افزایش قیمت خودرو با توجه به رکود بازار، این روزها بسیاری از دست اندرکاران خودرو و همچنین مشتریان را سردرگم کرده است. در این بین خودروسازان از روال عادی عرضه می‌گویند حال آنکه برخی از فعالان بازار تولید‌کنندگان را متهم به مدیریت بازار می‌کنند. آنچه مشخص است افزایش قیمت، بیشتر در محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بازار رخ داده که در این بین نمی‌توان از روند صعودی قیمت دو خودرو پراید و ۴۰۵ گذشت.
بر این اساس برخی از فعالان بازار معتقدند که این دو خودرو به تبعیت از اعلام خبر توقف خطوط تولیدشان با افزایش قیمت همراه شدند. البته این مساله از سوی سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران رد می‌شود. این مقام صنفی روز گذشته گفته است: زمانی که یک خودرو از رده خارج می‌شود ارزش قیمتی آن هم کاهش خواهد یافت، زیرا با معرفی خودروی جایگزین مردم هم به‌دنبال محصولات به روز هستند، نه خرید خودروهای از رده خارج.
موتمنی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار خودروهای زیر ۱۰۰ میلیون تومانی و تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی‌کنند، افزوده است ایران‌خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودروهای پرتیراژ تامین می‌کنند که با اختلال در این موضوع رشد قیمت‌ها به‌وجود آمده است.
در حالی که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران اختلال در وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز را عامل افزایش قیمت می‌داند، احمد نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان این مساله را رد می‌کند.
دلایل افزایش قیمت پراید
این مقام صنفی برخلاف موتمنی افزایش قیمت محصولات خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط با برنامه زمان‌بندی خروج این خودرو می‌داند.
نعمت بخش با مقایسه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید می‌گوید در بازار کشور ما معمولا خودروهایی که با توقف تولید مواجه می‌شوند، در بدو امر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند اما به‌تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی، بازار به تعادل بازمی‌گردد. این مساله در زمان خروج پیکان از خطوط تولید ایزان خودرو نیز اتفاق افتاد.
دبیر انجمن خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار هم اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته فروش اینترنتی محصولات خانواده پراید توسط سایپا انجام شده و در آخرین عرضه، فروش نقدی و اعتباری پراید ۱۳۱ به مدت ۱۰ شبانه‌روز روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود. بنابراین بحث «عرضه کم» از سوی خودروساز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو از این مساله و افزایشی شدن آن نمی‌تواند منطقی باشد.
بازگشت دلالان به بازار خودرو
همچنین احمد نعمت بخش در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت تنها در محصولات خانواده پراید اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که قیمت سایر محصولات زیر ۱۰۰ میلیون تومانی سایپا و نیز ایران خودرو افزایشی شده‌اند می‌گوید: دلیل این مساله را باید در بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو جست و جو کرد. این مقام صنفی تنها مسیری را که می‌تواند سد راه دلالی و واسطه گری در بازار شود، فروش محصولات خودروسازان در حاشیه بازار عنوان می‌کند.
وی ادامه می‌دهد که سرکوب قیمتی و در کنار آن ایجاد مانع برای حضور دلالان در طرح‌های فروش خودروسازان دو مسیری است که از سوی سیاست گذار کلان خودرو به منظور رساندن خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده واقعی دنبال می‌شود.
نعمت بخش با اشاره به اینکه این دو مسیر نتوانسته منویات مدیریت ارشد وزارت صمت را محقق کند ادامه می‌دهد که در این میان تنها اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های خودروساز با ضرر محصولات خود را به فروش می‌رسانند و از طرف دیگر مصرف‌کننده واقعی به دلیل کوتاه ماندن دستش از طرح‌های فروش خودروسازان مجبور است به بازار ورود کند و محصول مورد نیاز خود را گران تر از قیمت کارخانه خریداری کند.
بیشتر بخوانید: قطعه سازی در صنعت خودرو و مشکلات آنها
رئیس انجمن خودروسازان تاکید می‌کند که برنده سیاست‌های تکلیفی تنها دلالان و واسطه گرانی هستند که با پیدا کردن راهکارهایی، محدودیت‌های اعمال شده در طرح‌های فروش خودروسازان را دور می‌زنند و از این طریق سودی که باید در اختیار خودروساز قرار گیرد را تصاحب می‌کنند.
زیان انباشت کمر خودروسازان را شکست
فربد زاوه درباره چالش تامین مالی خودروسازی گفت: سیستم تامین مالی خودروسازی در ایران بر سه اصل استوار بود؛ آورده نقدی سهامدار و بازار سرمایه، شبکه بانکی داخل و خارج و مشتریان.
وی افزود: در گذر زمان نقش هر یک از این اصول تغییرات داشت؛ مثلا در اواخر ۷۰ نه‌تنها شبکه بانکی که مشتریان تامین‌کننده سرمایه در گردش و حتی سرمایه ثابت بودند. در اوایل دهه ۸۰ نقش تامین مالی شبکه بانکی خصوصا تامین ارز خارجی و فاینانس‌ها به شدت در کاهش هزینه‌های تولید و بهای تمام شده موثر بود. در نیمه دوم ۸۰ تاکنون با توجه به پررنگ شدن سیاست‌های پوپولیستی دولت و اصرار بر نرخ‌گذاری دولتی و دستوری و ایجاد سازمانی مثل شورای رقابت، نهایتا منجر به این موضوع شد که تامین مالی به سمت منابع نقدی مشتریان منحرف شود.
بیشتر بخوانید: سهام زامیاد سایپا در بورس عرضه می شود+جزییات
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: این انحراف باعث شد که عملا مشتریان در گذر زمان تحویل خودرو، به جای سهامدار و بانک تامین مالی کنند.
زاوه تاکید کرد: زیان انباشت خودروسازان و درواقع زیرفروشی یا فروش زیربهای تمام شده، منجر به هدررفت پیش‌پرداخت مشتریان شده؛ به‌گونه‌ای که توقف پیش‌فروش به معنای توقف ادای تعهدات قدیمی است و شرکت‌ها از اجرای تعهدات خود ناتوان می‌شوند.
وی متذکر شد: این رویه زنگ خطر فروپاشی مالی خودروسازی را به صدا در آورده و بهمن فروپاشی ساختار مالی با گذر زمان مهیب‌تر و شدیدتر می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: تمامی پیش‌فروش‌های پارسال که به قیمت قبل از دی ماه و ثابت بود، زیرفروشی است. این تعهدات کمر شرکت‌ها را شکاند. البته پیش‌فروش‌های فعلی زیرفروشی نیست و اگر قطع شود، شرکت‌ها نمی‌توانند تعهدات قبلی را انجام دهند.
واقعا با اين مديريت دستوري كه بر صنعت خودرو حاكم است..ديگه نبايد توقع داشت كه اين صنعت رشد كنه
