تیتربرتر: ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانههای سازمانی زندگی میکنند، در حالی که این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است؛ البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلان شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستأجر هستند.
به گفته نوروزی، همچنین برخی از مستاجرین، موجر هم هستند، یعنی امکان دارد خانهای که مالک آن هستند را اجاره داده باشند و در خانه دیگری مستأجر باشند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه به «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» اشاره کرد و گفت: این قانون، جرایم سنگینی برای محتکران و سوداگران بازار مسکن در نظر گرفته است و همینطور برای موجران معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مخاطب دیگر این قانون مشاوران املاکی هستند که ممکن است باعث اختلال بازار مسکن شوند و در تلاش هستیم عرضه واحدهای مسکونی را بیشتر کنیم و در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.
سامانه برآورد قیمت منطقهای مسکن ایجاد میشود
نوروزی با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار مسکن گفت: در این قانون برای جلوگیری از این اتفاق قرار شد سامانهای ایجاد شود تا به صورت منطقهای برآورد قیمت انجام شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.
وی با بیان جلوگیری از انتشار آگهی غیرواقعی توسط دلالان افزود: در حال حاضر حتماً باید قبل از انتشار آگهی از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام گرفته شود.
قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها
وزیر راه و شهرسازی گفت: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها، دولت برای اولین بار میتواند سقف اجارهبها را تعیین کند. مداخله دولت بازار اجاره را آرام میکند.
مهرداد بذرپاش با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها، اظهار کرد: بر این اساس دولت برای اولینبار میتواند سقف اجارهبها تعیین کند. بهعنوان مثال اگر در استانی تورم بیش از ۳۰درصد باشد، شورای مسکن میتواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
وی تاکید کرد: این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز میکند که در پی آن میتوانیم شاهد بازاری آرامتری برای مسکن اجارهای در سال جاری باشیم. نظاممندتر کردن مداخلهگران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
وی با یادآوری اینکه تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در دوره کرونا فقط در یک مقطعی رشد ۲۵ درصدی مصوب شد، افزود: البته این قانون جزئیات مفصلتر دیگری دارد که همکاران بنده جزئیات قانون را در یک نشست مطبوعاتی بهطور کامل اعلام میکنند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش دیگر این قانون ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار است و بخش دیگر آن، نظاممندتر کردن مداخلهگران در بازار مسکن و اجاره است که امیدواریم بتوان این کار را انجام داد.
خودنویس به داد بازار مسکن رسید
ساسانی مدیرعامل سامانه خودنویس و مشاور وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه خودنویس شاهد بهبود یافتن بازار اجاره مسکن هستیم گفت: از بهمن ماه سال گذشته تمامی مشاوران املاک به این سامانه متصل شده اند که خوشبختانه با اجرای کامل این طرح معاملات مسکن به صورت کامل شفاف شده است.
وی افزود: بازار اجاره مسکن قطعا با این سامانه همزمان با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات و جابه جایی مستاجران آرام تر شده و این سامانه خود میتواند بخش زیادی از هزینه های جابه جایی مستاجران را کاهش دهد.
ساسانی گفت: بسیاری از مستاجران پیش از راه اندازی این سامانه هزینه های زیادی را به مشاوران املاک می دادند تا کد رهگیری دریافت کرده و یا قرارداد را تمدید کنند اما همزمان با راه اندازی این سامانه به طور قطع این هزینه ها صفر شده و متقاضیان خود می توانند رایگان در این سامانه قرارداد را ثبت کنند.
مشاور وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: در آینده نزدیک و تا چند هفته آینده این سامانه تکمیل تر و قرارداد های خرید و فروش هم در آن ثبت خواهد شد.
