تیتربرتر: لیلی دانشمند رئیس انجمن صنفی ونائب رئیس کانون مراکز کاریابی های کل کشور طی یادداشتی نوشت: سخنان رئیس جمهور برگرفته از سخنان ومنویات مقام معظم رهبری طبق اصل ۴۴ هست که امیدوارم هستیم توسط مسئولین مربوطه در این دولت عملیاتی گردد ،با توجه به مشارکت سطح بالای تشکلات در انتخابات این دوره ریاست جمهوری برای اقتدار نظام ومشارکت ، متاسفانه حتی یک نفر از افراد فعال صنفی با توجه به سوابق ارزنده و جایگاه تشکلات نتوانسته اند که مسئولیتی را در جایگاه اصلی تصمیم گیری وتصمیم سازی برای تشکلات و حوزه های صنوف واشتغال را داشته باشند.این فعال صنفی درخواست بازنگری روی برخی از انتصابات در حوزه اشتغال مرتبط با تشکلات بخش خصوصی را از طریق وزیر مربوطه در حوزه وزارتکار خواهان شدند.
لیلی دانشمند در خصوص شعار برخی از مسئولین و فاصله آن تا عمل از ریاست محترم جمهور در خواست رسیدگی به مسائل ومشکلات بخش خصوصی را خواهان شدند ،در زمانی که ریاست محترم جمهور با صراحت حمایت خود را از بخش های خصوصی اعلام می دارند ،متاسفانه برخی از انتصابات از وزرای گذشته در شروع دولت تا کنون به دلیل عدم شایسته سالاری وشایسته گزینی باعث از بین رفتن بخش های خصوصی واقعی شده اند در این زمان جنگ اقتصادی ومبارزه با بیکاری نه تنها موانع را بر نداشتند بلکه با رفتار های نسنجیده وعدم مشورت با بخش خصوصی عامل اصلی ایجاد موانع ومشکلات بر سر راه بخش خصوصی شده اند ،در زمانی که صحبت های ریاست محترم جمهور بارقه امیدی در این روزهای سخت برای حرکت روبه جلو هست ،پس چرا بر خی از مسئولین مسیر حرکت صنوف را با عدم تخصص ومشورت به بیراهه کشانده اند؟
متاسفانه به نظر می آید،رفتارهای سلیقه ایی و بازتاب عملکرد آنان با اصل۴۴ ،منویات مقام معظم رهبری وسخنان ریاست محترم جمهور در تضاد هست ،چرا آیین نامه مصوب ماده ۱۳۸ مراکز کاریابی ها بدون حضور نمایندگان صنفی در وزارتکار مصوب شده وچرا با رایزنی توسط اشخاص خاص آیین نامه ایی بر خلاف اصل ۴۴ و منویات مقام معظم رهبری تایید شده است که متاسفانه تمام آزادی عمل و بندهای آیین نامه برای رقابت بخش خصوصی حذف شده و عرصه را بر بخش خصوصی آنقدر تحت فشار قرار داده اند که متاسفانه با این عملکرد منفی واین مصوبات فقط قانون گریزی وواجحاف در حق مردم را در یک میدان باز شده توسعه داده اندو تمام بندهای مصوبات هئیت وزیران که لازم وملزوم حرکت بخش خصوصی بوده وهست را از بین برده اند ومفهوم واقعی مثلث کارفرما وکارگران وکاریابی را رابه انحراف کشیدهاند.
به گفته این فعال صنفی رقابت های ناسالم با بخش خصوصی وایجاد سامانه ویا پلتفروم اشتغال در وزارتکار به بهانه کمک به اشتغال و ابلاغ نامه های تهدید امیز بر ای بیگاری کشیدن از بخش خصوصی، سو استفاده از جایگاه دولتی و انتقال اطلاعات چند ساله مراکز کاریابی ها به ازمون دانش بنیانی که توسط خود وزارتکار چندین بار صلاحیت ان رد شده است ولی برخی از مسئولین بدون داشتن رزومه و با روابط خاص مسیر روزی نزدیک به دوهزار دفتر مشاوره شغلی و کاریابی ها را به خطر انداخته اند واز جایگاه و صندلی دولتی خود مکان تبلیغات برای ازمونی را گذاشته اند که بارها وبارها در جراید صلاحیت این شرکت برگزار کننده رد شده است متأسفانه بخش های نظارتی و بازرسی در این حوزه باید بیشتر دقت می کردند و با پاسداری خود جلوی شبکه های رانتی را می گرفتند ، متاسفانه این صنف به دلیل عدم عملکرد درست برخی از مسئولین بارها وبارها ابستن حوادث مشابه برای زیاده خواهی یک عده ادم خاص بوده است نمونه دیگر پرونده موسسات خاص در کنار نهادهای اصلی که درسالهای پیش مورد تفحص وبررسی حوزه نظارتی قرار گرفت.
متاسفانه این روابط خاص وزیاده خواهی برخی از مسئولین در حوزه کاری انها یک دولت درسایه دولت به نام مردم برای منافع خودشان را بوجود اورده اند وطبق منویات مقام معظم رهبری وشخص رئیس جمهور که دستور مبارزه با رانت وفساد را داده اند حوزه های نظارتی و وزیر محترم باید به میدان بیایند ونگذارند به خاطر منافع یک عده خاص نابودی مراکز کاریابی ها عملیاتی شودوچند هزار خانواده در خطر تامین معیشت بیافتند،امید است با توجه بهصراحت سخنان ریاست محترم جمهور وسوابق ارزنده وکارنامه مثبتی که وزیر محترم کار جناب آقای صولت مرتضوی دارند ،هرچه سریعتر با انتصاب افراد شایسته ومتخصص قطار خارج شده از ریل را در گذشته به سمت مسیر اصلی هدایت کنند و هرچه سریعتر جلوی خسارت جبران ناپذیر به بدنه بخش خصوصی رابگیرند وامیدواریم پیرو سخنان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با نظارت نهادخاص و بازرسی ها جلوی روابط خاص وخاتون بازی یک عده در کشور گرفته شود که با داشتن جایگاه قدرت افراد فاقد سابقه وتجربه را با روابط خاص به وزارتخانه حساسی مثل وزارتکار تحمیل نکنند ومانع از اجر شدن نان سفره بخش خصوصی شوند.
شایان ذکر است در جهت این مهم تلاشهای بسیاری نظیر جلسه با معاون اول محترم رئیس جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و اعضا محترم کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون تطبیق و اجتماعی و دبیر کمیسیون منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی برگزار شده است ولی نتیجه ای در بر نداشته است. دراخر دلنوشته خود را با کلامی از امام علی (ع) بهپایان می رسانم در امور واجرای کار ها در جامعه مشورت کنید. من شاورالرجال شارکها فی عقولها کسی که با بزرگان وصاحب نظران مشورت کند،اوبا عقل ودرایت آنها مشارکت نموده است.( نهجالبلاغه، کلمه۱۵۲)
