به گزارش تیتربرتر؛ با اعلام شدن ممنوعیت واردات آیفون قیمت این مدل گوشی موبایل در بازار تلفن‌همراه با تغییرات بخصوصی همراه شد، به طوری که گزارشات به این صورت است که قیمت یک گوشی آیفون 13 پرومکس از 47 میلیون تومان به بیش از 56 میلیون تومان رسیده است.
واکنش بازار به خبر ممنوعیت واردات آیفون
قاعدتاً به دنبال ممنوعیت واردات هر کالایی، چندان عجیب و دور از انتظار نیست که در خصوص آن کالای مورد نظر واکنش قیمتی در بازار آن کالا رخ بدهد. در همین راستا درخصوص ممنوعیت واردات آیفون، یک ماه پیش نمایندگان مجلس و در رأس آن کمیسیون اصل نود، در صدد محدود کردن واردات آیفون بودند و با اعلام مهلت زمانی اعلام کردند که چنانچه دولت تا پایان شهریور امسال برای ممنوع کردن گوشیهای برند آمریکایی و لوکس اپل دست به کار نشود، خود آنها به صورت مستقیم اقدام خواهند کرد.
هفته گذشته بود که در پی گزارشاتی ثبت سفارش گوشی آیفون متوقف شد و واردکنندگان در زمان مراجعه به سامانه برای ثبت سفارش و تامین ارز وارداتی آن، با پیغامی مواجه شدند. در این پیغام تاکید شده بود که ثبت سفارش گوشی برند اپل تا 31 اردبیهشت امکان‌پذیر نیست و حالا از یک روز پس از مهلت زمانی اعلام شده، پیغام جدیدی برای واردکنندگان ارسال شده از انتقال این مدل گوشی به گروه کالایی 27 حکایت دارد. به این ترتیب با لوکس تلقی شدن این گوشی، جلوی واردات آن گرفته می‌شود.
نکته ای که در این میان قابل توجه است این است که در بازار تلفن‌همراه می‌توان شاهد برند‌های دیگر مانند سامسونگ بود که دارای قیمتی مشابه و حتی گاها بالاتر از آیفون هستند و اینکه شرایط این برندها در مصرف منابع ارزی کشور مشابه است. اما سیاستگذاران فعلا محدودیتی برای این گوشی‌ها تعریف نکرده اند.
قیمت مدل‌های آیفون در حال حاضر به دلیل ناموجود بودن در بسیاری از فروشگاه‌ها قابل استعلام نیست اما در صورت موجود بودن در بازار با اختلاف قیمتی 6 میلیون تومانی نسبت به قیمت قبلی خود عرضه می‌شوند.
در اظهارات اخیر سیاستگذاران چنین استدلال می‌شود که صرف منابع ارزی برای کالای غیرضروری معقول نیست و بهتر است جلوی واردات کالاهایی که ارزبری زیادی دارند و در عین حال ماهیت لوکس دارند گرفته شود.
پس لرزه ممنوعیت واردات گوشی آیفون به ایران
به نقل از روزنامه اطلاعات، اصولا درعصر جدید، ممنوعیت های تجاری دیگر جایی در نظام اقتصادی کشورها ندارند وعلت اقتصادی آن هم روشن است، چراکه اعمال هرگونه ممنوعیت برروی یک کالای خاص، اولا به قاچاق آن کالا رونق می دهد وثانیا از طریق ایجاد انحصار، سودهای کلانی برای عناصر خاکستری هر بازار که به راه های گوناگون از ممنوعیت سود می برند ایجاد می کند، درنهایت هم با افزایش قیمت، فقط جیب مصرف کننده را هدف می گیرد، لذا دراقتصادی های مدرن ابزار تعرفه را جایگزین ممنوعیت می کنند تا هم با جلوگیری از قاچاق، حقوق دولتی تامین شده، هم از تولید داخل حمایت شود وهم از رشد کاذب قیمت و سود بردن بخش خاکستری وزیرزمینی اقتصاد جلوگیری شود.
با این وجود ، موافقان اعمال ممنوعیت هایی چون گوشی آیفون که زمانی برای جلوگیری ازورود لوازم خانگی بوش به کشور هم جریان سازی می کردند، دراستدلال موافقتشان از حمایت از تولید داخل و ضمنا صرفه جویی ارزی سخن می گویند.اما این استدلال پاسخ هایی دارد که معمولا عامدانه از کنار آن عبور می شود.
درباره ممنوعیت ورود برخی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل باید گفت وقتی زیرساخت کافی درکشور برای تولید کمی و کیفی وجود ندارد،ممنوعیت به ایجاد انحصار، کاهش کیفیت و رشد قیمت منجر شده که فقط به ضرر مردم است، نمونه بارز آن را هم درقانع شدن حاکمیت برای برقراری واردات خودرو بعد از این همه رشد قیمت و ضرر دیدن مردم مشاهده کردیم و احتمالا خواهیم دید که دیر یا زود همین داستان درباره آزادشدن واردات لوازم خانگی تکرارخواهدشد.
درباره استدلال موافقان ممنوعیت های تجاری درباره صرفه جویی ارزی هم باید گفت اگر واردات فلان محصول ارزبری دارد، باید به ارزبری سایرگروه های کالایی مشابه هم اشاره و خواستار ممنوعیت یکسان برای همه اینگونه کالاها شد، نه اینکه روی یک کالای خاص متمرکز گردید.
به عنوان مثال باید پرسید چرا به ارزبری بسیار بالای واردات قطعات منفصله خودروهای رنگارنگ چینی به کشور و مونتاژ آن اشاره ای نمی شود؟ مگر نه این است که هر که از نمایشگاه اخیر خوردو بازدید کرده آن را نمایشگاه خودروهای مونتاژی چینی توصیف کرده است؟ لذا اگر قرار به صرفه جویی ارزی است، اول به سراغ قطع ارزبری های بزرگ برویم نه اینکه آنها را سانسور کرده یا درباره اش سکوت کنیم.
درنهایت هم باید گفت ممنوعیت واردات کالا- به جز کالاهای غیردینی وحرام – با حقوق اساسی مردم درتعارض است، دریک اقتصاد سالم و روادار، مصرف کننده حق دارد به طیف وسیع ومتنوعی از هر کالا اعم از داخلی وخارجی دسترسی داشته و به نسبت سلیقه و قدرت خرید خود هرچه می خواهد بخرد وکیفیت زندگی اش را افزایش دهد، قرار نیست سال های متمادی استفاده مغرضانه و ابزاری از شعار حمایت از تولید داخل به افت کیفیت زندگی مردم و مونتاژ وعرضه کالاهای بی کیفیت چینی به نام تولید ملی وسود بردن گروه هایی خاص منجر شود.
لذا به نظر، رفاه عمومی و رشد استاندارد زندگی که حق مردم نجیب ایران است باید دراولویت اساسی قرارگرفته و از تکرار اینگونه ممنوعیت بازی ها که با استفاده ابزاری از شعارها، درواقع به دنبال تامین منافع گروه هایی خاص است و سودی هم برای کشور و خزانه ندارد، جلوگیری شود.
مطالب مرتبط:
واکنش آذری جهرمی به ممنوعیت واردات آیفون
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود با انتشار تصویری از توئیت خود نوشت: آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، از رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که گزارش سه‌ماهه واردات گوشیهای تلفن همراه را برایم تهیه کند.
گزارش گویا بود، شرکتی خارج از روال همیشگی خود و سایر شرکتها، حجم زیادی گوشی آیفون وارد کشور کرده بود.
آنچه باعث شد، روال ممنوعیت واردات در سری قبل متوقف شود؛ ارسال این مستندات به صاحبان تصمیم بود.
در حالیکه خبرهای خوبی از فروش نفت و بازگشت منابع آن از سوی دولت مطرح می‌شود و این گشایشها به حدی بوده که خبر از عزم برای صدور مجوز واردات خودرو می‌دهند؛ ممنوعیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه به دلیل محدودیت منابع ارزی با اخبار قبلی در تناقض است.
چرا اصرار داشته و دارم که سیاست اعلام ممنوعیت واردات برخی گوشیهای پرطرفدار اشتباه است؟ دلیل واضح است؛ این تصمیم دور زدن سیستم رجیستری را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه و توجیه پذیر خواهد کرد و به نوعی یکی از سیستمهای کارا در مقابله با قاچاق کالا به کشور را ناکارآمد خواهد ساخت.
پ.ن: تصویر توییت مربوط به زمان مسوولیتم در وزارت ارتباطات است.
نظر اتحادیه در مورد طرح ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون
ابراهیم درستی اظهار کرد: با ممنوعیت واردات آیفون به این شکل مخالفیم. باید بیشتر کار کارشناسی روی این مسئله انجام شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که حداقل تا شهریور که پیش‌تر اعلام شده بود، روی این طرح ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس کار کارشناسی انجام شود تا در بازار التهاب ایجاد نشود.
واردات موبایل‌های چینی و کره‌ای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع نشود
درستی درباره جزئیات ممنوعیت واردات موبایل‌های لوکس گفت: اگر موضوع ممنوعیت واردات موبایل‌های آمریکایی است که هرطور بزرگان صلاح بدانند عمل می‌شود اما نباید این اتفاق بیفتد که موبایل‌های چینی و کره‌ای بالای ۶۰۰ دلار هم اجازه ورود پیدا نکند.
وی همچنین تاکید کرد که باید سلیقه مصرف کننده در نظر گرفته شود و برای خریدار محدودیت ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه درباره وضعیت بازار موبایل نیز گفت: قیمت موبایل وابسته به نرخ دلار است. حالا هم مقرر شده واردکنندگان گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از ارز حاصل از صادرات خشکبار استفاده کنند. اگر این ارز بالاترین نرخ ارز در بازار باشد، اختلاف قیمت در بازار موبایل بین کالاهای مختلف زیاد می‌شود، اما نباید این وضعیت طوری باشد که مصرف کننده ضرر کند.
هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه می‌شدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است. اما امروز این پیام تغییر کرده و در سامانه اعلام شده که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه ۲۷، گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آنها وجود ندارد. البته هنوز ابلاغیه رسمی از سوی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این رابطه منتشر نشده و این وزارتخانه در هفته گذشته هم پاسخ روشنی به پیگیری ایسنا درباره ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس نداده است.
گفتنی است ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی
