به گزارش تیتربرتر؛ آمار بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده که بیش از ۷ برابر شده است.
اتفاق عجیب در بازار مسکن
در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحولات متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا پایان اسفندماه سال گذشته ثبت شده که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است.
این رقم در ابتدای سال ۱۳۹۷ با کاهش نسبت به پایان سال قبل، به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید و متوسط قیمت هر خانه در تهران در پایان همان سال معادل ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد.
در ابتدای سال ۱۳۹۸ نیز، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که در پایان آن سال به ۱۴ میلون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در ابتدای سال ۱۳۹۹ با قیمت ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شروع کرد و در پایان به ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید.
در ابتدای سال گذشته نیز، متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود اما با گذشت ۱۱ ماه به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.
بنابراین، متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته با رشد ۷ برابری مواجه شده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
منتظر سقوط آزاد قیمت مسکن باشیم؟
محمد عدالتخواه اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در اواخر سال گذشته به کاهش ارزش پول ملی برمیگردد. واقعیت این است که با توجه به تورم موجود جامعه نمیتوان انتظار داشت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مسکن در سال گذشته این بود که سالهای قبل از آن بیش از حد گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف شد.
وی افزود: تفاوت این دوره بازار مسکن با دورههای قبلی این است که در زمان رکودهای قبلی، ارزش پول ملی تا این حد افت نمیکرد و قیمت کالاها تا این مقدار افزایش نداشت. اما زمانی که همه اجناس گران میشود بازار مسکن هم با مقداری تاخیر شروع به حرکت میکند.
این کارشناس مسکن، طولانی شدن روند مذاکرات وین را در بلاتکلیفی یک سال اخیر بازار مسکن موثر دانست و گفت: مردم فکر میکردند برجام به زودی امضا خواهد شد و گشایش مالی ایجاد میشود ولی مذاکرات به کندی پیش میرود. از طرفی با تورم بالا مواجهیم. بنابراین مردم به سمت داراییهایی میروند که ارزش پول آنها را حفظ کند.
عدالتخواه با اشاره به عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: این حجم از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم میکند و به بیارزش شدن پول ملی میانجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته اما با توجه به تورم و رشد دستمزدها هزینهها بالا رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر میگذارد.
وی درباره شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی خاطرنشان کرد: حدود ۹ ماه از آغاز به کار دولت میگذرد و نتیجه خاصی درخصوص احداث یک میلیون واحد به دست نیامده است. مسئولان بعد از مدتی اعلام کردند قرار نیست سالیانه یک میلیون واحد بسازیم بلکه در چهار سال چهار میلیون واحد احداث خواهیم کرد. این نشان میدهد چندان بر روی موضوعات، کارشناسی صورت نگرفته است.
عدالتخواه مهمترین راهکار برای کاهش قیمت مسکن را کنترل قیمت زمین دانست و افزود: آنچه که به ساختمان و ملک ارزش داده، اجرای زیرساختها و طرحهای عمرانی دولت بوده است. در واقع دولت هزینه کرده و ارزش افزودهی آن به مالکان و فئودالها رسیده است. کویر لوت که گران نشده، بلکه زمینهای داخل شهرها و اطراف شهرها ارزش پیدا کرده است.
این کارشناس مسکن یادآور شد: هزینههایی که برای زیرساختهای شهری میشود از بیتالمال است. دولت باید بخشی از بیتالمال را از طریق مالیات ارزش افزوده زمینها از مالکان دریافت کند و آن را به ساخت مسکن برای اقشار پایین و زوجهای جوان اختصاص دهد. در آن صورت هم قیمت خانه کنترل میشود و هم کسری مسکن جبران خواهد شد. در تمام دنیا مالیات ارزش افزوده بر زمینها را دریافت میکنند ولی ما در طی چهار دهه گذشته این مساله را جدی نگرفتیم.
وی درباره پیشبینی بازار مسکن در سال جاری گفت: در صورتی میتوانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهادههای ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچیک از موارد مذکور محقق نشده، بنابراین احتمال رشد بازار مسکن در سال جاری وجود دارد.
مطالب مرتبط:
طرحهای دولتی در کاهش قیمت مسکن موثر نیستند
«افشین پروینپور»، کارشناس حوزه مسکن، معتقد است برای حل بحران مسکن در کشور به تولید مسکن جدید نیاز است اما در کنار آن، کنترل تقاضاهای سرمایهای و سوداگرانه در این بخش باید در اولویت قرار گیرد. عضو سابق شورای عالی مسکن میگوید: «اگر به این موضوع پرداخته شود زودتر به کاهش قیمت در بخش مسکن میرسیم و توزیع عادلانه خانههای موجود میتواند ما را بهتر به نتیجه برساند. البته این به معنای آن نیست که به طرحهای کلان در حوزه مسکن نیازی نیست منتها در وضعیت کنونی ملاحظه میکنیم که دولت کار خاصی انجام نداده. یعنی مالیاتهایی که کنترلکننده سوداگری در بخش مسکن است مثل دریافت مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و ... به صورت جدی هنوز در دستور کار دولت قرار نگرفته و اینها باعث میشود طرحهای ساخت مسکن جدید چندان در کاهش قیمت مسکن موثر واقع نمیشوند.»
چرا دولت در کنترل بحران مسکن موفق نیست؟
پروینپور در مورد راهکارهای دولت در بخش مسکن میافزاید: «دولتهای مختلف در بخش تولید مسکن کارهایی انجام دادهاند اما آن نتیجهای که باید نمیگیرند. دلیلش این است که به موازات اینکه تولید مسکن صورت میگیرد به توزیع مسکن خیلی دقت نمیشود. برای نمونه، برآورد سرشماری سالهای ۹۰ تا ۹۵ نشان میدهد ۷۰ درصد تقاضاهای بخش مسکن، سرمایهای بوده و تنها ۳۰ درصد مصرفی است. تا تقاضاها در بخش مسکن قاعدهمند نشوند و بازار مسکن از حالت سرمایهای بودن خارج نشود تولید مسکن چندان در کاهش قیمت مسکن و اینکه مردم صاحب خانه شوند، موثر نخواهد بود.» عضو سابق شورای عالی مسکن میافزاید: «در همه جای دنیا مسکن کالایی مصرفی است نه سرمایهای. در ایران هم تا این روند معکوس نشود و حوزههای غیرمولد در اولویت سرمایهگذاری باشند و سیاستگذاران راه سوداگری را باز بگذارند و سرمایهها وارد بخش تولید نشود نه تنها چشمانداز خوبی برای کاهش بحران مسکن نمیتوان داشت بلکه وضعیت اقتصادی هم بهبود نخواهد یافت، سطح اشتغال پایین خواهد ماند و تورم بالاتر خواهد رفت.»
تسهیلات مسکن ناچیز است
در حال حاضر به متقاضیان خرید مسکن تسهیلات ۴۵۰ میلیونی اعطا میشود؛ رقمی که درصد کمی از قیمت مسکن را پوشش میدهد. پروینپور میگوید: «چون حباب قیمت مسکن خیلی غیرواقعی شده تسهیلاتی که داده میشود چندان موثر نیست. از آن طرف راهکار هم این نیست که رقم وام را بالا ببرند چون اقساط آن آنقدر زیاد میشود که در توان متقاضی نیست! راهکار اصلی همان مهار سوداگری است تا حباب قیمتی مسکن شکسته شود و قیمت مسکن پایین بیاید، آن زمان این تسهیلات میتواند موثر باشد.»
دولت باید فعالتر شود
عضو سابق شورای عالی مسکن میگوید: «هر چقدر دولت نقش خود را در بخش مسکن فعالتر کند کار بهتر پیش میرود. دولت باید با اعطای زمین و کمک به اعطای تسهیلات ساخت به بخش خصوصی کمک کند. دولت قبل در این زمینه کار خاصی نکرد و بخش خصوصی با تکیه بر توان خود توانست ۲۰۰ هزار واحد بسازد. در دولت فعلی هم هنوز اراده سیاسی در این بخش قوی نیست. زمین هست اما وزارت مسکن به تنهایی نمیتواند دستگاههای دیگر را مجبور کند که زمینهایشان را در اختیار سازندگان قرار دهند. باید رئیسجمهور یک اراده سیاسی جدی از خود نشان دهد و دستگاههای دولتی را ملزم به تخصیص زمین کند و بانکها را هم مکلف کند که به بخش ساخت مسکن تسهیلات بدهند.»
آنچه دیگران می خوانند:
نویسنده: زهرا فرامرزی
