تیتربرتر: این در حالیست که دهم اردیبهشت، وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و گفت اصلاح دستمزد در دستور کار نیست؛ پس از آن رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر) در گفتگویی تلویزیونی در روز جهانی کارگر تصریح کرد «درصورت افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارگران هم افزایش مییابد؛ فعلاً برنامهای برای افزایش نیست».
فعالان کارگری به این اظهارات انتقاد دارند؛ حسین حبیبی یکی از این فعالان است که از تعداد زیادی شکایت در دیوان عدالت برای ابطال مزد ۱۴۰۲ خبر میدهد و میگوید: دستمزد ۱۴۰۲ به دلیل عدم تطابق با قانون (ماده ۴۱ قانون کار) غیرقانونیست و باید ابطال شود. این مهمترین مساله است. ضمناً وزرای اقتصادی دولت قول داده بودند تورم را کنترل میکنند که موفق نشدند؛ بنابراین اینکه معاون روابط کار وزیر بگوید دستمزد کارگران در صورت ترمیم مزد کارمندان اصلاح میشود، اصلاً پذیرفتنی نیست.
به گفتهی این فعال کارگری، مزد ۱۴۰۲ با هیچ خوانشی از قانون مطابق ندارد؛ در حالیکه تورم حداقل ۵۰ درصد بوده، بیحساب و کتاب و دلبخواه مزد را ۲۷ درصد زیاد کردهاند؛ این مصوبه باید به سرعت باطل شود.
کارگران قرارداد بلندمدت میخواهند
یک بنگاه اقتصادی برای استمرار در فعالیت اقتصادی نیازمند مهیا بودن ۳رکن اساسی شامل محیط مساعد کسبوکار، نیروی انسانی و سرمایه است و با بروز مشکل در هر یک از این رکنها، با مشکلات جدی مواجه میشود. در زمینه نیروی انسانی، هیچ بنگاهی حاضر نیست نیروی کار مفید و کارآمد خود را کنار بگذارد و یا تعویض کند و انعقاد قرارداد بلندمدت برای این بنگاه نهتنها زیانی ندارد بلکه تضمینی برای تأمین نیروی انسانی در بلندمدت محسوب میشود.
در این میان، بنگاهها برای جلوگیری از مشکلات احتمالی که ممکن است با انعقاد قرارداد دائم بروز کند، تمایل دارند نیروی کار دائمی خود را با قرارداد موقت به خدمت بگیرند غافل از اینکه در قراردادهای دائمی نیز سازوکار مناسب برای تعزیر نیروی کار متخلف دیده شده و رواج قرارداد موقت به کاهش بهرهوری و بیرغبتی نیروی کار برای ارتقای تولید و خدمات منجر میشود.
حالا که بحث اصلاح قراردادهای کار در دستورکار قرار گرفته، کارگران میخواهند به دوره قراردادهای بلندمدت برگردند تا با فراغبال برای زندگی و کار برنامهریزی کنند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار به همشهری گفت: از نظر ما، اصل بر قرارداد بلندمدت است و کارگران فعال در مشاغلی که ماهیت شغل آنها مستمر است، باید قرارداد بلندمدت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
خدایی با اشاره به فشار روحی و روانی قراردادهای موقت برای نیروی کار، افزود: هزاران نفر هستند که از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی قرارداد موقت داشتهاند و کل دوره فعالیت را در یک بنگاه فعال بودهاند؛ درحالیکه از همان ابتدا باید با آنها قرارداد دائمی امضا میشد.
او همچنین با اشاره به بزرگنماییهایی که در مورد قراردادهای ۳۰ساله میشود، گفت: قریب به ۳دهه از رواج قراردادهای موقت میگذرد و شاید درک قراردادهای دائمی قدیمی برای بسیاری از افراد سخت باشد؛ اما واقعیت این است که آن قراردادها بهگونهای نبود که کارفرما نتواند کارگر را در موارد تخلف بازخواست کند؛ بلکه براساس ماده۲۷ قانون کار و آییننامه انضباط کار، حتی کارگری که قرارداد دائمی داشته باشد نیز مکلف به ادای تعهد کاری خود است و امکان تعدیل و اخراج آن وجود دارد.
امنیت شغلی کارگران در دستورکار وزارت کار
امنیت شغلی کارگران بهعنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار وزارت کار قرار گرفته و رئیسجمهور نیز با مهم تلقی کردن این موضوع، خواستار رسیدگی سریع به آن شده است. خبر خوب اینکه، شتاب گرفتن عمل به این مطالبه کارگران بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران اتفاق افتاده و میتوان امیدوار بود که در اسرع وقت نتیجه مطلوب کارگران یعنی بازگشت قراردادهای بلندمدت محقق شود.
قریب به ۲۷سال از آغاز بدعتی به نام قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر میگذرد و با وجود ناکامی مطالبهگری کارگران در همه این سالها، اکنون قرار است اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. پیشاز این دولت به همراه شرکای اجتماعی در کمیته امنیت شغلی، در حال تدوین لایحهای برای اصلاح قراردادهای کار بود؛ اما هیچگاه این مذاکرات به جمعبندی مورد رضایت طرفین نرسید و دولت خود برای تدوین لایحه دستبهکار شد.
حالا، بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد امنیت شغلی کارگران، حلوفصل این ماجرا با جدیت بیشتری دنبال میشود و سیدابراهیم رئیسی نیز از وزارت کار خواسته است که بهسرعت به این موضوع مهم رسیدگیکند.
بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار میگوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار میدهد و سقف دستمزدها تغییر مییابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت میگیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی میشود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.
او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین میشود و از این رو تفاوتهای چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل میشود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری میکنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانیها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.
حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال جدید را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیتها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
