مشکل تامین برخی قطعات مورد نیاز خطوط تولید، به ناقص ماندن تعدادی از خودروها و ته‌نشین شدن آن‎ها در انبار خودروسازان بزرگ کشور منجر شده، این در حالی است که قطعه‌سازان بارها اعلام کرده‌اند کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به سرمایه هزینه‌شده، مانع ادامه روند تولید است. چالشی که گفته می‌شود با پرداخت تسهیلات 7هزار میلیارد تومانی، تا حد زیادی برطرف می‌شود.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران در این زمینه توضیح می دهد.

آخرین وضعیت خودروهای ناقص که در خودروسازی‌ها 

همانطور که مدتی قبل اعلام شد، ایران‌خودرو در هفته‌های اخیر حدود 16هزار خودرو را تکمیل و به مشتریان تحویل داد. امیدواریم این روند در هر دو خودروساز بزرگ کشور ادامه پیدا کند. با این حال مشکل اساسی، درحال‎حاضر خبری است که به‌تازگی توسط دبیر انجمن خودروسازان کشور اعلام شده است و بر اساس آن تعداد خودروهای مانده در کف کارخانه‌های خودروساز به حدود 180 تا 190 هزار دستگاه رسیده است.

مشکلات نبود قطعه برای خودرو سازان

باید توجه داشت ارزش این تعداد خودرو حدود 6هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در انبار دو خودروساز بلوکه شده است. درنتیجه مشکلی که در زنجیره تامین به وجود آمده، این است که این رقم، درواقع سرمایه و پول قطعه‌سازان است که به این شکل امکان دسترسی به آن‎ها وجود ندارد.

به عبارت دیگر، تمام قطعات مورد نیاز خودرویی که تا 97 یا 98درصد ساخت، ته‌نشین شده، پیش از این توسط قطعه‌سازانی که کسری قطعه نداشته‌اند، تامین شده است. به این ترتیب با توجه به این‎که به‎هرحال 6هزار میلیارد تومان از زنجیره تامین خارج شده و باز نگشته است، برای این‎که این سرمایه آزاد شود، نیاز به تامین نقدینگی سنگین در این بخش وجود دارد. در این شرایط زنجیره تامین فعال شده است و تیراژ تولید در این بخش افزایش می‌یابد.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد باز بحث قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان به تاکید مکرر بر دریافت مابقی تسهیلات باز می‌گردد. بله. اما متاسفانه در این زمینه چالش‌های زیادی با بانک مرکزی وجود دارد. در این راستا موافقت نکردن بانک مرکزی با پرداخت الباقی تسهیلات معادل 7هزار میلیارد تومان، باعث شده است نه‌ تنها امکان تکمیل خودروهای ناقص وجود نداشته باشد، بلکه پولی که از زنجیره تامین خارج، به‎عنوان خودرو ناقص انبار شده نیز عملا از دست زنجیره تامین خارج شده است. در نتیجه امروز بار دیگر در حال رسیدن به روزهایی هستیم که پیش از این در زمستان سال گذشته تجربه کرده‌ایم.

در این وضعیت تمام آن‎چه از اسفندماه سال گذشته تا امروز رشته کرده بودیم، پنبه می‌شود. همین تعداد خودرو که قطعات آن‎ها رسید و طی هفته‌های گذشته تکمیل شد نیز از آن تسهیلات 4هزار میلیارد تومانی بود که در اسفندماه به قطعه‌سازی تزریق شد. به این ترتیب که با رسیدن آن سرمایه، از همان وقت قطعه‌سازان برای کالاهای خارجی سفارش گذاشتند که این کالاها امروز مصرف شده‌اند.

بنابراین بحث اینجاست اگر بانک‌مرکزی طی یکی، دو هفته پیش‌رو با پرداخت تسهیلات موافقت نکند و این پول تزریق نشود، متاسفانه از تیرماه بار دیگر شاهد رکود شدید در قطعه‌سازی و به‌تبع آن در خودروسازی خواهیم بود. در حالی که رکود این‌بار به گونه‌ای خواهد شد که دیگر خودروساز توان تولید خودروی ناقص را هم نخواهد داشت. چراکه تا امروز هم قطعه‌سازانی که مسئولیت تامین قطعات الکترونیکی را نداشتند، می‌توانستند تولید را ادامه دهند. اما با تمام شدن نقدینگی، حتی آن‎ها هم دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. 

اظهارات اخیر مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که در ظاهر آنها هم از موافقت بانک‌ مرکزی و پرداخت تسهیلات ناامید شده‌اند.

در این زمینه موضوع عجیب و قابل‌توجه این است که بانک مرکزی تن به اجرای مصوبات هیات‌دولت نمی‌دهد در حالی که مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را اجرا می‌کند.  همچنین مساله بسیار مهم دیگر این است که تاکید می‌شود به دلیل آنکه درگیر جنگ اقتصادی هستیم، امکان پرداخت این مبلغ وجود ندارد.

مقاله مرتبط :زیان ۱۴ هزار میلیاردی خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری

تاکید بانک‌ مرکزی این است به دلیل تحریم‌های اقتصادی، آزاد کردن ذخیره ارزی امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب سوالی که مطرح می‌شود این است چرا بانک مرکزی توان بازگرداندن رقمی معادل 103میلیون دلار را ندارد و دست روی دست گذاشته و هیچ اقدامی نمی‌کند؟

در مقابل اعلام می‌کند 7هزار میلیارد تومان قطعه‌سازان را ندارد و نمی‌تواند بپردازد. در حالی که انتظار می‌رود حتی بخش کوچکی از آن ذخیره ارزی را آزاد کند تا بتوان با آن کار کرد. تاکید من این است نمی‌شود دائم به بهانه تحریم‌ها، هر ارگان به صورت جزیره‌ای تصمیم‌گیری کند و هر کدام یک دستور جدا بدهد. این همان هدفی است که آمریکا از اعمال تحریم‌ها به‌دنبال رسیدن به آن بود.

پیشنهاد اعلام ورشکستگی خودرو سازان

بر اساس قانون هرگاه زیان انباشته شرکت و مجموعه ای از ۵۰ درصد سرمایه اش بیشتر باشد باید جلسه مجمع عمومی تشکیل داده و اعلام ورشکستگی کند. شرکت های ایران‌خودرو و سایپا خود موضوع ورشکستگی را انکار نمی‌کنند. به عنوان نمونه سرمایه سایپا ۴ هزار میلیارد تومان است در حالی که بر اساس آخرین اعلام این شرکت، زیان انباشته اش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۰۰ درصد سرمایه آن می باشد. ایران خودرو نیز پیش از سال ۱۳۹۸ زیان انباشته ای بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان گزارش کرده بود که قطعا این رقم در حال حاضر بیشتر شده است. به علاوه ایران خودرو و سایپا مقدار بسیار زیادی نیز بدهی بانکی دارند بر اساس آخرین استعلام از بانک مرکزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازان است که ۲۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به ایران خودرو و سایپاست.

بهرام پارسایی در خصوص دیگر تخلفات این خودروسازان نیز عنوان کرد که اگر خودروسازان قطعه نداشته و به این بهانه خودروهای خود را در پارکینگ نگهداری می کنند، پیش فروش های اخیر آن ها نیز غیرقانونی است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خصوصی سازی را راهکار حل مشکلات ایران خودرو و سایپا دانسته و اعلام کرد اگر واگذاری این دو شرکت با نظارت بسیار دقیق و شفافیت صورت پذیرد آنگاه می توان انتظار تحولی مثبت در صنعت خودروسازی کشور را داشت.
به اعتقاد او تخلفات قانونی، عدم تمکین به قانون و تضییع حقوق مصرف کننده از عدم انجام تعهدات و عدم کیفیت خودروسازها مشهود بوده و بر همین اساس قوه قضاییه باید به صورت جدی به بررسی تخلفات آنها بپردازد.
پارسایی همچنین در انتها عنوان کرد که پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ در حال تکمیل است و به زودی نهایی خواهد شد. این پرونده در قالب گزارش جمع بندی شده و تخلفات برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد و همچنین پیشنهاداتی نیز ارائه شده و جلساتی با وزرای اقتصاد صنعت و سازمان های نظارتی صورت خواهد پذیرفت.