به گزارش تیتربرتر؛  رئیس جمهور  عصر روز  دوشنبه 22 اردیبهشت در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره با عزل رضا رحمانی از مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرستی این وزارت‌خانه منصوب کرد.

این نوع برکناری در دولت روحانی سابقه نداشت و اکثر وزاری وی استعفا دادند اما بخت با رحمانی همراه نبود و یک شبه و در اتفاقی نادر برکنار و جانشین وی به عنوان سپرست معرفی شد.

حالا حدود 3 ماه از برکناری رضا رحمانی و تعیین مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صمت گذشته و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره می‌شود. این در حالی است که این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل وضعیت تورمی کالاها یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود اما رئیس‌جمهور تا این لحظه هیچ تصمیمی برای انتخاب وزیر برای این وزارتخانه نگرفته است.

طبق اصل 135 قانون اساسی "رییس‏ جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏‌هایی که‏ وزیر ندارند حداکثر برای مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید".

حالا رئیس‌جمهور تنها 10 روز دیگر مهلت قانونی دارد تا گزینه نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای مجلس معرفی کند. تا وزیر پیشنهادی در مجلس یازدهم از برنامه های خود دفاع کند و بتواند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.

هرچند دولت تاکنون امیدوار بود مجلس یازدهم با تفکیک وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی این امکان را به رئیس‌جمهور بدهد تا دو نفر را به مجلس معرفی کند اما با توجه با مدت زمان کم باقی مانده تا مهلت قانونی معرفی وزیر پیشنهادی صمت و همچنین تاکید مجلس برای معرفی زودتر از موعد وزیر پیشنهادی، بعید به نظر می‌رسد که به این خواسته دولت جامه عمل پوشانده شود.

برخی از نمایندگان مردم در مجلس این اقدام دولت رو نوعی گروکشی توصیف کرده بودند. بر همین اساس حاجی دلیگانی با اشاره به نقش مهم وزارت صمت در شرایط حساس فعلی  گفته بود: این وزارتخانه در این شرایط وضعیت مهمی بر عهده دارد خصوصا تنظیم بازار که اصلا رها شده است. بنابراین دعواها و گروکشی های سیاسی نبایستی به معیشت مردم صدمه بزند.

گزینه های احتمالی وزارت صمت

حالا با نزدیک شدن به 22 مرداد یعنی پایان زمان قانونی معرفی وزیر پیشنهادی صمت، گزینه‌‌های مختلفی از برخی منابع آگاه دولتی برای تصدی مسئولیت وزارت صمت به گوش می‌رسد.

پیشتر، اسامی افرادی چون مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت و اسماعیلی معاون صنایع معدنی وزارت صمت که 2 دوره نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن را داشته مطرح شده بودند اما اکنون نام رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از گزینه‌ها به گوش می‌رسد.

در برخی محافل رسانه‌ای مطرح شده است که استاندار فعلی خراسان رضوی مورد تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است اما پیشنهاد او با مخالفت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مواجه شده و تاکید او بر معرفی مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت است.

حالا باید منتظر ماند و دید که رئیس‌جمهور در نهایت چه کسی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی خواهد کرد.

بی اعتباری امضای مدرس خیابانی از ۲۲ مرداد ماه

نماینده محلات در مجلس گفت:بر اساس مرّ قانون امضای آقای مدرس خیابانی بعد از ۲۲ مرداد ماه غیرقانونی محسوب می‌شود و اجراکنندگان دستورات وی نیز متخلف به شمار می‌روند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 12 مرداد) قوه مقننه در تذکر آیین‌نامه‌ای با اشاره به  اظهارات اخیر رئیس جمهور، گفت: آقای روحانی عنوان کردند بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد در صورتی که این سخنان صحیح نیست.

وی تصریح کرد: مجلس دهم سه مرتبه به تفکیک وزارت بازرگانی رأی منفی داد، از این رو طبق قانون رئیس جمهور باید یک وزیر معرفی کند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور نباید دنبال حاشیه‌سازی باشد و با توجه به اینکه فردی حقوقدان است، باید از قانون تبعیت کند، افزود: بنابراین بر اساس مرّ قانون امضای آقای مدرس خیابانی بعد از 22 مرداد ماه غیرقانونی محسوب می‌شود و اجراکنندگان دستورات وی نیز متخلف به شمار می‌روند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هفته جاری آخرین مهلت معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت است لذا دولت باید در این زمینه به قانون تمکین کند.

سلیمی با اشاره به اینکه دولت بیش از 500 هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی نیز 540 هزار میلیارد تومان بدهی دارند، گفت: براین اساس دولت آینده با بدهی انباشته شده زیادی مواجه خواهد شد از این رو باید وزیر مربوطه هر چه سریعتر به مجلس شورای اسلامی معرفی شود تا شاهد کاهش مشکلات باشیم.

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده محلات در مجلس گفت: تذکر ارائه شده در خصوص معرفی وزیر صمت درست است از این رو حتماً دولت هم قانون را رعایت خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع مذکور با مکاتبات صورت گرفته از دولت پیگیری شده اما مسئله مد نظر مسئولان تفکیک وظایف دو وزارتخانه است که باید تعیین تکلیف شود؛ با پیگیری‌های صورت گرفته حتماً مشکل برطرف خواهد شد.

اظهار نظر عجیب سرپرست وزارت صمت درباره گرانی ها

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظری عجیب عنوان کرده، «چیزی که اکنون در بازار با آن روبرو هستیم، کمبود و گرانی نیست بلکه بخش عمده‌ای از کالا‌ها متاثر از فضای کلی اقتصادی کشور است». حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه چیزی در فضای اقتصادی کشور جزء افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و گرانی‌ها پی در پی که ناشی از افزایش تورم، رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی است، حکمرانی می‌کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش قیمت‌ها در برخی کالا‌ها مثل لبنیات و حبوبات افزود: باید بین تغییرات قیمت که متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی است و گرانی که با سوء استفاده، احتکار و امتناع از فروش پیش می‌آید، تفاوت قائل شویم.

به گفته مدرس خیابانی، اگر بخواهیم جلوی این تغییرات طبیعی قیمت‌ها را که ماحصل افزایش عوامل تولید است، بگیریم و آن را سرکوب کنیم، مفهومش این است که در سال جهش تولید جلوی تولید را می‌گیریم.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: وقتی نرخ ارز، تورم و دستمزد تغییر کرده، روی کالا‌ها هم تاثیر گذاشته است.

این مقام دولتی نیز در انتها مدعی شده «بانک مرکزی هم تلاش‌های خوبی کرد و موفق شد، رشد بی حد و حصر نرخ ارز را کنترل کند» این درحالیست که ریشه اصلی این گرانی‌های اخیر از افزایش سرسام‌آور نرخ دلار سرچشمه می‌گیرد و ارز‌هایی مانند یورو و دلار در سقف تاریخی قیمتی خود بسر می‌برند، و معلوم نیست که بانک مرکزی چگونه مقابل رشد بی حد و حصر نرخ ارز را گرفته است.

گردآورنده: زینب منصوری