تیتربرتر: با تصویب بند الحاقی مربوط به افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه در مجلس، جزئیات شیوه محاسبه افزایش در سن و سابقه بازنشستگان منتشر شده است.
بنابر این شیوه محاسبه که در ضرایب سنی مختلف متفاوت است، بیمه شده به ازای میزان سابقه‌ای که تاکنون داشته، در ردیف‌های ضریبی مختلف به سابقه لازمش برای بازنشستگی افزوده می‌شود. بدین ترتیب هرچه میزان سوابق نیروی کار بیمه شده قبل از شروع اجرای برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن توسط دولت بیشتر باشد، فرد با سابقه کمتر می‌تواند بازنشسته شود و هرچه سوابق کمتری قبل از اجرا و ابلاغ این شیوه جدید محاسبه بازنشستگی داشته باشد، سابقه بیشتری باید پر کند تا بتواند بازنشسته شود.
البته شیوه محاسبه در مردان و زنان متفاوت است و جدول مربوطه منطبق با ارقامی است که با مبنای بازنشستگی در ۶۲ سال سن (یعنی سن بازنشستگی معین شده در این قانون برای مردان) در نظر گرفته شده و محاسبه در مورد بانوان شاغل که سن بازنشستگی آنان ۵۵ سال است، با همین شیوه ارقام متفاوت و کمتری را در پی خواهد داشت.
سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال اعلام شد
جدول زیر نمایان‌گر مقدار سابقه لازم نیروی کار پس از اجرای این شیوه محاسبه بازنشستگی با سنوات سوابق مختلف است. برای مثال فردی که تاکنون شش سال کامل کار کرده و بطور کامل حق بیمه برای او پرداخت و رد شده است، طبق این جدول ۴۰ سال در مجموع باید سابقه پر کند که به معنای آن است که ۳۴ سال دیگر نیز باید حق بیمه پرداخته و کار کند تا بتواند بازنشسته شود؛ مگر آنکه به زودتر از این ۳۴ سال به سن ۶۲ سالگی رسیده باشد .
نگاه پوپولیستی به سابقه کار
فرشید یزدانی، کارشناس صندوق تامین اجتماعی در مورد افزایش سن بازنشستگی در مصوبه برنامه هفتم گفت: برنامه‌ریزی صندوق‌های بازنشستگی در گذشته بر اساس سابقه 35 سال کار بود اما در دهه 60 با یک نگاه پوپولیستی میزان سابقه کار را کم کردند و اگر امروز این مصوبه برای افزایش سن بازنشستگی ارایه شده گامی است در جهت اصلاح سن بازنشستگی که در گذشته هم همین 35 سال بوده است. یزدانی در ادامه گفت: قبل از انقلاب امید به زندگی به‌طور متوسط حدود 54 سال بود اما در حال حاضر امید به زندگی به 73 تا 74 سال رسیده است اما سن بازنشستگی و سابقه کار با امید به زندگی همخوانی ندارد و اگر این تغییر رخ داده در جهت اصلاح این موضوع بوده است.
اصلاح نظام مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: هر چند این گام، گامی مثبت است اما گام مهم‌تر اصلاح نظام مدیریتی این صندوق‌هاست که بدون این اصلاح هرگونه تغییراتی باز هم بی‌نتیجه می‌ماند و ناترازی‌ها هم رفع نخواهد شد مگر آنکه اصلاحات به صورت ساختاری در نظام مدیریتی اتفاق بیفتد. یزدانی ادامه داد: شاید در کوتاه‌مدت این سیاست‌گذاری‌ها عملیاتی باشد اما تا زمانی که موضوعات مربوط به اصلاحات صندوق‌ها و سه‌جانبه‌گرایی و استقلال صندوق‌ها را درست نکنند این مصوبات هم راه به جایی نمی‌برد. او با اشاره به کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سهام مدیریتی آنها افزود: هر چند این اقدام به صورت موقت می‌تواند برای صندوق‌ها مفید باشد اما در ایران که بازار سرمایه‌اش محدود است و امکان بازی و کشش‌های لازم را ندارد این مساله هم مخرب است و هم اینکه این نوع سیاست به ناترازی بیشتر هم کمک می‌کند.
سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند!
این کارشناس تامین اجتماعی در مورد احتمال افزایش نارضایتی کارگران و کارمندان به این مصوبه نیز افزود: همواره شاهد این دعوا بین کارگران و دولت بر سر تغییرات سن بازنشستگی بوده‌ایم و شاهد بودیم که در فرانسه هم این تغییرات باعث تظاهرات مردم شد اما این موضوع به شرطی می‌تواند تبیین شود که در گفت‌وگوهای جمعی مطرح باشد اما واقعیت این است که یک بخش از نیروی کارشناسی به این نتیجه رسیده‌اند که سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند که هر چند کلیت این موضوع درست به نظر می‌رسد اما به تنهایی مفید نیست.
بیشتر بخوانید:
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان سال 1403 اعلام شد؛ کارگران جا ماندند!
یزدانی با اشاره به ساختار صندوق‌ها ادامه داد: در مجموع ساختار صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است، یک نوع ساختار مبتنی بر اندوخته‌گذاری صرف است که بیشتر در صندوق‌های انفرادی صورت می‌گیرد که وجهه اجتماعی هم ندارد که البته این تجربه تجربه‌ای شکست‌خورده است و از شیلی در سال 1980 هم آغاز شد که هر چند مدعی بودند تجربه موفقی است اما پس از 20 سال این نوع سیاست هم شکست خورد.
مردم تاوان ناکارآمدی مدیریتی را پرداخت می‌کنند
این کارشناس تامین اجتماعی تصریح کرد: یکسری دیگر از صندوق‌ها بر اساس منابعی که به آن وارد می‌شد ورودی آن تعریف می‌شد و تعداد شاغلین هم مشخص بودند و نرخ حق بیمه در آن سال تعیین می‌شد که تغییرات مستمر در نرخ حق بیمه وجود دارد و همه منابع را نیروی کار تامین می‌کند و عمدتا صندوق‌های ما در کشور اینگونه است که از دو بخش سرمایه‌گذاری و حق بیمه نیروی کار تامین می‌شود که این ترکیب یکی از مستمرترین و اجتماعی‌ترین وجه شکل بیمه است.
او افزود: صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران مکلف بودند بخشی از منابع جمع‌آوری‌شده را سرمایه‌گذاری و بخشی از مستمری‌ها را از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت کنند که این بخش بسیار محدود شده است و شاید سالانه به 10 درصد هم نرسد که این رقم باید بیشتر باشد و اگر اصلاحی امروز در حال اجراست هزینه ناکارآمدی مدیریتی است که از جیب مردم پرداخت می‌شود.
