکری خود حفظ کرده و بهاینترتیب خود تبدیل به یکی از مهمترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی شده است.
در حال حاضر اولویت اصلی نظام تولید و تجارت کشور، برای همگام شدن با تحولات بزرگ (و عموماً ناخوشایندی) که در سالهای اخیر و با تحریمهای ظالمانه ایالاتمتحده به اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ انعطافپذیری و هوشمندی بیشتر است و در این مسیر بهترین کاری که دولتمردان میتوانند انجام دهند این است که تقریباً هیچ کاری نکنند. آزادسازی و مقررات زدایی رمز نجات اکوسیستم تولید و تجارت کشور است و گمان میکنم اولین و مهمتری خواسته فعالان اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی واقعی از وزیر جدید این باشد که ماشین تولید مقررات این وزارتخانه را متوقف کنند و وزارت متبوع خود را مداخلات غیرمسئولانه و کارشناسی نشده در اکوسیستم اقتصادی کشور جدا بر حذر دارند.
موضوع دوم نظام تصمیم سازی و تصمیمگیری معیوب و متورم این وزارتخانه است که با اتکا به بضاعت نهچندان قابلقبول علمی بدنه کارشناسی خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصی بسته، در تصمیمگیریها از منطق تحلیل اقتصادی و سیاستگذاری مدرن بیگانه و در بسیاری از موارد حتی با سایر ارکان و اجزای نظام سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی کشور ناهماهنگ است.
اصلاح این نظام تصمیم سازی و تصمیمگیری، گشایش درهای وزارتخانه بر روی دانش و تجربه فعالان بخش خصوصی، شفافسازی رویههای تصمیم سازی بر اساس منطق اقتصاد و سیاستگذاری و درنهایت ترویج رویههای تصمیمگیری مشارکتی و اجماع گرا، با حضور و نقشآفرینی تمام ذینفعان واقعی هر تصمیم، یکی از پر اولویتترین اقداماتی است که وزارت صمت میتواند در سال جهش تولید برای کمک به عبور اقتصاد ایران از این روزهای دشوار و بحرانی انجام دهد.
خواسته اصلی فعالان اقتصادی از وزیر جدید صنعت
فعالان بخش خصوصی معتقدند: در طول یک سال باقیمانده به عمر دولت دوازدهم نباید از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار معجزه داشت، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، تأمین مواد اولیه، جلوگیری از صدور بخشنامههای متعدد، احیای معادن کوچک و متوسط، آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای ادارهکننده، توسعه صادرات غیرنفتی ،تأمین مواد اولیه و در راس آنها « مشورت با بخش خصوصی » را بهعنوان مهمترین خواسته خود از سکاندار جدید وزارت خانه عنوان میکنند.
نکتهای که روسای سه اتاق ایران، اصناف و تعاون در نشست با علیرضا رزم حسینی خواستار تحقق آن از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت شدند.
به گفته سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف در این نشست، بهرغم تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به تولید در طول سالهای گذشته، متاسفانه نتاج عملی کمی در این بخش حاصل شده است؛ همچنین بخش بازرگانی نیز مورد بیتوجهی قرار گرفته است. این در حالی است که اگر باور کنیم بخش بازرگانی محرک تولید هم هست، توجه بیشتری به این بخش خواهیم داشت.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون هم میگوید: «14 میلیون نفر در این تعاونیها سهامدارند و دو میلیون نفر نیز شاغلند، ضمن اینکه ۵۵ درصد تعاونیها در حوزه تولید فعال هستند. با این حال، طی سالهای اخیر دولت به خوبی از ظرفیت این بخش استفاده نکرده و بخش مغفول مانده است و انتظار ما از رزمحسینی این است که از تمام ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود.»
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران هم بر این عقیده است که بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی است که توسط برخی مسئولان اتخاذ میشود. او در همین زمینه از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که قبل از ابلاغ هر بخشنامه یا دستورالعملی با بخش خصوصی درباره آن مشورت صورت گیرد.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران، بیش از ۷۰ درصد مشکلات به وجود آمده در حوزه صادرات، بازگشت ارز و مواردی از این قبیل به تصمیمات غیرکارشناسی که بدون اخذ نظر بخش خصوصی اتخاذ شده، برمیگردد.
رفع مشکلات حوزه صنعت
با طولانیشدن بحران کرونا و وقفه در صادرات و واردات کشور و تلاطم ارزی اخیر، تأمین و واردات مواد اولیه در حال حاضر به یکی از بزرگترین مشکلات حوزه تولید تبدیل شده است. تا جایی که فعالان بخش خصوصی از آن به عنوان بحران یاد کرده و تاکید میکنند که اگر برای این بزرگترین چالش پیشروی اقتصاد مولد کشور، امروز چارهای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.
در همین زمینه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی هم تاکید میکند که گره اصلی صنعت در عدم دسترسی کافی به مواد اولیه است و در چنین شرایطی دولت باید سعی کند امکان تأمین منابع ارزی را برای بخش مولد اقتصادی فراهم کند.
او تاکید میکند: «صنایع وابسته به فلزات اساسی مانند صنعت خودروسازی، صنعت نساجی، صنعت لوازمخانگی نیاز به واردات در بخش مواد اولیه و قطعات یدکی دارند. اگر نیاز این صنایع تأمین نشود، صنایع وابسته بهشدت آسیب میبینند.»
مطالب مرتبط:
به باور روغنی گلپایگانی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگرچه در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیست، اما این وزارت خانه خواهد توانست طی رایزنی با بانک مرکزی موجبات تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کند.
تورمزدایی از قوانین و مقررات و اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز از دیگر موضوعاتی است که ابوالفضل روغنی گلپایگانی خواستار توجه و اجرایی شدن آنها از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است.
پیگیری مشکلات حوزه معدن و صنایع معدنی
به باور بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، کمک به احیا و حمایت از معادن کوچک و متوسط و بازگشت آنها به چرخه تولیدی کشور از مهمترین اولویتهایی است که باید مدنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. او در همین زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: در حال حاضر حدود 50 درصد معاون کوچک و متوسط فعال نیستند؛ در شورای هماهنگی احیای معاون کوچک هم به همت وزارت خانه تشکیل شد، این موضوع مطرح شد که در حال حاضر «تأمین منابع مالی» در صدر مشکلات این معادن قرار دارد که باید برای عارضهیابی و حل مشکلات این معادن چارهاندیشی کرد.
تسهیلگری در حوزه مواد معدنی نیز از دیگر موضوعاتی است که رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار توجه به آن است و میگوید: در حال حاضر از ذخایر معدنی کشور، زیر نیم درصد استفاده میکنیم؛ در حالی استاندارد جهانی بین 3 تا 5 درصد است؛ بنابراین اگر بتوانیم با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالان اقتصادی کمک کنیم که در راستای نرم جهانی حرکت کنند، خواهیم توانست در تبدیل مواد معدنی به کالاهای باارزش افزوده بالا که اشتغال هم در پی دارد، هدفگذاری مطلوبی داشته باشیم.
خودداری وزارت صنعت از دخالت در قیمتگذاری
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران اما تاکید میکند که برای حل مشکلات موجود در حوزه اقتصاد کلان، باید سیاستهای اثرگذار بر مولفههای اقتصاد کلان را اصلاح کنیم.
او در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار میکند: دلیل گرانی این نیست که عدهای گرانفروش شدهاند؛ خیر چون در همه دورهها گران فروشی و گرانفروشان وجود داشتهاند. بلکه مساله اصلی این است که سیاستهای اقتصاد کلان مانند رشد نقدینگی و بیثباتیهای آن، منشأ متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم هستند. بنابراین اگر همانطور هم که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته هدف این است که سفره مردم بزرگتر شود و کالاها با قیمت مناسب به دست برسند، در وهله اول همه دستگاهها از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، باید سیاستهای درستی را برای جبران کسری بودجه سال جاری و آینده در پیش گیرند.
به باور قاسمی، روشها و راهکارهای به کار گرفته شده برای جبران کسری بودجه، غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی میشود. متعاقباً با بروز این اتفاق و افزایش قیمت کالاها در اولین قدم، وزارت صنعت مقصر شناخته شده و دخالت در قیمتگذاری را شروع میکند؛ مسیری که تا کنون در پیش گرفته شده است و نتیجهای هم حاصل نشده جز اینکه با کنترل قیمتها، صادرات و تولید سرکوب شود.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
