تیتربرتر: «فقر مسکن» در ایران رکورد زده است؛ بد مسکنی به بدترین وضعیت در دهههای اخیر رسیده است و طبق آنچه دادههای رسمی و گزارشها میگویند، سیر سقوطِ شهروندان از ارتفاعِ بلندِ مسکن شایسته از سال ۱۴۰۰ به شیوهای جدی کلید خورده است. طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانهدار کردهاند، هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، کارگران با این طرحهای لیبرالی مسکن، هرگز نمیتوانند خانهدار شوند چون استطاعت شرکت در طرحهایی را ندارند که باید آوردهی سنگین داشته باشی و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازی.
بپردازیم به گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس، ۳۰ اردیبهشت سال جاری از وضعیت وخیم مسکن در کشور تهیه و منتشر کرده است.
براساس این گزارش، «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر میبرند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است». نتایج بررسی جدید مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ بدمسکنیِ ۵۵ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن تا کنون است.
بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیبِ بسیار تند صعود کرده است.
برای مثال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. تورم ۸۴۴ درصدی مسکن آنهم فقط در طول ۵ سال، یک رکورد بیسابقه از گرانیِ ضروریترین مایحتاج زندگی خانوارها یعنی مسکن در طول تاریخ رسمی کشور است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند «تورم بالا، بیثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند.
طرح های شکست خورده مسکن
در این گزارش، سیاستهای دولتها در حوزه مسکن که محدود به طرحهای مختلف ساخت مسکن است، «شکستخورده» توصیف شده است؛ برای اثبات این ادعا که طرحهای ساخت مسکن از جمله مسکن امید و مسکن ملی هیچ زمان نتوانستند به خانه دار شدن دهکهای فرودست کمک کنند، نیاز نیست راه دور و درازی برویم، فقط ذکر یک نمونه ساده به عنوان شاهد ادعا کفایت میکند؛ در محاسبه بازپرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانیِ طرح دولت سیزدهم تحت عنوانِ «نهضت ملی مسکن» به این نتیجه میرسیم که متقاضی باید در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت کند. کل بازپرداخت وام مذکور در سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان خواهد بود. در واقع سود این تسهیلات حدود یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان است.
به گفته پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، مردم عادی و مزدبگیران که از پس پرداخت اجاره خانه نه تنها در تهران که در شهرستانها هم برنمیآیند، چطور میخواهند هر ماه نزدیک ۱۱ میلیون تومان قسط بانکِ نهضت ملی مسکن را بپردازند!
او ادامه میدهد: فرض کنید کارگری ماهی ۱۸ میلیون تومان حقوق میگیرد، این کارگر کفبگیر هم نیست و یک کارگر متخصص است؛ خب در بهترین حالت، بایستی ماهی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری بپردازد و بازهم در بهترین حالت ماهی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برایش میماند که با آن نمیتواند یک سفره ساده برای خانواده فراهم کند؛ این کارگر سایر سطوح که دستمزدش در قیاس با حداقلبگیران خیلی بهتر است، چطور در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کند و ماهی ۱۱ میلیون تومان قسط بانک بدهد، چه فکری با خودشان کردهاند؟!
بیشتر بخوانید:
رونمایی از نرمافزار جامع مدیریت مالی داراییها و املاک صندوق ملی مسکن
گفتار و رفتار دولت سیزدهم در حوزه تامین مسکن به خصوص برای محرومان و دهکهای فرودست، دچار یک تناقض ساختاری بوده است؛ ادعای تامین سالی یک میلیون مسکن برای بیخانهها داشتند اما در عمل نه تنها این شعار عملی نشد که قدرت خرید مسکن به شدت سقوط کرد و به پایینترین میزان در طول تاریخ رسید. حالا زمان انتظار برای خانهدار شدنِ مزدبگیران به ۵۰۰ سال و حتی بالاتر رسیده است. به گفته مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، «در سالهای اخیر هیچکدام از مولفههای مسکن تقویت نشدهاند؛ به عنوان مثال جمع دستمزد و حق مسکن بالای ۵۰۰ سال کفاف خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری را نمیدهد».
شوخی نیست، زمان انتظار صاحب خانه شدنِ کارگران ۵۰۰ سال است! مدتیست که قیمت هر مترمربع مسکن در شهرهای مختلف و از جمله تهران، مرزهای تحمل را پشت سر گذاشته است؛ دادههای بازار نشان میدهد که در تیرماه امسال، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، میانگین ۸۶ میلیون تومان بوده است. این در حالیست که بسیاری از محلههای تهران، قیمتهای بالاتری را ثبت کرده اند مثلاً متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان است. اگر همان ۸۶ میلیون تومان را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم یک کارگر حداقلبگیر که صاحب فرزند و عائله است در هر ماه ۱۲ میلیون تومان دستمزد میگیرد، اینجا یک معادلهی به شدت نابرابر و ناعادلانه ترسیم میشود. قیمت هر متر مسکن در تهران، بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر است! ۷ ماه دستمزد کامل و دست نخوردهی یک کارگر فقط یک متر مربع مسکن در تهران میشود آنهم در یک محله ضعیف و یا متوسط!
در چنین شرایطیست که باید معضلاتی مانند «فقر مسکن« یا «بدمسکنی» را تجزیه و تحلیل کرد؛ سالهاست که سایهی شوم بدمسکنی بر سر کارگران افتاده است؛ بدمسکنی، یک پدیدهی ناگوار اجتماعیست که در سالهای اخیر به نقطهی اوج خود رسیده است؛ کارگرانی که به امید یک لقمه نان به ابرشهر تهران میآیند، چارهای جز خوابیدن در پارکها، در اتوموبیلهای شخصی یا در اتوبوسهایی که برای خواب کرایه داده میشود، ندارند. گزارشهای متعددی از فروش جای خواب در پشت بامها یا مینیبوسها منتشر شده است که نشان میدهد دولت یا بهتر است بگوییم دولتها در دهههای اخیر در تامین مسکن برای طبقات فرودست به شدت ناکام و ناموفق بودهاند.
در این سالهایی که پشت سر گذاشتیم، برنامهی دولتها در زمینهی تامین مسکن منحصر به نامگذاری طرحهای رنگارنگ و شکست خوردهی ساخت مسکن بوده است، حال آنکه اگر به جای مسکن مهر و مسکن امید و نهضت ملی مسکن که نتیجهای جز پروار شدن پیمانکاران وابسته به قدرت و دلّالان وامهای بانکی نداشته است، سراغ طرحهای جواب پس دادهی جهانی برای تامین مسکن محرومان میرفتند و از اجاره ۹۹ ساله به شرط تملیک یا ارائهی مسکن ارزان اجتماعی استفاده میکردند، امروز کارگران کارخانههای حاشیه شهر که غروبها بعد از تمام شدن شیفت کاری، مسافرکشی میکنند تا خانوادهشان گرسنه نخوابد، وضعیت خیلی بهتری داشتند؛ این بخت برگشتهها مجبور نبودند شب را در صندلی عقب ماشین بخوابند یا یک تخت روی یک پشت بام متروک اجاره کنند!
آینده مسکن در دولت پزشکیان
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه این صندوق قانون است و دولتها متعهد به اجرای قانون هستند، گفت: اگر آقای پزشکیان اعلام میکند که ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی قابل اجرا نیست این ذاتا سخن درستی است و ما هم در دولت سیزدهم با این مشکلات مواجه بودیم اما راهکارهایی برای کاهش محدودیتها به اجرا رساندیم.
محمد اسماعیلی درباره سرنوشت صندوق ملی مسکن به عنوان منبع تزریق نقدینگی به نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم اظهار داشت: صندوق یک نهاد رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و به موجب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفته است و موسس آن دولت خاصی نیست که در دولت بعد از آن ادامه پیدا نکند.
وی ادامه داد: پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را به اجرا نرساند باید لایحهای را تنظیم کند و به مجلس ارایه دهد و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را از حالت قانون خارج کند.
رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره کارکرد صندوق ملی مسکن با توجه به جریان مالی شکل گرفته در آن با احتمال کُند شدن مسکن ساختی در قالب در این پروژه گفت: قانون در نهضت ملی مسکن ضوابط بسیار سختی را به نفع صندوق وضع کرده که دست دستگاههای همکار را بسته مانند اینکه همین قانون اجازه علمیات مالی به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید را نمیدهد بنابراین اگر صندوق تعطیل شود باید این وظایفی که از سازمانها سلب شده و به صندوق واگذار شده تعیین تکلیف شوند.
اسماعیلی تاکید کرد: عزم دولت و دستگاههای اجرایی در کیفیت اجرای قانون نهضت ملی مسکن کاملا موثر است و این موضوع واقیعت دارد باید توجه داشت آقای پزشکیان در مناظرهها اعلام کرد که به قانون ساخت مسکن عمل میکنم و قانون هم ساخت یک میلیون مسکن در سال است البته گفته شد که به این شکل ادامه پیدا نمیکند احتمالا باید برای محدودیتهایی که در نظر دارند ایده و پیشنهاداتی ارایه دهند.
وی ادامه داد: اگر آقای پزشکیان اعلام میکند که ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی قابل اجرا نیست این ذاتا سخن درستی است و ما هم در دولت سیزدهم با این مشکلات مواجه بودیم اما دولت سیزدهم روشهایی برای کاهش این محدودیت دنبال میکرد که این روشها در شورای عالی مسکن که ریاست آن بر عهده ریاست جمهوری است را ارائه میدهیم.
