به گزارش تیتربرتر؛ در ۲۴ ساعت گذشته ریزش قیمت ها در بازار خودرو شدت بیشتری گرفته است به طوری که پراید ۱۱۱ از ۱۸۹ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۸۷ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۱ نیز از ۱۷۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۷۲ میلیون تومان رسیده است و در این بین پراید ۱۳۲ نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
پرایدهای ۱۵۱ نیز در این مدت از کاهش قیمت ها در امان نبودند به طوری که پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ از ۱۶۳ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت یک میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۶۷ میلیون تومان قیمت خورده است.
در بین خودروهای پژو مدل پارس سال ۱۴۰۰ از ۲۸۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۷۸ میلیون تومان رسیده است و در بین خودروهای تیبا نیز تیبا ۲ مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در این مدت یک میلیون تومان ارزان شدند و به ترتیب ۱۷۵ و ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خوردند.
خودروهای کوییک نیز در این مدت از نوسانات قیمتی در امان نبودند و ریزش قیمت ها را تجربه کردند به طوری که کوییک دنده ای مدل ۱۳۹۹ از ۱۸۸ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۸۷ میلیون تومان رسیده است.
شرایط قیمتگذاری محصولات خودروسازان خصوصی
حسین دلاور درباره مبنای قیمتگذاری محصولات خودروسازان خصوصی گفت: ایراداتی به شیوه قیمتگذاری خودروهای تولید بخش خصوص وارد بود که با اعلام قیمت غیرمنطقی محصول تیگو 8 پرو مدیران خودرو این موضوع دوباره مورد توجه رسانهها و مردم قرار گرفت. این شیوه قیمتگذاری تنها به محصولات خودروسازان خصوص مربوط نمیشود و برخی از محصولات خودروسازان دولتی مانند خودروهای هایما ایران خودرو نیز با همین روش قیمتگذاری می شوند.
وی ادامه داد: زمانی قیمت این نوع خودروها را در بازار داخلی بررسی میکنیم به یک روند مشابه برای تعیین قیمت میرسیم که قیمت خودروها با بیش از 2 تا 2/5 برابر قیمت جهانی و بازار چین و روسیه از سوی خودروساز داخلی تعیین میشوند.
این کارشناس خودرو افزود: با توجه به قیمتهای غیر منطقی اعلام شده خودروها، این سوال مطرح میشود که چه عواملی باعث میشود شرکتها خصوصی قیمتهای بسیار بالاتری از قیمتهای جهانی برای محصولات خود تعیین کنند؟ آیا تعرفههای گمرکی و یا مصوبههای جدید علت اعلام این قیمتهای بالاست؟
دلاور تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر خودروهای جدید شرکتهای خصوص از یک شرکت خودروساز چینی وارد شدهاند و قیمت تمامی آنها در سطح یک میلیارد تومان است. با بررسی دقیق شیوه قیمتگذاری خودروسازان خصوصی و برخی از محصولات خودروسازان دولتی میتوان استنباط کرد یک دستورالعمل خاصی برای محاسبه قیمت خودروها وجود دارد. در شرایط رقابتی هر شرکت سعی میکند قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهد تا مشتریان بیشتری را در بازار جذب کند.
این کارشناس خودرو گفت: طی چند دهه گذشته دولت از خودروسازان داخلی حمایت کرده و حتی تعرفههای گمرکی برای واردات قطعات مونتاژ خودروهای این شرکتها را با ارز 4200 تومانی محاسبه میکند. با این حال بهرغم حمایتهای صورت گرفته در خصوص واردات و یارانههای تولید و دستمزد پائین نیروی کار، خودروهای مونتاژی این شرکتها حتی با در نظر گرفتن سایرهزینهها، بیش از دو برابر قیمت واقعی آن به بازار داخلی عرضه میشوند.
مطالب مرتبط:
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر خودرو تیگو 8 پرو که در بازار روسیه 23 هزار و 540 دلار به فروش میرسد را به صورت شخصی وارد کشور کنیم و تمامی هزینههای قانونی آن را بپردازیم و سود قانونی وارد کننده را به قیمت خودرو اضافه کنیم، قیمت نهایی برای فروش این خودرو پائینتر از یک میلیارد و 500 میلیون تومان میشود در حالی که قیمت اعلامی مدیران خودرو برای این محصول یک میلیارد و 750 میلیون تومان است. این شیوه تعیین قیمت در تمامی محصولات خودروسازان خصوصی تکرار شده و از نظر اقتصادی این روش تولید با قیمت بالا در داخل به صرفه نیست و اگر این نوع خودروها را وارد کنیم با قیمت کمتری به دست مصرف کننده خواهد رسید.
دلاور اظهار داشت: این شیوه قیمت گذاری غیر منطقی خودرو از سوی خودروسازان خصوصی باید از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و نظارت دقیق قرار بگیرد و از سوی نهادهای ناظر و وزارت صمت مکانیزم قیمتگذاری این خودروها شفاف شود.
وی در خصوص بیتوجهی مدیران خودرو به ممنوعیت فروش تیگو 8 پرو از سوی سازمان حمایت گفت: سازمان حمایت قدرت اجرایی ممنوعیت فروش محصول شرکتها ندارد و در شرایطی که با گران فروشی یک کالا از سوی تولید کننده مواجه شود این موضوع را به قوه قضاییه جهت پیگیری گزارش میدهد. زمانی که اعلام میشود سازمان حمایت فروش تیگو 8 پرو را در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده ممنوع کرده و وزیر صمت نیز در رسانه ملی به این موضوع ممنوعیت فروش تاکید میکند، شاهد هستیم نمایندگیهای این خودروساز بدون توجه به این دستور همچنان اقدام به پیش فروش این خودرو میکنند، در این شرایط قدرت نظارت این نهادها از سوی مردم زیر سوال میرود.
دلاور تاکید کرد: البته راههای زیادی برای دور زدن این ممنوعیت فروش از طریق مدیران خودرو وجود دارد و از طریق سهمیه نمایندگیها اقدام به فروش میکنند. انتقادی که میتوان به این شیوه اطلاع رسانی نهادهای مرتبط با این موضوع داشت این است که اگر شرایط پیگیری حقوق مردم در خصوص قیمتهای خودرو به نتیجه قابل قبولی نمیرسد، بیدلیل به مردم امید ندهند.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص آزادسازی واردات و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: یکی از اهداف وزارت صمت حمایت از صنعت داخلی بهخصوص صنعت خودروسازی است و با در نظر گرفتن این اهداف در صورت آزاد سازی واردات، خودروهایی وارد کشور خواهند شد که از نظر قیمت در سطح خودروهای ساخت داخل قرار نگیرد و بازار خودروهای با قیمت پائینتر از دو میلیارد در اخیار خودروسازان داخلی باشد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
