به گزارش تیتربرتر؛ بازار دارو و درمان برای پزشکان آنقدر پرسود است که حرف شنیدن از مردم را تحمل کنند. در مقابل این گروه منتفع، اما دو گروه از مناسبات این بازار ضرر و زیان می‌بینند. اول مردم عادی هستند که غیر از پرداخت هزینه اجباری راهی ندارند و دوم شرکت‌های بیمه هستند که باید هم زیان کنند و هم از مردم ناراضی حرف بشنوند.
مقصر گرانی دارو و درمان کیست؟
نارضایتی مردم از گران بودن خدمات پزشکی مطلب جدیدی نیست. اعلان افزیش ۱۹٫۵ تا ۲۴ درصدی تعرفه خدمات پزشکی بخش دولتی و خصوصی حامل این پیام برای مردم است: برای ریاضت اقتصادی بیشتر آماده شوید!
اما گرانی خدمات درمانی چه تاثیری بر ارائه دهندگان خدمات بیمه های درمانی پایه و تکمیلی دارد؟ هرچند عموم مردم خاطره خوبی از خدمات بیمه های درمانی ندارند اما دانستنش بدنیست: بیمه ها هم از افزایش خدمات درمانی ناراضی‌اند.
گواه این ادعا گزارش سال ۱۴۰۰ بیمه مرکزی از ترازمالی شرکت‌های بیمه است. به روایت گزارش مجموع شرکت های بیمه از بابت صدور بیمه نامه های درمان، بیش از ۱۸ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان درآمد و بیش از ۱۹ هزار و ۵۷۳ هزار میلیارد تومان خسارت داشتند.
این یعنی صنعت بیمه ایران سال گذشته از بازار دارو و درمان بیش از هزار و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت متحمل شد. با دیدن این تراز مالی یک سوال ایجاد می شود: شرکت های بیمه چطور زیر بار این زیان هزار میلیارد تومانی می روند؟
پرسشی که کامبیز لعل، اقتصاددان حوزه درمان اینطور پاسخ می‌دهد: این زیان تازگی ندارد. خدمات درمانی مکمل بخشی از پرتفوی محصولات شرکت‌های بیمه است تا مشتریان اصلی راضی بمانند.
وی در ادامه می گوید: در اقتصاد ایران نظام درمانی حکم جزیره مستقل دارد. در آن نه شفافیت مالی هست و پاسخگویی و همسویی از بخش‌های مختلف. مصداق بارز این وضعیت نحوه تعرفه گذاری خدمات درمانی و مقاومت در برابر نصب دستگاه پز بانکیست.
لعل ادامه می دهد: دربرابر افزایش ناچیز درآمدهای عمومی هرسال شاهد افزایش سرسام آور خدمات درمانی هستیم. مردم از یک جایی به بعد ناچار به خرید این خدمات هستند. بیمه ها تا حد معینی می توانند این هزینه را پوشش دهند و در نتیجه این اختلاف قیمت همیشه از جیب مردم پرداخت می شود.
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر خدمات درمانی
در رابطه با صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی، وضع از این هم بدتر است. نظام تعرفه گذاری خدمات درمانی از یکسو و پایین بودن میزان افزایش درآمدهای عمومی، چالشی جدی برای بیمه های اجتماعی ایجاد کرده است.
دلیل این چالش نامتناسب بودن دخل و خرج صندوق های بیمه‌های اجتماعی است.
محض یادآوری اجرای طرح تحول سلامت در دولت گذشته دعوایی جدی میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی به وجود آورد. آن زمان وزارت بهداشت اصرار داشت طرح تحول سلامت به هر قیمتی اجرا شود و در مقابل سازمان تامین اجتماعی به نحوه تعرفه گذاری خدمات درمانی ایراد می‌گرفت. تعرف گذاری خدمات پزشکی با وزارت بهداشت بود و هیچ تناسبی با منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نداشت.
آن زمان عموم مردمی که تنها به اعتبار یک دفترچه بیمه از خدمات درمانی استفاده می‌کردند. متوجه این دعوا نبودند اما مشکل زمانی آغاز شد که ته کشیدن منابع صندوق‌های درمانی با نوسانات اقتصادی همزمان شد و در نتیجه دفترچه بیمه‌ها کارکرد و اعتبار خود را از دست دادند.
علیرضا حیدری، اقتصاددان حوزه درمان در این باره می‌گوید: عاقبت فشار مالی طرح تحول سلامت تاثیر خود را گذاشت. هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ به نسبت سال قبل ۳۵ درصد بیشتر شد.
وی ادامه می‌دهد: در بودجه امسال سازمان تامین اجتماعی، اعتبارات درمانی بالغ بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
سازمان تامین اجتماعی فراگیرترین صندوق بین النسلی ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی است. تراز مالی این صندوق در مقایسه با صندوق های مشابه بهتر است. این یعنی سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی اگر در وضعیت مشابه نباشند حتما در شرایط بدتری قرار دارند.
این وضعیت درحالی است که به استناد قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست طی پنج سال گذشته اقداماتی عاجل در راستای پوشش فراگیر بیمه‌های پایه درمانی و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی صورت می‌گرفت.
واضح است از زمان نوسانات اقتصادی نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد تحقق این اهداف مشکل است. با این حال نباید فراموش کرد که در اقتصاد ایران توزیع درآمد به صورتی عادلانه انجام نمی شود. اگر حقوق و دستمزد عموم مردم به صورت واقعی و مانند درآمد پزشکان افزایش می‌یافت، نارضایتی کمتری از بابت گرانی خدمات درمانی و ناتوانی بیمه‌ها وجود داشت.
مطالب مرتبط:
خطر ورشکستگی صنعت دارویی کشور
قیمت‌گذاری منطقی و اصلاح قیمت دارو همواره یکی از مطالبات اصلی فعالان صنعت داروی کشور بوده است.
صاحبان صنایع دارویی و دست‌اندرکاران این حوزه بارها نسبت به عواقب بی‌توجهی به منطقی‌سازی قیمت دارو اظهارنظر کرده‌اند و درباره بی‌توجهی به عواقب این موضوع هشدار داده‌اند. اما به نظر می‌رسد همچنان نگاه جدی از سوی سیاستگذاران حوزه دارو به موضوع اصلاح قیمت دارو نشده است.
الیاس کهزادی عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در پاسخ به این سوال که چرا قیمت‌گذاری منطقی دارو در چند سال اخیر همواره به عنوان مطالبه اصلی شرکت‌های داروسازی مطرح شده است، گفت: طی چند سال گذشته هزینه‌های دستمزد و سربار با تورم متوسط ۴۵ درصدی افزایش یافته است. بهای خرید مواد اولیه نیز در این سال‌ها مجموعاً حدود ۸ تا ۹ برابر شده است. این در حالی است که قیمت فروش محصولات دارویی با نسبتی بسیار پایین‌تر رشد کرده است و در نتیجه عملکرد شرکت‌های تولید کننده دارو به مرز زیان دهی رسیده است. در این شرایط بدیهی است که برای ایجاد امکان بقا برای این شرکت‌ها نیاز است تا اصلاح و منطقی‌سازی قیمت دارو انجام گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این مطالبه تا امروز به درستی پاسخ داده نشده است، افزود: دلایل مختلفی برای این عدم پاسخ‌دهی مناسب وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل آن تصمیمات سیاسی دولت در این زمینه بوده است. البته از سوی دیگر مشکلی که صنایع دارویی با آن مواجه هستند این است که بدنه کارشناسی و کمیته‌های تخصصی مسئول قیمت‌گذاری دارو با سازوکارهای این صنعت و پیچیدگی‌های هزینه‌های تولید آشنا نیستند و سرمایه‌گذاری لازم برای به روز نگه‌داشتن کارخانه‌های تولید دارو به‌درستی درک نمی‌شود.
کهزادی در واکنش به این سوال که چرا قیمت‌گذاری‌های فعلی مورد انتقاد فعالان صنعت دارو است، گفت: در حال‌حاضر قیمت‌ها و مبنای قیمت‌گذاری‌های فعلی به هیچ وجه از نظر اقتصادی منطقی نیست؛ به دلیل اینکه در رویکرد فعلی قیمت‌های فروش بسیار به بهای تمام‌شده تولید نزدیک شده است. از طرف دیگر قیمت‌گذاری محصولات این حوزه بدون توجه به تورم انباشت شده چند سال گذشته هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که اصلاح قیمت‌ها در حوزه دارو باید بر چه مبنایی صورت گیرد، اظهار داشت: به نظر می‌رسد روش مناسب برای اصلاح قیمت‌ها در شرایط حاضر، روش قیمت‌گذاری بر اساس هزینه باشد. البته به شرطی که درصد سودی که لحاظ می‌شود مناسب و منطقی باشد. این شیوه قیمت‌گذاری در این حوزه باعث می‌شود که علاوه بر ایجاد امکان فعالیت مطلوب برای شرکت‌های داروسازی، زمینه لازم برای تحقیق، توسعه بازسازی و نوسازی نیز در صنایع دارویی کشور ایجاد شود.
کهزادی در پاسخ به این سوال که اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود چه عواقبی در انتظار صنعت دارو و تأمین نیاز دارویی کشور خواهد بود، افزود: در این زمینه، موضوع زمان نیز بسیار حائز اهمیت است. یعنی علاوه بر منطقی‌سازی قیمت دارو که یک امر حیاتی است، بستگی دارد این اصلاحات با چه مدت تأخیر صورت بگیرد. به ازای هر روز تأخیر در اصلاح نرخ فروش دارو، صنعت صدمه جدی‌تری می‌بیند که این صدمات شامل مواردی مانند ضعیف شدن شرکت‌ها، ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و نهایتاً خروج سرمایه از صنعت توسط سرمایه‌گذاران خواهد بود.
وی گفت: نتیجه هریک از این موارد برابر است با کمبود دارو، کاهش اشتغال، افزایش بیکاری، افزایش خروج ارز و حتی خروج سرمایه از کشور که در نهایت نظام سلامت و نظام اقتصادی کشور را با چاش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی
