به گزارش تیتربرتر؛ کانون عالی کارفرمایان ایران در جهت کمک به دولت تمام تلاش خود را در جهت بسیج تمام انجمن ها و کانون های زیر مجموعه خود به کار گرفته است تا  برنامه ملی اشتغال محقق گردد

 آقای مهدی محمدزاده ضمن اعلام اینکه کمیسیون  اشتغال کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران تشکیل گردیده و اعضای آن مشخص شده و هفت کارگروه ذیل آن تشکیل گردیده جهت پیگیری مسائل و مشکلات تولید و تشکلات و انجمن ها زیر مجموعه کانون عالی و رفع موانع تولید با تعامل با دولت و همچنین همکاری با ایجاد داشبورد مدیریتی جامع اشتغال در حوزه های مختلف کسب و کار و شناسایی ظرفیت‌های ملی و استانی توسط تشکلات عضو کانون:

 ایشان اعلام نمودند اهم موارد توافقنامه عبارت است از:

1- ارتقاء و بهبود کارایی بازار 

2- باز طراحی سیاستها و راهبردهای کلان اشتغال و کارآفرینی

 3- ظرفیت سازی و توسعه بسترهای کارآفرینی 

4- تدوین نظام مشوق‌های کارآفرینی و اشتغالزایی

 5- جلب مشارکت بخش خصوصی در ایجاد بسترهای کارآفرینی و اشتغالزایی 

6- گسترش آموزش های کاربردی  بر اساس ظرفیت‌های خالی و انی بنگاه‌های مختلف اقتصادی 

7-  شناسایی و ساماندهی بنگاه های موجود و مستعد برای توسعه و سرمایه‌گذاری 

8- فعال سازی کارگاه های راکد و نیمه فعال در حوزه های مختلف صنعتی خدماتی و کشاورزی

ایشان همچنین به انحصار در حوزه وکالت پرداختند و اشاره داشتند که وکالت  فقط به حق حضور در دادگاه و محاکم قضایی خلاصه نمی شود .

 بنابر این فارغ التحصیلان حقوق میتوانند به ارائه کلیه خدمات حقوقی مادون وکالت از جمله  مشاوره حقوقی/  تنظیم دادخواست و شکوائیه/ تنظیم لوایح و قرارداد نویسی و حضور در کمیسیونهای مختلف شهرداری و هیآتهای حل اختلاف مالیاتی و هیآتهای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و امور اراضی و جنگلبانی و ثبت شرکتها و موسسات ، همچنین حضور در جلسات داوری به وکالت از اصحاب دعوا از طریق (وکالت محضری) و غیره  پرداخته و هیچ مغایرتی با ماده 55 قانون وکالت ندارد اگر چه  محدود کردن موکل به انتخاب  وکیل از بین وکلای رسمی دادگستری نیز الزام مازاد بر تکلیف و مغایر با شرع مقدس اسلام و‌ اصول قانون اساسی و سلب آزادیهای مشروع مدنی است و موکل باید بتواند در انتخاب وکیل از طریق وکالت محضری جهت طرح دعوا و دفاع از دعاوی در کلیه محاکم و مراجع اداری / قضایی / وشبهه قضایی مختار و مخیر باشد ،

ضمن اینکه، فارغ التحصیلان حقوق نیز باید بتوانند با گذراندن دوره کار آموزی وکالت و‌ (بدون آزمون کار آموزی وکالت) و پس از طی ( آزمون اختبار)  دارای پروانه وکالت (حق حضور در محاکم قضایی ) در مقام طرح دعوا و دفاع از دعوا  نیز گردند .ایشان ضمن انتقاد به موانع اشتغالزایی موجود در حوزه حقوق  به موارد فوق اشاره داشتند:

1 - انحصار در حوزه وکالت و کلیه خدمات حقوقی توسط کانونهای وکلاء. 

2 - تعیین ظرفیت در حرفه وکالت و جلوگیری از اشتغال هفتصد هزار فارغ التحصیل حقوق.

3 - تعیین سقف سنی جهت ورود به حرفه وکالت (به عنوان یک شغل آزاد و غیر حاکمیتی )

4 - اخذ آزمون کار آموزی وکالت قبل از گذراندن دوره کار آموزی وکالت به عنوان یک دام و یک  مانع بزرگ بر سر راه ورود به حرفه وکالت .

5 - امید وار کردن داوطلبان آزمون وکالت به امور واهی و غیر واقعی (قبولی در آزمون ) و‌کسب منافع کلان مالی  از این طریق . 

6 - جلوگیری از فعالیت موسسات حقوقی در بسیاری از استانها.

7- ورود خسارت مالی فراوان و تضییع و تفویت منافع  قطعی الحصول و ممانعت از اشتغال و ارتزاق حلال و شرعی فارغ التحصیلان حقوق قضایی و موسسات حقوقی ، وکل مجموعه حقوقدانان کشور
(از مقطع کارشناسی الی دکتری حقوق. 

8 - تضییع فرصتها و‌ سرمایه های مالی و انسانی کشور در نتیجه مهاجرت نخبگان علوم انسانی و فارغ التحصیلان حقوق به سایر کشورها.

9 - افزایش پرونده های قضایی در نتیجه جلوگیری از ورود فارغ التحصیلان  متخصص حقوق قضایی به عرصه ارائه خدمات حقوقی و ایجاد  احساس بد بینی عمومی نسبت  به نا کار آمدی  دستگاه قضاء‌ خصوصآ در خصوص اطاله و تطویل دادرسی .

10 - مخالفت و مقاومت جدی در برابر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (به عنوان یک حکم حکومتی ) و ممانعت از رونق فضای کسب و کار / فرصت سوزی و نابودی استعدادهای نخبگان کشور 

ایشان ضمن امیدواری پیگیری مشکلات موجود  توسط شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور خواستار رفع موانع فوق الذکر شدند.