به گزارش تیتربرتر، ضرورت ارائه برنامه های مناسب برای ایجاد آرامش در بازار پرنوسان مسکن فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، گفت: هم‌اکنون اقتصاد کشور دارای نوساناتی است که باعث ایجاد تورم شده و این موضوع  تأثیر زیادی در حوزه مسکن داشته است.

او توضیح داد: باتوجه به آنکه ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد بنابراین پیش‌بینی بازار مسکن در این شرایط دشوار است و در صورتی که اقتصاد به یک ثبات کامل برسد می‌توانیم امیدوار به آینده خوب بازار مسکن باشیم.

پورحاجت گفت: بازار مسکن هم‌اکنون دچار دگرگونی‌هایی شده به طوری که ممکن است در یک بازه زمانی به یک آرامش و ثبات قیمتی مناسب برسد و در یک بازه زمانی دیگر دچار سونامی‌های قیمتی شدیدی شود به همین دلیل نمی‌توانیم از این بازار یک ارزیابی درستی بدست آوریم.

او یادآور شد: بازار مسکن به دلیل نبود سیاست‌‌های درست در حوزه اقتصادی دچار تلاطم شده و برخلاف اظهار نظر‌های بسیاری از مسئولان که این بازار در رکود به سر می‌برد دچار نوسانات شدید قیمتی شده است به طوری که در یک سال گذشته شاهد افزایش بیش از صد درصدی قیمت مسکن بودیم.

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که بازار مسکن در حوزه تولید دچار رکود بسیار شدیدی شده به طوری که بسیاری از سازندگان مسکن از این اشتغال فاصله بسیار زیادی گرفته‌اند.

پورحاجت گفت: با توجه به آنکه فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد به دلیل آنکه این بازار طی چند سال گذشته دچار رکود شدید شده میزان بیکاری در این حرفه افزایش بسیار زیادی یافته است.

او با اشاره به اینکه برنامه مشخصی از سوی دولت برای بازار مسکن ارائه نشده است، گفت: دولت هیچکدام از طرح‌هایی که برای حوزه مسکن ارائه کرده است را به نتیجه مطلوب نرسانده، بنابراین چه انتظاری می‌توان از بهبود وضعیت بازار مسکن در آینده داشت.

بیشتر بخوانید:پیش بینی قیمت مسکن در شش ماهه اول سال 99

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر برنامه‌هایی برای تولید مسکن به ویژه در حوزه اجاره ارائه کند تا شاید بتوانیم بخشی از مشکلاتی که در حوزه اجاره مسکن ایجاد می‌شود را کاهش دهیم.

پورحاجت بیان کرد: جدا شدن وزارت راه و شهرسازی می‌تواند کمک مؤثری برای بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید کند. هم‌اکنون اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان مسکن کمبود ساخت وساز است که خود می‌تواند عامل مؤثری در حوزه اقتصادی کشور هم به شمار رود.

کاهش نرخ سود بانکی 

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تأکید داشته‌اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.

سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.

وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.

به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.

پروژه‌های ساخت مسکن برای کادر درمانی کشور

وزیر راه و شهرسازی از تحویل زمین به مردم در قبال واحدهای نیمه‌تمام مسکن خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم برای کادر درمانی کشور پروژه‌های ساخت مسکن طراحی کنیم.

محمد اسلامی با بیان این‌که ۶۰ هزار مسکن مهر نیمه‌تمام در کشور داریم، یادآور شد: سال گذشته ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل شده و هم‌اکنون ۱۲۵ هزار نیز آماده است که امیدواریم با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت نفت هر چه سریع‌تر تکمیل شوند.

وی با اشاره این‌که ۱۰۵ هزار مسکن مهر باقیمانده که دارای پرونده‌های قضایی و حقوقی بوده که از کنترل و مسئولیت وزارت راه و شهرسازی خارج هستند، افزود: پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۸۰ درصد سریع‌تر آماده خواهند شد.

وی به طرح ملی مسکن اشاره کرد و افزود: تا کنون ساخت ۲۳۰ هزار واحد از این طرح آغاز شده است. تفاهمنامه با وزرات دفاع، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی در مسیر اقدام قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: برای تحرک بخشیدن به فعالیت‌ها و برون رفت از این رکود ناخواسته ناشی از شیوع ویروس کرونا، فراخوان داده‌ایم تا چنانچه مردم و بخش خصوصی پروژه‌های نیمه کاره مسکونی دارند، آن را وارد طرح اقدام ملی مسکن کنند و بعد از آن وزارت راه و شهرسازی زمینی مابه‌ازای آن در اختیارشان قرار می‌دهد تا بتوانند دوباره شروع به ساخت ساز کنند و چرخه تولید مسکن ادامه دار باشد، این کار به رونق کسب و کار آنها نیز کمک می‌کند.

اسلامی با بیان این‌که در هفته معلم به شکل رسمی پروژه‌های مربوط به مسکن فرهنگیان در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: امیدواریم بتوانیم برای کادر درمانی کشور که در این روزهای سخت برای مردم ایران ایثارگرانه جانفشانی کرده و زندگی خودشان را به خطر انداختند، پروژه‌های ساخت مسکن را طراحی کنیم تا آنها نیز بتوانند از نعمت مسکن بهره‌مند شوند.

گرداورنده:معین کرمی