به گزارش تیتربرتر؛ براساس نتایج این مرکز، قیمت متوسط تهران در خرداد ماه برابر با 41 میلیون و 408 هزار تومان بوده و تورم ماهانه آن معادل با 7.1 درصد به ثبت رسیده است. این بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن تهران در بازه 15 ماهه بوده است.
علت رشد بالای تورم ماهانه مسکن در تابستان 1401
روند قیمت مسکن در تهران در پایان بهار سیری صعودی گرفته و همزمان با آغاز تابستان تب قیمت ها در این بازار نیز بالا رفته است.
طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرد قیمت مسکن در تهران برابر با 8.4 درصد رشد داشته و نرخ نقطه ای آن نیز دوباره صعودی شد. همزمان با این داده ها، مرکز آمار ایران نیز برای نخستین بار وضعیت تغییرات قیمت مسکن تهران را منتشر کرده و شاخص قیمت در این شهر را مورد ارزیابی قرارداد.
کاهش سرعت رشد قیمت ها
بنا به گزارش اکوایران، در بخش ابتدایی گزارش مسکن تهران از سوی مرکز آمار مشاهده می شود تورم سالانه مسکن در سال گذشته برابر با 33 درصد بوده که کمترین سطح را در سه سال قبل خود داشته است.
البته این شاخص در سال 99 در قله قرار داشته و برابر با 79 درصد ثبت شده بود. به مرور در سال 1400 تورم سالانه مسکن مسیری نزولی پیدا کرد اما این کاهش دوامی نداشته و در ماه های ابتدایی امسال در مسیر رشد مجدد قرار گرفت.
رشد بالای تورم ماهانه در مسکن تهران
طبق داده های بانک مرکزی، قیمت مسکن 8.4 درصد رشد ماهانه داشته و به میزان متوسط 39 میلیون و 400 هزار تومان رسید. بیشترین رشد ماهانه قیمت در 20 ماه اخیر. این درحالی است که روایت مرکز آمار از رشد قیمت ها کمی تفاوت دارد.
براساس نتایج این مرکز، قیمت متوسط تهران در خرداد ماه برابر با 41 میلیون و 408 هزار تومان بوده و تورم ماهانه آن معادل با 7.1 درصد به ثبت رسیده است. این بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن تهران در بازه 15 ماهه بوده است.
به عبارت دیگر باوجود مغایرت آماری در مرکز آمار و بانک مرکزی اما روندها تقریبا از یک اتفاق یکسان سخن می گویند. افتادن بازار مسکن در کورس افزایش قیمت.
برخی از کارشناسان معتقدند این افزایش نمی تواند به این سادگی کنترل شود. به یک دلیل مهم که آن رشد هزینه های تولید است.
دومین رکورد سالانه تورم نهاده های ساختمانی در تهران
درکنار تغییرات قیمت در هر کالا می توان وضعیت قیمت ها در تولید آن کالا را نیز مورد ارزیابی قرار داد. این شاخص در بازار مسکن همان وضعیت نهاده های ساختمانی است.
طبق اخرین اطلاعات مرکز آمار در این رابطه تورم نهاده های ساختمانی در کشور برابر با 55.3 درصد بوده که دومین رکورد را در بازه 10 ساله داشته است. بیشترین رکورد نیز مربوط به سال 99 بوده که معادل با 76 درصد ثبت شده بود.
به عبارت دیگر تورم ساخت و ساز مسکن هنوز بالاتر از مرز 50 درد قرار دارد که خود عامل بازدارنده پایین آمدن قیمت ها در بازه کوتاه مدت خواهد بود.
مطالب مرتبط:
آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن در تابستان 1401
امین لطیفی کارشناس مسکن در برنا گفت: دولت امسال نیز برای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن افزایش ۲۵ درصدی را در نظر گرفت و اعلام کرد که در سال جاری قراردادهای اجاره بصورت خودکار با نرخ مذکور تمدید خواهند شد و این اقدام در مسیر حمایت از مستاجران بصورت گسترده‌ای رسانه‌ای شد.
اما در لایه‌های تحلیلی این تصمیم لزوم روشن شدن یک سوال اساسی انکارناپذیر است و آن اینکه اساسا 8 میلیون خانوار مستاجر در سال جدید به چه میزان منابع مالی دست یافتند که قادر باشند ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها را تامین و به موجران پرداخت کنند؟ آنچه واضح است این است که حتی با فرض اینکه مستاجران، کارمند دولت یا بخش خصوصی (به عبارتی حقوق بگیر ثابت) باشند، حقوقشان آنقدر افزایش پیدا نکرده که هم تحمل تورم سرسام آور مایحتاج ضروری زندگی را داشته باشند و هم بتوانند افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را تامین کنند.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که حمایت دولت از مستاجران نباید به عدم توجه به مسائل موجران بیانجامد. چرا که موجران نیز معتقدند که هزینه‌های تعمیر و نگهداری ساختمان و مالیات اجاره بسیار بالا رفته و افزایش اجاره‌بها باید به گونه‌ای باشد که در تعادل با این هزینه‌ها باشد. با این استدلال، اتخاذ چنین تصمیمی اگر چه به ظاهر به نفع مستاجران بیان می‌گردد اما در درجه اول به دلیل فشار تحمیل شده به آنها ناشی از تورم افزایشی در مایحتاج زندگی از یک سو و عدم افزایش درآمد از سوی دیگر و از جنبه نگاه از موضع موجران هم به بهانه و یا به دلیل به صرفه نبودن چنین افزایشی، موجران تمایل به هزینه‌کرد نگهداری املاک و اجاره آنها نخواهند بود. در این صورت بروز نتایج ذیل دور از انتظار نیست:
1) افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها از این پس بهعنوان پایه و اصل پذیرفته خواهد شد و نه سقف افزایش اجاره.
2) تمدید اجباری قرارداد منجر به بی اعتبارسازی مالکیت خصوصی و تعرض به اصل بنیادین قانون اساسی خواهد شد.
3) عدم توافق بین موجر و مستاجر موجب افزایش پرونده‌های قضایی خواهد شد.
4) مشاغل کاذب و ناصواب جدید از جمله شغل "تخلیه مستاجر" رواج و افزایش می‌یابد.
5) انگیزه موجران برای بازسازی و تقبل هزینه‌های نگهداری املاکشان پایین می‌آید که این موضوع در بلندمدت منجر به ظهور بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های نا ایمن می‌شود.
6) تولید و عرضه مسکن در بلندمدت کاهش می‌یابد.
اما در شرایط حاضر راهکار چیست؟
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت اعلام کند که در جهت حمایت از 8 میلیون خانوار مستاجر در کشور، موجران را معاف از مالیات می‌کند و از سوی دیگر برای مستاجران آب و برق و گاز را ارزان یا رایگان می‌کند. در میان‌مدت و بلندمدت هم دولت می‌تواند اقدامات زیر را برنامه‌ریزی و عملیاتی نماید:
1) اهدای زمین ارزان یا رایگان متناسب با ارزش ملک به موجران با سابقه ده سال اجاره منصفانه
2) ایجاد بانک اطلاعات مصالح ساختمانی و نیروی کار ماهر برای پیمانکاران و سازندگان جهت ساخت مسکن با قیمت مناسب
3) تخصیص پاداش تولید مسکن برای انبوه‌سازان و تخفیف در ارائه مجوزها به آنها
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علیرضا یوسفی
