به گزارش تیتربرتر ؛ با آغاز بررسی طرح بانکداری اسلامی یا همان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس ، شایعاتی مبنی بر حضور ناظران شرعی و مذهبی در شعب بانک ها پخش شد .
غلامرضا مصباحی رییس شورای فقهی بانک مرکزی ، در گفتگویی اظهار کرد : افرادی که برای نظارت بر عملکرد شرعی بانکها منصوب میشوند، پس از حضور در یک دوره آموزشی و شرکت در آزمون، به بانکها معرفی میشوند. با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانکها و شعب آنها، رویهها و داد و ستد وجوه طی این سالها بسیار نامناسب بوده است. از این طریق، تطابق کار بانکها و شعب با شرع مشخص میشود. انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آنها در شورای فقهی بانک مرکزی حل و فصل شده و بخش دیگر در دستورکار قرار دارد.
وی ادامه داد : قرار است فقط در هر بانک یک ناظر شرعی حضور پیدا کند نه در هر شعبه و تاکنون برای ۹ بانک ناظر شرعی از ناحیه مدیران عامل بانکها معرفی و مورد تأیید قرار گرفتهاند.منظور ما از بانک تمام شعب بانکی نیست و اینکه ناظران شرعی در تمام شعب بانکی مستقر شوند اصلاً صحت ندارد. بلکه ما به طور کلی ۳۶ بانک در کشور داریم که نهایتاً ۳۶ ناظر شرعی در آن مستقر خواهد شد و تا اکنون هم حضور ناظران شرعی در ۹ بانکی قطعی شده است.
واکنش بانک مرکزی
مطالب مرتبط :
بانک مرکزی در واکنش به این اخبار اعلام کرد : براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند. ادعاهای مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانکها به هیچ وجه صحت ندارد. ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نمیباشد و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفهای مربوطه میتوانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اظهارات ، گفت : شورای فقهی بانک مرکزی قرار است در در زمینه سیاستهای کلان بانک مرکزی و بانکداری فعالیت کند تا این سیاستها مغایر با شرع اسلام نباشد.متاسفانه برخی به دنبال آن هستند تا فاصلهی میان مردم و روحانیت را زیاد کنند و در حال ایجاد فضایی هستند تا اینگونه القا کنند که قرار است کلیه مشاغل دولتی در اختیار روحانیت قرار بگیرد؛ این در حالیست که آنچه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در صحن مجلس در حال رسیدگی است، تشکیل یک شورای فقهی در بانک مرکزی است که از ارکان این بانک محسوب میشود و قرار نیست که در هر شعبه بانکی فردی روحانی در این زمینه حضور داشته باشد.
محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس نیز بیان کرد : قرار است ۵ فقیه عضو این شورا بر سیاستگذاریهای کلان بانک مرکزی نظارت، از تحقق بانکداری اسلامی حصول اطمینان و در این زمینه اظهار نظر کنند.شورای فقهی است که یکی از ارکان پنجگانه بانک مرکزی محسوب میشود، در بانک مرکزی استقرار دارد و نسبت به فعالیت بانک ها مشرف خواهد بود. اصلاً موضوع حضور روحانیون در شعب بانکها مطرح نیست.
صحبت های علی صالح آبادی در 1400
سال گذشته موضوع بهکارگیری ناظران شرعی در بانکها از طرف علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی مطرح شد ، وی در این خصوص اظهار داشت : نظام بانکداری کشور مبتنی بر بانکداری بدون ربا است. این نوع بانکداری اقتضا میکند که بانکها مطابق با قانون و شرع تأمین مالی کنند یا از بدهکارانشان پرداخت بدهی را مطالبه و پیگیری کنند. یکی از ابعاد نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، بُعد نظارتی است اما تا به امروز فاقد نظارت شرعی بوده و به همین مسئله اشکال وارد است. مردم نسبت به فقدان نظارت شرعی بر عملکرد بانکها گلایه دارند و میگویند اتفاقاتی که در بانکها رخ میدهد و نوع قراردادی را که منعقد میکنند مطابق با شرع نیست یا اینکه مردم نسبت به جریمه تأخیر تسهیلات انتقاد دارند یا اینکه نسبت به چگونگی اعمال جریمهها اشکال وارد میکنند.
وی افزود :اینگونه مشکلات با مراجع تقلید در میان گذاشته میشود و مراجع تقلید نسبت به عملکرد بانکها اعتراض دارند. بنابراین بانک مرکزی موظف است که از بُعد شرعی نظارت خود را بر عملکرد بانکها افزایش دهد. چگونگی و ملاک انتخاب ناظران شرعی را باید رئیس کل بانک مرکزی تعیین کند، ولی آنچهکه مهم است این است که خود کسانیکه چنین مسئولیتی را میپذیرند باید دورههای آموزشی را پشت سر بگذارند و در این دورهها با احکام فقهی بانکداری و عملکرد نظام بانکداری آشنا میشوند. پس از گذراندن این دورهها باید آزمون بدهند و در صورت موفقیت در این آزمون میتوان از میان پذیرفتهشدگان ناظران شرعی را انتخاب کرد و طبعاً این ناظران تحت نظر معاونت نظارت بانک مرکزی عمل میکنند.
تکذیب حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانکها
مصطفی قمریوفا سخنگوی بانک مرکزی در خصوص این خبر اعلام اعلام کرد: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل نماید.
وی افزود: بنابراین برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانکها به هیچ وجه صحت ندارد. همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نمیباشد و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفهای مربوطه میتوانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
آنچه دیگران می خوانند :
