به گزارش تیتربرتر؛ در بحبوحه دور جدید تحریمهای اقتصادی، مقام معظم رهبری در آذر ماه ۱۳۹۷ بر تدوین نقشه راه برنامه اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند، در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از رهنمودهای معظم له اعلام کرده بود: "تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین، اندیشمندان و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی، انجام می شود"
آخرین وضعیت بررسی بودجه 1402
بر این اساس اصلاح ساختار عملا از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان برنامه وبودجه کشور قرار گرفت، هر چند از آن زمان تا کنون خروجی مشخصی در خصوص اصلاح ساختار بودجه ایجاد نشد اما به واسطه‌ی بحثهای مقدماتی و تاکیدات در سطوح مختلف، ضرورت پیاده سازی اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور شکل گرفت.
اخیرا مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه، با اشاره به اینکه، در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکان‌پذیر نیست؛ گفته بود، اصلاح ساختار بودجه هم فقط از طریق خروج نفت نیست و اصلاحات دیگری نیز لازم است؛ مانند اینکه بودجه ساده، قابل فهم و قابل رصد باشد و دستگاه‌ها و استان‌ها در قبال بودجه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به آغاز جلسات مشترک اصلاح بودجه، افزود: یکی از مأموریت‌های جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طبق مأموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همین اصلاح ساختار بودجه است و مراحل اولیه کار هم به‌صورت جدی در سازمان برنامه و بودجه شروع شده است. امیدواریم با کمک مجلس و دست اندرکاران مسئول بتوانیم اصلاح ساختار بودجه را در صحن شورای عالی اقتصادی سران تصویب کنیم و بعد به مجلس برود.
اما درحالی هنوز هیچ جزئیاتی از برنامه دولت برای اصلاحات در ساختار بودجه اعلام نشده، در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس در طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور»، ساز و کارهای جدیدی برای تحول در نظام بودجه‌نویسی کشور طراحی کرده‌اند. بر این اساس، طرحی در کمیسیون برنامه بودجه در دستور کار قرار گرفته که در ۶۰ ماده و ۴۷ تبصره تهیه شده و هم‌اکنون در کمیته اصلاح ساختار بودجه در دست بررسی است. بررسی و تصویب آن در کمیته تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه تا آخر تابستان ۱۴۰۱ به اتمام میرسد. احتمالا لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس آن تدوین و ارائه خواهد شد. طرح مذکور در سه بخش شامل «برنامه پیشرفت»، «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌های دولتی» تهیه شده است.
در طراحی نظام جدید بودجه‌نویسی در این طرح، تاکید بر تعیین «قیمت تمام شده خدمت یا پروژه» برای اختصاص ردیف بودجه‌ای در لوایح بودجه سالانه است. بر این اساس دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور، اعم از منابع درآمدی سال بعد کشور از لحاظ درآمدهای عمومی و اختصاصی مشتمل بر درآمدهای حاصل از مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام و سرمایه‌های تحت مالکیت دولت، تعیین سقف برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده، سود حاصل از کارکرد دارایی‌های دولت، دریافتی دولت بابت سپرده‌ها یا واگذاری حق‌الامتیازها و نقل و انتقال‌های مالی، جرائم و تخلفات و خسارت‌ها و زیان دیرکرد؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، فروش کالا و خدمات، هدایا و کمک‌های بلاعوض و عوارض دولتی و همچنین درآمدهای متفرقه و مانده موجودی خزانه از سال قبل و همچنین برآورد مصارف و محل مصرف را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به مجلس ارسال می‌کند». بخش دیگر این طرح نیز به واگذاری فعالیت‌ها و امکانات دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌پردازد؛ این ساز و کار نیز با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دستگاه‌ها تعریف شده است.
مطالب مرتبط:
برنامه هفتم توسعه به بودجه ۱۴۰۲ میرسد؟
رهبر معظم انقلاب 23 فروردین 1401 در دیدار با مسوولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خوانده بودند. با تاکید دوباره رهبرانقلاب بر ضرورت تدوین برنامه هفتم توسعه در دیدار اخیر نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند رسیدگی به مفاد پیش نویس سیاست‌های کلی این برنامه را در دستور کار قرار داد. تصویب نهایی پیش نویس این سیاست‌ها باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود تا بعداز ملاحظه و تایید و ابلاغ رهبرانقلاب؛ لایحه برنامه از جانب دولت تهیه و به مجلس ارائه شود.
با توجه به بازه سالانه ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس (حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال) و تاکید بر این نکته که لایحه بودجه سالانه باید بر اساس برنامه‌ها‌ی توسعه پنج ساله تنظیم شود؛ فوریت تدوین برنامه هفتم توسعه در اواخر تابستان سال جاری بیش از پیش مشخص می‌شود.
این درحالی است که چندی قبل نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر دولت در قالب لایحه‌ای، درخواست کند که اجرای لایحه 5 ساله ششم توسعه تمدید شود، می‌توان اجرای آن را به مدت یک سال تمدید کرد. به گفته میرتاج الدینی به نظر میرسد دولت تا خرداد ماه فرصت دارد تا لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور را جهت بررسی به مجلس ارائه کند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی گزارشی با اشاره به اینکه، لایحه برنامه هفتم توسعه باید تا پایان شهریورماه 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه میشد، تاکید کرده بود، دولت ها معمولاً حدود یک سال برای تهیه برنامه زمان گذاشته و هزینه های فراوانی خرج می کنند. ازسوی دیگر با وجود عدم الزام قانونی، اما طبق یک رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه دوم توسعه، به ارائه سیاست های کلی برنامه های توسعه پرداخته و می توان این انتظار را داشت که در ماه های پیش رو سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ارائه شود.
لازم به ذکر است، با توجه به پایان فعالیت قانونی دولت دوازدهم در شهریورماه 1400 و آسیب عدم تقارن تقویم برنامه ریزی و سیاسی کشور، برنامه ششم توسعه کشور در عمل یک سال تمدید شد.
از طرف دیگر موضوعی که لزوم تمدید یک ساله قانون برنامه ششم توسعه را نشان می دهد این است که فارغ از اینکه احکام برنامه باید زمان دار بوده و از جنس احکام دایمی نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانین قبلی احکامی وجود دارد که در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خلا قانونی خواهد شد.
با توجه به تمام نکات مطرح شده و اتمام بازه قانونی تدوین و ابلاغ برنامه هفتم توسعه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، سازمان برنامه بر اساس اولویت‌های کاری مشغول تدوین قانون برنامه هفتم است که بایستی زودتر به نتیجه برسد، قاعدتاً بودجه 1402 نیز باید مبتنی بر این قانون تنظیم شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
