تیتربرتر: محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در دو دولت روحانی و رییسی در این برنامه متراژ با نگاهی به طرح‌های مسکن در دولت‌های مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را برشمرده است. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در دو دولت روحانی و رییسی در این برنامه متراژ با نگاهی به طرح‌های مسکن در دولت‌های مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را برشمرده است.
او معتقد است: دوره پول پاشی برای ساخت و عرضه مسکن تمام شده و دولت چهاردهم برای موفقیت در بازار مسکن، نیازمند تغییر ریل در این بخش است.

سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها، اثر فرونشست بر بازار مسکن شهر اصفهان و ارزیابی عملکرد پارلمان محلی پایتخت در سال پایانی فعالیت، دیگر بخش‌های برنامه این هفته متراژ است.

پیش‌بینی ترسناک از وضعیت مسکن 

به دنبال انتصاب دولت جدید، علاوه بر انتظارات متقاضیان بازار مسکن، ناهماهنگی‌های کنونی این حوزه نیز مورد توجه قرار گرفته است. رفع مشکلات ناشی از این نوع از نابسامانی‌ها اولویت بالایی دارد. بنابراین، مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا راه حل‌های کوتاه‌مدتی برای اصلاح موارد مرتبط با این بازار باید از سوی دولت اتخاذ شود یا خیر، اظهار کرد:

راهکار حل مسکن در موازات افزایش بودجه و درآمد و تقویت پس‌انداز های خانوار شکل می‌گیرد و راه حل کوتاه مدت ندارد، دولت می‌تواند به بخشی از این شکاف کمک‌ کند ولی مدیریت بخش عمده ای از این ضعف مالی که استطاعت قشر قابل توجهی از جامعه آماری را به خود تخصیص داده است از عهده دولت خارج است.

سلطان محمدی اصلی ترین مسئله مسکن را مقوله زمین دانست و عنوان کرد: نقاط گزینش شده از زمین های موجود باید از لحاظ طرح آمایش ملی متناسب سازی شوند، هر چند منابعی مورد نیاز اجرای این آرمان هستند که فعلا در دسترس دولت نیست. و باید طبق یک برنامه بلندمدت به بهره‌برداری برسد، تنها اقدام کوتاه مدت قابل اجرا این است که طرح های فعلی موجود مدیریت شوند و همچنین تکمیل زیر ساخت‌ها در اولویت قرار گیرند.

این فعال حوزه مسکن تاکید کرد: اساسا نمی‌توان برنامه ریزی های مرتبط با مسکن را کمتر از ۷ سال در نظر گرفت.

وی ادامه داد: با اصلاح قوانین به منظور ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و تقویت تسهیلاتی که در حال حاضر پیش خور می‌شوند میتوان بن‌مایه مطلوبی به سمت طرح مسکن ملی هدایت کرد.

 رکود یا رونق مسکن ؟

 بازار مسکن در رکود انتخاباتی به سر می‌برد. تقاضای مصرفی به لحاظ پایین بودن قدرت خرید، حضور کمرنگی در بازار دارد. تقاضای سرمایه‌ای نیز به دلایلی فعلا از خرید و فروش امتناع می‌کند. به نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران در انتظار آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تعیین تکلیف قوانینی همچون.مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و اعتبارزدایی از اسناد عادی هستند.

خرداد امسال ۳۸۷۲ معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با اردیبهشت امسال ۲۰ درصد کاهش و نسبت به خرداد پارسال ۱۴ درصد افزایش یافت. با این حال رسیدن معاملات به کانال ۳ هزار فقره از رکود سنگین در بازار ملک حکایت دارد.

عدم تناسب بین عرضه و تقاضا

بررسی‌ها نشان می‌دهد تناسبی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد. عمده واحدهایی که برای فروش به بازار عرضه شده بیش از ۸۰ متر مربع مساحت دارد اما خرداد امسال بیشترین خرید و فروش در واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر انجام شد و ۵۶ درصد معاملات به واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربوط می‌شد.

بیشتر بخوانید:

پزشکیان: مشکل اجاره مسکن به دلیل تورم است و عامل تورم دولت است

درخصوص ارزش واحدها نیز عمده آپارتمان‌های عرضه شده برای فروش بیش از ۵ میلیارد تومان قیمت دارد اما سهم اول از نظر معاملات قطعی به واحدهای ۲ تا ۳ میلیارد تومان تعلق دارد.

یکی از اتفاقاتی که در روزهای اخیر به واسطه قطعی برق کارخانجات ایجاد شده افزایش قیمت سیمان است که گفته می‌شود هر کیسه آن از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده است اما این مولفه بر واحدهای عرضه شده به بازار اثرگذار نخواهد بود.
توزیع فراوانی از نظر قیمت یک متر مربع نیز حاکی از آن است که متوسط قیمت شهر تهران به ۸۶ میلیون تومان می‌رسد اما سهم اول به واحدهای با قیمت ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان در هر متر مربع مربوط می‌شود.

مسیر احتمالی بازار مسکن در پساانتخابات

عمده تحلیل‌ها بر این پایه استوار است که نباید در کوتاه مدت انتظار رونق بازار مسکن را داشت. ممکن است تغییر در متغیرهای اثرگذار مثل نرخ ارز اثر التهابی در قیمت‌های پیشنهادی مسکن ایجاد کند اما اولا تحرک چندانی در بازار ارز دیده نمی شود و بعید است که قیمت دلار دچار جهش شود. دوما حتی اگر قیمتهای اعلامی مالکان مسکن تحت تاثیر رشد احتمالی قیمت دلار افزایش پیدا کند رکود بازار ملک عمیق‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد بازار مسکن به وضعیتی رسیده که به مولفه‌های بیرونی واکنش چندانی نشان نمی‌دهد.

یکی از اتفاقاتی که در روزهای اخیر به واسطه قطعی برق کارخانجات ایجاد شده افزایش قیمت سیمان است که گفته می‌شود هر کیسه آن از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده است اما این تنها مولفه اثرگذار بر بازار مسکن نخواهد بود. مضافا اینکه حتی در صورت اثرگذاری قیمت سیمان بر واحدهای در حال ساخت، اثرگذاری آن در بازار مسکن به این زودی اتفاق نمی‌افتد؛ چرا که در حال حاضر حجم عرضه آپارتمان در کلانشهرها چندین برابر تقاضای واقعی است.

در یک نظرسنجی از پاسخگویان در مورد اینکه "رئیس‌جمهور جدید تا چه اندازه می‌تواند گام‌های مثبتی در جهت ثبات قیمت مسکن بردارد" سوال پرسیده شده است.

 نظر ۱۹ درصد از پاسخگویان این بوده است که رئیس‌جمهور منتخب به میزان خیلی‌کمی خواهد توانست گام‌های مثبتی در جهت ثبات قیمت مسکن بردارد، ۳۱.۲ درصد هم گفته‌اند رئیس‌جمهور منتخب در این رابطه به میزان کمی موفق خواهد شد.