به گزارش تیتربرتر؛ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
یک خبر مهم درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان
محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بودهاند و بعضی اظهارنظرها و نقل قولهای منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر میشود، صحت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمیتواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبههای اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسهای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسبسازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.
خبر خوش نایب رییس مجلس درباره حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی
نیکزاد گفت:هنگامی که شورای عالی کار مصوبهای را به تصویب میرساند دولت فقط میتواند در صورت عدم تطبیق با قوانین آن را اصلاح کند و حق تغییر آن را ندارد.
علی نیکزاد در خصوص مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح افزایش حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی گفت: هر چه دولت مصوب میکند اداره کل قوانین مجلس با قانون تطبیق میدهد و اگر مخالف قانون باشد آن را لغو میکند و مجلس آن را به رئیس دولت اعلام میکند.
وی ادامه داد: مصوبهای که شورای عالی کار و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده بودند مبنی بر این بود که تا ۵۷ درصد حقوق حداقل بگیران افزایش یابد و حقوق حداقل بگیران تا ۱۰ میلیون، ۳۸ درصد و بالای ۱۰ میلیون نیز ده درصد افزایش پیدا کند. هیأت وزیران طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ آن را رد کرده و تطبیق قوانین مجلس عنوان کرده که دولت نمیتواند آن را رد کند فقط میتواند آن را برگرداند.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: در شورای عالی کار نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان حضور دارند و هنگامی مصوبهای را به تصویب میرسانند دولت فقط میتواند در صورت عدم تطبیق با قوانین آن را اصلاح کند و دولت حق تغییر آن را ندارد.
نیکزاد در خصوص موضع مجلس گفت: ما فعلاً با محتوای آن کاری نداریم چون دولت باید ببینید چقدر میتواند به حقوق بازنشستگان اضافه کند پس موضع مجلس دفاع از قانون است و اینکه افزایش حقوق کم یا زیاد است کاری با آن نداریم اما دولت نمیتوانست مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد، میتوانست آن را رد و به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند که به عنوان سازمانی مرجع تصمیم گیری کند اما برای صندوق بازنشستگی کشوری قانون گفته ۱۰ درصد حقوقها افزایش پیدا کند و این نمیتواند کم یا زیاد شود.
وی تاکید کرد: دولت باید جلسهای تشکیل دهد یا آن را تصویب کند یا به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.
مطالب مرتبط:
آخرین وضعیت رتبه بندی حقوق ها
هیچ گونه پذیرش و توافقی با وزارت رفاه درخصوص پرداختهای جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بستههای معیشتی و … به جای افزایش حقوق قانونی مستمری بگیران سایر سطوح انجام نشده است.
هیأت رئیسه کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در جلسهای که صبح امروز برگزار شد مطالب مطرح شده توسط سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اعلام موافقت مسئولان تشکلات و کانونهای بازنشستگی در جلسه اواخر ماه گذشته مبنی بر پذیرش پیشنهادات جایگزین از قبیل پرداختهای جبرانی تحت عنوان متناسب سازی به جای افزایش حقوق بازنشستگان را به شدت تکذیب و اعلام کرد: طرح چنین مطالبی در واقع انعکاس نظرات و تمایلات شخصی افراد بوده و تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است که بی تردید نارضایتی بیش از پیش اقشار بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را بدنبال دارد.
این درحالی است که منابع تداوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل رد دیون انباشته شده دولت بوده و تأمین اعتبارات مربوط به افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان و مستمری بگیران از محل منابع و درآمدهای سازمان و از محل اندوختههای بین نسلی مستمری بگیران در زمان اشتغال آنهاست.
هیأت رئیسه کانون عالی در پایان اظهار امیدواری کرد رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قرائن و ادلههای متقن و منطقی کانون عالی و نظرات هیأت تطبیق مقررات مجلس هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رفع دغدغه مندی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اقدام نماید.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
