آرش محبی نژاد گفت: برخی از این مشکلات با سیاستگذاریهای وزارت صنعت و همکاری خودروسازان قابل حل است که از آن جمله اصلاح فوری و شناور شدن نرخ قطعات از سوی خودروسازان است، به طوری که میتوان قیمتها را اصلاح و با تغییر ۱۰ درصد قیمتهای تولید و نرخ ارز آنها را به روز کرد.
وی در خصوص به روز کردن نرخ قطعات، ادامه داد: مبنای ارز هنوز در خودروسازیها هشت هزار و ۲۵۰ تومان و در برخی قطعات حتی ۴۲۰۰ تومان است، در حالی که امروز ارز نیمایی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان نرخ دارد و این موضوع باید به سرعت اصلاح شود.
محبی نژاد ادامه داد: موضوع دیگری که با سیاستگذاری وزارت صنعت قابل رفع است تسهیل اعتبار اسنادی داخلی برای کل زنجیره تامین خودرو است، به طوری که خودروساز بتواند برای قطعه سازان رده یک ال.سی داخلی باز کند و به همین ترتیب قطعه ساز رده ۱ برای رده ۲ و رده ۲ برای رده ۳، ال سی داخلی باز کنند تا به نوعی بخشی از مشکل کمبود نقدینگی به شکل غیر پولی حل شود.
وی، همچنین استفاده از ظرفیت اعتباری کل زنجیره تامین در بانکها را به عنوان راهکار دیگر حل مشکلات برشمرد، به صورتی که بتوانند چکهای خودروساز را خرید دین کنند و این خرید دین فقط منحصر به قطعهسازان رده ۱ که به طور مستقیم جنس به خودروسازان میدهند نشود، بلکه قطعهسازان رده ۲ و رده ۳ هم بتوانند از این خرید دین استفاده کنند.
این مقام صنفی در ادامه، تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی، فلزی و غیره با نرخ مناسب را راهکار دیگر حل مشکلات عنوان کرد و یادآور شد: به تازگی فلزات نیز برای عرضه به بورس رفته و قطعه سازان و خودروسازان میتوانند به صورت مستقیم از آن استفاده کنند.
وی بیان کرد: اگر رویه ال. سی داخلی تسهیل شود حتی میتواند کمک کند تا تأمینکنندگان مواد اولیه داخلی نیز بتوانند به صورت اعتباری با قطعهسازان و خودروسازان کار کنند.
محبی نژاد گفت: چرا باید شرکت هایی مثل پتروشیمیها بتوانند جنسشان را پیش فروش کرده یا به صورت نقدی بفروشند، اما قطعه سازان بین دو غول تامینکنندگان مواد اولیه و خودروسازان قرار گرفته و زیر این دو چرخ آسیاب له شوند.
وی ادامه داد: تامینکنندگان مواد اولیه که به طور عمده دولتی هستند، میتوانند مواد خود را به صورت مدت دار در خارج از بورس به طور مستقیم بفروشند و در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل شرایط آن دستور مساعد داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان گفت: امروز شاهدیم که خودروسازان به دلیل اینکه توان لازم برای تامین نقدینگی را ندارند به دنبال منابع تأمین جدید میگردند به این امید که از منابع جدید هم بتوانند بخشی از قطعاتشان را تامین کنند، این موضوع سبب میشود تامینکنندگان قدیمی تر نابود شده و تامینکنندگان جدید نیز آلوده کسری نقدی صنعت خودرو شوند و به عبارتی بدهی روی بدهی ایجاد میشود.
وی همچنین در خصوص ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات مصوب هیات دولت که تاکنون بهدست قطعه سازان نرسیده، خاطرنشان کرد: این تسهیلات که زمان دریافت آنها منقضی شده بود، اکنون تمدید شده، اما مشکل آنجاست که هنوز بازپرداخت آن یورویی در نظر گرفته شده است.
محبی نژاد ادامه داد: درخواست این انجمن این است که بازپرداخت ریالی یا یورویی بنا به درخواست گیرندگان وام انجام شود، زیرا معلوم نیست بین ۶ تا ۹ ماه دیگر که قرار است این وام بازپرداخت شود نرخ ارز چه خواهد بود.
وی همچنین به دسته دیگر از مشکلات صنعت قطعهسازی که در خارج از کنترل وزارت صنعت نیست اشاره کرد و افزود: یک کار سادهای که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت میتواند حل شود، این است که اصل بدهی خودروسازان و قطعهسازان به نظام بانکی منجمد شود و فقط بهرههای این تسهیلات پرداخت شود.
وی اظهارکرد: به این ترتیب از اینکه قطعه سازان مرتبا استعلامهای مختلفی از جمله استعلام ماده ۱۸۶ دارایی و غیره را گرفته و هر بار درگیر گرفتن فاکتور و فرآیند طولانی "نو- کهنه" کردن وامها شوند خلاصی خواهند یافت؛ به این ترتیب خودروسازان و قطعهسازان بهره وامها را سر موقع پرداخت میکنند اما اصل بدهی به نظام بانکی باقی میماند.
وی خاطرنشان کرد: این شیوه هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نقدینگی جدیدی تزریق نمیشود و بانکها سریعتر به سودشان دست خواهند یافت.
محبی نژاد، همچنین به گزینه "بدون انتقال ارز" به عنوان یکی دیگر از راهکارها برای رفع مشکلات قطعه سازان اشاره کرد و گفت: در حالی که کل نیاز ارزی کشور سالیانه ۵۰ میلیارد دلار است، اما قطعه سازان بابت واردات قطعه و تأمین لوازم یدکی بازار و خدمات پس از فروش حداکثر سالیانه ۶ میلیارد دلار ارز نیاز دارند و از این میزان فقط یک میلیارد دلار آن نیاز به گزینه بدون انتقال ارز دارد که به معنای کمتر از ۲ درصد نیاز ارزی کشور است.
وی یادآور شد: بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز مخالف است، زیرا آن را موجب آشفتگی بازار ارز میداند در حالی که از نظر این انجمن سهم ۲ درصدی مشکل حادی در بازار ایجاد نمیکند؛ در این زمینه نیز وزیر صنعت برای رفع مشکل قول مساعد داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان، همچنین انتقال بدهی دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمع پرداخت یکباره یا قسطی توسط خودروساز، اصلاح قانون ارزش افزوده بطوری که زنجیرهتامین گرفتار آن نشود و عدم امکان تسویه حسابهای باز ارزی به نرخ روز ثبت سفارش را از سایر مشکلات این حوزه برشمرد.
وی، درخصوص کسری نقدی ۱۵ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان گفت: ۹ هزار میلیارد تومان از آن، بدهی معوق خودروسازان به زنجیره تامین است که میتواند با فروش اموال مازاد آنها یا گرفتن تسهیلات تسویه شود، همچنین خواستار آن هستیم که مدت زمان پرداخت خودروسازان به زنجیره تامین از چهار ماه به یک ماه کاهش یابد یا حدهای اعتباری به قطعه سازان بدهند و هزینه مالی آن را خودروساز تقبل کند تا به این ترتیب ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهیها تادیه شود.
محبی نژاد یادآور شد: اکنون شورای نگهبان مانع اجرای لایحه حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی شده و درخواست این انجمن از وزیر صنعت تسریع تصویب است، زیاد شرکتهای قطعه ساز زیادی درگیر آن هستند.
وی همچنین به تمدید مهلت استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۲۰ قانون ستاد تسهیل تولید که مربوط به بدهی گذشته ارزی متعلق به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است اشاره کرد که فعلا تمدید نشده و اگر تمدید شود بسیاری از شرکتها مبتلا به از این مشکل رهایی خواهند یافت.
"واردات قطعات" خودروا نحصاریست
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، با اشاره به اینکه انحصار به طور قطع فسادآور است، اظهار داشت: واردات قطعات خودرو اکنون در دست تعداد معدودی از افراد قرار گرفته و این یکی از اشکالات اساسی صنعت خودرو در شرایط کنونی است و به طور قطع این امر فسادآور است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشکال دوم این است که برخی از قطعات خودرو که وارداتی است تازه شروع به بومیسازی و ساخت این قطعات در داخل کردیم، گفت: باید خیلی زودتر از اینها به این امر مبادرت میکردیم و از سویی دیگر حجم بالای نیروی انسانی، سرانه خودرو را به شدت افزایش میدهد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اشکالات اساسی در این حوزه این است که وامهای بانکی که این افراد گرفتند و نتوانستند پس بدهند تمدید شده و سود این وامها بسیار بالا است، عنوان کرد: این موضوع سرانه تولید خودرو را بالا برده و زیان انباشتهای برای خودروسازان به ارمغان آورده است.
حسینیکیا با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی باید هزینههای مدیریتی خود را کاهش دهد و از سویی برای نیروی مازاد خود چارهاندیشی کند عنوان کرد: خودروسازی سایپا اکنون 11 هزار نفر نیروی مازاد دارد که این تعداد نیرو به طور قطع هزینههای این خودروساز را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر باید برای وامهای کلانی که به خودروسازان تحمیل شده چارهاندیشی شود بیان کرد: خودروسازهای داخلی راهی جز کاهش قیمت، رقابتپذیری و صادرات محوری ندارند تا با وجود نیروهای مازاد و وامهای کلان دریافتی بتوانند در چرخه بازار دوام بیاورند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: این نکات باید توسط مسئولان مربوطه در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار بگیرد زیرا بی توجهی به این موارد صنعت خودرو را به سمتی برده که هزینه تولید خودرو را بسیار بالا برده است و زمانی که هزینه تولید افزایش هزینه خرید خودرو نیز برای شهروندان به تبع سرسامآور خواهد شد و عرصه رقابت پذیری در بازار هم کاهش مییابد.
وی اظهار کرد: وزیر صنعت، بانکها و نمایندگان مجلس باید دست در دست هم خودروسازی را برای حداقل یک مقطع دوساله کمک کنند تا به جایگاه واقعی خود در منطقه دست یابند و بتوانیم یک خودروی ارزانقیمت، صادراتمحور و رقابتپذیر تولید کنیم و تعرفه واردات را به مرحله صفر برسانیم تا خودروی داخلی ما با خودروی مشابه خارجی بتواند رقابت کند.
حسینیکیا با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات خودرو راهکاری برای ارتقا کیفیت صنعت خودروسازی است افزود: ایجاد رقابت سبب ارتقا کیفیت میشود که این موضوع در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: نمایندگان مجلس از دولت انتظار دارند که رقابتپذیری در صنعت خودرو را فراهم کند و تصدی خود را کاهش و به صفر برساند.
وی از همکاریهای مشترکی که بین وزارت دفاع با قطعهسازان شکل گرفته است خبر داد و اظهار کرد: در جلسه اخیر معاون وزیر دفاع عنوان کرد که در جهت مقابله با تحریمها، مقرر شده در قالب همکاریهای مشترک بین این وزارتخانه و قطعهسازان، قطعاتی نظیر ایربگ و برخی قطعات الکترونیکی که مشکلاتی برای خودروسازان ایجاد کرده، توسط برخی زیرمجموعههای وزارت دفاع ساخته شود و در اختیار خودروسازان قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت دفاع ظرفیت ساخت 147 قطعه وارداتی موردنیاز تولید خودرو را دارد؛ وزارت دفاع باید راهکاری در نظر گیرد تا هزینه تولید قطعات موردنیاز کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در صورت تمایل خودروسازان وزارت دفاع میتواند به این شرکتها در طراحی پلتفرم نیز کمک کند بیان کرد: حوزه پژوهشی وزارت دفاع و مرکز مطالعات خودروسازان میتوانند تجربه خود در زمینه تولید را به اشتراک گذارند.
یک راهکار برای دور زدن تحریم قطعات خودرو
عضو انجمن همگن قطعهسازان خودرو از ایجاد سایتهای قطعهسازی ایرانی در برخی کشورها برای تولید و صادرات قطعات خبر داد و گفت: با این کار تحریمهای صنعت خودرو را دور خواهیم زد.
حمیدرضا صمدی در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به تأثیر منفی حاصل از تحریم جهانی بر اقتصاد ایران گفت: تأثیر منفی این تحریمها بسیار بیشتر از آن است که بتوان ظرف یک سال برآورد دقیقی از آثار آن داشت؛ این در شرایطی است که تعدادی از خودروسازان و قطعهسازان توانستند با استفاده از دانش فنی روز و داخلیسازی، به خودکفایی در این زمینه رسیده و آثار منفی را کاهش دهند.
عضو انجمن همگن قطعهسازان خودرو افزود: بسیاری از قطعهسازان و خودروسازان با تصمیمگیری صحیح توانستهاند بازار جهانی خود را برای صادرات حفظ کرده تا به محض گذشت موج تحریمها، کار خود را محکمتر از گذشته پیش ببرند.
وی با بیان اینکه در زمان برداشته شدن تحریم قبلی، میتوانستیم برای بازنگری شرایط برنامه داشته باشیم، تصریح کرد: به دلیل صورت نگرفتن این بازنگری، وضعیت صنعت خودرو نیز مورد بازنگری قرار نگرفت و همین امر سبب شد ادامه تحریمها به صنعت خودرو، منجر به اتفاقاتی همچون وجود خودرو در کف کارخانهها و عدم تعادل قیمت صنعت شود.
بیشتر بخوانید:تکمیل ۲۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه
این فعال صنعت قطعهسازی خاطرنشان کرد: هماکنون صنعت خودروسازی و قطعهسازی، متهم ردیف اول هستند درحالیکه باید به این نکته توجه داشت که امروز حدود ۱.۵ نفر بر سر سفره این دو صنعت نشسته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند بنابراین حیات این صنعت نباید با عدم بازنگری و بازسازی مجدد، به خطر بیفتد.
صمدی با بیان اینکه مدیران صنعتی باید از هماکنون به فکر تغییر شرایط و ارتقای آن باشند، گفت: این موضوع اصلیترین قدم ما در زمان تحریم و بعد از تحریم است به نحوی که تلاش کردهایم تا ایجاد سایتهای مستقل قطعهسازی در سایر کشورها را در دستور کار قرار دهیم.
وی اظهار داشت: ما توانستهایم با قیمتهای رقبایی همچون چین، رقابت کرده و قطعات خود را صادر کنیم ضمن اینکه با وجود قطع روابط در شرایط تحریم، برنامه دیگری برای کشورهای هدف صادراتی خود داریم که یکی از آنها شروع تولید قطعات در سایر کشورها است.
عضو انجمن همگن قطعهسازان خودرو در خصوص برنامههای این گروه صنعتی در حوزه قطعهسازی گفت: در این حوزه سعی بر ایجاد سایت مستقل تولید قطعات در سایر کشورها داریم تا فرزندان این مرز و بوم با فعالیت و آموزش بتوانند در آن سایتها کار کرده و به افزایش سرمایههای ملی کمک کنند. این در شرایطی است که کیفیت در این برنامه به عنوان بازرسی، کنار تولید است و به همین دلیل تمامی افراد شاغل در این گروه صنعتی، به کیفیت متعهد هستند و درواقع کیفیت جزو الزامات کار روزانه و مدیریتی آنها به شمار میرود.
صمدی در پاسخ به اینکه چه اقدامی برای حل مشکلات موجود میان قطعهسازان و خودروسازان انجام شده است، خاطرنشان کرد: در گام ابتدایی، تمامی قطعهسازان باید در یک انجمن واحد، دور هم جمع شده و یکصدا باشند به نحوی که مشخص شود چه کسانی از مطرح کردن و سیاهنمایی موضوعات میان خودروسازان و قطعهسازان نفع میبرند ضمن اینکه ما تلاش میکنیم مشکلات خود را درون خانواده حل کنیم اما عدهای دیگر در حال ایجاد اختلاف و حرکت برخلاف تولید ملی و فرمایشات مقام معظم رهبری هستند.
وی تصریح کرد: رسانهها باید دستیابی به استقلال و نوشتن حقیقت را سرلوحه کار خود قرار داده چرا که هماکنون برخی از رسانههای کشور با گذشت زمان، هنوز به استقلال لازم نرسیده و برخی اخبار کذب را منتشر میکنند این در شرایطی است که ما سعی در احیا کردن صنعت داخل داریم و به همین دلیل تکنولوژی در این گروه صنعتی به سرعت در حال بهروزرسانی است به نحوی که در بسیاری از قسمتهای این مجموعه، از تکنولوژیهای روز دنیا استفاده میشود که وجود آنها برای کشور یک سرمایه ملی به شمار میرود.
عضو انجمن همگن قطعهسازان خودرو با بیان اینکه هزینه انتقال پول تحمیلی به قطعهسازان ۱۴ تا ۱۸ درصد است، گفت: در این شرایط، تولید بسیار دشوار و فرسایشی شده بخصوص اینکه نبود نگاه صحیح به قیمت تمام شده و پرداخت مطالبه قطعهسازان، باعث تضعیف آنها در این صنعت شده است به نحوی که بودجههای ما برای تجاری کردن خودروهای کف کارخانه استفاده میشوند.
صمدی خاطرنشان کرد: برای انتقال پول باید ۱۴ تا ۱۸ درصد هزینه سربار پرداخت شود که فقط بانکها و شرکتهای واسط از آن سود میبرند درحالیکه خودروسازان و قطعهسازان باید از همکاری دولت و بانکها در چنین شرایطی برخوردار شوند اما همواره متهم بوده و بهرهای نیز نبردهاند.
چه عواملی در کنترل بازار خودرو تاثیرگذار است؟
بازار خودرو روزهای باثباتی را پشت سر میگذارد. به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار همراه با عرضه خودرو به واسطه تکمیل محصولات ناقص و همچنین آرامش در بازارهای سکه و ارز، خودرو نیز در مسیر ثبات در حرکت است.
هرچند با رسانهای شدن افزایش نرخ خودرو بهخصوص محصولات ایرانخودرو طی هفته گذشته، قیمتها در بازار روند صعودی به خود گرفت، اما با تکذیبیه ایرانخودرو مبنیبر عدمافزایش نرخ محصولات این شرکت، عقبنشینی محسوسی در قیمتها دیده شد.
این در شرایطی است که فعالیت سایتهای پذیرنده آگهیهای خودرو بهزعم وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مسیرهای انحراف در نرخ بازار خوانده شده بود. به همین دلیل طی سه ماه گذشته با درخواست این وزارتخانه، پلتفرمهای آنلاین فعالیت خود را محدود کردند. حال این پلتفرمها در شرایطی بار دیگر فعالیت خود را آغاز کردند که بازار تحتتاثیر عرضه خودرو و همچنین ثبات در دیگر بازارها، روزهای آرامی دارد.
به این ترتیب بهنظر میرسد که فعالیت یا توقف این سایتها که به نوعی مرجع قیمتگذاری خودرو در بازار خوانده میشوند چندان در روند قیمتی بازار تاثیرگذار نبوده هرچند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران سایتهای یادشده، تداوم قیمتگذاری در سایتهای پذیرنده آگهیهای خودرو باید ساماندهی و با نظارت بیشتر انجام شود تا مورد سوءاستفاده دلالان قرار نگیرد.
به این ترتیب مشخص است که عرضه مناسب خودرو تاثیرگذارترین عامل در روند قیمتی محصولات موجود در بازار است و اگر عرضه از سوی خودروسازان با برنامهریزی انجام شود، بهطور حتم قیمتها نیز طبق خواست رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت به ثبات میرسد.
بنابراین بهنظر میرسد مقامات صنعتی کشور بهتر است بهجای اعمال راهکارهای فرعی، مسیر اصلی را که همانا بهبود وضعیت خودروسازان و به دنبال آن تعادل در وضعیت توزیع خودرو به بازار است را دنبال کنند. از سوی دیگر اما فعالان بازار نقل میکنند که رکود همچنان میهمان بازار است و خرید و فروش به پایینترین سطح خود رسیده است.
بهنظر میرسد که مشتریان خودروهای داخلی با آگاهی از تداوم قیمتگذاری دستوری وزارت صنعت که مانع از افزایش نرخ محصولات خودروسازان از مبدا شده و بازار را نیز متاثر از خود کرده، در انتظار عرضه بیشتر خودرو و در کنار آن کاهش قیمتها هستند. اما بازار خودرو در هفته جاری نیز همراه با رکود در معاملات بود و بیشتر خریداران بهدلیل بازار بلاتکلیف قیمتها دست از خرید کشیده بودند.
به این ترتیب در حالحاضر پراید ۱۱۱ با نرخ ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ با نرخ ۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با نرخ ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو۲۰۶ صندوقدار با نرخ ۹۷ میلیون تومان بهفروش میرسد. علاوهبر این پژو۲۰۷ اتوماتیک با نرخ ۱۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
عرضه قطعات یدکی تقلبی در بستهبندیهای مشابه اصلی، از مشکلات امروز بازار خودرو به شمار میرود که علاوه بر تحمیل هزینههای بیهوده برای خرید قطعه و تعمیرات، به مالکان خودرو، خسارت به خودرو را نیز در پی دارد.
بنابر اعلام شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، قطعات یدکی غیراصل و تقلبی، مشکلی است که از دیرباز در بازار خودرو کشور وجود داشته و در ماههای اخیر نیز این معضل تشدید شده است، به همین علت شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو(ایساکو) در راستای تحقق اهداف و رسالت خود، راهکارهای هوشمند و نوینی را در جهت تامین و تضمین اصالت قطعات یدکی به مرحله اجرا گذاشته است.
شرکت ایساکو اعلام کرد: قطعات تامین شده در این شرکت از نظر مواد، ابعاد، دوام، مکانیک و عملکرد در آزمایشگاههای مجهز این شرکت مورد بررسی دقیق قرار میگیرند و علاوه بر استانداردهای کشور، استانداردهای سختگیرانه داخلی برای تضمین کیفیت این قطعات مدنظر قرار میگیرد. علاوه بر این تمام قطعات تامین شده توسط ایساکو دارای گارانتی هستند. بنابراین عرضه قطعات غیراصل و تقلبی در بستهبندیهای متقلبانه در بازار نابسامان قطعات یدکی کشور به هیچ وجه در شان این شرکت و مصرفکنندگان محترم نیست.
همچنین ایساکو برای تضمین اصالت قطعات یدکی تمهیداتی در بستهبندیهای خود اندیشیده که این بستهبندیها را از بستهبندیهای غیراصل و تقلبی متمایز میکند. این تمهیدات عبارت است از؛ بستههایی از جنس کرفت برای قطعات سنگین، بستههایی از جنس لمینیت به همراه استفاده از نایلون حبابدار برای قطعات حساس و لفاف جاذب روغن برای قطعات روغنی و بستههای مقوایی برای قطعات کوچکتر که همه این بستهبندیها قابلیت بازیافت دارند. تمهید دیگری که قطعات اصل ایساکو را از قطعات تقلبی متماز میکند ثبت اطلاعات کامل از قطعه روی بسته است. به علاوه بستهبندیهای اصلی ایساکو دارای هولوگرام با قابلیت درخشش زیر نور uv است. در نهایت روی بستهبندیهای اصلی ایساکو QR کُد، درج شده که بعد از نصب اپلیکیشن ایساکو روی گوشیهای اندورید یا IOS، میتوان این کد را از روی بسته، اسکن کرده و از اصالت قطعه اطمینان کامل حاصل کرد.
ایساکو در پایان این گزارش تاکید کرده که قطعات اصلی ایساکو از نمایندگیها و فروشگاههای مجاز این شرکت در سراسر کشور قابل تهیه است.