به دنبال افزایش قیمت مسکن در بازار نرخ اجاره بها نیز افزایش سرسام آوری داشت و از همین رو دولت دست به اقداماتی از جمله واگذاری تسهیلات ویژه برای مستاجران واجد شرایط زد اما تا کنون وام ودیعه مسکن نیز مشکلات فراوانی داشته است که باعث شده بسیاری فکر دریافت این تسهیلات را از سرشان بیرون کنند.
اجاره بها چقدر گران شده است؟
مطابق اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مردادماه امسال حکایت از رشد به ترتیب ۲۷.۴ درصدی و ۳۰.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد.
بر اساس نمودار روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران از اردیبهشت ماه سال ۹۶ تا مرداد امسال، بیشترین افزایش قیمت مربوط به مهرماه سال ۹۸ است.
مشکلات دریافت وام ودیعه مسکن
حجت الله فیروزی از عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج و ودیعه اجاره مسکن انتقاد کرد و گفت: به‌یقین با توجه به مقررات بانکی فعلی نمی‌توان شرایط مالی ازدواج را برای جوانان تسهیل کرد؛ چراکه معرفی چند ضامن کارمند دولت برای دریافت یک وام ساده ازدواج از جوانانی که عموماً خودشان در ادارات شاغل نیستند و اقوام و دوست و آشنایی هم از این قشر ندارند، به معنای سنگ‌اندازی جلوی پای آنها است.
اخبار اقتصادی- نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد کارمندان رسمی دولت در بخش‌های مختلف نسبت به گذشته کم شده است، افزود: دولت باید به سمت سازوکار دیگری برای پرداخت وام ازدواج رود؛ چراکه وقتی صحبت از تسهیلات می‌شود؛ پرداخت و دریافت آن نیز باید با سهولت انجام گیرد؛ اما بانکها هنوز عملکردی سنتی و به روز نشده دارند؛ در حالی که باید این سازوکارها با شرایط زمانه تغییر کند.
به گفته وی، بانکها در پرداخت وام ازدواج یا وام‌های خرد دیگر از بی‌اطلاعی مردم و عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر عملکردشان، سوءاستفاده می‌کنند.
فیروزی با بیان اینکه اکنون به‌صورت دقیق مشخص نیست که منابع قرض‌الحسنه بانکی در قالب چه تسهیلاتی پرداخت می‌شود که باید این موضوع شفاف شود، اضافه کرد: در هر صورت ضعف جدی در نظارت بانک مرکزی بر ساختار پرداخت وام‌های خرد و وام ازدواج وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است نباید شخصیت جوانان در ابتدای تشکیل خانواده در رفت و آمد به بانکها به دلیل سخت گیری برای دریافت یک وام خرد زیر سوال برود.
مطالب مرتبط:
وام ودیعه چاره ساز نیست
به گزارش تیتربرتر و به نقل از تسنیم، افشین پروین پور با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی دولت باید شرایط مالکیت مسکن را برای همه مردم تامین کند افزود: سکونت استیجاری از دو جهت به نفع مردم نیست . اول تورم عمومی در کل اقتصاد بالاست و دوم تورم در بخش مسکن نیز هر سال روند صعودی دارد و خانوارها مجبورند از سایر هزینه های زندگی کم تا هزینه اجاره بها را پرداخت کنند.
وی افزود: سیاست دولت باید خانه دار کردن مردم به معنای مالکیت باشد .
پروین پور با انتقاد از ارائه برنامه های کوتاه مدت دولت ها به عنوان مسکِنی برای حل مشکل مسکن گفت : دولت باید بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند برای این کار باید عرضه مسکن ملکی برای همه متقاضیان مسکن فراهم و در دسترس باشد و مسکن های موجود (خانه های خالی ) را نیز عادلانه تقسیم کند.
وی گفت : در کشور ما در تولید مسکن مشکلی نداریم و نهادهای اصلی مسکن مانند زمین ، مصالح و نیروی انسانی موجود است، بلکه بیشترین مشکل توزیع مسکن است ،مسکن باید کالای مصرفی باشد نه سرمایه ای.
این کارشناس مسکن به آمار سرشماری سال 95 در تهران اشاره کرد و گفت : 43 درصد مردم تهران بر اساس سرشماری، مسکن استیجاری دارند که نشان می دهد توزیع مسکن ناعادلانه است و بانکها در این بین بزرگترین سوداگران مسکن در کشور هستند.
پروین پور افزود : اگر مسکن های موجود کشور را عادلانه تقسیم کنند مشکل مسکن حل می شود البته ابزار آن مالیات است مانند قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه ای که مالک آن بیش از دو خانه دارد.
وی با حمایت از تصویب مالیات بر خانه های خالی و شناسایی مالکین آنها گفت : با اجرا شدن این قانون نگهداری خانه های خالی به صرف مالک نخواهد بود و آنها اقدام به فروش و به عبارت دیگر عرضه خانه ها به بازار مسکن می کنند.
وی ادامه داد : با عرضه خانه های خالی قیمت ها کاهش می یابد و حباب قیمت کوچک می شود و این نوعی مبارزه با سوداگری مسکن است.
گردآورنده:فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
