به گزارش تیتربرتر؛ افزایش قیمت خودرو در بازار که از نخستین روزهای سال جدید شتاب گرفته، با شروع اردیبهشت نیز ادامه یافته و در ۶ روز گذشته این بازار شاهد قیمتهای جدید و ثبت رکوردهایی غیرقابل پیشبینی بود.
رکوردهایی غیرقابل پیشبینی در بازار خودرو!
رشد قیمت اگرچه در تمام انواع و مدلهای خودرو مشاهده میشود، اما شتاب افزایش نرخ در پرفروشها بسیار بیشتر است؛ بهطوریکه پراید در نخستین روزهای اردیبهشت ۲۰۰میلیون تومان را پشت سرگذاشت و با قیمت ۲۰۱میلیون تومان آگهی شد.
دیگر خودروهای پرفروش هم همچنان در حال رشد قیمت هستند؛ دناپلاس اتوماتیک مدل۱۴۰۱ روز گذشته با قیمت ۴۹۳میلیون تومان در بازار خودرو معامله شد و دنا معمولی۱۴۰۱ به ۳۸۶میلیون تومان رسید. تیبا هاچبک پلاس تا ۲۱۳میلیون تومان آگهی شد. پژو ۲۰۶ تیپ۲ تا ۳۰۳میلیون تومان بالا رفت و پژو ۲۰۶ تیپ۵ به ۳۳۵میلیون تومان رسید. پژو پارس اتوماتیک نیز به ۴۴۶میلیون تومان معامله شد و تارا اتوماتیک با ۵میلیون افزایش قیمت تا ۵۸۵ میلیون تومان رشد قیمت داشت.
کارشناسان چه میگویند؟
کارشناسان معتقدند فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا قیمت خودرو را بالا نگه داشته و شکاف قیمت کارخانه تا بازار را هر روز عمیقتر میکند. به باور آنان رکود بازار شب عید که ناشی از انتظار برای توافق هستهای، کاهش نرخ دلار و ورود احتمالی خودروهای خارجی به بازار پس از آزادسازی واردات بود، حالا با ابهام روبهرو شده و انتظارات تورمی، جای خود را به شتاب برای خرید داده، حالا متقاضیان با یکماه تأخیر وارد بازار شدهاند و این به فشار برای افزایش قیمت خودرو دامن زده است.
با این حال برخی فعالان صنفی معتقدند قیمتهای آگهیشده با واقعیت بازار متفاوت است. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در این زمینه به همشهری گفت: قیمت اعلامی در آگهیها بهویژه برای خودروهایی مثل پراید که از سال ۹۹ تولید نمیشود، قیمتی نیست که معامله شود.
سعید مؤتمنی افزود: کل خودروها نسبت به هفته پایانی اسفند بین ۱۰ تا حدود ۱۳درصد رشد قیمت داشتهاند که به افزایش قیمت ارز و عرضه کم خودرو از سال۹۷ بازمیگردد. آمارها نشان میدهد این میزان عرضه جوابگوی بازار نیست و این خلأ، فاصله قیمت بازار با کارخانه برای بعضی از خودروها از جمله ۲۰۶ به ۱۰۰درصد هم رسیده و یک خریدار۲۰۶ باید ۱۵۰میلیون تومان بیش از قیمت اصلی برای خرید این خودرو در بازار پول پرداخت کند.
دماسنج خریداران و فروشندگان
این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا پراید ۲۰۱میلیونی در بازار خریدار دارد یا خیر، گفت: متقاضیان، این خودرو را با قیمت ۱۹۶ تا ۱۹۸میلیون تومان خریداری میکنند و به اعتقاد من کسی برای پراید ۲۰۱میلیون تومان نمیپردازد. این شرایط برای ۲۰۶ هم صادق است که قیمت کارخانه ۱۴۹تومان است و در بازار تا ۳۰۱میلیون هم آگهی شده ولی خریداران تا ۲۹۸میلیون تومان این خودرو را خریداری میکنند، یا پژو پارس که قیمت اعلامی ۳۱۴میلیون را هم داشته اغلب با ۴ تا ۵میلیون تومان اختلاف معامله میشود و نه بیشتر، زیرا در بازار خودرو خریدار صف نکشیده و با توجه به وضع موجود آنهایی که واقعا احتیاج دارند، خرید میکنند.
بهگفته مؤتمنی، در اسفندماه فروشنده بیشتر بود چون احساس میکردند مذاکرات به ثمر بنشیند و قیمت ارز هم پایین بود اما این طرف سال فروشندهها کم شدهاند و با روند افزایش قیمت، عجلهای برای فروش ندارند و اگر فردا قیمت ارز کاهش یابد دوباره فروشنده بیشتر خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است قول شرکتهای خودروساز برای افزایش تولید از یکسو و خبرهایی که از احتمال واردات دوباره خودرو حکایت دارد، اخبار مثبتی برای بازار خودرو است و میتواند بر کاهش قیمت خودرو تأثیرگذار باشد.
آخرین قیمت خودروهای پرفروشها
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران درباره قیمت خودروهای پرفروش بازار تا روز گذشته، گفت: قیمت پراید ۱۱۱، حدود ۱۹۸میلیون تومان است که تا ۲۰۰میلیون تومان هم آگهی میشود، پراید ۱۳۱، حدود ۱۸۰میلیون تومان است، ۲۰۶تیپ۲ مدل ۱۴۰۱حدود ۳۰۱ تا ۳۰۲میلیون تومان هم درآگهیها قیمت خورده ولی ۲۹۸میلیون تومان معامله میشود، ۴۰۵مدل ۹۹ در بازار ۲۷۵میلیون تومان است، پژو SLX ۳۱۰میلیون تومان، پژو پارس ساده ۳۱۲میلیون تومان و پژو پارس TU۵ حدود ۳۷۷میلیون تومان است. در میان مونتاژیها هم جک S۵ مدل۱۴۰۱ با قیمت ۹۳۰میلیون تومان و هایما ۹۱۰میلیون تومان آگهی میشود.
مؤتمنی حداکثر تغییرات قیمت برای انواع خودروها را زیر ۱۳درصد دانست و افزود: آرشیو قیمتهای اسفند تا امروز را که مقایسه میکنیم به این نتیجه میرسیم که تغییرات قیمت چه برای تولیدات شرکتهای داخلی و چه مونتاژیها به ۱۳درصد هم نرسیده و بین ۱۰ تا ۱۳درصد بوده است. برای خودروهایی که کم است، قیمتهای بالایی اعلام میشود اما خریداری نیست.
پیشبینی قیمت خودرو در روزهای آینده
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت خودرو نسبت به روزهای گذشته نوسان کمتری داشت. اما قیمتها در یک ماه اخیر به اندازه شش ماه افزایش داشت. اما بنظر میرسد در روزهای آینده نوسانات قیمتی کمتری در انتظار بازار خودروی کشور باشد.
او در رابطه با تاثیر واردات بر بازار توضیح داد: اخباری که از واردات خودرو منشر میشود دیگر تاثیری در بازار ندارد. بحث واردات همچنان در حد یک حرف است. به نظر نمیرسد واردات خودرو به کشور آزاد شود.
مطالب مرتبط:
اما و اگرهای واردات خودرو
مصطفی طاهری با تاکید بر اینکه ممنوعیت موجود برای واردات خودرو مرتبط به مجلس نیست و قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است، گفت: مدت تعیین شده برای ممنوعیت واردات خودرو که در سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رسید، در اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام میرسد و چنانچه دولت دوباره قصدی برای تمدید این ممنوعیت نداشته باشد و در هیئت دولت یا شورای سران قوا مصوبهای برای تمدید این ممنوعیت اعمال نکند، مانعی برای واردات وجود ندارد.
وی با بیان اینکه «دولت باید برای واردات آئیننامههای اجرایی مربوطه را تدوین کند»، خاطرنشان کرد: با توجه به عدم وجود ممنوعیت قانونی برای واردات خودرو، در صورتی که دولت قصدی برای واردات داشته باشد، خودش باید برای تامین ارز لازم در این خصوص تصمیمگیری کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با تاکید بر اینکه «مجلس نسبت به واردات خودرو نظر مثبتی دارد»، اظهار کرد: نظر من این است که واردات خودرو در شرایطی مطلوب است که از محل منابع خود به بخش خصوصی ارز تخصیص دهد؛ چراکه فرمولهایی که طی آن واردات به ارز اشخاص با منشأ خارجی وابسته است، موجب گرانی ارز در کشور میشود. در مجموع موافق واردات خودرو به کشور و اعمال سقفی برای خودروهای وارداتی هستم و با توجه با اینکه هرچقدر ارزبری کمتر باشد به نفع کشور است، معتقدم که نباید خودروهای خیلی لوکس و گران قیمت وارد شوند.
بهانهتراشیها برای ممنوعیت واردات
واردات خودرو موضوعی است که با گذشت ماهها با تصمیمات ضد و نقیضی همراه میشود. البته وزیر صمت در آخرین صحبتهای خود در رابطه با واردات خودرو قرار شد ممنوعیت در ماه آینده لغو شود، اما به گفته معاون حملونقل این وزارتخانه، واردات خودرو به کشور منوط به شرایطی است. این در حالی است که نماینده مردم مرودشت در مجلس اعلام کرد: اگر واردات خودرو تا پایان اردیبهشت انجام نشود، به طور قطع روی استیضاح وزیر صمت کار خواهم کرد.(دنیای اقتصاد)
مجتبی بهاروند، رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل ایران در رابطه با مخالفتها با آزادسازی واردات به بهانه ضرر خودروسازان گفت: داستان خودروسازان و واردات خودرو به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده است. خودروسازان در حال حاضر زیانده و ورشکسته هستند. پس بحث زیاندهی خودروسازان به واردات خودرو به کشور ارتباطی ندارد.
او افزود: واردات خودرو یک اصل اقتصادی است. قرار نیست با آزادسازی آن ضرری به خودروسازان داخلی وارد شود. ممنوعیت واردات تنها بر بیکیفیتتر و گران شدن خودروها میافزاید. همچنین این ممنوعیت به خودروسازان ضرر میرساند نه آزادسازی آن. اگر ممنوعیت واردات به دلیل پیشرفت صنعت خودرو بود، باید صنعت خودروی کشور تا به امروز پیشرفت چشمگیری میکرد.
بهاروند گفت: در حال حاضر خودروسازان توان تامین نیازهای بازار را ندارند. کشور نیز در حال حاضر با خودروهای بیکیفیت چینی تامین میشود. اما مردم میتوانند با پرداخت همین مبالغ صاحب خودروهای به روز دنیا شوند. به نظر میرسد این ممنوعیت تنها به نفع افردای خاص است و از رانت ایجاد شده نفع میبرند.
با احیای برجام خودروی چه کشورهایی وارد ایران میشود؟
رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل اضافه کرد: به نظر میرسد اگر برجام احیا نشود، بازار به روند سابق خود ادامه میدهد و خودروهای چینی وارد کشور میشوند. البته خودروهای داخلی نیز با استفاده از قطعات چینی تولید میشود. اما اگر مذاکرات وین نیز به نتیجه مثبتی برسد، مافیای صنعت خودروی کشور مانند شرایط فعلی کشور که مانعی برای واردات وجود ندارد، از واردات خودرو جلوگیری میکنند.
او افزود: اگر واردات آزاد شود، خودروسازان بزرگ به کشور میآیند و به جذب نیروی کار مشغول میشوند. همچنین نمایندگیها به کشور میآیند و به بازار خودروی کشور کمک میکنند.
چه نهادهایی اجازه دخالت دارند؟
بهاروند توضیح داد: از لحاظ قانونی، وزارت صمت باید لایحهای را به هیات دولت تقدیم تا این هیات آن را تصویب کند. در ادامه، لایحه تصویب شده وارد مجلس میشود. شورای نگهبان نیز وظیفه بررسی لایحه و عدم مغایرت با شرع و قانون را دارد. اما واردات نه با شرع مغایرت دارد و نه قانون.
رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل ایران ادامه داد: اینکه چند نهاد بالادستی در این زمینه به وجود میآید و در بحث واردات نظر میدهند، درست نیست. این نهادهای بالا دستی نظر کارشناسان این حوزه را نمیخواهند. در نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی میگیرند.
او گفت: واردات به تخصیص ارز دولتی نیازی ندارد. این شرایط از بهانهتراشیهایی است که به دلیل جلوگیری از آزادسازی واردات مطرح میشود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: حمیرا فغانی
