به گزارش تیتربرتر: با افزایش قیمت ارز در ماه های اخیر قیمت موبایل به شکل سرسام آوری بالا رفته است، حالا طبق اعلام انجمن وارد کنندگان موبایل از این پس واردات گوشی های بالای 300 یورو ممنوع است.اما دلیل این ممنوعت چیست و چه تاثیری بر بازار موبایل دارد؟
جزئیات ممنوعیت واردات موبایل های بالاتر از 300 یورو
از انتهای اسفندماه، شاهد کمبود گوشی هوشمند در بازار ایران و واردات محدود آن به‌سبب شیوع ویروس کرونا در سطح دنیا بودیم. البته محدودیت‌های ورود کالای IT در ایران تنها به‌علت شیوع کرونا نبود و روال دریافت ارز برای این دسته کالا نیز با محدودیت‌های شدیدی رو‌به‌رو شده است.
پس از وقفه‌ای که به‌دلیل اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش سخت‌افزار رخ داد، درگیری دیگری در امر واردات تجهیزات فناوری اطلاعات به وجود آمد و مشخص شد که واردکنندگان این کالاها قادر به دریافت ارز از سیستم بانکی نیستند. بنا به اعلام بانک مرکزی، واردکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات باید ارز موردنیاز خود را از صادرات تأمین کنند.
با اعلام سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز مقرر شد تا مودم خارجی تنها پس از اتمام موجودی مودم‌های داخلی وارد کشور شود. به تصمیم وزارت صمت، نباید کالای تکنولوژی که مشابه داخلی دارد یا شرکتی داخلی قادر به تأمین آن است، تا زمان اتمام موجودی داخلی، وارد کشور شود.
به‌دنبال این محدودیت‌ها، حال انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی با انتشار اطلاعیه‌ای، موضوع ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را تأیید کرده است.
در بخشی از اطلاعیه‌ی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی می‌خوانیم:
احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه‌به محدودیت های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، باتوجه‌به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند.
مطالب مرتبط: قیمت روز موبایل
دلیل ممنوعیت واردات گوشی های گران قیمت
««رضا قربانی»، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و رئیس کمیسیون تنظیم بازار در این انجمن، که از موافقان این دستورالعمل است به دیجیاتو می‌گوید همانطور که امروزه نمی‌توان یک خودروی آخرین مدل و یا هشت سیلندر در ایران خرید، موبایل بلای ۳۰۰ یورو هم به نوعی یک کالای لوکس به حساب می‌آید و واردات و عرضه آن در کشور باعث می‌شود که سهم زیادی از بودجه و ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان توسط این گوشی‌ها خورده شود. او به دیجیاتو می‌گوید:
«شرایط کشور طوری است که دانش آموزان و دانشجویان نیاز به گوشی دارند و باید گوشی مورد نیاز این اقشار و اکثریت جمعیت که گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو می‌خرند، تامین بشود. اگر واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو در سال ۹۹ صورت بگیرد، نمی‌توانستیم موبایل مورد نیاز ماهانه کشور را تامین کنیم.»
او اذعان دارد که طرح مذکور به خاطر کمبود تخصیص ارز به بازار موبایل در سال ۹۹ صورت گرفته، کمبودی که گریبانگیر بسیاری از بازارها از جمله بازار موبایل شده است. در واقع دولت نمی‌تواند مانند سال گذشته نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار برای واردکنندگان موبایل ارز تخصیص دهد و رقمی که برای امسال در نظر گرفته، تقریبا نیمی از این مقدار، یعنی حدود ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار است. با این اوصاف، دولت مجبور شده تا به سمت گوشی‌هایی پیش برود که ۹۰ درصد بازار را شکل می‌دهند و هوای اکثریت جامعه را داشته باشد تا بتوانند به گوشی مورد نیاز خود دست پیدا کنند. قربانی در همین رابطه می‌گوید:
«در واقع زمانی که ۹۰ درصد بازار در دست گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو است و دولت هم باید گوشی مورد نیاز کشور را با حداقل بودجه‌ای که درباره واردات بازار در اختیار دارد تامین کند. اینگونه می‌شود که این محدودیت گذاشته می‌شود و نمی‌توان آن را یک مساله دائمی دانست بلکه به خاطر شرایط حال حاضر و اوضاع وخیم ارزی این تصمیم اتخاذ شده تا سهم قابل توجهی از بازار موبایل کشور تامین شود.»
به گفته قربانی، همانطور که امروزه نمی‌توان یک دست مبل خارجی یا لوازم برندهای لوکس دیگر خارجی را در ایران خرید، این اتفاق برای موبایل هم رخ داده است: «تمام موضوع به شرایط کشور و اوضاع ارزی برمی‌گردد و هیچ‌گونه انحصار و رانت و حمایت از گوشی داخلی و... در کار نیست.»
قربانی با ذکر این نکته که این شرایط موقتی است و قرار است فعلا تا پایان سال ۹۹ صورت پذیرد، تاکید دارد که حتما با بهبود شرایط، این موضوع هم دستخوش تغییر خواهد شد: «در واقع یک دستورالعمل صادر شده و قانونی وضع نشده است.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا خرید و واردات مسافری این گوشی‌ها بسته شده تاکید دارد که عده‌ای سودجو از راه واردات مسافری، گوشی‌ها را قاچاقی وارد کشور می‌کنند: «اوضاع شبیه به زمانی می‌شود که سالها پیش در کیش و مناطق مرزی، می‌گفتند این گوشی را بخر را ببر تهران دو برابر بفروش. نباید این شرایط پیش بیاید.»
گفتنیست هنوز زمان اجرایی شدن این طرح مشخص نیست و با اینکه این موضوع به برخی نهادها ابلاغ شده اما اینکه آیا واقعا این طرح پیاده‌سازی شده و به مرحله عملیاتی رسیده و یا مانند طرح رجیستری، قرار است به مرور انجام شود؛ همچنان مشخص نیست.
به نظر می‌رسد اطلاعیه‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل برای اعضای خود منتشر ساخته، یک آگاه‌سازی برای فعالین این حوزه بوده تا از تصمیمات اخیر وزارت صمت آگاهی پیدا کنند. در مورد اجرایی شدن یا نشدن این طرح نیز باید منتظر ماند تا آمار گوشی‌های رجیستر شده و وارد شده کشور در ماه آینده توسط سامانه همتا منتشر شود و قاعدتا با توجه به این طرح، نباید گوشی بالای ۳۰۰ یورویی در این سامانه ثبت شده باشد. قربانی در این باره می‌گوید: «بعید است که این گوشی‌ها بتوانند به بازار ورود پیدا کنند مگر یک حفره در سامانه همتا ایجاد شود و گوشی‌ها در طول سال دائما فعال بمانند.»
خداحافظی با محصولات اپل
طبق آمار در حال حاضر، چیزی در حدود 15 تا 20 درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند در ایران را محصولات بالای 300 یورو تشکیل می‌دهند، اما عواقب این تصمیم چیست؟ در حال حاضر تمام گوشی‌های آیفون اپل، با قیمتی بالایی 300 یورو راهی بازار می‌شوند، این یعنی در اولین قدم، ورود تمامی گوشی‌های آیفون به داخل کشور ممنوع خواهد شد.
نکته دیگر ماجرا اینست که در حال حاضر اکثر گوشی‌های پرچمدار و حتی دستگاه‌هایی که از شبکه 5G پشتیبانی می‌کنند، قیمتی بالای 300 یورو دارند. این یعنی به بیان ساده، حتی اگر شخصی به معنای واقعی قصد خرید یک گوشی پرچمدار به روز را داشته باشد، تنها باید از موجودی فعلی بازار استفاده کند، چرا که در آینده دیگر امکان واردات چنین محصولاتی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر حالا که فقط تعداد محدودی از این گوشی‌ها در بازار کشور موجود هستند و این به معنی نایاب شدن آنها در آینده خواهد بود، فروشندگان احتمال تصمیم به فروش آنها با قیمتی بالاتر از قیمت حقیقیشان بگیرند.
گردآورنده: فرحان مرادی
