به گزارش تیتربرتر؛ طبق نظر کارشناسان اقتصادی ساز وکار کوپن جهت توزیع کالاهای اساسی در شرایط خاص مانند اقتصاد دوران جنگ و یا پس از جنگ که نظام اقتصادی تقریباً از حالت عادی خارج شده و کارکرد آن مختل می‌شود امری ضروری به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی دولت‌ها وارد عمل شده و جهت جلوگیری از گسترش مشکلات معیشتی و حتی قحطی در جامعه کالاهای اساسی را بین اقشار مختلف مردم توزیع می‌کنند.

اکنون کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهادی مبنی بر کوپنی‌ شدن کالاهای اساسی را به تصویب رسانده است و بر اساس این مصوبه دولت مکلف است در سال 98 مابه‌التفاوت ریالی 14‌میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

بازگشت به عصر کوپن

بازگشت به عصر کوپن و ارائه مصوبه از سوی کمیسیون تلفیق مبنی بر کوپنی شدن کالاهای اساسی اینگونه کلید خورد که با توجه به افزایش نرخ ارز در سال جاری، برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، دولت تصمیم گرفت برای واردات کالا‌های اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و مجموعا ۱۴ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفت.

این سیاست برای تامین کالا‌های اساسی لحاظ شد که با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسید اما با اختصاص دلار 4200 تومانی باز گویا به دلایل مشخص و مبهم کالا‌ها گرانتر شدند هر چند به اعتقاد اقتصاددانان سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی در رسیدن به هدف ثبات قیمت‌ها در بازار کاملا کارآمد است.

حال اصل مهم و قابل تحلیل این است که بازگشت به کوپن و توزیع کالا به این شیوه بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی ‌کمی ‌قابل باور نیست و چنین می‌توان استنباط کرد که کنترل تورم و حباب اقتصادی که دیگر حباب آن بالن شده، به قدری سخت شده است که دولت دیگر توان مقابله با آن را ندارد و به طور حتم زندگی و شرایط سخت اقتصادی پیش‌روی مردم در سال 98 است.

کسری بودجه، کمبود کالاهای اساسی و فشار بالای نقدینگی در سال 97 باعث شده است که نرخ تورم به میزان قابل توجهی بالا برود و معیشت مردم متأثر از آن دچار چالش شود و اثرات آن در صف‌های طولانی عرضه گوشت و مرغ منجمد و برنج با نرخ دولتی نمود پیدا کرد.

براساس نظر اکثر تحلیل‌گران اقتصادی، دولت به جای اینکه راهکارهایی برای حل مشکل نقدینگی و کسری بودجه کند، سیاست کنترل قیمت‌ها را رقم زده است و با توزیع کالابرگ و همان کوپن رایج در دهه 60 قصد دارد از تنگاهای اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز کشور عبور کند.

حال باید دید آیا با سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و دو نرخی کردن آنها به نرخ دولتی و بازار بر مشکلات غلبه خواهیم کرد و یا اینکه تنش بیشتری برای مردم ایجاد خواهد شد.

بیشترین تنشی که از سهمیه‌بندی کالاهای اساسی متوجه کشور می‌شود بحث احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم برای کسب سود بیشتر است که عواقب جبران‌ناپذیری دارد.

سابقه توزیع کوپن

برای بررسی جامع و دقیق اقتصاد کوپنی و توزیع کالاهای اساسی لازم است که نگاهی به تاریخچه پیدایش کوپن و مشکلات و محسنات آن بندازیم.

توزیع کوپن به سال 1359 و بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باز می‌گردد. در این سال هیأت وزیران در جلسه مورخ پنجم مهر 1359 تشکیل ستاد بسیج اقتصادی کشور تصویب شد. این ستاد مرکب از وزرای ‌وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، کشور، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، دفاع، سازمان برنامه و بودجه و ‌رئیس کل بانک مرکزی ایران یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان به ریاست نخست‌وزیر بود. البته وظیفه ستاد بسیج اقتصادی رسیدگی به اقتصاد کشور در شرایط خاص و تصمیم گیری‌های لازم در این مورد و از جمله ایجاد کوپن بود.

کوپن در حدود 13 مرحله بین مردم توزیع شد و در واقع تا زمان هدفمند کردن یارانه‌ها دوام آورد. اما در طی مسیر سی ساله خود برخی کالاها از دایره ساز وکار توزیع کوپنی خارج شدند. برای مثال گوشت قرمز از سال 1378 به بعد دیگر به صورت کالابرگی توزیع نشد. از سال 85 به بعد همه کالاها بجز سه کالای روغن، قند و شکر و برنج از نظام کالابرگی حذف شدند. در مرحله سیزدهم، کوپن با آمدن یارانه‌ها در سال 1389 از اقتصاد ایران خارج شد.

توزیع کوپن در شرایط خاص اقتصادی

بدون شک کوپن متعلق به شرایط خاص اقتصادی است؛ شرایطی که عادی نبوده و مردم نمی‌توانند با قیمت مناسب به کالاهای اسای دسترسی آسان داشته باشند. کالاهای اساسی معمولاً شامل کالاهایی می‌شود که بقای افراد و خانواده‌ها و همچنین بقای کل جامعه به آن بستگی دارد. مردم عادی و آسیب‌پذیر شاید بتوانند بدون تلویزیون و خودرو زنده بمانند اما بدون آب و نان و غذا خیلی دوام نمی‌آورند. اهمیت توزیع مناسب و به موقع کالاهای اساسی در شرایط خاص و بحرانی دخالت دولت را موجه می‌سازد. دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه برای جلوگیری از تشدید بحران و حفظ کیان جامعه حداقل‌های ضروری برای بقای افراد را فراهم سازد. 

گرانی کالاهای اساسی و کمیابی آنها در ابتدای شروع جنگ تحمیلی نیز باعث شد تا دولت تصمیم به توزیع این کالاها از طریق کوپن و رساندن آنها به دست مصرف کننده بگیرد. در واقع کارشناسان بر این باورند که در دوران جنگ، منابع ارزی و کالایی کشور به حداقل رسیده بود و دولت تلاش داشت با توزیع کوپن امکان دسترسی همه مردم را به حداقل‌های موجود فراهم کند. البته این سیاست با توجه به آنکه مردم تامین کنندگان اصلی جنگ محسوب می‌شدند از این جهت ضرورت داشت که باید روحیه مردم حفظ می‌شد و در تخصیص‌های صورت گرفته همین مساله مورد توجه بوده است.با این حال کوپن فقط مخصوص دوران جنگ نبوده و ممکن است در شرایطی دیگر نیز ضرورتش احساس شود.

هر چند ماهیت نظام کوپنی با نظام یارانه ای یکی است اما با آمدن یارانه‌های نقدی تنها شکل کوپن تغییر کرد چرا که چه با کوپن و چه یارانه در هر شکل دولت به واسطه اینکه بزرگترین منبع درآمدی را در اختیار دارد پس باید با انتخاب چگونه خرج کردن از اقشار آسیب پذیر جامعه نیز حمایت کند.

این کار زمانی با اختصاص کوپن به کالاهایی چون گوشت، برنج، قند، شکر و غیره انجام می‌شد و زمانی نیز با پرداخت یارانه نقدی صورت می‌گیرد.

امروزه صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی موضوع تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و فشار تورمی‌را شدیدتر کرده و از این رو دولت همانطور که از ابتدای شروع تحریم‌ها همواره موضوع تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی را مورد تأکید قرار داده است، در تلاش است تا این کالاها را با قیمتی متناسب با قشر متوسط و ضعیف جامعه بین مردم توزیع کند و البته مسئله بازگشت کوپن نیز به مشکلاتی بر می‌گردد که در توزیع کالاها مورد نظر پیش آمده است. خارج از سیستم کوپنی(چه کاغذی و چه الکترونیکی) این احتمال وجود دارد که کالاهای اساسی به دست نیازمندان و اقشار فقیر نرسد. از این رو کوپنی کردن دست کم این ضمانت را ایجاد می‌کند که همه افراد دارای کوپن بتوانند کالای خود را دریافت کنند.

اما مشکل و بحث در خصوص کوپن این است که اگر قرار باشد مثل یارانه همه مردم کوپن دریافت کنند می‌توان انتظار داشت که اقشار غیر نیازمند اقدام به فروش کوپن و صد درصد شغل کاذب و دلالی خرید و فروش کوپن دوباره باب می‌شود.

نکته دیگر اینکه، در گذشته چاپ برگه‌های جعلی کوپن اولین و مهمترین چالش دولت در اجرای نظام کوپنی بود.

همچنین نبود آمار دقیق نیز می‌تواند در کنار این موضوعات، محاسبات دولت را به شدت دچار مشکل سازد. اما امروز این امید وجود دارد که به کمک تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری الکترونیکی این کار با نظارت بهتری انجام شود. 

دیگر اینکه، طبق نظر کارشناسان اجتماعی و بر اساس نتایج پژوهش‌های انجام شده، در شرایط کنونی سبک زندگی مردم در مقایسه با سال‌های اول انقلاب و حتی کمتر از دو دهه پیش بسیار تغییر کرده و به سمت مصرف گرایی سوق پیدا کرده است. از این رو گمان می‌رود که تأمین کالاهای اساسی در سطحی که دولت مد نظرش است نتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.