به گزارش تیتربرتر؛ ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه پیدا کرد و خودروهای پژو در این مدت بیشترین کاهش قیمت‌ها را تجربه کردند.
جزئیات کاهش قیمت خودرو
همسو با کاهش نرخ ارز در بازار روند قیمت‌ها در بازار خودرو نیز نزولی شده است به طوری که در بین خودروهای پژو موجود در بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ از روز گذشته تا امروز ۳ میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۲۷ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو ۲۰۶ SD، V۸ مدل ۱۴۰۰ نیز در این مدت ۰.۶۱ درصد ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۳۹۹ آن نیز با کاهش قیمت ۰.۸۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته امروز به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۷ دنده ای مدل ۱۴۰۰ نیز با کاهش قیمت ۱.۱۱ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته امروز به قیمت ۳۶۱ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از روز گذشته تا امروز ۰.۸۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
خودروهای سمند نیز امروز شاهد ریزش گسترده قیمت‌ها بوده‌اند به طوری که سمند LX مدل ۱۴۰۰ از ۲۶۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به قیمت ۲۶۳ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و ۲۴۴ میلیون تومان قیمت خورده است و سمند LX EF۷ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۶۲ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۶۰ میلیون تومان رسیده است.
خودروهای تیبا نیز امروز از کاهش قیمت‌ها در امان نبوده اند به طوری که تیبا ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۱۷۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۷۳ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و در حال حاضر ۱۸۳ میلیون تومان قیمت خورده است.
خودروهای کوییک نیز ریزش قیمت‌های گسترده‌ای را در این مدت تجربه کردند به طوری که کوییک دنده‌ای مدل ۱۳۹۹ از ۱۸۶ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و ۱۹۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
گفتنی است که از ابتدای هفته تاکنون خودروهای پراید از نوسانات قیمتی در امان مانده‌اند.
واردات و امحا خودروهای لوکس
اخیرا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از امحای خودروهای لوکس در روزهای آینده و ابتدای سال آینده خبر داده این در حالی است که در ماه‌های گذشته، مسئولان بارها وعده عرضه حدود دو هزار خودروی موجود در انبار این سازمان را به بورس کالا داده بودند. در این میان، کدام دسته خودرو قرار است امحا شوند و چه اموالی به بورس کالا می‌آیند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: این سازمان، هم خودروهای قاچاق و هم خودروهای راکد را ضبط می‌کند. گروه نخست امحا می‌شوند و گروه دوم قرار است به بورس کالا بروند.
او توضیح می‌دهد: در واقع خودروهایی که به کشور وارد شده‌اند و واردکنندگان، به هر دلیلی نتوانسته‌اند آنها را ترخیص کنند، در بورس کالا عرضه می‌شوند. اما خودروهای قاچاق شامل مواردی هستند که به صورت گذر موقت به کشور وارد شده‌اند. مالک این خودروها حق فروش آنها را ندارد اما برخی این کار را انجام می‌دهند. در بعضی موارد هم افراد پلاک خودروی دیگری را روی آنها نصب و در کشور تردد می‌کنند.
زاوه می‌افزاید: اگر پلیس به هر دلیلی چنین خودروهایی را ضبط کند، آنها را به عنوان کالای قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌دهد.
او می‌گوید: طبق قوانین و مقررات فعلی، امکان عرضه خودروهای لوکس قاچاق به بازار وجود ندارد. به همین دلیل سازمان تصمیم به امحا آنها گرفته است.
زاوه معتقد است: امحا، بهترین روش برای برخورد با خودروهای قاچاق نیست. بهتر است دولت آنها را به نوعی تبدیل به درآمد عمومی کند.
این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: نهادهای ذی‌ربط می‌توانند با تغییر مقررات و قوانین موجود، امکان فروش این محصولات و تحویل درآمد ناشی از آن را به خزانه دولت فراهم کنند.
زاوه در مورد خودروهای متروکه موجود در انبار سازمان می‌گوید: دولت پیشین، به صورت ناگهانی واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد. در نتیجه تعداد زیادی خودرو بدون ثبت سفارش در گمرگات ماندند و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفتند.
او می‌افزاید: صحبت‌هایی در مورد عرضه این خودروها به بورس کالا مطرح شده است اما این روش اشکالاتی دارد. خودروهای متروکه، مالک خصوصی دارند اما آنها به دلیل اقدام بدون برنامه دولت، نتوانسته‌اند محصولات وارداتی خود را ترخیص کنند.
مطالب مرتبط:
سرنوشت قیمت خودرو
محسن صالحی نیا در برنامه خبری در رابطه با ساز و کار واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و در پاسخ به این سوال که مجوز واردات خودروهای سواری به چه کسانی داده می‌شود؟ بیان کرد: واردات خودرو دارای سابقه است و در سال‌های قبل هم بر اساس آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است ساری و جاری بوده است اما آنچه که امروز بیان می‌کنیم اجازه داده می‌شود که دولت بتواند به شرکت‌ها و یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو می‌توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی بیان داشت: معمولاً شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب در طی فرآیند بهره برداری توسط متقاضیان داشته باشند و بنابراین شرکت‌هایی که بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به خودروسازهای داخلی مجوز واردات داده می‌شود؟ گفت: برخی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلی معمولاً تعداد محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد کالا داشته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند می‌توانند در محدود واردات قرار بگیرند.
صالحی نیا با اشاره به بند ۴ ابلاغیه ۸ ماده‌ای رئیس جمهور درباره واردات خودرو اظهار داشت: در این ابلاغیه آمده است که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع گردد و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» پس دارای سه محور است که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و دوم اینکه صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم شود.
وی افزود: بنابراین با توجه به اختیار دولت با توجه به سه محور یاد شده می‌توان مصوبه مجلس را براساس شرایط عملیاتی کرد.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: در مقاطع زمانی قبلی که واردات خودرو تابع مقررات عمومی واردات و صادرات در کشور بود خودرو هم مانند سایر کالاها شرایطی داشت و واردات آن دارای تعرفه بود اما از منظر کارشناسی ما واردات تعداد خودروی پیش بینی شده لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند.
وی افزود: واردات خودرو در سنوات قبلی به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار به ازای هر خودرو بوده است یعنی حدود ۱.۴ میلیون دلار صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد.
صالحی نیا بیان داشت: در هیچ زمانی محدودیت واردات خودرو برای حمایت از تولید داخلی نبوده است و در چند سال اخیر به دلیل محدودیت‌های بین المللی برای تأمین ارز تولید کالاهای اساسی یا واردات محصول با مشکل مواجه بودیم.
معاون وزیر صنعت بیان داشت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلاً تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه‌های قبلی است تعرفه از ۴۰ درصد آغاز می‌شود و تا مرز ۷۵ درصد براساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود.
معاون وزیر صمت بیان داشت: همیشه تعرفه واردات حداکثر تا ۱۵ بهمن به دولت پیشنهاد می‌شود و دولت نیز آن را تصویب می‌کند اما امسال تعرفه واردات خودرو به دلیل اینکه امکان واردات وجود نداشت، پیشنهاد نشد اما با عملیاتی شدن این موضوع اگر کسانی که مرتبط هستند پیشنهادی برای کاهش یا افزایش داشته باشند در دولت قابل بررسی است، ما برای سال آینده برنامه ریزی انجام داده ایم که بخش وسیعی از آن در فرمان ۸ ماده‌ای ریاست جمهوری وجود دارد و یکی از موارد آن حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
