به گزارش تیتربرتر؛ گشایش اقتصادی جدیدترین وعده رئیس جمهور است که از هفته گذشته تاکنون گمانه ها درباره آن آغاز شده است اما آخرین شنیده ها حاکی از که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند که البته هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است.
جزییات طرح پیش‌فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت
شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد.
توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می‌تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیش‌فروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.
دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار را در بازه یکساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین می‌کرد.
اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود.
در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد.
اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
ویژگی‌های اوراق سلف موازی نفت
گویا اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود. این سند، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است.
وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند. پیش‌فروش ۲ میلیون بشکه‌ای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.
اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی به‌دست می‌آید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند.
این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. از دریچه دیگر، جمع‌آوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، می‌تواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیده‌تر از این حرف‌ها است.
دلیل دولت برای پیش فروش نفت به مردم
پیش‌فروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است.
به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، پذیرش قیمت‌های فعلی برای خریداران می‌تواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است.
چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه می‌شود. اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد.
در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریم‌ها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد. در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.
نرخ سود اوراق سلف موازی چقدر است؟
دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المان‌های جذابیت را به کار ببرد. مهم‌ترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمی‌شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد.
در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمی‌شوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایه‌شان در بازار پول هستند.
چرا که در این حالت، می‌توانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهره‌مند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز می‌گردد. صاحبان اوراق می‌توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته می‌شود.
نظر کارشناسان درباره اوراق سلف نفتی
علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس مالی، در گفتگو با «شرق» درباره اوراق سلف نفتی می‌گوید: اوراق سلف نفتی اوراقی است که شرکت ملی نفت منتشر می‌کند، به این معنا که محموله‌های نفتی را ارزش‌گذاری و پیش‌فروش کرده و پول آن را امروز دریافت می‌کند.
عموما سررسید آن در سال آینده است و تا امروز فراتر از یک‌سال نبوده، البته از نظر تئوری این امکان وجود دارد که سررسید آن بیش از یک‌سال هم باشد. توکلی‌کاشی با بیان اینکه در سررسید دو امکان وجود دارد، می‌افزاید: یا شخصی که امسال اوراق را خریداری کرده، مراجعه کرده و نفت را تحویل می‌گیرد که در این صورت برای تحویل نفت، استاندارد‌هایی در نظر گرفته شده، زیرا این محموله‌ها صادراتی است؛ بنابراین فرد باید حجم مشخصی را خریداری کرده و همچنین اثبات کند تجهیزات و لجستیک لازم را برای تحویل و صادرات نفت در اختیار دارد.
دوم، اگر شخص نخواهد نفت را تحویل بگیرد، شرکت ملی نفت در زمان مشخص، یا نفت را با قیمت روز محاسبه می‌کند یا با قیمت همان روز اول پیش‌فروش به‌همراه حداقل ۲۰ درصد سود، اوراق را بازخرید می‌کند که به‌نوعی می‌توان این اوراق را اوراق ۱۸ تا ۲۰ درصدی دانست.
این کارشناس مالی با بیان اینکه با انتشار اوراق درهرحال، آینده را پیش‌خور می‌کنیم، تأکید می‌کند: درهرحال در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره‌ای به‌جز این اقدام نیست و دولت مجبور است در‌حال‌حاضر استقراض کرده و در آینده اصل و سود آن را بازگرداند. این راهکار مختص ایران نیست و در بسیاری از کشور‌های مختلف جهان رخ داده است.
به گفته او، گمانه‌زنی‌ها درباره آنچه در روزهای اخیر مطرح می‌شود، آن است که دولت قصد دارد انتشار اوراق سلف نفتی را با حجم بالاتری دنبال کند که البته همه در حد گمانه است و مشخص نیست دولت قصد دارد اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت، صکوک یا خزانه و ...، منتشر کند؛ اما حقیقت آن است که چندان تفاوتی هم نمی‌کند. تمامی این روش‌ها به معنای استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهی است.
این کارشناس مالی در ادامه با اشاره به تبعات آن می‌گوید: در اینجا موضوع تأمین مالی دولت و به تبع آن شرکت‌های دولتی است که بزرگترین آنها، شرکت ملی نفت است. رابطه شرکت ملی نفت با بودجه، به برنامه پنجم بازمی‌گردد.
براساس قانون، شرکت ملی نفت همواره ۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت را صرف توسعه نفتی می‌کرد. زمانی که نفت به فروش برسد، این ۱۴.۵ درصد هم وجود دارد، اما اگر نفت به هر دلیلی به فروش نرسد یا قیمت آن تا اندازه‌ای کاهش یابد که مبلغ فروش هم بسیار کاهش یابد، دیگر ۱۴.۵ درصد هم عدد کوچکی خواهد بود و طبیعتا شرکت ملی نفت از پس هزینه‌های خود برنخواهد آمد.
سابقه انتشار اوراق بدهی نفتی
محمود خاقانی، کارشناس بین‌المللی انرژی نیز با اشاره به سابقه انتشار اوراق بدهی نفتی می‌گوید: پیشینه ارائه اوراق نفتی در بورس، به دولت دهم و در زمان وزارت رستم قاسمی بازمی‌گردد که البته پس از بررسی‌های مختلف، به مرحله اجرا نرسید؛ بنابراین بحث جدیدی نیست، اما واقعیت آن است که این موضوع، بیش از ۲۰ سال پیش در سال ۱۳۸۰ به کمک مرحوم نوربخش مطرح شد و در آن زمان او، موضوع را با وزیر نفت وقت (بیژن زنگنه) مطرح کرد.
مطالعه‌ای در این زمینه انجام شد و پیرو آن، مقرر شد بورسی برای فراورده‌های نفتی ایجاد شود که به‌تدریج زمینه‌سازی لازم به عمل بیاید تا سهام پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها را به‌طور واقعی به مردم واگذار کنند. در نتیجه مردم به‌جای دریافت، یارانه سوخت (مستقیم با غیرمستقیم) سود سهام مشارکت در صنعت انرژی را دریافت کنند که در صورت اجرای آن، مردم از کاهش قیمت بنزین یا مواد پتروشیمی، استقبال نمی‌کردند که می‌توانست جلوی قاچاق سوخت را نیز بگیرد.
خاقانی می‌افزاید: این طرح که در اوایل سال ۱۳۸۴ نهایی شد، در سال ۱۳۸۶ نیز توسط وزرای دارایی و نفت وقت، در جزیره کیش دایر شد، اما بعد‌ها تغییر مسیر یافت و در چارچوب بورس انرژی، معاملات و تجارت نفت خام به میان آمد.
گرداورنده: مریم رستمی
