تیتربرتر: در این نشست، کمیسیون موصوف که متشکل از جمعی از مسئولین عالی رتبه کشوری و لشکری و تعدادی از نمایندگان ادوار گذشته و فعلی مجلس شورای اسلامی می‌باشند،  به ترتیب  آقایان  اکبر تطهیری مقدم  به عنوان نایب رئیس کمیسیون و  حمید محمد بیگی  به عنوان دبیر کمیسیون و دانیال سجودی به عنوان منشی و رابط اصلی کمیسیون با دبیر کل و هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران انتخاب شدند .سپس برنامه راهبردی و اهداف کلان کمیسیون متبوعه طی سخنان مبسوطی توسط اقای ناصر شریفی مطلق ( رئیس کمیسیون )  به سمع و نظر حاضرین رسانده شد ، در ادامه جلسه آقایان تطهیری مقدم و محمد بیگی و دیگر اعضا حاضر در جلسه نیز  به بیان دیدگاه‌ها و نظرات و تجربیات خویش در خصوص چگونگی تحقق هر یک از اهداف کانون عالی بالاخص در حوزه بین الملل و چگونگی تعامل حداکثری با سازمان بین المللی نظیر ILO و IOE  پرداختند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق و امور مجلس تصریح کرد: برنامه های کوتاه مدت و مدون عملیاتی کمیسیون که در دست اجرا میباشد به شرح ذیل خواهند بود : 

*تدوین آئین نامه داخلی کمیسیون در راستای اهداف اصلی کانون عالی  که پیوست صورت جلسه گردید .

*پیگیری اجرای کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی  و اجرای مفاد مرتبط با بخش کار و تولید و اشتغال مصرح در  برنامه های پنجم و ششم توسعه  جمهوری اسلامی که به بخش های مهم این اصول اشاره میشود :

_شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

_گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعی.

_ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

_افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

_افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

_کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

_افزایش سطح عمومی اشتغال.

_تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

_اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

_حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به ‏وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.

_تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی  به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت

_جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. و مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰

_با توجه به ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

_ذی‏نفع نبودن دست‏اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

_جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

در ادامه سخنگوی کمیسیون تلفیق و امور مجلس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت:اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیرو فرامین و دستورات مقام معظم رهبری در اشاره به مقررات و مصوبات  برنامه پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی اگر درست و بدور از سلائق فردی  انجام شود قطعا شاهد رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و افزایش  رضایت عمومی نسبت به  عملکرد دولت مردان از سوی مردم که به حق ولی نعمتان این انقلاب اسلامی  خواهیم بود و بنده معتقدم که در این دولت با همکاری و مشاوره مستقیم دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه از نمایندگان بخش خصوصی در رأس امور اجرایی کشور شدنی خواهد بود و دور از دسترس نخواهد بود .

سخنگوی این کمیسیون گفت: بانک مرکزی در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به صورت تلویحی موافقت خویش در در خصوص تاسیس نئوبانک یا صندوق کارآفرینی کانون عالی کارفرمایی ایران را اعلام نموده است و در حال آماده سازی طرح پیشنهادی نظارت و اجرای سیاست کلی این امر مهم برای تولید کنندگان سراسر کشور و کارفرمایان عزیز هستیم و به زودی به نتیجه خواهد رسید .

این نوید مهم را به کلیه ی کار آفرینان میدهم که این بانک جدا از این که امانتدار منابع مالی و اعتباری  بخش‌های مختلف  صنعتی و تولیدی و حرف و تمام  کارفرمایان عزیز خواهد بود در خصوص امور مالیاتی در تولید و صادرات در کنار کارآفرینان ایفاء نقش نموده  و کلیه ی تسهیلات این صندوق و یا نئوبانک با حداقل نرخ بهره بانکی و کارمزد ارائه خواهد شد  و کلیه تسهیلات بانکی اعم از طرح ملی و یا طرح داخلی با تودیع حداقل وثایق بانکی به پروژه ها تعلق خواهد گرفت و البته که این موضوع هنوز طرح پیشنهادی کمیسیون تلفیق و امور مجلس میباشد و امیدواریم که بدون هیچ مخالفتی کلیات این پیشنهاد و طرح در راستای حمایت از کمبود منابع مالی تولیدکنندگان محترم به تصویب  هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران  برسد و ما در تلاشیم که بهترین شرایط را برای انجمن های صنفی کارفرمایی ایران فراهم کنیم.

مبحث بسیار مهم دیگری که به تصویب کمیسیون در جلسه رسید ایجاد فراکسیون کارفرمایی ایران در مجلس شورای اسلامی میباشد که به موافقت شفاهی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر رسیده است و به زودی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز  خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق و امور مجلس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت : که یکی از اهمیت های بخش خصوص اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی  در راستای حمایت از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تسریع  وزارت صمت برای پیشنویس جدید ستاد تسهیل(رفع موانع تولید) به مجلس در طرح حمایتی که دکتر مفتح قائم مقام وزیر صمت در ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به درخواست عضویت دائم کانون عالی کارفرمایی ایران دستور موافقت مستقیم صادر نمودند ،البته که در روز گذشته شخصا با دکتر کریمیان مدیر کل دفتر ایشان صحبت داشته ام هنوز نامه این که به آقای نیازی معاون توسعه برنامه وزارت صمت داده شد همچنان بلاتکلیف میباشد متاسفانه که در حال پیگیری جدی هستیم و البته که بارها به این دو موارد که اهم واجبات این کمیسیون متبوعه میباشد اشاره داشتم و به جدیت و تمام قوا این دو مسئله را پیگیری خواهیم کرد و به اهداف اصلی ،اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۱ بند چ شورای گفتگو به عنوان عضو دائم در صحبت ها و خبرگزاری های دیگر هم اشاره داشتم .

سخنگوی کمیسیون تلفیق و امور مجلس اشاره داشتند که یکی از برنامه های مدون عملیاتی کانون عالی کارفرمایی ایران تهیه و استقرار  ابر سامانه مغز افزاری و بانک اطلاعات و داشبورد مدیریتی تولید کنندگان و کارفرمایان عزیز در سراسر کشور هستیم و بزودی این اتفاق با عوامل این برنامه صورت خواهد پذیرفت که مقدمات و فاز اول طرح  تا ۱ سال آینده  و تکمیل  پروژه حداکثر ظرف  ۴ سال انجام خواهد شد.

همچنین تاسیس ۱۵ کمیته تخصصی در کمیسیون تلفیق و امور مجلس یکی از تصمیمات مهم این کمیسیون در یکی از مصوبات جلسه بود که در خبر های بعدی به عنوان کمیته ها و شرح وظایف هر یک از آنها اشاره خواهم کرد.

در همین راستا ایجاد و تاسیس تعاونی های کارفرمایی ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت که جرئیات این مهم را بعدآ خدمت مردم شریف و تولیدکنندگان عزیز عرض خواهیم داشت و البته در راستای رایزنی با عاملین بانک های مد نظر برای انعقاد  تفاهم نامه هستیم که با دو بانک با اعطای تسهیلات ۴٪ درصد به تولید کنندگان و کارآفرینان و مشاغل پایدار و زود بازده تعلق گیرد که پیش بینی میشود در فروردین ماه اولین تفاهم نامه بسته شود و شعبه ای در پایتخت در اختیار تولیدکنندگان محترم با تصویت این کمیسیون به دبیر کل کانون عالی معرفی و از طریق ایشان به بانک عامل معرفی گردد که البته این شعبه برای همکاری کل کشور میباشد که بعد از رفع موانع قانونی به کلیه استانها در خصوص تسهیلات ارجاع میگردد ولی تولیدکنندگان محترم سراسر کشور تا قبل از ارجاع شعبات بیشتر در سراسر استانها میتوانند به شعبه ی پیشنهادی پیگیری مسائل تسهیلاتی خود را انجام دهند و البته در تلاشیم که تفاهم نامه بانکهای عامل دیگری را به بانک های عامل در راستای حمایت از تولید داخل قرار بدهیم و در تلاشیم این موضوع در فروردین ماه محورهای اصلی به تفاهم کتبی برسد.

در پایان ضمن ارادت خالصانه ی کلیه ی مسئولین کشوری و استانی را به همه ی مردم عزیز و بزرگ ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی به عرض حضور محترمشان میرسانم که با همه ی کمی و کاستی های موجود در اجرای فرآیند و اما مسیر دشوار جنگ اقتصادی با همکاری ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضائیه میتوانیم با همت و برقراری ارتباط مطلوب با بخش خصوصی نتایجی قابل قبول همچون در عرصه نظامی و امنیتی در عرصه اقتصاد مقاومتی و حصول نتیجه ی قابل عرض به ملت بزرگ ایران برسیم.

«والسلام علیکم و رحمت الله و برکات»

خادم ملت در کانون عالی کارفرمایی ایران .