به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس گزارشی که مرکز آمار تحت عنوان «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در شهریورماه ۹۹» منتشر کرده، شد، قیمت برنج خارجی ۱۰۹ درصد، لپه ۱۱۹ درصد، عدس ۱۳۷ درصد، لوبیاقرمز ۹۶ درصد، تخم‌مرغ ۷۲ درصد و... افزایش یافته، به نوعی می‌توان گفت، برخی از اقلام اساسی سبد معیشتی مردم، طی یک سال گذشته، تورم سه رقمی را پشت سر گذاشته است.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش تورم در شهریورماه، به فرارو گفت: در گذشته تنها گفته می‌شد، تورم ناشی از سیاست‌های پولی است، این حرف نیز در گذشته کارکرد داشت، اما امروز دیگر چنین چیزی مصداق ندارد، این درحالی است که امروز عوامل موثر بر تورم، برهم کنش و اثرگذاری دارند، از سویی الان دیگر سیاست‌های پولی صرفا مسبب تورم نیستند.
وی افزود: در حال حاضر مسائل سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد، اگر کشوری به مانند کشور ما در منازعه با کشورهای دیگر باشد، به طور قطع تورم در اقتصاد وجود خواهد داشت و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مختلف می‌شود، بنابراین اگر می‌خواهیم تورم نرمالی داشته باشیم، باید روابط معقولی با کشورهای جهان ایجاد کرد.
شقاقی سیاست‌های موثر بر بخش واقعی اقتصاد را دیگر عامل موثر را در افزایش تورم دانست و اظهار داشت: در این زمینه بی انضباطی مالی دولت نقش بسزایی در افزایش تورم داشته، دولت با توجه به اینکه با کسری شدید بودجه روبرو است، بازهم در بخش بودجه ریخت و پاش‌های بسیاری دارد و با این وضعیت بازهم تورم زیادی ایجاد خواهد شد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: افزایش نقدینگی به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی پولی باعث افزایش تورم شده، آخرین آماری که در زمینه رشد نقدینگی وجود دارد، مربوط به خرداد ماه است که ۳۱ درصد بوده، درحالی که میانگین رشد نقدینگی سالیانه طی چهار دهه اخیر بین ۲۳ تا ۲۵ درصد بوده که خود این میانگین سالیانه بسیار بالا است، اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد درحال حاضر سرعت رشد نقدینگی بسیار افزایش یافته با توجه به وضعیتی که الان در اقتصاد کشور حکمفرما است.
تورم سه رقمی بر سر سفره مردم
محمدقلی یوسفی عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در اثر فشار اقتصادی سهمگینی که وجود داشته، تورم برخی از مایحتاج ضروری مردم سه رقمی شده است، اظهار داشت: این تورم یک شبه به وجود نیامده، بلکه محصول سال‌ها سوء مدیریت داخلی و تحریم‌های خارجی است که امروز خود را نشان داده و به اوج خود رسیده است، در این رابطه نیز برنامه مشخصی برای مهار این موج تورم و گرانی‌ها وجود ندارد، این در حالی است که همگان منتظر هستند تا ببینند، نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه می‌شود، تا بلکه با آمدن بایدن فرجی شود.
وی با تاکید بر اینکه تاثیر این انتخابات بر روی زندگی مردم ایران بیشتر از خود آمریکایی‌ها به نظر می‌رسد، به فرارو گفت: متاسفانه این حقیقت تلخی است که در حال حاضر معیشت مردم ایران به این انتخابات گره خورده و این به هیچ عنوان خوشایند نیست، در حال حاضر بسیاری از چالش‌های اقتصادی روی هم تلنبار شده و به دلیل اینکه راهکار‌های درست و اساسی برای حل این مشکلات ارائه نشده است، مشاهده می‌کنید که این معضلات امروز مرز بحران را رد کرده است.
مطالب مرتبط:
یوسفی با بیان اینکه سفره مردم هر روز کوچکتر از گذشته می‌شود، گفت: در حالی که مقامات مدام می‌گویند با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مایحتاج عمومی مردم به نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و با همین نرخ نیز واردکننده آن‌ها را باید در بازار توزیع کند، اما در عمل چنین چیزی رخ نمی‌دهد، در سال گذشته بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید در نظر گرفته شد، اما با توجه به دادگاه‌های فساد ارزی که در نیمه اول سال برگزار شد، مشاهده کردیم که چه سوء استفاده‌های عظیمی از این ارز‌ها صورت گرفت.
این اقتصاددان بیان داشت: اگر واقعا کالاها با این نرخ در بازار عرضه می‌شد، امروز با تورم سه رقمی در قیمت برنج وارداتی روبرو نبودیم، بنابراین این بخش ناشی از مدیریت فشل و ناکارآمد داخلی است و هیچ ربطی به تحریم نیز ندارد، به واقع منابع ملی و ارزی کشور را آن هم در شرایطی که کشور با تنگای شدید ارزی روبرو است، تاراج کردند، معلوم است که خروجی چنین وضعیتی تورم افسار گسیخته در بازار‌های مصرفی خواهد شد، به طوری که دود آن مستقیم به چشم مردم نیازمند و ضعیف خواهد رفت.
دلیل تورم قیمت کالاهای اساسی
وی افزایش نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین عوامل در ایجاد این تورم سه رقمی برشمرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های ارزی و همچنین تورم انتظاری موجود در جامعه، ارز افسار پاره کرد و ۳۰ هزار تومان را نیز در نوردید، زمانی که دلار به این نرخ می‌رسد، به طور قطع هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات نیز افزایش پیدا کند و به دنبال آن هم بازار‌های مختلف به صورت دومینو وار شروع به بالا رفتن می‌کنند، در چنین شرابطی نیز به دلیل افزایش نرخ ارز‌های خارجی، ارزش پول ملی نیز روز به روز کمتر می‌شود، به طوری که امروز ریال جزء ۵ پول بی ارزش جهان است.
یوسفی با بیان اینکه کسری بودجه دولت تورم بسیار سنگینی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد، یادآور شد: زمانی که دولت برای جبران هزینه‌های خود با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول این کسری بودجه را پوشش می‌دهد، به طور قطع نقدینگی در جامعه بسیار زیاد می‌شود. این نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود و این مسئله هر روز شدیدتر می‌شود، این در حالی است که از ابتدای سال مدام گفته شد که نرح تورم جدود ۴۰ درصد است، اما این موضوع یک نکته مهم دارد، تورمی که اعلام می‌شود میانگین تورم بیش از ۱۰۰ قلم کالا است، اما تورمی که مردم احساس می‌کنند، امروز بیش از این حرف هاست.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در واقع سبد اصلی معیشتی مردم که متشکل از ۱۵ قلم کالا است و مایحتاج ضروری آن‌ها را تشکیل می‌دهد، تورم‌های بالای ۹۰ درصد را تجربه کرده طی یک سال اخیر که گواه این مدعا نیز گزارش مرکز آمار است، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حداقل تا پایان سال نیز این وضعیت اقتصادی از هم گسیخته ادامه دارد.
چگونه اقتصاد ایران را از تورم نجات دهیم؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است با تمرکز بر سیاست گذاری پولی مستقل و استفاده از ابزار عملیات بازار باز می‌توان در شرایط حساس کنونی نرخ تورم را کنترل کرد.
دکتر علی سعدوندی در مورد نرخ تورم در اقتصاد ایران، به ایبنا گفت: ما یک مسیر ۵۰ ساله را به اشتباه رفته ایم که در نهایت منجر شد به رونمایی از عملیات بازار باز، که تصور می شد بتوانیم مسیر انحرافی ۵۰ ساله را متوقف کنیم و برویم به سمت کنترل جدی تورم، مثل خیلی از کشورهای دنیا.
به گفته وی، پیش نیازهای مسئله کنترل تورم این است که انتخابی در مورد سیاست های پولی صورت دهیم؛ آیا ما می خواهیم که سیاست گذاری های پولی داشته باشیم یا نمی خواهیم؟ توصیه اقتصاددانان در سراسر دنیا این است که در شرایطی مثل کشور ما، بایستی سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم. ابزار این سیاست گذاری پولی مستقل، عملیات بازار باز است.
اگر بخواهیم که سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم، دیگر نمی توانیم همزمان هدف گذاری ارزی هم داشته باشیم. سعدوندی در ادامه افزود: بنابراین ارز باید به سمت شناور شدن و تک نرخی شدن حرکت کند. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بایستی بر روی اجرای سیاست گذاری پولی و به طور مشخص هدف گذاری نرخ بهره باشد و در کنار هدف گذاری نرخ بهره، باید هدف گذاری نرخ تورم هم انجام شود.
منتهی اکنون مشکلی پیش آمده که از دست بانک مرکزی تا حدودی خارج است و آن این است که مسئول انتشار اوراق، وزارت اقتصاد است. معمولا در دنیا، وزارت اقتصاد یا خزانه داری مسئول تعیین نرخ نیست. بلکه از جامعه یعنی سرمایه گذاران بزرگ یا معامله گران اولیه مظنه گیری می کند و سپس به میزانی که نیاز دارد، اوراق منتشر می کند.
حال تنها کاری که باید مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد انجام بدهد این است که سررسید این بدهی ها را به درستی تعیین کند. یعنی مدیریت نرخ به عهده وزارت اقتصاد (مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد) نخواهد بود، بلکه سررسید این اوراق است که اگر نرخ اوراق در حال افزایش هست، مدیریت بدهی ها می تواند سررسید نرخ را کوتاه کند و اگر نرخ اوراق پایین تر از نرخ بلندمدت است می تواند اوراق با سررسید به مراتب بالاتر و طولانی مدت تر منتشر کند.
کارشناس اقتصادی معتقد است: این سیاست باعث می شود تا در کنار عملیات بازار باز، منجر به کنترل تورم و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره به حدود صفر درصد می شود. این وضعیتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تاکنون اتفاق افتاده است.
سعدوندی اظهار داشت: برداشت بنده این است که اگر نرخ به بالای ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد برسد، نرخ تورم انتظاری هم به همین حدود تمایل پیدا خواهد کرد و نرخ تورم و نرخ اوراق در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تلاقی خواهند داشت و بعد از آن ماه به ماه، بانک مرکزی می تواند نرخ اوراق را از طریق عملیات بازار باز کاهش بدهد و نرخ تورم هم در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت در دو تا سه سال می توانیم تورم را برای همیشه از اقتصاد کشور از بین ببریم. به بیان دیگر، می توانیم این بلای خانمان سوز ۵۰ ساله را مداوا کنیم.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
