تیتربرتر: با کاهش قیمت دلار و طلا ، برخی سرمایهگذاران ترجیح میدهند به جای این بازارها در حوزه مسکن سرمایهگذاری کنند. این امر منجر به رونق بازار مسکن میشود، هرچند تورم بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با کاهش قیمت دلار و سکه، بخشی از داراییها نقد شده و به بازار مسکن وارد میشود، زیرا این نوع سرمایهگذاری به عنوان گزینهای امنتر تلقی میشود.
با این حال، برخی بر این باورند که هنوز نمیتوان اظهار نظر قطعی در این زمینه داشت؛ بازار همچنان در رکود به سر میبرد و باید دید آیا وعدههای رئیسجمهور منتخب در این حوزه عملی خواهد شد یا خیر. هرچند وعدههای ارائهشده در زمینه مسکن چندان واضح نبوده و برخی معتقدند هنوز زود است که در این خصوص اظهار نظر کرد. یکی از دلایل احتیاط آنها، تحریمها است که در صورت رفع شدن ممکن است منجر به کاهش تقاضای سرمایهای و افزایش تقاضای مصرفی در بازار مسکن شود.
خبر مهم وزارت راه درباره قیمت مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در دولت سیزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در شهر تهران به صورت چشمگیری کاهش یافته و طبق گزارش بانک مرکزی بعد از ۷۸ ماه، رشد ۲ رقمی قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد.
ابوالفضل نوروزی اظهار داشت: در حوزه بازار مسکن در بحث عرضه و ساماندهی بازار اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شد و هماکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است.
وی افزود: در گذشته دولتها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی کردند، اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رئیسی اقدامات خوبی انجام شد.
این مقام مسئول ادامهداد: به طور مثال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیانداشت: این در حالی است که در خرداد ماه ۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بوده است.
وی افزود: نرخ سرمایه گذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق داده های مرکز آمار اکنون این عدد به مثبت ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشته ایم.
بیشتر بخوانید:
نوروزی گفت: آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان پول در بازار خرید و فروش مسکن وارد می شد منجر به تورم می شد، اما به دلیل اینکه وارد حوزه تولید شده است منجر به کاهش قیمت مسکن و رونق تولید مسکن شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: سهم مردم در خودمالکی شهری و خودمالکی روستایی و مسکن حمایتی ۳۸۸ هزار میلیارد تومان در گردش است که مجموع منابع بانکی و مردمی است.
وی اضافهکرد: بخش اجاره یک سال عقب تر از حوزه خرید و فروش است، اما روند کاهشی داشته است که این کاهش به پشتوانه قانونی که در مجلس به تصویب رسیده به همه شهرها ابلاغ شده است و طبق آن در شهر تهران امکان افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد نیست و در صورت افزایش اجاره بیش از این میزان جرایمی به دنبال دارد.
هزینه عجیب مسکن در سبد خانوار
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی اعلام کرده است هزینه مسکن در سبد هزینهای خانوارهای ایرانی در فاصلهی سالهای 1356 تا 1384 بین 28 تا 29 درصد در نوسان بوده است اما از سال 1384 به بعد این قاعده دستخوش تغییر شده است .
بر این اساس روند افزایشی حاکم بر این بازار سبب شده است هزینه تامین مسکن در سبد خانوار ایرانی از سال 1384 تا سال 1396 رودی افزایشی را تجربه کرده و به محدودهی سی تا سی و سه درصد برسد .
تداوم افزایش قیمتها این رقم را در سال 1401 برای مناطق شهری به 38 درصد ، به طور متوسط و برای مناطق روستایی به 19 درصد رسانده است که رقم بالایی حتی در قیاس با استانداردهای جهانی تلقی میشود.
سهم هزینه مسکن در تهران بالاترین هزینه در کشور است. طبق برآوردهای صورت گرفته هزینه مسکن در تهران در سبد خانوار به بیش از 50.8 درصد میرسد که رقمی بسیار بالا در قیاس با استانداردهاست و همین امر نشان میدهد مسکن در کلانشهر تهران با پیچیدگی ها و بحرانهای جدی روبروست.
نکته مهم در این گزارش این است که مقطع رشد هزینه قیمت مسکن در سبد خانوار شهری و روستایی از سال 1384 بوده است .
سال 1384 همزمان است با فعالیت دولت محمود احمدینژاد که مهمترین و بزرگترین شعارهای عدالت خواهانه را داد. وی در دولت نهم طرح بزرگ مسکن مهر را کلید زد، طرحی که بر اساس آن قرار بود تمامی خانوارهای ایرانی صاحب مسکن شوند اما در عمل نه تنها تمامی خانوارها دارای مسکن نیستند بلکه هزینهی ساخت مسکن دستخوش افزایشی بسیار جدی شد.


























































