به گزارش تیتربرتر؛ یک کارشناس بازار مسکن گفت: مسکن همیشه ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را داشته و به نظرم در سال جاری نیز مقداری سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند اما رکود کلی این بخش ادامه خواهد داشت و رشد سنگین قیمت بعید است.
بهترین زمان خرید مسکن؟
سید رضا قهاری اظهار کرد: مشخص است که وجود نقدینگی بالا روی هر کالایی تاثیر می‌گذارد و آثار تورمی ایجاد می‌کند؛ از کالاهای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای یا حتی تجملاتی. بستگی دارد پول به کدام بخش برود. وقتی در یک بخش لبریز می‌شود به بخش دیگر سرایت می‌کند.
وی افزود: مسکن همیشه ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را دارد. در سال جاری هم به نظر می‌رسد رکود توام با رشد قیمت داشته باشیم. یعنی در عین حال که معاملات کساد خواهد بود، قیمتها مقداری بالا می‌رود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش توان خریداران مصرفی گفت: در بخش مسکن پول وجود دارد ولی دست اقشار مصرفی و کسانی که نیاز به خانه دارند نیست. بنابراین به سمت کالایی شدن می‌رود. البته بخش سرمایه‌ای هم به اشباع رسیده و ظرفیت آن تکمیل شده و شاید به اندازه دو سال گذشته دچار رشد نشود اما مقداری تورم را خواهد داشت.
اصلا نباید به نهضت ملی مسکن فکر کرد
قهاری با بیان اینکه بخش ساخت و ساز کماکان در رکود خواهد بود تاکید کرد: نمی‌توان روی طرح نهضت ملی مسکن حساب کرد و به نظر من اصلا نباید فکرش را بکنیم. از ابتدا هم لزومی نداشت که دولت شعار ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را بدهد. این وعده به ایجاد تعهد منجر می‌شود و مطالبه عمومی ایجاد می‌کند که اثرات اجتماعی به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: مسکن مهر هم مانند طرح نهضت ملی مسکن بود که چند دولت را بدهکار کرد و هنوز بعد از ۱۵ سال کاملا به تمام نرسیده است. اگر دولت برنامه‌ای دارد نباید زمان کوتاه برای آن تعیین کند؛ زیرا دادن وعده ای که قابلیت اجرا ندارد باعث بی‌اعتمادی جامعه می‌شود. دولت اگر قرار است کاری در پروژه نهضت ملی مسکن انجام دهد باید ابتدا اعتمادسازی کند. یعنی واحدهایی را بسازد و تحویل دهد تا به تدریج مردم دلگرم شوند و استقبال کنند.
تحرک تدریجی ساخت و ساز در بخش خصوصی
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ساخت و ساز همواره در اختیار بخش خصوصی بوده است گفت: علیرغم رشد قیمت نهاده های ساختمانی، معتقدم که در سال ۱۴۰۱ به تدریج بخش خصوصی فعال می‌شود و ساخت و ساز تا حدودی افزایش می‌یابد.
قهاری درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال جاری گفت: اگر بگوییم وضع اقتصادی در کوتاه مدت درست می‌شود یا قیمت خانه پایین می‌آید مقداری دور از واقعیت است. سابقه نداشته که قیمت کالاها در میان مدت یا بلندمدت کاهش پیدا کند. مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. فقط می توان جلوی رشد قیمت را گرفت. اگر دولت می خواهد مانع افزایش قیمتها شود باید رشد نقدینگی را مهار کند و تورم را به حداقل برساند.
وی اظهار کرد: طبیعتا هرکس تلاش می‌کند سهم بیشتری از پول داشته باشد و این باعث رقابت در خرید می‌شود. اگر کالای مدنظر با کمبود عرضه مواجه باشد قیمتش بالا می رود. در بخش مسکن این وضعیت وجود دارد که عرضه به اندازه تقاضا نیست و در سالهای گذشته مرتبا قیمت آن افزایش یافته است. تورم عمومی هم وضعیت آن را تشدید کرده است.
متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۵ میلیون تومان
اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مطالب مرتبط:
آخرین وضعیت مسکن در ایران
غزال راهب با بیان اینکه دولت‌ها در تأمین مسکن با سه گروه مواجه‌اند گفت: گروه اول توانمندی تولید مسکن را دارند و نقش دولت در برابر این گروه بیشتر تنظیم‌گری و کنترل سوداگری است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: گروه دوم مشمول مسکن حمایتی‌اند و نقش دولت هم بیشتر حمایت از طرف عرضه یا تقاضاست اما گروه سوم گروهی‌اند که مستقیماً نیازمند حمایت دولت می‌باشند.
وی با بیان اینکه طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن مشمول گروه‌های دوم و سوم می‌شود افزود: رویکرد مرکز تحقیقات به این طرح‌ها در دو بخش کیفیت ساخت‌وساز و تنظیم نیاز ساخت‌وساز است.
راهب با اشاره به اینکه نیاز مسکن در بخش جبران کمبود مسکن، پوشش تقاضاهای جدید و نوسازی بافت شهری و روستایی خلاصه می‌شود گفت: طبق برآورد نتایج تحقیقات مرکز، ما سالانه به ۴۶۰ هزار واحد مسکن شهری نیاز داریم و بخش خصوصی هم قابلیت تولید ۴۵۰ هزار واحد در سال را دارد.
رئیس بخش مسکن مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی تأکید کرد: دولت باید بخش خصوصی را با ابزارهای تشویقی و قانونی حمایت کند تا تولید مسکن توسط این بخش در راستای نیاز بازار انجام شود.
همچنین افشین بیک پور کارشناس مسکن در اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در این برنامه رادیویی اظهار کرد: نباید سطح سیاست‌گذاری در بخش مسکن را صرفاً به مسکن‌سازی تقلیل داد.
وی گفت: ما به‌جای شهرسازی و تأمین بافت‌های مناسب سکونتگاهی فقط به ساخت مسکن فکر کردیم و مشکلات فعلی هم به‌خاطر همین رویکرد غلط دولت‌ها و توسعه نامتوازن در شهرها بوده که متأسفانه همچنان هم ادامه دارد.
بیک پور از بی‌توجهی به ظرفیت جذب جمعیت مناطق مختلف در شهرسازی‌ها انتقاد و اظهار کرد: تهران پنج میلیون نفر جمعیت بیشتر از حد استاندارد را در خود جای‌داده و به‌خاطر همین هم شاهد مشکلات کم‌آبی و دیگر مسائل هستیم.
کارشناس مسکن در اندیشکده اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اینکه ساخت مسکن در هر منطقه سیاست خاص خودش را می‌طلبد گفت: متأسفانه هنوز چنین نگاهی در دولت و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد هرچند که تأمین مسکن جزو شعارهای دولت بوده اما باید این مسئله در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما طی هشت سال آینده به بیش از ۱۰ میلیون مسکن نیاز خواهیم داشت گفت: اگر اطلاعات هر شهر و منطقه را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که برخی شهرها نیاز به ساخت مسکن ندارند.
بیک پور با اظهار اینکه طرح نهضت ملی مسکن ابهامات زیادی برای مردم دارد افزود: مردم سوالات متعددی دارند از جمله اینکه پروژه دقیقاً کجا اجرا می‌شود، آورده نقدی مردم و قیمت تمام شده چه‌قدر خواهد بود لذا وزارت راه و شهرسازی باید برای این‌گونه طرح‌ها یک سخنگو تعیین کند تا به سوالات مردم پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه بحث مالکیت و اطلاعات دقیق سکونتگاهی متقاضیان هنوز احصاء و شناسایی نشده گفت: همین مسئله، روند و فرایند را کند می‌کند.
آنچه دیگران می خوانند:
نویسنده: علی اکبر رضایی
